نوبخت تا اطلاع ثانوی در سمت سخنگوی دولت ابقا شد
اظهارات سخنگوی دولت درباره معاونت اقتصادی
نوبخت از بررسی مساله حصر در شورایعالی امنیت ملی خبر داد
دنیای اقتصاد: محمدباقر نوبخت روز گذشته در کسوت سخنگوی دولت دوازدهم نخستین نشست سخنگویی را برگزار کرد. او در همان ابتدای نشست خبریاش گفت: سخنگویی ماموریتی است که رئیسجمهوری به هر فردی میتوانند بدهند که دستور آن به بنده حقیر ابلاغ شد. او همچنین با اعلام این خبر گفت که فعلا سخنگوی دولت خواهد بود. در کنار اعلام این خبر، نوبخت از تغییر بودجهریزی از روش سنتی خبر داد و گفت: ما اصلاحات متعددی در سازمان برنامه و در دولت دوازدهم برای بودجه ۹۷ در نظر داریم و میخواهیم بودجهریزی را از روش سنتی افزایشی تغییر دهیم.
دستگاهها اول باید بگویند ماموریت و برنامههایشان چیست و هزینه برنامهها از قبل محاسبه شده که طبق بودجهریزی بر مبنای صفر عمل خواهیم کرد. دستگاهها هر سه ماه باید گزارش بدهند و اگر به اهدافشان دست یافته بودند بودجه بعدی داده خواهد شد. مصمم هستیم برای فعال کردن استانها امتیازات استان را بسیار زیاد کنیم و بودجهای که میتواند در چارچوب استانی تعیین شود به استان تخصیص بدهیم.به گزارش «ایلنا» نوبخت افزود: اگر قرار باشد براساس هزینه واحد تصویب شود و براساس نظارت و ارزیابی تخصیص داده شود، دیگر نمیشود بودجه را تصویب کرد. از طرفی تلاش میکنیم اختیارات واحدها و دستگاههای استانی را زیاد کنیم و بودجه را به آنها بهصورت مستقیم بدهیم.سخنگوی دولت روز گذشته در شرایطی این خبررا اعلام کرد که تا پیش از این نیز بودجهریزی برمبنای عملکرد صورت میگرفت که به گفته کارشناسان اقتصادی تجربه شکست خوردهای بود.همزمان با این اخبار، سخنگوی دولت از مطرح شدن مباحثی درباره حصر در شورایعالی امنیت ملی خبر داد. به گزارش «ایرنا» نوبخت درباره درخواست خروج نیروهای امنیتی و برگزاری یک دادگاه علنی از سوی یکی از محصوران و از طرفی اعلام آمادگی دستگاه قضایی برای تشکیل دادگاه، گفت: همانطور که وزیر اطلاعات گزارش دادند خروج نیروهای امنیتی اتفاق افتاده و انشاءالله گامهای بعدی برداشته میشود. وی افزود: مساله برگزاری دادگاه در حوزه اختیارات قوه قضائیه است و در این خصوص مسائل خوبی در شورایعالی امنیت ملی مطرح شده است.ولی چون سخنگوی این بخش نیستم، پس از جمعبندی، دبیر محترم گزارش خواهند داد.
توضیح درباره معاونت اقتصادی
نوبخت در ادامه در پاسخ به این سوال که با توجه به تشکیل معاونت اقتصادی، فرمانده اقتصادی، کدام عضو دولت است، گفت: غیر از آنکه هر دستگاه اقتصادی در دولت شرایط کاری خود را دارد، فکر کردیم باید فراتر از تکتک دستگاهها به اقتصاد نگاه کنیم. به همین جهت ستادی فراتر از دستگاه به ریاست رئیسجمهوری تشکیل شد. همچنین سه دستگاه وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه در آن حضور دارند. مشاوران رئیسجمهوری هم حضور دارند.او در ادامه اضافه کرد: اگر قرار باشد تصمیمات مهم اقتصادی مانند اصلاح نظام بانکی گرفته شود، همه اعضای این ستاد بهصورت موافق و مخالف اظهارنظر میکنند، سپس جمعبندی و تصمیمگیری میشود. در این جمع دستیار ویژهای اضافه شده است. همچنین معاون اقتصادی همان آقای دکتر نهاوندیان است که قبلا هم در جلسه بودند. پس به وزانت این ستاد اضافه میشود. اقتصاد دستوری نیست و با فرمان ما، نرخ سود بانکی و منطق اقتصادی تغییر نمیکند.نوبخت با اشاره به اینکه فرماندهی اقتصادی، دستور دادن به اقتصاد نیست، گفت: دنبال فرمانده نگردیم که چه کسی دستور میدهد. همه در تصمیمسازی اقتصادی مشارکت داریم. به گزارش «ایرنا» وی افزود: در دولت دوازدهم هیچ دوگانگی در مورد موضوع اقتصادی وجود ندارد و نباید بهدنبال فرماندهی اقتصادی بگردیم.
اجلاس سازمان ملل
وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا رئیسجمهوری در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک شرکت میکند، اظهارکرد: معمولا برنامهریزی آخر شهریور انجام و در صورت قطعی شدن، اعلام میشود.
معاونت اطلاعرسانی
به گزارش «ایرنا» سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به اینکه گفته میشود معاونت اطلاعرسانی در نهاد ریاستجمهوری تشکیل میشود، این موضوع در چه مرحلهای است، تصریح کرد: در دولت تشکیلاتی به نام شورای اطلاعرسانی وجود دارد و سخنگویی جزئی از آن است که مواضع رسمی دولت را بیان میکند. نوبخت ادامه داد: بنده بهعنوان سخنگوی دولت این مسوولیت را ندارم که در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی موضوعاتی را که مطرح میشود، پاسخگو باشم.وی افزود: از طرفی با توجه به اینکه ریاست سازمان برنامه و بودجه را بر عهده داشته و به اعداد و ارقام دسترسی دارم، شاید رئیسجمهوری به همین دلیل چنین تصمیمگیری کرده و بنده را بهعنوان سخنگو انتخاب کرده، در غیر این صورت افراد مطرح شده برای این مساله همه شایسته هستند. سخنگوی دولت اظهار کرد: شاید رئیسجمهوری فکر کردند نهادی در مجموعه دولت فراتر از شورای اطلاعرسانی باشد تا تمام فضاها را رصد کند، ولی وقتی رئیسجمهوری چنین تصمیمی گرفتند بنده نمیتوانم به آن عمل نکنم و در فرصت کوتاهی که در اختیارمان قرار گرفته است همگی باید در جهت پاسخ مثبت به مردم عمل کنیم.
تغییر در استانداران
او در پاسخ به اینکه آیا در استانداران تغییراتی صورت خواهد گرفت یا خیر گفت: با توجه به ارزیابی که وزارت کشور و رئیسجمهوری از عملکرد استانداران دارند، ترمیم استانداران همانند کابینه طبیعی است. سخنگوی دولت افزود: ضمن اینکه قرار است کارهای بزرگتری در دولت دوازدهم انجام شود که میتواند برخی از استانداران باشند یا تغییر کنند. همچنین به گزارش خبرآنلاین او گفت: موضوع تغییر استانداران باید یکی، دو ماهه انجام شود.
همسانسازی حقوق بازنشستگان
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره حقوق بازنشستگان و اعتراضشان به همسانسازی گفت: دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری بنا به هر دلیلی قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان از محل کسورات نیستند و الان دولت علاوهبر شاغلان به بازنشستگان هم حقوق میدهد با این وجود تقاضا برای افزایش هم وجود داشت که ما گفتیم چشم و یک اضافه ویژه هم دادیم که علاوهبر ۱۰ درصد افزایش ۳۵۰۰ میلیارد تومان برای همترازی روی آن گذاشتیم.او اضافه کرد: حالا ممکن است این عدد با عدد مورد نظر بازنشستگان عزیز تطابق نداشته باشد، اما شاید بیش از این واقعا در توان نیست. ما فرزندانشان هستیم و دستشان را میبوسیم اما از کجا بیاوریم.
امکانمان بیشتر از این نیست. ما نهتنها برای نیروهای مسلح بیش از صد درصد دادیم، به صندوقهای بازنشستگی هم ۱۱۰ درصد اختصاص دادیم که ۳۴۶ میلیارد تومان هم بعد از آن اضافه شد.سخنگوی دولت درباره عدم پرداخت کامل حقوق کارکنان نیروهای مسلح و اینکه گفته شده تنها ۲۳ روز از حقوق مردادماه نیروهای مسلح پرداخت شده، با انتقاد از رسانهای شدن این مساله گفت: شنبه گذشته بهعنوان مسوول سازمان برنامه و بودجه پای سخنان آن افراد نشستم و توصیه کردم این کار باید انجام بگیرد و سریعا نسبت به پرداخت نیروهای خدوم و زحمتکش و افتخارآفرین بخشهای دفاعی اقدام کنند و پرداختها صورت بگیرد، اظهار کرد: البته در دو، سه دستگاه یعنی نیروی انتظامی انجام گرفت و ۱۰۰ درصد پرداخت شده و فقط در دو دستگاه این اتفاق رخ نداد که قطعا بهصورت کامل برای آنها هم پرداخت میشود.
ارسال نظر