نمایندگان مجلس پیشنهادهای معاون پارلمانی رییس جمهور را رد کردند
واکنش منفی به پیشنهادهای آیین‌نامه‌ای دولت
دنیای اقتصاد - یک روز پس از آن که معاون پارلمانی رییس‌جمهور پیشنهادهای دولت رابرای اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس رسانه‌ای کرد، شماری از نمایندگان در واکنش‌هایی که تقریبا همگی وحدت موضوع داشت تاکید کردند که نه مجلس برنامه‌ای برای تغییر آیین‌نامه دارد و نه این پیشنهادها الزامی را برای بهارستان‌نشینان به وجود می‌آورد که بخواهند در آیین‌نامه داخلی خود دست ببرند. نمایندگان در عین حال متذکر شدند که دولت اختیار قانونی برای تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس را ندارد. محمدرضا میرتاج‌الدینی که سابقه نمایندگی مجلس را هم دارد، در پیشنهادهای سیزده‌گانه‌اش برخی از مواد آیین‌نامه داخلی مجلس را مخالف قانون اساسی برشمرده بود؛ این در حالی است که پس از اصلاح آیین‌نامه داخلی در مجلس و تصویب آن از سوی نمایندگان، این اصلاحات به تایید شورای نگهبان هم رسیده است.
بنابراین پارلمان نشینان پس از آن که پیشنهادهای دولت را در زمینه اصلاح آیین‌نامه دیدند، تاکید کردند که این پیشنهادها صرفا پیشنهاد است؛ همانطور که همه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به مجلس پیشنهاد بدهند و اگر هم بنا باشد که آیین‌نامه داخلی مجلس دوباره اصلاح شود، نمایندگان باید برای آن طرح اصلاحی بدهند، نه دولت. این نکته هم نباید مغفول بماند که مجلس هشتمی‌ها که در آغاز دوره آیین‌نامه داخلی مجلس را مورد بازبینی قرار داده‌اند، بعید است در فاصله زمانی کمتر از ۱۰ ماه مانده به پایان دوره شان بخواهند آن را دوباره چکش کاری کنند.
دلیل ارائه پیشنهادهای دولت چه بود؟
از سوی دیگر، به نظر می‌رسد آنچه دولت و به ویژه معاونت حقوقی ریاست جمهوری آن را بر آن داشت تا در این زمینه وارد عمل شود، ارائه گزارشی بود که چندی پیش معاون نظارت مجلس که ریاست آن را محمدرضا باهنر بر عهده دارد، منتشر کرده بود. در آن گزارش آمده بود که نمایندگان دوره هشتم مجلس در سه سال اول مسوولیت خود، نزدیک به ۱۰ هزار بار به مسوولان اجرایی تذکر داده‌اند که بیشترین تذکرات نمایندگان مجلس از نظر تعداد، به محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور بوده است. در پی انتشار این گزارش در سایت الف متعلق به احمد توکلی نماینده تهران، اگرچه برخی مسوولان دولتی از جمله معاون حقوقی احمدی‌نژاد به آن واکنش نشان دادند و حجم کل ایرادات به مصوبات و احکام دولت را تنها حدود یک درصد خواندند، اما میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور اعلام کرد که علاوه بر آن پاسخ‌های لفظی، دولت نامه‌ای را هم در پاسخ گزارش مجلس به علی لاریجانی ارسال کرده است. علاوه بر آن پایگاه اطلاع‌رسانی دولت هم مستقلا طی گزارشی متذکر شد که «چنین گزارش‌هایی، به دلیل تبعات منفی که مهم‌ترین آن تضعیف دولت خدمتگزار است برخلاف تصریحات مقام معظم رهبری است.» پس از آن بود که میرتاج‌الدینی هم تاکید کرد که معاونت پارلمانی بحث سوالات از وزیران و سایر موارد مربوط به اصلاح آیین‌نامه مجلس را دردست بررسی دارد که اخیرا خبر مربوط به آن برخروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت و در مهم‌ترین بندهای پیشنهاد آن دقیقا به بحث نحوه سوال از وزیران و استیضاح آنها اشاره شده است. دولت در این پیشنهادها از جمله از مجلس خواسته بود با کاهش شمار سوال‌های نمایندگان از وزرا و اعلام وصول با تاخیر این سوالات از سوی هیات رییسه مجلس، به وزیران فرصت بدهند تا «به وظایف اصلی خود در توسعه و آبادانی کشور بپردازند.» بر این اساس، دولت پیشنهاد کرده است: «در اجرای مطلوب این فرآیند، هیات رییسه مجلس با تشکیل کمیته‌های مقدماتی، ضمن طبقه‌بندی و مستند‌سازی سوال‌ها با قوانین مرتبط به موضوع و ماهیت سوال‌ها بپردازد تا درصورت لزوم اعلام وصول و پاسخگویی انجام شود.» دولت همچنین پیشنهاد کرده است امکان افزوده شدن شمار امضاهای نمایندگان به طرح‌های استیضاح وزرا محدود شود. نمایندگان اما معتقدند که نباید فرآیند نظارت را فیلتر کرد.
خواست نمایندگان نیست
در همین باره محمد حسین فرهنگی، نماینده تبریز و عضو هیات رییسه مجلس در گفتوگو با ایلنا تصریح کرد: مجلس درحال حاضر برنامه‌ای برای تغییر آیین‌نامه داخلی ندارد و این امر تنها در صورت به وجود آمدن شرایط خاص و همچنین تصویب فوریت مورد نیاز آن در صحن مجلس قابل پیگیری و بررسی است.
الزام قانونی ایجاد نمی‌کند
در عین حال محمد دهقانی، دیگر عضو هیات رییسه پیشنهادهای دولت به مجلس برای تغییر آیین نامه داخلی را به معنای دخالت در امور مجلس ندانست و گفت: تا زمانی که این پیشنهادها به طرحی در مجلس تبدیل نشود، همچون یک کاغذ است که هیچ بار و الزام قانونی را برای مجلس ایجاد نمی‌کند.
دهقانی در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه این پیشنهادها حدود دو هفته پیش به مجلس ارائه شده بود، افزود: این پیشنهادها همچون بقیه پیشنهادهایی است که از سوی اقشار مختلف مردم و مسوولان برخی از دستگاه‌های حکومتی برای مجلس ارسال می‌شود.
دولت اختیار قانونی ندارد
اما «محمدتقی رهبر» در گفتوگو با خانه ملت هم، با بیان اینکه موضع‌گیری رسمی معاون پارلمانی رییس‌جمهور در رابطه با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس قانونی نیست، تصریح کرد: طرح مسائل با نمایندگان خوب است، اما ضوابط قانونی آن باید رعایت شود وگرنه کاری خارج از چارچوب و حدود اختیارات قانونی دولت انجام شده است. رییس فراکسیون روحانیون مجلس با اشاره به توافق صورت گرفته میان فراکسیون اصولگرایان با نمایندگان دولت اظهار کرد: طبق توافق دو جانبه قرار شد تا در کنار مکانیزم آیین‌نامه داخلی مجلس، برای طرح سوال از وزیران یک کمیته‌ای مسوول بررسی سوالات نمایندگان شود تا چند تن از وزرا در یک روز مشخص به اتاق دولت در مجلس بیایند و بحث و دیدگاه نمایندگان را درباره موضوعات مختلف بشنوند، اما این توافق همکاری و تعامل میان دو قوا، هیچ‌گاه از سوی دولت اجرا نشد که اگر مورد توجه قرار می‌گرفت بسیاری از سوالات، ابهامات و گله‌مندی‌های نمایندگان برطرف می‌شد.
پیشنهادها ناوارد است
همچنین سخنگوی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس پیشنهادهای معاون پارلمانی دولت را برای اصلاح آیین نامه داخلی مجلس ناوارد خواند و گفت: پیشنهادهای دولت امکان بررسی و طرح در صحن علنی را ندارند.
«عزت‌الله یوسفیان ملا» در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به پیشنهاد دولت درباره تشکیل یک کمیته برای بررسی سوالات نمایندگان از وزیران یادآور شد: مکانیزم استفاده از ابزارهای نظارتی برای نماینده در قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس کاملا روشن است و هیچ فیلتری برای آنها نمی‌توان گذاشت و اگر هم در این رابطه اقدامی شود کاری خلاف نص صریح قانون اساسی انجام شده است. وی ادامه داد: نماینده در طرح سوال از وزیر مختار است و هیچ مقام و مرجعی نمی‌تواند جلوی وی را بگیرد، تنها کمیسیون تخصصی پیش از طرح سوال در صحن راجع به ملی یا منطقه‌ای بودن حوزه آن اعلام نظر می‌کند و بعد از ارائه توضیحات وزیر، نمایندگان درباره قانع کننده بودن اظهارات وی رای می‌دهند. وی درباره تعیین سقف زمانی برای تقدیم لایحه بودجه سالانه به مجلس (۱۵ آذرماه) و اعتراض دولت به این مساله تصریح کرد: جمع تمام فرجه‌های زمانی که برای بررسی بودجه در اختیار نمایندگان، کمیسیون‌های تخصصی، کمیسیون تلفیق و صحن علنی هستند، مشخص می‌کند که امکان کوتاه کردن این زمان به هیچ عنوان وجود ندارد، ضمن آنکه وقتی شورای نگهبان ماده ۲۱۶ آیین‌نامه داخلی مجلس را تایید کرد، به معنای آن است که تضادی با قانون اساسی ندارد و دولت خود را باید ملزم به آن رعایت کند.
ارسال نظر