در میزگرد پیش‌بینی وضعیت اقتصادی ایران در سال ۸۷ مطرح شد
شاخص انتظارات مصرف‌کننده بحرانی است
دنیای‌اقتصاد- معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در میزگردی که بر پایه اطلاعات ۹ ماهه سال ۸۶ به پیش‌بینی وضعیت اقتصاد ایران در سال ۸۷ می‌پرداخت، اطلاعات به دست آمده در مورد اقتصاد کشور در ماه‌های گذشته را نتیجه استفاده از یک شاخص ترکیبی، تکنیک‌های خاص و برابر با معیارهای جهانی عنوان کرد و گفت: بر اساس معیارها، شاخص انتظار مصرف‌کننده که میزان «خوش‌بینی یا بدبینی» مصرف‌کننده را نسبت به آینده اقتصاد نشان می‌دهد، از عدد ۱۰۰ در سال ۸۱ به عدد ۷۰ رسیده است و بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی مربوط به سه ماه گذشته، نشان می‌دهد که این عدد به ۶۰ کاهش پیدا کرده است. محمدباقر نوبخت در توضیح این مطلب افزود: هرچه این عدد از رقم ۱۰۰ بالاتر برود، نشانگر خوش‌بینی مصرف‌کنندگان نسبت به آینده اقتصاد است که در سال ۸۴ به بالاتر از ۱۰۰ رسید اما براساس گزارش‌ها این عدد اکنون به ۶۰ کاهش یافته است که نشانه خوبی نیست و بیانگر آن است که جامعه به کلی مایوس شده و این از نظر ما بحران است.
به گفته وی شاخص انتظار مصرف‌کننده به تصمیم‌گیران اقتصادی کمک می‌کند که از میزان خوش‌بینی یا بدبینی مصرف‌کنندگان مطلع شوند؛ اما متاسفانه مدت ۳ ماه است که بانک مرکزی از ارائه چنین آماری به این مرکز پژوهش خودداری کرده که به قول یکی از مسوولان بانک مرکزی ظاهرا دستور داده‌اند که این شاخص محرمانه است و نباید ارائه شود.
وی با بیان اینکه اعلام نکردن وضعیت آب و هوا از مطلوب یا نامطلوب بودن هوا کم نمی‌کند، تصریح کرد: با عدم اعلام شاخص‌های آینده‌نگری نمی‌توان چیزی را تغییر داد.
نوبخت گفت:با وجود آنکه ۳ سال از برنامه سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشورمان گذشته است، اما شاخص‌های کسبوکار و تولید ناخالص داخلی نشان‌دهنده آن است که در این ۳ سال حرکت مورد انتظار را نداشته‌ایم.
وی پیش‌بینی اقتصاد کشور را به منزله آگاهی از وضعیت نامطلوب آب و هوا در آینده و تاثیرات آن بر اقتصاد کشور خواند که در آن شرایط ناهنجاری‌های اقتصادی به ما گوشزد می‌شود و سیاست‌گذاران این عرصه را بر آن می‌دارد تا با این بستر نامناسب که در حال به وجود آمدن است، به مقابله بپردازند.
تولید ناخالص داخلی، سرانه هر ایرانی تنها ۴هزار دلار
رویا طباطبایی یزدی، مدیر گروه پژوهشی شاخص‌سازی و آینده پژوهشی، نیز در این میزگرد با تشریح روند چگونگی شاخص‌سازی تصریح کرد: نقدینگی به قیمت‌های ثابت قیمت نفت، شاخص قیمت سهام، تعداد پروانه‌های ساختمانی برای واحدهای مسکونی، شاخص انتظارات مصرف‌کننده و تعداد بیکاران، شش مولفه‌ای هستند که مرکز تحقیقات استراتژیک به عنوان شاخص ترکیبی آینده‌نگر در ایران سال‌ها است از آن استفاده می‌کند.
وی درباره متغیر شاخص انتظارات مصرف‌کننده اضافه کرد: متاسفانه سه ماه است که نظرسنجی محرمانه شده و در دسترس ما قرار ندارد و از آن آگاه نیستیم ولی امیدواریم روزی برسد که جز مسائل نظامی در حوزه‌های دیگر، موضوع محرمانه نداشته باشیم.
به گفته طباطبایی، چنانچه «شاخص ترکیبی آینده‌نگر در چهار ماه پیاپی منفی باشد، علامت رکود در آینده است و این علامت را به تصمیم‌سازان و دولت می‌دهد که روش‌هایی را برای جلوگیری از رکود دنبال کنند و یا خود را آماده رکود سازند.»
وی افزود: براساس آمار ماه آوریل ۲۰۰۸ صندوق بین‌المللی پول، تولید سرانه ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۰۷ حدود چهار هزار دلار بوده و این در حالی است که این شاخص در ترکیه بیش از دو برابر ایران و معادل ۹۶۰۰دلار، در ترکمنستان پنج هزار دلار، در قطر ۷۳هزار دلار و در امارات ۴۳هزار دلار بوده است.
وی ادامه داد: از نظر برابری قدرت خرید نیز ایران در رتبه‌های پایین قدرت برابری درآمد سرانه و بعد از قطر، فلسطین اشغالی، امارات و بحرین قرار دارد.
طباطبایی گفت: از نظر تورم نیز ایران بالاترین نرخ تورم را در سال ۲۰۰۷ داشته و صندوق بین‌المللی پول نرخ ۵/۱۷درصد و بانک مرکزی ایران ۶/۱۸درصد را برای سال گذشته اعلام کرده‌اند و صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۰۶ نرخ بیکاری را ۷/۱۲درصد اعلام کرده است. این در حالی است که نرخ بیکاری پاکستان ۲/۶، کویت ۳/۱ و اسراییل ۲/۸درصد بوده است.
وی با اشاره به بهره‌وری نیروی کار که در سال ۱۹۸۰ عدد ۱۰۰ را برای کشورهای جهان مبنا قرار داده است، گفت: بهره‌وری نیروی کار ایران از سال ۱۳۸۰ تا سال ۲۰۰۸ و بعد از ۲۸سال از عدد ۱۰۰ به عدد ۸/۱۰۷ رسیده است؛ در حالی که این عدد در ترکیه به ۲۲۰ و در پاکستان به ۲۰۵ افزایش یافته و بهره‌وری نیروی کار ایران بسیار کند رشد کرده است. وی افزود: از نظر رشد سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۰۶ نیز عربستان ۱۸، ترکیه ۲۰میلیارد دلار، اسراییل ۶/۱۴، قزاقستان ۱/۶، مصر ۱۰، امارات ۴/۸ و ایران کمتر از یک میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده‌اند و آمارهای اعلام شده از سوی دولت برای سرمایه‌گذاری خارجی یک آمار مقدماتی است و سرانجام یافته و تحقق‌یافته نیست و در جهان این موضوع را از طرف خروج سرمایه از کشورها و ورود آن به کشور مقصد مثلا ایران چک می‌کنند و بر آن اساس اعلام می‌کنند که سرمایه خارجی چقدر جذب شده است.طباطبایی گفت: طبق اطلاعات مه ۲۰۰۸ نهادهای بین‌المللی برای محیط کسبوکار بین ۱۸۲ کشور، رتبه ایران ۸۰ بوده و ترکیه رتبه ۵۲ و کویت رتبه ۲۶ را از این لحاظ کسب کرده‌اند.وی وضع قدرت خرید را در ایران نامناسب خواند و تصریح کرد: ایران بعد از قطر، فلسطین امارات، بحرین و بسیاری کشورهای دیگر در انتهای جدول قرار دارد و نامناسب‌تر از آن این است که به لحاظ نرخ تورم و بیکاری در صدر جدول کشورهای منطقه هستیم، در حالی که ترکیه پاکستان، فلسطین و کویت بعد از ما قرار دارند.وی تهیه این گزارش یا متدهای علمی و تهی بودن آن از هر تحلیل سیاسی و اجتماعی و همراه بودنش با سازوکارهای کشورهای پیشرفته در کنار اخذ اطلاعات رسمی از سوی بانک مرکزی را چند ویژگی مهم این گزارش خواند.
تلفیق برش تاریخی با برش جغرافیایی در گزارش‌ها
در ادامه این میزگرد هادی زنوز، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی، روش تهیه گزارش گروه پژوهشی شاخص‌سازی و آینده پژوهی را روشی معتبر خواند و مشکلات آماری را در کشور سبب دشواری تهیه این گزارش و آینده‌نگری، عنوان و از شوک‌ها و بی‌ثباتی‌های محیطی به عنوان مشکلات دیگر این راه یاد کرد.
وی رونق نفتی و ساخت‌و‌ساز مسکن شهری را با وجود عوامل منفی نظیر خشکسالی و تحریم‌های اقتصادی که سبب گرانی واردات و استفاده از ظرفیت در بخش صنعت می‌شود، مثبت دانست.فردریک ملک، پژوهشگر گروه پژوهشی آینده‌پژوهی، نیز در ادامه صدور جواز ساختمان‌سازی را اگر با افزایش قیمت مسکن همراه باشد، آنچنان مثبت در مسیر رونق اقتصادی کشور ندانست و اظهار کرد: دو مولفه شاخص قیمت سهام و انتظارات مصرف‌کننده بسیاری از مسائل مانند شوک‌ها و بی‌ثباتی‌های محیطی را در نظر مردم نشان می‌دهد.
اما مرتضی الویری، عضو گروه برنامه و بودجه مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع، گزارش ارائه‌شده از سوی این گروه را بیشتر در یک برش جغرافیایی خواند که نزول و صعود ما را ترسیم می‌کند و معتقد است که برش تاریخی نیز باید با آن تلفیق شود.
وی تاکید کرد: چون اقتصاد ما دولتی و هم‌عنان با سیاست ما است، باید به طور حتم وضعیت تاریخی نیز در آن دخیل باشد، به ویژه وضعیت سال‌های ۵۶ و ۶۷ و دوره هشت ساله ریاست‌جمهوری آقایان رفسنجانی و خاتمی و همچنین این سه ساله اخیر که باید همه این سال‌ها را مورد بررسی قرار دهیم تا به تصویر جامع‌تری از اقتصاد کشور برسیم.
الویری در پایان با بیان اینکه تورم جزو شاخص ترکیبی آینده‌نگر در هیچ جای دنیا نیست، خاطرنشان کرد: اگر افزایش نقدینگی با کاهش بیکاری همراه باشد، می‌تواند به وضعیت اقتصادی بهبود بخشد.
ارسال نظر