پیام اقتصادی به اهل سیاست عکس: رضا جلالی، دنیای اقتصاد

گروه بازار پول: مهم‌ترین همایش پولی و ارزی در سن ۲۶ سالگی در حالی برپا شد که دو نگاه متفاوت و بعضا ناهمسو بر آن سایه افکنده بود. نگاه اول بر این نکته تاکید می‌کند که سال ۹۵، زمان برخاستن اقتصاد ایران و فاصله گرفتن از دوره‌های رکود است.

استناد این صحبت‌ها به گشایش‌های ایجاد شده در پسابرجام، افزایش تولید و صادرات نفتی و آمارهای منتشر شده در سه ماه پایانی سال گذشته بود که روزنه‌هایی برای حصول رشد اقتصادی نسبتا بالا در سال جاری ایجاد کرده است. اما نگاه دوم به زعم برخی از کارشناسان حاضر در همایش، بر این نکته اشاره می‌کرد که فاز رکودی در سال ۹۵ نیز تداوم خواهد داشت و حتی نشانه‌ها حاکی از این است که امسال، رکود تعمیق خواهد یافت. فراتر از این دو نگاه، سخنرانان اصلی همایش که بخش مهمی از شاکله تیم اقتصادی را تشکیل می‌دادند، اگرچه نگاه امیدوارکننده نسبت به روند اقتصادی در سال جاری داشتند، اما امید به تداوم رشد اقتصادی نیاز به اتخاذ یکسری تصمیم‌های سخت خواهد بود. تجلی این نگاه در صحبت‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی نمایان بود که تاکید کرد، سال ۹۵ می‌تواند یک فرصت طلایی برای پایان دادن به دوره کند رشد اقتصادی و ایجاد زمینه مناسب برای رشد باثبات غیرتورمی باشد اما در عین حال، در این سال چالش‌های جدی نیز در اقتصاد وجود دارد. مهم‌ترین چالش از نگاه وزیر اقتصاد و همچنین دیگر کارشناسان، اولویت بندی مسائل اقتصادی و حصول یک درک مشترک میان تمام دستگاه‌ها و طیف‌های مختلف سیاسی است. تنها با این نگاه مشترک است که می‌توان نسخه‌ای شفابخش برای اقتصاد ایران تجویز کرد. این نگاه با توجه به اینکه به دلیل انتخابات ریاست جمهوری در سال بعد، احتمال سلطه رفتار سیاسی بر رفتارهای عاقلانه اقتصادی را افزایش می‌دهد، بیش از هر زمانی اهمیت دارد.

زوایای نگاه تیم اقتصادی

روز گذشته، ‌در سالن اصلی اجلاس سران، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام بانک مرکزی سه سخنران افتتاحیه بیست و ششمین همایش پولی و ارزی بودند. در این سخنرانی ها، یک تقسیم کار ناخواسته بین این سخنرانی‌ها به چشم می‌خورد، اگرچه با توجه به تفاوت دو نهاد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، احتمال هماهنگی در ساختار صحبت‌ها دور از انتظار است، اما از نظر محتوایی صحبت‌های مطرح شده، سه ضلع این همایش را تشکیل می‌داد که مانند اضلاع مثلث دارای نقاط اشتراکی بود. در این سخنرانی‌ها، جان کلام صحبت‌های طیب‌نیا بیشتر درخصوص مخاطرات و چالش‌های پیش روی اقتصاد بود. سیف دستاوردها و عملکردهای حاصل شده در دولت یازدهم را تشریح کرد و در نهایت قائم مقام بانک مرکزی با به تصویر کشیدن روند آماری، اهداف و ماموریت‌های لازم برای عبور از مخاطرات که وزیر اقتصاد مطرح کرده بود را تبیین کرد.

دو نگرانی در سال جاری

علی طیب نیا، در سخنرانی روز گذشته خود دو نگرانی مطرح و در کنار این صحبت‌ها، به یک دغدغه و یک باور نیز اشاره کرد. او در صحبت‌های خود از «اثر حاشیه‌های سیاسی بر متن اقتصادی» و «فراگیر نبودن رشد اقتصادی سال ۹۵» به‌عنوان دو نگرانی خود در تحقق رشد اقتصادی بالا نام برد. این مقام مسوول، درخصوص مورد نخست تاکید کرد از اینکه در شرایط کنونی، یک اجماع سیاسی حول اولویت اقتصادی به‌وجود آمده که بر ضرورت حل مشکلات اقتصادی و ایجاد رونق و رفاه و حل مشکلات معیشتی تاکید می‌کند، استقبال خواهد کرد، اما راه رسیدن به این امر را ثبات و انسجام سیاسی می‌داند. وزیر امور اقتصادی و دارایی به همین دلیل و با توجه به انتخابات پیش رو، از جناح‌های سیاسی درخواست کرد که اجازه ندهند چرخه‌های انتخاباتی، جهش اقتصادی سال ۹۵ را تحت‌الشعاع قرار دهند. رویکردی که قائم مقام بانک مرکزی نیز در صحبت‌های خود بر آن تاکید داشت و گذر از اصلاحات ساختاری را نیازمند مشارکت و همراهی تمامی دستگاه‌ها دانست. علی طیب‌نیا درخصوص نگرانی دوم که به فراگیر نبودن رشد اقتصادی اشاره می‌کند، توضیح داد: ‌«رشدی که یکی از منابع اصلی‌اش گشایش‌های ایجاد شده برای بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی است، می‌تواند فراگیری محدودی داشته باشد و رضایتمندی اجتماعی نسبتا کمی را نتیجه دهد.» منظور از رشد فراگیر، این است که اکثر نهادها در تولید ناخالص داخلی نقش داشته باشند و رشد اقتصادی محصول عوامل مختلف در اقتصاد باشد. منفعت رشد اقتصادی فراگیر، در گروه‌های کم‌درآمد بیشتر خواهد بود، اما رشدی که وابسته به یک اقتصاد تک‌محصولی باشد، نمی‌تواند فراگیر باشد.

دغدغه تامین منابع مالی

علی طیب‌نیا، در ادامه صحبت‌های خود از تامین منابع مالی، به‌عنوان یک دغدغه مهم در کسب و کار برای تحرک اقتصاد ۹۵ نام برد. به گفته او، تیم اقتصادی دولت باید هم برای تامین مالی رشد هدف‌گذاری کند و هم تلاش گسترده‌ای برای رفع این نگرانی انجام دهد تا منابع را به سمت کسب‌وکارهایی سوق دهد که بخش بیشتری از جامعه از مواهب آن بهره‌مند شوند.

البته بحث سیاست‌های اتخاذ شده برای بهبود تامین مالی در صحبت‌های مسوولان بانک مرکزی، به نوعی پاسخی بود برای این دغدغه وزیر.

ولی‌الله سیف در صحبت‌های خود گفت: در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تصمیم گرفته شد برای تحرک‌بخشی به تولید و اشتغال، کارگروه‌هایی در مراکز استان‌ها به ریاست استانداران تشکیل شود و نسبت به بررسی و معرفی واحد‌های کوچک و متوسط که اعطای تسهیلات به آنها می‌تواند بلا فاصله منجر به رشد تولید و حفظ اشتغال شود به شبکه بانکی اقدام کنند. رئیس کل بانک مرکزی درخصوص این تصمیم‌گیری مواردی نظیر «بازنگری در ضوابط مربوط به ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی»، «اجازه استمهال مطالبات غیرجاری کمتر از یک میلیارد تومان بنگاه‌های تولیدی»، «اولویت‌دار شدن پروژه‌های سرمایه‌گذاری با بیش از ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی»، «تسهیلات‌دهی به ساخت‌های فرسوده از محل صندوق پس‌انداز یکم» و «اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان برای تعویض خودروهای فرسوده» را عنوان کرد. کمیجانی نیز درخصوص سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی در سال جاری، از «تسهیل بهره‌مندی زوج‌های جوان از وام مسکن»، «تامین مالی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط دارای بازار محصول مناسب»، «اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از طریق وام خرید دین» و «کارت‌های اعتباری برای خرید کالاهای تولید داخل» نام برد که می‌تواند باعث بهبود تامین مالی در اقتصاد کشور شود.

سال 95 نقطه عطف اقتصاد

سخنران اصلی همایش پولی و ارزی، سال جاری را یک زمان حساس و حیاتی برای اقتصاد کشور دانستند. علی طیب‌نیا، در این خصوص معتقد است که سال ۹۵ یک نقطه عطف برای بازگشت به رونق اقتصادی ایران است و عوامل مختلفی دست به دست هم داده تا به این باور برسیم که می‌توان در سال جاری به وقفه ایجاد شده در بهبود اقتصادی خاتمه داد. ولی‌الله سیف نیز تاکید کرد که باید در سال جاری، سیاست‌های مربوط به یکسان‌سازی ارز و حصول تورم تک رقمی پایدار در دستور کار قرار گیرد. از سوی دیگر این مقام مسوول با توجه به فرآیند بهبود شرایط اقتصاد که از زمستان سال گذشته آغاز شده، پیش‌بینی کرد که در سال جاری فرآیند خروج از رکود و ورود به دوره رونق اقتصادی شتاب گیرد.

دو چالش پیش رو

طیب‌نیا نیز در ادامه صحبت‌های خود از «تنگنای اعتباری» و «بدهی دولت» به‌عنوان دو چالش مهم اقتصاد نام برد. به گفته او، با وجود حجم نقدینگی قابل توجه در سطح کلان در مقایسه با بسیاری از کشورها و رشد فزاینده این متغیر، در سطوح خرد، بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها پاسخ کافی از سوی عرضه‌کنندگان منابع دریافت نمی‌کنند و با تنگنا و محدودیت شدید اعتباری مواجه هستند. این شرایط به تعبیری تناقض و معمای نقدینگی در اقتصاد ایران را شکل داده است. او معتقد است بخشی از این تنگنای اعتباری ریشه در ناکارآمدی‌های محسوس بازارهای مالی کشور دارد. او در بخش دیگری از صحبت‌های خود باتوجه اختلال وسیع در ترکیب ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری، گفت: بیش از ۱۵ درصد از منابع تجهیز شده بانک‌ها و موسسات اعتباری به جای قرار گرفتن در چرخه تامین مالی و تخصیص منابع به متقاضیان صرف امور سرمایه‌گذاری در مسکن، مستغلات و بنگاه‌داری واگذار شده است. به گفته او، بخشی از منابع بانک‌ها نیز که صرف اعطای تسهیلات شده (تسهیلات به دولت) عملا به سیستم بانکی برنگشته و در نتیجه به سرفصل بدهی‌های دولت به بانک‌ها در طرف دارایی ترازنامه بانک‌ها انتقال یافته است.

سیاست‌های اصلاحی در بازار پول

رئیس کل بانک مرکزی، در بخشی از صحبت‌های خود سیاست‌های به کار گرفته شده درخصوص خروج از تنگنای اعتباری و ساماندهی مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها را تشریح کرد. او براساس بررسی‌های بانک مرکزی به این نکته اشاره کرد که بالا بودن نرخ سود بانکی و چسبندگی رو به پایین آن، تحت تاثیر مشکل ترازنامه‌ای بانک‌ها و راکد شدن بخش دارایی آنها به‌صورت مطالبات غیرجاری، مطالبات از بخش دولتی و دارایی‌های غیرمالی بوده است. سیف افزود: این موارد در کنار نقش نامساعد موسسات اعتباری غیرمجاز، منجر به شکل‌گیری جنگ قیمتی در بازار پول و افزایش نرخ سود واقعی شده است. وی رویکرد بانک مرکزی را درخصوص چالش‌های«کاهش تدریجی و غیردستوری نرخ سود»، «کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری»، «ساماندهی الکترونیکی چکاوک و کاهش اضافه برداشت‌ها» و «ورود فعالانه به بازار بین بانکی» عنوان کرد. به گفته او، مجموعه این اقدامات به کاهش قابل ملاحظه نرخ سود بازار بین بانکی از ۲۹ درصد در فروردین ماه سال ۱۳۹۴ به حدود ۱۷درصد در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ منجر شد. اگرچه به نظر می‌رسد بخش وسیعی از سیاست‌های صورت گرفته در بازار پول، صورت گرفته است، اما سیاست‌های صورت گرفته برای توسعه بازارهای مالی همچنان در حد هدف‌گذاری باقی مانده و طراحی و به کارگیری ابزارها در بازار مالی، هنوز سیاستی به شکل فعال در دستور کار قرار نگرفته است. البته تیم اقتصادی دولت، عنوان کرده است که بخش قابل توجهی از بدهی‌های دولت به بانک‌ها و پیمانکاران از طریق فعال کردن اوراق بدهی صورت خواهد گرفت و با ایجاد بازار بدهی، توسعه بازار مالی نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

در این همایش قائم مقام بانک مرکزی نیز ابتدا تصویر آماری از اقتصاد کشور ارائه کرد و اهداف و ماموریت‌های بانک مرکزی در آینده را در ۱۰ بند طبقه‌بندی کرد. به گفته او، حجم نقدینگی در پایان سال ۹۴ به ۱۰۱۷هزار میلیارد تومان رسیده و رشد ۳۰ درصدی را ثبت کرده است. این رقم از رشد ۱/ ۱۷ درصدی پایه پولی و ۱۱ درصدی ضریب فزاینده نقدینگی ناشی شده که ترکیب این رشد از نگاه این مسوول مناسب ارزیابی شده است.

کمیجانی برنامه‌های بانک مرکزی را در سال ۱۳۹۵ در قالب ۱۰ برنامه عملیاتی با موضوعاتی نظیر «مدیریت فعالانه بازار بین بانکی»، «تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی»، «تعدیل نسبت سپرده قانونی»، «دسته‌بندی‌ بانک‌ها»، «به کارگیری عملیات بازار باز»، «ساماندهی موسسات غیرمجاز»، «افزایش سرمایه بانک‌ها»، «حل ‌و فصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها»، «ادغام و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری» و «تقویت نظارت بر فعالیت بانک‌ها» اعلام کرد.

مخابره پیام از زمین اقتصاد به سیاست

بررسی‌های صورت گرفته از همایش بیست و ششم نشان می‌داد که این همایش با کیفیت متفاوتی نسبت به سال‌های قبل برگزار می‌شود چرا که از رویکرد سیاست محور سال‌های گذشته به رویکرد مساله محور کوچ کرده است. (مسوولان از سال جاری با‌عنوان یک بزنگاه نام بردند که به خرد جمعی، اجماع در تصمیم‌گیری و بالفعل کردن اصلاحات ساختاری نیاز دارد تا کیفیت اقتصاد را ارتقا دهد) فارغ از اینکه اولویت نخست اقتصاد کشور، تورم است یا رکود، باید تاکید کرد که اگر این رویکرد همراه با اصلاحات اقتصادی نباشد، برد آن کوتاه‌مدت، محدود و گذرا خواهد بود؛ بنابراین با توجه به تحولات صورت گرفته برای حصول رشد اقتصادی ۴ تا ۵ درصدی، باید یکسری اقدامات سیاستی نیز صورت گیرد تا این وضعیت مستحکم و بادوام باشد. همچنین باید اشاره کرد که تمام این سخنان همایش پولی و ارزی با یک پیش‌شرط همراه بود و آن پیش‌شرط این است که برای اولویت‌بندی اقتصادی ایران و آغاز اصلاحات اقتصادی، قبل از هر گونه تدبیر نیازمند اجماع سیاسی بوده و این رویکرد با همگرایی جناح‌های سیاسی صورت خواهد گرفت. گزارشی که اکونومیست درخصوص فرصت‌ها و ریسک‌های ایران در پساتحریم منتشر کرده نیز نشان می‌دهد موانع اقتصاد کشور پس از لغو تحریم‌ها تا حدود زیادی برطرف خواهد شد، اما برای یک حرکت پایدار و مستمر، نیاز است که فارغ از حرکت دولت، اجماع و نگاه واحد میان جناح‌های سیاسی درخصوص چالش‌های اقتصادی ایران شکل بگیرد.

باید توجه داشت که تدابیر لازم درخصوص مشکلات هر نهاد و هر گروه، در گرو این اجماع خواهد بود، در غیر این صورت مشکلات اقتصادی برای تمام اقشار و نهادها باقی خواهد ماند.

پیام اقتصادی به اهل سیاست