رئیس کل بانک مرکزی خبر داد که دادگاه لوکزامبورگ تصمیم دادگاه آمریکا برای توقیف اموال کشورمان را نپذیرفته است. در روزهای گذشته خبر توقیف اموال ایران در لوکزامبورگ که از سوی روزنامه نیویورک تایمز منتشر شده، در رسانه‌های داخلی بازتاب زیادی داشته است. نیویورک تایمز گزارش داده بود که این حکم در پی اقامه دعوی علیه ایران در دادگاه‌های این کشور تحت اتهام عوارض اقدامات تروریستی منتسب به ایران صادر شده است. در واقع این حکم در پی شکایت اشخاصی بود که در حوادث تروریستی ۱۱ سپتامبر آسیب دیده بودند و این پول به‌عنوان غرامت برای آنها تلقی می‌شد.

اکنون رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی به این خبر واکنش نشان داده‌اند. سه شنبه هفته جاری نیز، اردشیر فریدونی، مدیر کل حقوقی بانک مرکزی رای دادگاه آمریکا را خلاف حقوق بین‌الملل اعلام کرد و گفت: «این حکم قابلیت اجرا در لوکزامبورگ را ندارد.»

به گزارش «ایسنا» ولی‌الله سیف در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه دادگاه لوکزامبورگ تقاضای آمریکا را رد کرده است، گفت: «در این زمینه فرجام‌خواهی انجام شده است که آن هم در شرف رسیدگی است و دفتر خدمات حقوقی و وکلای بانک مرکزی پیگیر موضوع هستند و به احتمال قوی آمریکا در این زمینه موفق نخواهد بود.»

او در ادامه افزود: «کل اوراق دلاری ایران ۶/ ۳ میلیارد بود که برخی از آنها صادره اروپا و برخی صادره آمریکا بود که این بخش از اوراق از سوی آمریکا ضبط شده است، اما بخش دیگری از این اوراق که صادره اروپا است در وضعیت خطرناکی نیست و پیش‌بینی ما هم این است که ادعاهای آمریکایی‌ها در دادگاه لوکزامبورگ رفع می‌شود.»

سیف با بیان اینکه در سال ۱۳۸۷ به هر دلیلی این اوراق آزاد نشده است، تصریح کرد: «با رایی که در آینده نزدیک صادر خواهد شد این مشکل رفع می‌شود. ما غیر از این اوراق دلاری دیگری نداریم که خطری آنها را تهدید کند.»

سال ۸۶ می‌توانستیم اموال را منتقل کنیم

وزیر اقتصاد نیز درباره توقیف یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری اموال ایران در لوکزامبورگ گفت: «در سال ۱۳۸۶ شرکت لوکزامبورگی به ایران اخطار داده بود که بهتر است اموال خود را منتقل کند، اما به این اخطار توجهی نشد.»

علی طیب نیا افزود: «در سال‌های گذشته مرسوم بوده که بانک مرکزی بخشی از دارایی‌های خود را به‌صورت ارز یا اوراق قرضه نگهداری می‌کرده است. در سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ بانک مرکزی اوراق قرضی دلاری که در اروپا منتشر می‌شود را خریداری کرده است.»

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: «اما از سال ۲۰۰۶ با تصویب قوانین در آمریکا مشکلاتی ایجاد شد و وجوه دلاری ما در خارج از کشور در معرض خطر قرار گرفت. در پاییز ۱۳۸۶ شرکت لوکزامبورگی که اوراق قرضه دلاری ما را نگهداری می‌کرد به ایران اخطار می‌دهد که بهتر است این منابع را منتقل کند و تا خرداد ۱۳۸۷ هم فرصت وجود داشت که این اوراق قرضه منتقل شود، اما فقط ۲۲۰ میلیون دلار از این اوراق منتقل شد. استنباط هم این بود که چون این منابع متعلق به بانک مرکزی است و نه دولت؛ امکان ضبط آن وجود ندارد.»

طیب‌نیا با بیان اینکه با شکایت اتباع آمریکا این اموال ضبط شده است، گفت: «بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ این فرصت وجود داشت تا این منابع منتقل شود، اما این اقدام انجام نگرفت. این اقدام با حقوق بین‌المللی در تعارض است و امیدواریم و انتظار داریم دادگاه لوکزامبورگی به نفع ما رای دهد، زیرا آمریکا حقوق بین‌المللی را نقض کرده است.»