احمدینژاد در نامه ابلاغ بودجه عنوان کرد
انتقاد از استحاله بودجه
دنیای اقتصاد - محمود احمدینژاد در نامهای غیرمعمول، ضمن اعلام نارضایتی خود از مصوبه مجلس، قانون بودجه ۹۱ را برای اجرا ابلاغ کرد. رییسجمهور در این ابلاغیه از تناقض بندهایی از مصوبه مجلس با قانون اساسی سخن گفته و از «استحاله» لایحه دولت توسط نمایندگان انتقاد کرده است. همزمان، سخنگوی اقتصادی دولت دلیل تعویق در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها را تفاوت پیشنهاد دولت در زمینه اعتبارات یارانهای با مصوبه مجلس اعلام کرد و گفت: مصوبه مجلس که تازه ابلاغ شده است، باید در ستاد هدفمندی یارانهها با حضور رییسجمهور بررسی شود.
علل تاخیر در فاز دوم یارانهها
دنیای اقتصاد - محمود احمدینژاد در نامهای غیرمعمول، ضمن اعلام نارضایتی خود از مصوبه مجلس، قانون بودجه ۹۱ را برای اجرا ابلاغ کرد. رییسجمهور در این ابلاغیه از تناقض بندهایی از مصوبه مجلس با قانون اساسی سخن گفته و از «استحاله» لایحه دولت توسط نمایندگان انتقاد کرده است. همزمان، سخنگوی اقتصادی دولت دلیل تعویق در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها را تفاوت پیشنهاد دولت در زمینه اعتبارات یارانهای با مصوبه مجلس اعلام کرد و گفت: مصوبه مجلس که تازه ابلاغ شده است، باید در ستاد هدفمندی یارانهها با حضور رییسجمهور بررسی شود. ابلاغ گلایهآمیز بودجه توسط احمدینژاد
تغییرات وسیعی که از سوی مجلس در لایحه بودجه بهعمل آمده، موجب استحاله آن شده است
دنیای اقتصاد- محمود احمدینژاد با گلایه و انتقاد، قانون بودجه ۹۱ را ابلاغ کرد. رییسجمهور در نامهاش به معاونت برنامهریزی، البته خواسته تا این معاونت تدابیر لازم را برای جلوگیری از بروز مشکلات و آسیب این قانون به اقتصاد کشور اتخاذ کند. احمدینژاد برخی از مفاد این قانون را مغایر با قانون اساسی دانسته و با انتقاد از تغییرات مجلس در این لایحه آن را استحاله شده خوانده و معتقد است که لایحه بودجه ۹۱ دولت به طرح نمایندگان مجلس تبدیل شده است.
پیش از آنکه محمود احمدینژاد روز گذشته بخواهد قانون بودجه را البته با این ایرادات و انتقادات ابلاغ کند، اخبار متعددی بر خروجی خبرگزاریها قرار گرفت که حکایت از ارسال بودجه ۹۱ از سوی رییسجمهور به هیات حل اختلاف قوا داشت. این اخبار هم از آن جهت منتشر شد که رییسجمهور در دیداری که با برخی از منتخبان مجلس نهم داشت، از اینکه «مجلس با عجله بودجه ۹۱ را تصویب و از آن گذر کرده»، ابراز تاسف کرده بود. با این حال او بهرغم این گلایهها اگرچه بودجه مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد، اما باز هم از جایگاه مجری قانون اساسی، به بیان ایراداتی اجمالی و کلی از لایحه مزبور پرداخت. اگرچه این چندمین باری است که محمود احمدینژاد با استناد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی که رییسجمهور را پاسدار قانون اساسی میداند، ایراداتی را به برخی مصوبات مجلس در باب مغایرت با قانون اساسی مطرح میکند که بعضا برخی از این مصوبات از معبر شورای نگهبان هم عبور کرده و به قانون تبدیل شدهاند مثل قانون نظارت مجلس بر نمایندگان. حالا هم نوبت به لایحه بودجه رسیده است، آن هم در شرایطی که شورای نگهبان هم این لایحه را مورد تایید قرار داده است و به قانون تبدیل شده است. احمدینژاد، اما معتقداست که آنچه که به تصویب نمایندگان رسیده در بندهایی با قانون اساسی مغایرت داشته و همچنین قانونی تورمزا و فزاینده معوقات بانکی خوانده شده که جهتگیری آن ایجاد محدودیت برای دولت است و با قوانین دائمی هم مخالفت دارد.
نارضایتی احمدینژاد از یک سو، و از سوی دیگر عدم ابلاغ بودجه تا دقایق پایانی وقت اداری دیروز، شائبه ارسال بودجه به هیات حل اختلاف قوا را تقویت کرده بود. به ویژه آنکه بودجه روز یکشنبه از سوی رییس مجلس به محمود احمدینژاد ابلاغ شده بود و دولت هم تنها تا پایان اردیبهشتماه فرصت داشت تا از تنخواه مصوب مجلس برای اداره امور کشور استفاده کند. این تنخواه اسفند سال گذشته از سوی مجلس برای فروردین و اردیبهشتماه سال ۹۱ به میزان ۲۲ هزار میلیارد تومان اختصاص یافته بود. چرا که دیرکرد دولت در ارائه بودجه و البته درگیری نمایندگان با انتخابات فرصت روزهای پایانی سال را برای بررسی بودجه در صحن علنی را از نمایندگان گرفته بود، اما پیش از آنکه علی لاریجانی بخواهد با استناد به تاخیر ۵ روزه دولت در ابلاغ بودجه، دست به کار شود و شخصا بودجه را ابلاغ کند، احمدینژاد بهرغم همه انتقاداتش به بودجه آن را خود امضا و ابلاغ کرد.
البته این گلایهها مسبوق به سابقه بوده است و رییسجمهور یا برخی مقامات دولتی انتقادات خود را به بودجههای مصوب مجلس طرح میکردهاند، اما این گلایهها معمولا در هنگام تصویب بودجه در مجلس ابراز میشد. این بار اما احمدینژاد پس از پایان رسمی دوره هشتم مجلس و در نامه خود به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور به بیان انتقادات خود از مجلس پرداخته است. به گزارش ایسنا، در نامه احمدینژاد خطاب به این معاونت آمده است: «تغییرات وسیعی که از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه بهعمل آمده است، موجب استحاله آن شده و عملا لایحه مذکور به طرح نمایندگان تبدیل گردیده است. با توجه به مخالفت بندهایی از آن قانون با قانون اساسی وجود تبعیض، اثر تورمزا و فزاینده معوقات بانکی در برخی از مفاد قانون مذکور و جهتگیری ایجاد محدودیت برای دولت و مخالفت با قوانین دائمی، لازم است تدبیر کافی در اجرا لحاظ تا از بروز مشکلات و آسیب به اقتصاد کشور اجتناب شود.»
ارسال نظر