یادداشت
نرخ سود بانکی و نقدینگی
یادداشت روز یکشنبه ۲۶/۳/۱۳۸۷ روزنامه دنیای اقتصاد را خواندم.
سیف‌اله علوی
یادداشت روز یکشنبه ۲۶/۳/۱۳۸۷ روزنامه دنیای اقتصاد را خواندم. ازمفاد مقاله نویسنده این استنباط به وجود می‌آید که تصور همگان این است که نظام بانکی کشور منابع سرشاری را بلااستفاده در خزانه نگهداشته و منتظر اعلام نرخ سود بانکی است و به محض اعلام این نرخ، این منابع سرشار به سرعت در بخش‌های مختلف اقتصادی من‌جمله صنعت‌و‌معدن تزریق خواهد شد و به این ترتیب مشکل رکود تولید به یک‌باره مرتفع گردیده و از این طریق اشتغال و تورم، دو شاخص مهم اقتصادی در کشور وضعیت مطلوب را شاهد خواهد بود. براین اساس لازم دیدم توضیحاتی را ارائه نمایم، بلکه از این طریق خوانندگان محترم دریابند که مشکل اساسی کجاست و با چه نوع تصمیماتی می‌توان نسبت به اصلاح شرایط قدم برداشت.
واقعیت این است که در حال حاضر حساب کلیه بانک‌های کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منفی است که معنی آن عدم‌وجود نقدینگی در بانک‌ها و عدم‌امکان اعطای تسهیلات به متقاضیان است. این مشکل چگونه حل می‌شود؟ مطلوب ما چیست؟
نکته‌ای که نویسنده محترم مقاله مورد اشاره قرار داده‌اند، این است که عامل بسیار مهم‌تر از نرخ سود بانکی برای تولید در کشور عدم‌وجود نقدینگی است و صنایع بایستی به نقدینگی دسترسی داشته باشند، وگرنه بدون وجود نقدینگی در بانک‌ها بحث کردن روی موضوع نرخ سود بانکی معنا و مفهومی نخواهد داشت.
چگونه می‌توان نقدینگی را در بانک‌ها افزایش داد؟ برای پاسخ مناسب به این سوال بایستی خودمان را در جایگاه سپرده‌گذار بانک قرار دهیم. در چه صورتی حاضر هستیم منابع خودمان را در بانک‌ها سپرده کنیم؟ فرض کنید نرخ تورم در کشور ۲۰درصد باشد. آیا حاضر خواهیم بود به‌رغم وجود نرخ تورم ۲۰درصد سپرده‌هایمان را در بانک‌ها با نرخ ۱۵درصد تودیع نماییم؟ مسلما اگر به مفهوم نرخ تورم که به معنی افزایش متوسط قیمت کالاها در یک دوره زمانی یکساله خواهد بود توجه کنیم، سپرده‌گذاری با نرخی کمتر از نرخ تورم برای سپرده‌گذار اقتصادی نخواهد بود و ترجیح خواهد داد به جای سپرده‌گذاری در بانک با نرخ کمتر از نرخ تورم، نقدینگی خود را صرف خرید کالاهایی نماید که بعد از یک سال حداقل ارزش آن به اندازه نرخ تورم افزایش یافته باشد. مبنای برنامه‌ریزی قاعدتا با فرض تصمیم‌گیری عقلایی توسط سپرده‌گذاران است. اگر به‌رغم نرخ تورم ۲۰درصد شخصی حاضر شود سپرده‌های خود را در بانک با نرخ کمتر از نرخ تورم سپرده‌گذاری کند، تصمیم غیرعقلایی اتخاذ نموده است.
در مقابل این بحث اگر تولیدکننده نتواند در ازای صرف منابع، فرآیند تولید و کار کارگران، ارزش افزوده مناسبی حداقل در حد تورم ایجاد کند، آن تولید غیراقتصادی است. این گونه فعالیت‌های تولیدی نه تنها در اقتصاد کشور خلق ارزش نمی‌کنند؛ بلکه ارزش‌های موجود را هم در معرض تلف قرار می‌دهند و لذا مصالح اقتصادی کشور اقتضا می‌کند این گونه فعالیت‌ها متوقف شوند.
هر گونه حمایتی در این صنایع اولا باعث تبذیر و هدررفتن منابع می‌شود و ثانیا با توجه به محدودیت‌های دولت در حمایت از صنایع مثبت تولیدی دیگر، موجب محدود شدن دولت در حمایت از آن صنایع هم می‌شود.
حال اگر با شرایط موجود یعنی اقتصادی با تورم ۲۰درصد بخواهیم به صنعت کشور که مواجه با کمبود شدید نقدینگی است خدمت کنیم، اولویت اول در چه تصمیمی است؟ آیا بحث و جدال در مورد نرخ سود بانکی است؟ این موضوع هیچ چیزی را حل نمی‌کند. بانک‌ها سپرده‌های محدودی را جمع‌آوری کرده‌اند و بیشتر از آن تسهیلات داده‌اند و در حال حاضر هم به بانک مرکزی بدهکارند و از بابت این بدهکاری هم این تورم ۲۰درصدی ایجاد شده است. بانک‌ها منبعی ندارند که بحث کنیم با چه نرخی آن را به متقاضیان بدهند.
اگر در مقابل، بحث را بر روی تصمیم‌هایی که منجر به افزایش نقدینگی در بانک‌ها یعنی بالا بردن قدرت اعطای تسهیلات در بانک‌ها می‌شود متمرکز نماییم، چه اتفاقی می‌افتد؟ چگونه می‌توان این امکان را افزایش داد؟
تورم به دلیل تزریق پول پرقدرت بانک مرکزی به اقتصاد افزایش یافته است و هر ماه رشد بیشتری پیدا می‌کند، تولید با مشکل اساسی کمبود نقدینگی مواجه است و لذا امکان استفاده از ظرفیت کامل صنایع وجود ندارد، به دلیل خالی ماندن ظرفیت‌های تولید واحدهای صنعتی، ظرفیت ایجاد اشتغال در آنها به صورت کامل نمی‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
چه تصمیمی می‌تواند این شرایط را تغییر دهد؟ تنها تصمیمی که می‌تواند این ناهنجاری‌ها را به تدریج برطرف نماید و بیماری را التیام بخشد، تصمیمی است که منجر به افزایش نقدینگی در بانک‌ها از طریق جمع‌آوری منابع سرگردان در اقتصاد کشور است که در شرایط حاضر با هجوم به هر بخشی تورم را در آن بخش دامن می‌زند.
اگر با تصمیمی درست در این امر خطیر موفقیت به دست آوریم، حداقل آثار مثبتی را که شاهد خواهیم بود عبارتند از:
-کاهش تورم به دلیل جمع‌آوری نقدینگی‌های سرگردان در اقتصاد.
-بازپرداخت اضافه‌برداشت‌های بانک‌ها از بانک مرکزی از محل رشد سپرده‌ها و منابعی که توسط بانک‌ها از جامعه جمع‌آوری می‌شود.
-ایجاد امکان و قدرت پرداخت تسهیلات جدید در بانک‌ها.
-تزریق نقدینگی و تسهیلات جدید به بخش‌های تولیدی که از یک طرف منجر به افزایش عرضه کالاهای مختلف در اقتصاد و کاهش تورم شده و از سوی دیگر شاخص‌های اشتغال در کشور را بهبود می‌بخشد.
این آثار مثبت چگونه می‌تواند حاصل شود؟ پاسخ فقط یک جمله است: اجازه منطقی شدن نرخ سود بانکی.
نرخ سود منطقی می‌تواند همه این آثار مثبت را به همراه داشته باشد و نرخ سود بانکی منطقی نرخی است که بازار تعیین می‌کند. با آن نرخ سپرده‌گذار تشویق می‌شود در بانک‌ها هرچه بیشتر سپرده‌گذاری کند و گیرنده تسهیلات سعی می‌کند فقط در حد نیاز تقاضای تسهیلات نماید، چرا که تسهیلات بیشتر از نیاز برایش اقتصادی نیست و بانک‌ها هم عاملی می‌شوند برای ایجاد این تعادل. اگر بانک نرخ سودی بالاتر از متعارف به سپرده‌گذار بدهد، منابع جمع‌آوری شده را نمی‌تواند مصرف کند و زیان خواهد داد و در حقیقت بانک‌ها تا جایی که تقاضا برای تسهیلات وجود دارد امکان اعطای سود بیشتر به سپرده‌گذاران را خواهند داشت تا از این طریق صنعت کشور بتواند منابع مورد نیازش را تامین کند. همچنین صنعت و بخش‌های متقاضی تسهیلات، نمی‌توانند نرخ سود بیشتر از حد متعارف پرداخت کنند، بنابراین در آن نقطه متقاضی تسهیلات وجود نخواهد داشت.
ممکن است گفته شود؛ اعلام ناگهانی آزادی نرخ سود بانکی در دو بعد آن یعنی جمع‌آوری سپرده و اعطای تسهیلات ممکن است موجبات بروز یک شوک ناگهانی در اقتصاد را فراهم آورد، این مطلب درست نیست ولی مع‌الوصف برای احتیاط و برای حرکت تدریجی اصلاحی، حداقل تصمیمی که در حال حاضر باید اتخاذ شود، این است که نرخ سود سپرده حداکثر تا نرخ تورم با اختیار بانک‌ها و نرخ سود تسهیلات ۲درصد بیشتر از نرخ تورم تعیین شود، از این طریق بانک‌ها امکان رقابتی کنترل شده را در جهت تحرک و خدمت‌رسانی بیشتر به اقتصاد کشور پیدا می‌کنند.
با استقرار مکانیزم بازار برای فعالیت بانک‌ها و نرخ سود بانکی، عملا این امکان حاصل می‌شود که به صورت خودکار نرخ منطقی و متعادل سود بانکی بر اساس رقابت بین بانک‌ها و عرضه و تقاضایی که در بازار برای تسهیلات و نقدینگی وجود دارد، تعیین و اجرایی شود. این شرایط دقیقا همان شرایط تعادلی و باثباتی است که مورد نظر سیاستگذاران اقتصادی کشور است.
ارسال نظر