اعلام موضع دوباره رئیس‌جمهوری درباره برخورد با حقوق‌های غیر متعارف:
اگر تخلف باشد، عذرخواهی می‌کنیم
گروه خبر: موضوع بررسی حقوق‌های غیرمتعارف برخی مدیران به نظر با عزم دولت روبه‌رو است؛ دولتی که رئیس آن در جمع وزرا و استانداران، از «ایستادگی» قاطع در برابر «حقوق‌های نامتعارف» سخن می‌گوید و این موضوع اصلی‌ترین محور اظهارات او و معاون اولش را تشکیل می‌دهد.
در کنار همه این موضع‌گیری‌ها که به‌صورت رسمی از ۲۱ خردادماه با دستور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری به دو وزیر آغاز شد، پیشنهاد حسام‌الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس‌جمهوری نیز قابل تامل است؛ آنجا که او در یادداشتی با عنوان «تبدیل آسیب به فرصت با تشکیل کمیته ملی شفافیت» پیشنهاد تشکیل کمیته شفافیت از سوی رئیس‌جمهوری را بر مبنای اصل ۱۲۷ قانون اساسی مطرح می‌کند. این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده که مشاور فرهنگی رئیس‌جمهوری تاکید کرده که ماجرای حقوق‌های نجومی تاثیرگذاری شدید بر افکار عمومی داشته و به سرمایه اجتماعی دولت ضربه زده است. هرچند «شفافیت» مورد نظر آشنا حول محور شفاف کردن ذهن مردم درباره موضوع حقوق‌های غیرمتعارف است، اما آنچه در اولین گام برای موضوع پایان دادن به هرج و مرج در نظام حقوق و دستمزد باید مورد توجه قرار گیرد، شفاف شدن دستمزدها است؛ موضوعی که در حال حاضر یکی از مهم‌ترین دلایل مبهم بودن مقوله پرداخت حقوق در ایران است و دولتی‌ها با تلاش برای رسیدن به این هدف، می‌توانند ادعای مقابله و ایستادگی در برابر حقوق‌های نامتعارف را به واقعیت تبدیل کنند. به نظر می‌رسد فارغ از موضعگیری‌هایی که درباره پرداخت‌های غیرمتعارف از سوی سیاسیون صورت می‌گیرد، پیش از شفاف کردن درآمد افراد در کشور نمی‌توان دلایل پرداخت‌های غیرمتعارف را به درستی تبیین کرد.
قطعا برخورد می‌کنیم
با این همه حسن روحانی که شامگاه پنج‌شنبه در ضیافت افطار با وزیران، استانداران و روسای سازمان‌ها حضور داشت، با وجود آنکه اکثر مدیران ارشد دولت را افرادی تلاشگر در مسیر درست، برای خدا وخدمت‌رسانی به دولت و نیز با حقوق متعارف خواند، اذعان کرد که «موارد غیرقابل قبولی نیز وجود دارد که قطعا با آن برخورد خواهیم کرد.» به گزارش «ایسنا» رئیس‌جمهوری همچنین تاکید کرد: «اگر خطایی صورت پذیرد، دولت از عذرخواهی لکنت زبان نخواهد داشت، اما در عین حال متوقع نباشید که فسادهای گذشته را نیز برای مردم تبیین نکنیم.» روحانی که پیش از این در فرمانی اسحاق جهانگیری معاون اولش را مامور بررسی این ماجرا و عزل مدیران متخلف کرده بود، این بار نیز با تاکید بر اینکه حتما در برابر حقوق‌های نامتعارف خواهد ایستاد، گفت: «اسحاق جهانگیری موظف است تا لحظه آخر این قضیه را پیگیری کرده و به مردم گزارش دهد.»
برکناری افراد متخلف
از سوی دیگر اسحاق جهانگیری نیز که دراین باره از سوی حسن روحانی ماموریت یافته، در ضیافت افطاری پنج‌شنبه با اعلام اینکه به هیچ عنوان از موضوع پرداخت‌های بالای حقوق کوتاه نخواهیم آمد، به رئیس‌جمهوری و میهمانان توضیح داد: «از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دستگاه‌های اجرایی میزان دریافتی مدیران ارشد را برای بررسی خواسته‌ایم.» معاون اول رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه دولت با تمام پرداخت‌های خارج از عرف برخورد جدی می‌کند، اعلام کرد پول‌های اضافی باید به خزانه بازگردد و افرادی که این کار را کردند برکنار خواهند شد. او با اشاره به اینکه بر اساس تصمیم دولت تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند تا افزایش حقوق در دستگاه‌ها را تنها با هماهنگی و موافقت شورای حقوق و دستمزد انجام دهند، گفت: بر اساس تصمیم دیگر دولت، هیچ ذی‌نفعی حق ندارد در مورد ارائه تسهیلات و خدمات به خود تصمیم‌گیری کند.
کار مخفیانه دولت قبل
جهانگیری در ادامه اظهاراتش به دولت قبل هم اشاره کرد و گفت: «متاسفانه سنت پرداخت‌های نامتعارف وقتی گذاشته شد که در دولت (دولت دهم) به‌عنوان مهم‌ترین رکن تصمیم‌گیری این نظام، نشستند دور خودشان و تصمیم گرفتند به خودشان نشان و سکه بدهند. از یک جمع ۳۰ نفره دولت به ۲۷ نفر از خودشان نشان درجه دو و درجه یک با ۷۵ و ۱۰۰ سکه دادند.» معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه اعطای نشان درجه یک و درجه دو نیازمند برگزاری مراسم و پخش از تلویزیون است گفت: «اما این خبر اینقدر قبیح بود که بدون برگزاری هرگونه مراسم و تشریفاتی این نشان‌ها را مخفیانه دادند. برخی از این سنت‌ها در تاریخ کشور، سنت‌های خطرناکی بوده است.»
فساد سیستمی به جان نظام افتاده بود
جهانگیری تضعیف و تخریب قانون و نهادهای رسمی که بار اصلی کنترل و نظارت را در کشور به عهده داشته‌اند به‌عنوان میراث رسیده به دولت یازدهم از گذشته دانست و گفت: «دولت با تاکید بر قانون‌گرایی در مسیر مبارزه بی‌امان با فساد گام برداشت؛ چراکه متاسفانه با یک فساد سیستمی که به جان نظام افتاده بود روبه‌رو بودیم.» او تاکید کرد؛ بر اساس دستور رئیس‌جمهوری هیچ خط قرمزی در مبارزه با فساد قائل نیستیم. به گفته معاون اول رئیس‌جمهوری، برای هیچ‌کس قابل قبول نیست در کشوری یک جوان ١٠ هزار میلیارد تومان از منابع کشور را در اختیار داشته باشد و امروز حتی یک ریال از آن بازنگشته است؛ باید مشخص شود که این پول به چه شیوه‌ای در اختیار او قرار گرفته و ما این را پیگیری می‌کنیم.
پیشنهاد تشکیل «کمیته ملی شفافیت»
علاوه‌بر این اظهارات، روز گذشته، حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس‌جمهوری در یادداشتی با عنوان «تبدیل آسیب به فرصت با تشکیل کمیته ملی شفافیت» به تحلیل زوایای «مسأله فیش‌های حقوقی» پرداخت؛ یادداشتی که در آن پیشنهاد شد که رئیس‌جمهوری بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی، کمیته شفافیت را تشکیل دهد. آشنا در این نوشتار با یادآوری آنکه مساله فیش‌های حقوقی به‌دلیل ارتباط آن با زندگی روزمره مردم، نابرابری شدید موجود در جامعه و... با گستردگی و عمق بسیار زیادی در جامعه رسوخ کرده و مؤثر بوده است، تاکید کرد: این مساله در واقع نخستین موردی است که خود مساله و استفاده منتقدان دولت از آن، منجر به تاثیرگذاری شدید بر افکار عمومی و ضربه به سرمایه اجتماعی دولت شده است. به باور آشنا مساله فیش‌های حقوقی، پایگاه اجتماعی دولت را مستقیما هدف قرار می‌دهد و این مساله امکان مشابه‌سازی دولت یازدهم با دولت‌های نهم و دهم را از منظر ناسلامتی مالی ایجاد و زمینه را برای از میان بردن یکی از مهم‌ترین وجوه تمایز دولت یازدهم و دو دولت قبل فراهم می‌کند.»
حقوق استاندار تهران
پس از آنکه فیش حقوقی برخی مسوولان ازجمله رضا صالحی‌امیری، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس نهم، مصطفی تاج‌زاده معاون سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات و سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت به‌صورت داوطلبانه منتشر و در این زمینه شفاف‌سازی شد، روابط عمومی استانداری تهران نیز در واکنش به انتشار برخی شایعات درباره میزان حقوق دریافتی سیدحسین هاشمی، استاندار تهران اعلام کرد: سیدحسین هاشمی پیش از تصدی مسوولیت استانداری تهران ماهانه مبلغ ۱۷ میلیون تومان دریافت می‌کرد که این مبلغ پس از انتصاب ایشان به سمت استاندار تهران بدون هرگونه ازدیاد و ارتقا کمافی السابق تداوم یافته است. به هر روی به نظر می‌رسد اقدام داوطلبانه برخی مدیران به انتشار فیش‌های حقوقی خود می‌تواند آغازی بر پروژه شفاف‌سازی نظام حقوق و دستمزدها باشد؛ موضوعی که با توجه به اظهارات حسن روحانی در مراسم افطار با وزیران و استانداران مبنی بر ایستادگی در مقابل موضوع حقوق‌های غیرمتعارف بر امیدها برای پایان بر هرج و مرج در نظام حقوق و دستمزدها می‌افزاید. رئیس‌جمهوری در ادامه اظهارات خود در این ضیافت به موضوعات دیگری نیز اشاره کرد و با تاکید بر اینکه «مسوولان اجرایی کمربندها را برای ۱۴ ماه پیش‌رو محکم‌تر ببندند»، گفت: کارهایی در این ۳۳ ماه انجام شد که نه‌تنها برای مخالفان که حتی برای دوستان ما هم باورکردن تحقق آنها دشوار بود. او گفت: «ثبات بازار اقتصادی، برجام و طرح تحول سلامت، سه دستاورد و پیروزی بزرگ این دولت بود که هیچ‌کس نمی‌تواند آنها را انکار کند.» روحانی در ادامه به برخی تلاش‌های مخالفان برای سد کردن راه خدمت دولت به مردم اشاره کرد و گفت: هر روز یک برنامه‌ریزی می‌شود که هم ذهن مردم تخریب و هم ما را از مسیر منحرف کند اما اینها در پیشبرد هیچ‌یک از طرح‌هایشان موفق نبوده و نخواهند بود. رئیس‌جمهوری افزود: آنها هر جا به میدان آمدند شکست خوردند؛ چون نه حق گفتند و نه نیتشان برای خداوند و مردم بود. روحانی در ادامه از همه دست‌اندرکاران و مسوولان اجرایی دولت خواست در این دام نیفتند، هرچند باید پاسخگو بود و اشکالات را برطرف کرد چون دولت معصوم نیست.
ارسال نظر