تصفیه ترازنامه از دارایی موهومی

دنیای اقتصاد: در روز نخست بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، پنل تخصصی با موضوع «رفتار ترازنامه بانکی در خلق نقدینگی» برگزار شد. این میزگرد با ارائه پژوهشی از سوی حمید زمان‌زاده، مدیر امور پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی آغاز شد که در آن به «تحلیل ناترازی ترازنامه بانک‌ها و اثرات دارایی‌های موهوم بر خلق نقدینگی» پرداخت. در ادامه نشست، اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی؛ پرویز عقیلی کرمانی، مدیرعامل بانک خاورمیانه؛ علی‌اشرف افخمی، مدیر عامل بانک صنعت و معدن و محمدرضا شجاع‌الدینی صاحب‌نظر در امور پولی و بانکی که ریاست این پنل را بر عهده داشت به نقد و بررسی نتایج به‌دست آمده از این پژوهش پرداختند. این نشست با پرسش و پاسخ شرکت‌کنندگان به پایان رسید.

معمای واگرایی افزایش نقدینگی و کاهش تورم

در ابتدای میزگرد سیاستی، حمید زمان‌زاده، به تشریح پژوهش اخیر خود با عنوان «تحلیل رفتار ترازنامه نظام بانکی در خلق نقدینگی و پیامدهای آن در اقتصاد کلان»، پرداخت. پژوهش انجام شده از سوی مدیر امور پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی شامل دو بخش «تحلیل ترازنامه بانک ها» و «تفسیر جدیدی از نظریه مقداری پول» بود. وی در آغاز ارائه خود به معمای افزایش نقدینگی و در عین حال کاهش تورم در سال‌های اخیر اشاره کرد. زمان زاده در بخش اول این پژوهش به معضل ناترازی ترازنامه‌ها در نظام بانکی که موجب تشکیل دارایی‌های موهوم و در نتیجه آن سود موهوم می‌شود اشاره کرد. وی در این بخش با اشاره به دور باطل انباشت دارایی‌های موهوم و تشدید جریان ناسالم خلق نقدینگی تشریح کرد: با انباشت دارایی‌های موهوم در سمت راست ترازنامه و به تبع آن خلق سپرده‌های بی‌پشتوانه در سمت چپ ترازنامه، به دلیل افزایش فشار بالقوه جریان نقدینگی خروجی، بانک‌ها تلاش می‌کنند با اقدامات مختلف از یکسو ریسک نقدینگی را کنترل کرده و از سوی دیگر با توسل به شناسایی انواع سود موهومی، صورت‌های مالی را آرایش کنند. این پژوهگر معتقد است که آرایش صورت‌های مالی در نظام بانکی کشور از طریق دو راهکار «شناسایی سود معاملات صوری» و «افزایش نرخ سود بانکی» انجام می‌شود. وی در ادامه تشریح کرد: این افزایش نرخ سود بانکی در چرخه نظام بانکی سبب سیر صعودی ضریب فزاینده شبه پول نسبت به پول و افزایش سیرصعودی نسبت شبه پول به پول شده است. از سوی دیگر می‌توان نتیجه گرفت که نرخ سود بالای بانکی در کنار افزایش نقدینگی باعث کاهش تورم جاری و افزایش تورم آتی شده است که در نهایت تضعیف وضعیت نظام بانکی و تضعیف اقتصاد کلان را در پی دارد. این کارشناس اقتصادی در خاتمه با اشاره به سه اقدام مهمی که باید برای اصلاح نظام بانکی انجام شود، گفت: در سطح نظام بانکی اصلاح ساختار نظام نظارت بانکی و اصلاح ساختار مالی و عملیات نظام بانکی دو اقدام اثرگذار است و در سطح کلان همگرایی سیاست‌های پولی و مالی باید برای اصلاح نظام بانکی صورت گیرد.

در ادامه میزگرد سیاستی، صاحب‌نظران پولی و بانکی کشور ابعاد مختلف پژوهش زمان زاده را به نقد و بررسی گذاشتند.

پاکسازی ترازنامه بانک‌ها

در ادامه میزگرد، قائم مقام بانک مرکزی با تایید اینکه ترازنامه بانک‌ها توام با سلامت نیست بخشی از پژوهش ارائه شده را تایید کرد. وی افزود: تمام دارایی‌های ثبت شده در ترازنامه بانک‌ها، به لحاظ اقتصادی دارایی‌های از نوع فعال، مولد و درآمدزا نیستند؛ بنابراین بخش عمده‌ای از این دارایی‌ها، به شکل مطالبات غیرجاری بروز می‌کند و در رقم کلان آن، ۶۰ درصد مطالبات غیرجاری بانک‌ها مشکوک الوصول است که امیدی به وصول آنها نیست. اکبر کمیجانی با تاکید این موضوع که باید دارایی‌های بد از ترازنامه بانک‌ها پاکسازی شود به بدهی دولت به بانک‌ها اشاره کرد. وی ادامه داد: عنوان می‌شود که مطالبات دولت، کم ریسک ترین نوع مطالباتی است که در ترازنامه بانک‌ها به ثبت می‌رسد، ولی به علت محدودیت‌های مالی دولت طی سال‌های گذشته که در کنار تکالیف خودنمایی می‌کند، از دو دهه گذشته این مطالبات دولت به نظام بانکی شکل گرفته و کمتر فرصت پیش آمده که دولت بدهی خود را بپردازد. کمیجانی تصریح کرد: اگرچه این مطالبات سودی را برای بانک‌ها ایجاد می‌کند، ولی اصل مطالبات و سود بازپرداخت نمی‌شود، پس دارایی با ریسک محاسبه می‌شود. اما او در ادامه به نقد از پژوهش اشاره و ادامه داد که در طرف بدهی‌ها، نمی‌توان سپرده گذار و سپرده‌های آنها را به سپرده‌های خوب و بد تقسیم کرد، یعنی همه سپرده‌گذاران می‌توانند به بانک مراجعه کرده و تکلیف قطعی بانک‌ها است که به آنها پاسخ دهد، اما اینکه بیاییم سپرده‌های خوب و بد را طبقه بندی کنیم درست نیست.

او در پایان به این نکته اشاره کرد که موضوع سپرده‌های خوب و بد را با جدیت در بانک مرکزی بررسی کرده‌ایم، اما به نتایج قانع‌کننده‌ای نرسیده‌ایم که بخشی از سپرده‌های بانکی را خوب و بخشی دیگر را بد بدانیم، بلکه سپرده گذار بخشی از سود را مجدد سپرده‌گذاری می‌کند، حقش است که هر زمان که اراده کند، نظام بانکی به او پاسخگو باشد، پس عدم توانایی بانک در پاسخگویی ناشی از مشکل مدیریت منابع و مصارف است.

عملیات غیرممکن

مدیر عامل بانک خاورمیانه نیز از عدم محاسبه دارایی‌های منجمد در پژوهش زمان زاده انتقاد کرد و افزود: یکی از مشکلات اساسی نظام بانکی علاوه بر دارایی‌های موهوم، دارایی‌های منجمدی است که بازدهی ندارد. عقیلی کرمانی با بیان اینکه نسبت سایر دارایی‌ها به کل دارایی‌های بانک‌ها حدود ۳۰ درصد است، تصریح کرد: البته در بهمن سال گذشته ۵۰ درصد دارایی‌های بانک‌ها در زمان اصلاح ترازنامه بانک‌ها مورد توجه قرار گرفت. برخی مطرح کرده‌اند که این دارایی‌ها از سیستم بانکی خارج شوند، ولی به نظر من این نظریه اصلا ممکن نیست. چراکه هزینه بالا و رقمی حدود ۳۰۰ میلیون دلار هزینه خواهد داشت. تجدید ساختار یا اصلاح ساختار سیستم بانکی یک ضرب امکان پذیر نیست. عقیلی کرمانی در پایان سخنان خود تاکید کرد: با دستور نمی‌توانیم نرخ‌ها را کاهش دهیم باید روشی را پیدا کنیم که به جای سیستم بانکی از بازار سرمایه هم استفاده شود. اینکه بانک محور هستیم درست نیست. همه کشور‌های دنیا زمانی بانک محور بودند، ولی به تدریج بازار سرمایه و بازار بدهی تشکیل شده است.

اجرایی کردن انضباط در بنگاه‌های اقتصادی

علی اشرف افخمی، مدیرعامل بانک صنعت و معدن در سخنان خود با اشاره به اینکه مشکلات موجود در اقتصاد و نظام بانکی ما در کشورهای دیگر نیز دیده می‌شود، گفت: وضعیت بانک‌ها در سراسر دنیا خوب نبوده و مختص کشور ما نیست. افخمی با تاکید بر اینکه عدم بازپرداخت تسهیلات از معضلات پیش روی سیستم بانکی است، گفت: متاسفانه زمانی‌که تسهیلات ارائه می‌شود اعتبارسنجی مناسبی صورت نمی‌گیرد و اگر ریشه‌یابی کنیم بسیاری از کسانی‌که اکنون توان بازپرداخت تسهیلات را ندارند شایسته اخذ وام در آن مقطع نبودند. وی با تاکید بر ضرورت ایجاد انضباط در بنگاه‌های مالی افزود: باید به ترازنامه‌های خود رجوع کرده و شفاف‌سازی‌های منطقی را در دستور کار خود قرار دهیم.

اثر بانکداری الکترونیک در ترکیب دارایی‌ها

محمدرضا شجاع الدینی به‌عنوان رئیس پنل سیاستی رفتار ترازنامه نظام بانکی در خلق نقدینگی با تایید سخنان دیگر شرکت‌کنندگان پنل به این نکته اشاره کرد که بخش اول این پژوهش که به تحلیل ترازنامه‌های بانکی پرداخته بود جای بحث ندارد، اما در قسمت دوم که حاشیه‌ای بر نظریه مقداری پول مطرح شد جای کمی تامل دارد. وی با اشاره به این موضوع که شاخص کیفیت سپرده‌ها از نسبت سپرده‌های غیر دیداری به سپرده‌های دیداری به دست می‌آید ادامه داد اگر نرخ سود سپرده‌های غیردیداری بانک‌ها افزایش یابد این نسبت به نفع سپرده‌های غیردیداری تغییر می‌کند و اینکه این موضوع را به کیفیت دارایی‌ها منتسب کنیم محل تردید است. علاوه بر این، تحولی که در نظام بانکی الکترونیک ایجاد شده است استفاده از این تحلیل را محل اشکال می‌کند. وی افزود: رابطه مقداری پول نشان می‌دهد که چه چیزی توضیح دهنده تورم است. اما معادله‌ای که این پژوهش استخراج کرده است نشان می‌دهد که تورم تابعی از میزان نقدینگی است، ولی علاوه بر آن به ترکیب نقدینگی هم بستگی دارد؛ حال اینکه تورم به کیفیت دارایی نیز بستگی دارد باید با ملاحظه بیان شود و نیاز به بررسی بیشتر دارد. «دنیای‌اقتصاد» در روزهای آتی گزارش مفصل تری از این پژوهش و نتایج آن ارائه خواهد کرد.