پرده‌برداری از فساد مالی در کشورهای در حال توسعه

بنجامین اولکن روهیبی پانده

مترجم: منیر غلامزاده

یافته‌های جدید روش‌شناسی، پیشرفت‌های قابل توجهی در راستای پیشبرد توانایی‌های اقتصاددانان جهت سنجش فساد‌مالی را موجب شده است. این ستون تکنیک‌های نوینی در رابطه با استنتاج رابطان فساد مالی از قیمت‌های بورس گرفته تا تلاش برای مشاهده رشوه‌های مخفیانه را از نظر می‌گذراند و به این نتیجه می‌رسد که در حالی که فساد در کشورهای فقیر متداول شده است، در عین حال اتفاق نظر اندکی در رابطه با میزان آن و بهترین راه مبارزه با آن وجود دارد. در سال‌های اخیر یافته‌های روش‌شناسی پیشرفت‌های قابل توجهی در توانایی سنجش فساد مالی را فراروی اقتصاد‌دانان قرار داده است. تکنیک‌های نوین از استنتاج رابطان فساد با توجه به قیمت بورس گرفته تا تلاش برای کنترل مستقیم رشوه، با آزمایشات کنترل شده و تصادفی و دیگر روش‌های تجربی ترکیب شده را شامل شده است تا نه تنها از این پرده بردارد که فساد مالی تا چه حد جریان دارد بلکه همچنین اظهار دارد که چه سیاستگذاری‌هایی می‌توانند برای کاهش آن موثر واقع شوند. نتیجه تحقیقات، ارائه‌دهنده پنجره‌ای کوچک رو به سوی دنیایی گسترده و پنهان از رشوه‌ها و اختلاس‌هایی است که به طور شگفت‌آوری از قوانین متعارف اقتصادی پیروی کرده‌اند.

در ادبیات تحقیق با سه سوال عمده مواجه می‌شویم.

۱- میزان فساد تا چه حدی است؟

۲- کارآیی دستاوردها چیست؟

۳- و میزان آن را چه چیز تعیین می‌کند؟

۴- فساد تا چه حد رایج است؟

به‌رغم اینکه شواهد تاریخی و نظرسنجی بیان می‌دارد که فساد در کشورهای در حال توسعه حکمفرما شده است، در عین حال ارزیابی‌های معتبر بطور قابل توجهی اندک هستند و در بین آنهایی که موجودند عدم هماهنگی به میزان بالایی موجود است.

مطالعات اخیر، نظرسنجی‌های انجام شده از روستانشینان یا کارشناسان را در مورد کاربرد و دریافت رشوه ارزیابی می‌کند و برخی اوقات این دیدگاه‌ها را در مورد دیگر مقیاس‌ها می‌سنجند. دیگر مطالعات متوجه خود رشوه‌دهندگان است، چنانچه در طی مطالعه‌ای که در سال ۲۰۰۳ از موسسات اوگاندایی مورد نظرسنجی واقع شده بود، دریافتند که رشوه حدود ۸درصد از هزینه‌های کلی‌شان را تشکیل می‌دهد. بطور فزاینده‌ای رویکرد ترجیح داده شده مربوط به روش‌های مستقیم سنجش فساد است. اولکن و بارون (۲۰۰۹) عوامل‌شان را با پوشانیدن لباس مبدل به کمک‌رانندگان کامیون تبدیل کرده و با این ماموریت که هر گونه رشوه پرداخت شده در هر محل ایست بازرسی وسیله نقلیه یا ایستگاه‌های وزن‌کشی را یادداشت کنند، به همراه رانندگان آنها را به مسیر معین‌شان در اندونزی فرستادند. در بیش از ۳۰۰ سفر در طی یک دوره ۹ ماهه آنها بیش از ۶۰۰۰۰ پرداخت غیرقانونی را مشاهده کردند که در کل مشمول بر ۱۳ درصد هزینه‌نهایی سفر بود. در مقایسه، حقوق رانندگان کامیون تنها ۱۰ درصد از هزینه تمام شده سفر را تشکیل می‌داد.

رایج‌ترین روش برای محاسبه اختلاس روش تفاضلی است. یک مقیاس قبل از وقوع فساد را در نظر بگیرید و مقیاس دیگر را بعد از وقوع فساد در نظر آورید- این تفاضل، میزان رانت وصول شده توسط مراجع رسمی دولت را خاطر نشان می‌کند. پیشگامان این تکنیک رینیکا و سونسون بودند که (۲۰۰۴) میزان بودجه اهدایی دولت مرکزی اوگاندا به تحصیلات عالی را با مقادیر دریافت شده از طرف دانشگاه‌ها مقایسه کردند و با مقدار کسری برابر با ۸۷ درصد مواجه شدند. دیگر محاسبات به اندازه‌گیری آن می‌پرداختند که یک پروژه بدون دربرگیری فساد چقدر است و سپس این عدد را با ارزش واقعی اش مقایسه می‌کنند.

برخی محققان با مشاهده اینکه تا چه حد ارزش بازار بورس برخی کارخانه‌ها با بیماری یک سیاستمدار بالا و پایین می‌شود به وجود «ارتباطاتی» پی می‌برند (۲۰۰۱ فیسمن). دیگران با یافتن نا‌همگونی‌هایی در محاسبات دولت، یا خلأهایی بین میزان درآمد خدمتگزاران دولتی و میزان مخارجشان به دامنه نفوذ فساد مالی به بخش عمومی پی برده‌اند. این نتایج نشان‌دهنده شیوع‌پذیری فساد مالی در کشورهای در حال رشد است. (به‌ویژه وقتی همان مقیاس‌ها با نتایج جزئی در مورد کشورهای غنی اعمال می‌شوند). در عین حال ناهماهنگی محسوسی در سطوح مختلف فساد وجود دارد. در طی تحقیقات گسترده و جامع روشن کرده‌ایم که دلیلی وجود ندارد که دامنه شیوع فساد را در همه مناطق یکسان در نظر گرفت. این نیاز به یک رویکرد سیاستگذاری متواضعانه‌تری در بررسی مشکلات کشورهایی که کارمندانی با حقوق پایین دارند در ارتباط با فساد را می‌طلبد و همچنین نیاز به جریانی وسیع از تحقیقات را دارد که تخمین‌های سریع‌تری برای بررسی میزان فساد در مناطق مختلف ارائه دهد.

آیا فساد اهمیت دارد؟

مطالعه‌ای در اوکراین نشان می‌دهد که کارمندان عادی دولتی میزان مصرفی برابر با همتایان کارمند بخش خصوصی دارند، به‌رغم اینکه آنها ۲۴ تا ۳۲ درصد حقوق پایین‌تری دریافت می‌کنند. به نظر نمی‌رسد که فساد مالی فراهم کننده حقوق مازاد برای کارمندان دولتی باشد، چرا که میزان پرداختی دولت کاهش می‌یابد تا میزان پول دریافت شده از طریق رشوه جبران شود. در مواردی از این قبیل، حتی اگر راهی که در آن رانت‌های فساد‌آمیز دریافت می‌شود موجب انحراف در جامعه نشود این نتیجه گیری محتمل می‌رسد که فساد امکان ندارد دارای ارزش بازدهی باشد.

در عین حال در بیشتر مطالعات میزان کارآیی آن مثبت و به احتمال قوی بالا قلمداد می‌شود. موسسات وقتی مسوولان فاسد را به کار می‌گیرند، اغلب به اتلاف وقت و سرمایه می‌پردازند. آنها همچنین ممکن است هراسناک از سرمایه‌گذاری باشند، از ترس آنکه شاید این سرمایه‌گذاری‌ها آنها را در برابر رشوه‌های بیشتری قرار دهد و برای شهروندانی که وابسته به خدمات و منابع دولتی هستند فساد، افزایش هزینه‌هایی را بر آنها وارد می‌کند. مثلا در مورد مفقود شدن صندوق امداد فقرا

(در طرحی برای مبارزه با فقر در اندونزی ۱۸ درصد از برنج فراهم شده را از دست داد)، آموزش نا‌مناسب‌تر (دانش‌آموزان مناطق شهری فاسد برزیل دارای نمرات امتحانی بودند که با ۳۵ درصد انحراف از استاندارد، پایین تر از دیگران بود) و جاده‌های خطرناک‌تر (سهولت تثبیت شده در خرید گواهینامه‌رانندگی در هند به احتمال قوی منجر به انتخاب هند به عنوان بالاترین دارنده میزان تلفات وسائط نقلیه در جهان شده است.)

چه چیزی تعیین‌کننده فساد

مالی است؟

یک محرک رایج در دنیای فساد مالی، نیاز به مخفی نگهداشتن آن است. بنابراین سخت است بتوان نیروهایی که مسوولان را به فرورفتن به عالم فساد مالی وادار یا مهار می‌دارد را طبقه‌بندی کرد. دیده‌بانی و مجازات به نظر می‌رسد که موجب کاهش فساد در کوتاه‌مدت شود، به‌رغم اینکه خود همان افرادی که مسوول امور بازدارنده هستند، ممکن است خود افراد فسادپذیری باشند. در بلند مدت در عین‌حال بازرسی بیشتر می‌تواند منجر به انتقال‌های بیشتر از مقامات پایین‌تر به مامورین رسیدگی شود. مسوولان فاسد به نظر می‌رسد که بین چندین روش فاسدبودن یکی را انتخاب می‌کنند. مطالعات متعددی آنها را در حال چشم پوشی از برخی فعالیت‌های غیر‌قانونی خاص به نفع فرصت‌های بیشتر برای رانت یا افزایش یک گونه از فساد با بالا رفتن ریسک پذیری دیگری دریافته اند.

یکی از یافته‌های اخیر نشان می‌دهد که عوامل بازار می‌تواند بر میزان رشوه‌ها تاثیرگذار باشد. در برخی‌ موارد مسوولان فاسد بر سر رانت با یکدیگر رقابت می‌کنند و بنابراین هر چه ماموران دولتی در بازار بیشتر باشند میزان رشوه متعاقبا پایین می‌رود. در نتیجه، اگر برای انجام یک معامله نیاز به پرداخت، به چندین مسوول مربوطه باشد، در مقایسه با زمانی که فقط یک نفر مسوول رسیدگی به همه امور است، بایستی پول بیشتری بپردازید.

مطالعات مختلف نشان می‌دهد که مدتی طول می‌کشد تا فساد پس از اینکه سیاستگذاری خاصی به تصویب برسد و عملی بشود، ظاهر شود. وقتی یک شاخص فقر جدید در کلمبیا معرفی شد، در ابتدا به نظر فارغ از هر گونه دستکاری می‌آمد. ولی چندین سال بعد، مردم راه‌های گریز و روش‌های فریبکاری را دریافته بودند و میزان مطالبات ناحق تا ۴۰ درصد رشد نشان داد.

شفافیت که از طریق وضع قوانین جدید ایجاد می‌شود و با تکنولوژی نوین تسهیل می‌شود، زمینه‌ای است که به نظر امیدبخش می‌آید. بانرژی و دیگر نویسندگان (۲۰۱۰) بیان می‌دارند که تا چه حد بی پرده گویی عمومی در مورد عملکرد و صلاحیت‌های سیاستمداران می‌تواند بر نتیجه بخشی انتخاباتی موثر واقع شود. با استفاده از قانون کسب اطلاعات (۲۰۰۵) و سوگندنامه‌های کاندیداها، آنها گزارشاتی از عملکرد قانونگذاران تهیه کردند و سپس آنها را بین ساکنین مناطق فقیرنشین توزیع کردند. این رشته عملیات تا ۵/۳ درصد افزایش تعداد رای‌دهندگان را به همراه داشت و مسبب کاهش ۱۹ درصدی توان خرید رای شد و به نظر می‌آید که قابلیت دولت را افزایش بخشید. میزان سهم رای متصدی با بهترین عملکرد تا ۷ درصد در کمیته‌تدبیری در مقایسه با کمیته‌نظارتی افزایش نشان می‌داد. انتقال نوین اطلاعات نیز با ایجاد محرک‌هایی برای امانت‌داری می‌توانند به طور مستقیم بر ارائه‌دهندگان خدمات تاثیرگذار باشند. به کارگیری تکنولوژی‌هایی برای دستیابی به این و سنجش تاثیرپذیری آنها زمینه گسترده‌ای را فرا روی تحقیقات گسترده قرار می‌دهد.

به طور خلاصه، تحولی عظیم در سنجش میزان فساد در طول چند سال اخیر رخ داده است. این تحقیقات نشان داده‌اند که میزان تخمینی فساد بطور قابل توجهی ناهماهنگ هستند، بنابراین گرچه به نظر می‌رسد که فساد بیشتری در کشورهای فقیر موجود باشد، اتفاق‌نظر اندکی در مورد میزان آن وجود دارد. در راستای مبارزه با فساد مالی شواهد مستدلی برای تعداد اندکی قوانین کلی اقتصادی وجود دارد. مسوولان فاسد به بازرسی و مجازات به گونه‌ای پاسخ می‌دهند که یک فرد ممکن است از تئوری انگیزشی چنین انتظاری داشته باشد و عوامل استاندارد بازار بر میزان رشوه‌ها تاثیرگذار هستند. ولی توانایی مسوولان‌ فاسد در جایگزینی انواع مختلف فساد و در نتیجه وفق‌پذیری با تغییرات سیاستی چه در کوتاه مدت یا بلند مدت، به این معناست که به کارگیری این قوانین می‌تواند در عمل خدعه‌آمیز برسد.