معاون نظارتی بانک مرکزی زمینه‌ها و تبعات تعدیل دستوری نرخ را بررسی کرد
سود و زیان کاهش نرخ سود
شکست دایره شوم با سیاست دستوری
معاون نظارتی بانک مرکزی در گفت‌وگو با شماره اخیر هفته‌نامه «تجارت فردا» با اشاره به شرایط خاص اقتصاد طی دوره رکود، سیاست‌گذاری در مواجهه با این شرایط را نیازمند اخذ تصمیماتی خاص دانست و از این منظر، کاهش نرخ سود را بهرغم اشکالات موجود، «تصمیمی درست» تلقی کرد. وی به «حساسیت شدید سپرده‌ها به تغییرات نرخ‌های سود بین بانک‌ها و جابه‌جایی حساب‌ها به دنبال تغییرات» به‌عنوان پدیده‌ای جدید در نظام بانکی اشاره کرد که موجب شده «به هر قیمتی به خواسته‌های سپرده‌گذاران تن می‌دهند.» حمید تهرانفر یک فرهنگ اشتباه حاکم بر شبکه بانکی ایران را که «معیار بانک خوب و بد را موفقیت در جذب سپرده می‌داند»، عامل این دانست که برای حفظ رضایت سپرده‌گذاران، بانک‌ها هزینه‌های سنگین نرخ‌های بالا را بپذیرند، در حالی که «در مقابل نمی‌توانند سود بالا از تسهیلاتی که می‌دهند بگیرند یا هزینه‌های خود را کم کنند.» به گفته این مقام نهاد ناظر پولی، نتیجه طبیعی چنین فرهنگی به این شکل درآمده که بانک‌ها «در زمینه واسطه‌گری وجوه، زیان بدهند» و «با یکدیگر رقابت مخرب و نابرابر داشته باشند» و در نهایت، «کل اقتصاد از ناحیه بالا بودن قیمت تمام شده پول متضرر شود.» تهرانفر پس از بیان این شرایط، نتیجه‌گیری کرد که «برای شکستن دایره شوم یا سیکل معیوب رقابت مخرب بانک‌ها باید یک نیروی خارجی وارد میدان شود» و ورود بانک مرکزی به‌عنوان یک نیروی خارجی با اهرم کاهش دستوری نرخ سود نیز، از این زاویه تصمیم درستی بوده است. به گفته او سیاست‌گذاران اقتصادی معتقدند علاوه بر نتیجه گفته شده، با کاهش نرخ سود «زمینه برای جان گرفتن بنگاه‌های اقتصادی و خروج از رکود نیز ایجاد می‌شود.» تهرانفر با اشاره به موافقت بانک‌ها با سیاست کاهش دستوری نرخ سود، به نقل از مدیران آنها گفت که شبکه بانکی توان تامین هزینه پرداخت سودهای پیشین را نداشت و در نتیجه این وضع، اغلب بانک‌های بزرگ از عملیات اصلی خود در سال گذشته زیان کرده‌اند. به گفته این مقام نظارتی، بانک‌ها برای جبران هزینه‌ها عمدتا به فروش املاک روی آوردند که می‌توانست آینده خطرناکی برای شبکه بانکی رقم بزند.
عارضه جدید اقتصاد: «سپرده‌گذاران نهادی»
معاون نظارتی بانک مرکزی در خلال اظهارات خود، به معرفی عارضه جدیدی در اقتصاد و نظام بانکی کشور پرداخت که در قالب «سپرده‌گذاران نهادی» ظاهر شده و قبلا سابقه نداشته است. وی در توضیح این پدیده گفت: «مثلا به‌طور ناگهانی یک موسسه مالی مانند یک شرکت بیمه مثلا ۱۴۰۰ میلیارد تومان در بانکی سپرده‌گذاری می‌کند.» به گفته وی، با وجود استقبال مدیریت بانک از چنین سپرده‌ای، برای خود بانک هم «امری خطرناک» است، چراکه «بر اساس علم اقتصاد این ارقام درشت در بانک‌ها قیمت‌ساز هستند، نه قیمت‌پذیر» و «در واقع سرمایه‌گذاران نهادی در قالب سپرده‌گذاران نهادی به بانک‌ها نفوذ و قیمت تعیین می‌کنند.» به گفته وی، این سپرده‌گذاران با آگاهی از نیاز بانک، شروع به اعمال فشار برای دریافت سود بیشتر می‌کنند و «در نتیجه زمینه برای بالا رفتن نرخ سود فراهم می‌شود.» تهرانفر پس از بیان سازوکار نامطلوب تبعات سپرده‌های نهادی، اضافه کرد که کاهش نرخ سود در این راستا انجام شده است که اجازه ندهد بانک‌ها برای تامین رضایت سپرده‌گذاران خود به هر قیمتی که شده حتی به قیمت زیاندهی نرخ سود بالا پرداخت کنند.
به گفته تهرانفر، از ابتدای اسفندماه که نرخ‌های جدید به اجرا گذاشته شده، تخلف بارزی از بانک‌ها در زمینه تخطی از نرخ‌ها گزارش نشده و تنها برخی از سپرده‌گذاران برای نمایش اعتراض منابع خود را به بانک‌های دیگر -که به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی این بانک‌های مقصد هم نرخ را کاهش داده بودند- منتقل کرده‌اند و در شبکه بانکی باقی مانده است، چراکه «بهرغم کاهش نرخ سود ایمنی سرمایه‌گذاری در بانک‌ها باعث نمی‌شود تا مردم پول خود را به همین سادگی از بانک‌ها خارج و وارد بازارهای دیگری کنند و مامن پول‌هایی که در بازار وجود دارند، بانک‌ها هستند.» تهرانفر در توضیح بیشتر این مساله افزود: «به هر حال پول سهامداران در بانک نگهداری می‌شود. درست است سهامدار منتظر است که معامله سهامی که می‌خواهد انجام بگیرد پول را از حسابش جا‌به‌جا کند اما دوباره این پول در بانک نگهداری می‌شود. حتی بخش اعظم پول‌های کارگزاری‌ها در بانک ذخیره می‌شود.
البته نوسان و تغییر در سپرده‌های بانک‌ها در شرایطی که نرخ سود کاهش می‌یابد بیشتر دیده می‌شود. در این شرایط تمایل سپرده‌گذاران به سرمایه‌گذاری در سپرده‌های کوتاه‌مدت بیشتر خواهد شد.» معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر نظارت گسترده بر شعب بانک‌ها برای مقابله با تخلفات احتمالی، به کاهش نرخ در بازار بین‌بانکی نیز اشاره کرد و این مساله را در کنار وحدت نظر مدیران بانک‌ها برای لزوم کاهش نرخ، موجب این دانست که جلوی رقابت ناسالم بانکی گرفته شود. وی همچنین اطمینان داد که با آگاه شدن مردم از خطرات سپرده‌گذاری در موسسات غیرمجاز، بازار این بازیگران از رونق افتاده و دیگر توان به هم زدن رقابت را از دست داده‌اند. معاون نظارتی بانک مرکزی در تکمیل بحث خود پیرامون اثرات کاهش نرخ بر سپرده‌ها، توضیح داد که بهرغم ثبات نسبی حجم کل سپرده‌ها، ترکیب آنها به سمت سپرده‌های کوتاه‌مدت و جاری حرکت می‌کند که بانک‌ها کمتر می‌توانند روی این سپرده‌ها حساب کنند و قابلیت تسهیلات‌دهی کمتری پیدا می‌کنند. تهرانفر این پیامد را یکی از اشکالات اصلی سیاست‌های کاهش دستوری نرخ دانست که منجر به تشدید فشار مازاد تقاضای کنونی برای تسهیلات بانکی خواهد شد و به مثابه مانعی برای کاهش نرخ سود تسهیلات عمل می‌کند.
به گفته وی، نگرانی بانک مرکزی این است که تشدید فشار تقاضا برای دریافت تسهیلات به سیستم بانکی، به فساد دامن بزند و واسطه‌گری رانتی برای دریافت منابع ارزان از بانک و پرداخت آن به متقاضیان واقعی با نرخ‌های بالاتر (از سوی شرکت‌هایی که خود را مشاور سرمایه‌گذاری معرفی می‌کنند) رواج یابد. تهرانفر پس از بیان این توضیحات، از طرزفکر رایج در بخش‌هایی از مسوولان و نمایندگان انتقاد کرد که تصور می‌کنند نظام بانکی وظیفه دارد به همه و با نرخ‌های ارزان تسهیلات بدهد. تهرانفر با اشاره به تعریف رایج جهانی از «بانک» به‌عنوان «یک بنگاه اقتصادی که به دنبال تامین منافع خود است»، به مقاله سال گذشته خود در روزنامه «دنیای اقتصاد» اشاره کرد که در آن با اشاره به سود 28 درصدی ارائه شده از سوی یک شرکت برای مشارکت در فروش محصولات، از حاشیه امن بنگاه‌های ناکارآمد و فشار شدید به بانک‌ها برای ارائه منابع رانتی به این بنگاه‌ها انتقاد کرده بود. وی راهکار اصلاح شبکه بانکی را برخورداری از بانک‌های خوب توصیف کرد و از نیاز به سیاست‌گذاری برای سالم‌سازی شبکه بانکی و حمایت از بانک‌های خوب سخن گفت. به گفته تهرانفر، در دو سال گذشته نرخ‌های سود بانکی از حدود 28 درصد به 18 درصد کاهش یافته و با تداوم روند کاهشی تورم و نزدیک شدن آن به آستانه تک‌رقمی در سال آینده، مسیر کاهشی نرخ‌های سود بانکی ادامه خواهد یافت.
ارسال نظر