رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: برخورد با اخلالگران اقتصادی از اولویت‌های دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی است. به گزارش «ایرنا» ولی‌الله سیف این اظهارات را بعدازظهر دیروز در حاشیه همایش تخصصی مدیران و روسای ادارات مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی استان‌های کشور با محوریت تبیین نقش مبارزه با جرائم اقتصادی در اقتصاد مقاومتی بیان کرد. سیف افزود: بانک مرکزی با هدف ایجاد تعادل و ثبات در اقتصاد و ایجاد آرامش در بازارهای مختلف سکه و طلا و بورس و ارز و نیز کنترل و مهار تورم و ایجاد اشتغال، دستورالعمل‌هایی را تهیه و ابلاغ کرده است که برای تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور اجرای این دستورالعمل‌ها ضروری است.

وی به تورم بالای ۴۰ درصدی در تابستان سال ۹۰ اشاره کرد و گفت: در چنین شرایطی که تورم با نوسانات شدید نرخ ارز همراه بود، هیچ سرمایه‌گذاری حاضر به مخاطره انداختن سرمایه‌اش نبود. رئیس‌کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: مهار این التهابات طی ماه‌های گذشته هرچند با انتقاداتی از سوی برخی فعالان اقتصادی همراه بود؛ اما دولت توانست متوسط تورم امسال را به ۲/ ۱۳درصد کاهش دهد که این ثبات اقتصادی می‌تواند به رونق اقتصادی منجر شود و فعالیت دلالان و سفته‌بازان را مهار کند و امسال رشد اقتصادی کشور قطعا مثبت است. وی به کاهش شدید بهای نفت در بازارهای جهانی و تاثیرات آن بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت و حتی روسیه اشاره کرد و گفت: در حالی که نفت از ۱۲۰ به ۳۰ دلار کاهش یافت، اما تاکنون شهروندان، اثرات این کاهش شدید بهای نفت را در اقتصاد مشاهده نکرده‌اند. سیف تصریح کرد: ما اعتقادی به اقتصاد امنیتی نداریم، ولی می‌خواهیم که عوامل اختلال را شناسایی و از اقدامات مخرب اخلالگران در اقتصاد با کمک دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی جلوگیری کنیم. وی به راه‌اندازی سامانه اینترنتی اعلام نرخ تبادل ارز اشاره کرد و گفت: دیگر یک نفر نمی‌تواند روی نرخ ارز تاثیر مثبت یا منفی بگذارد و ما هم نمی‌توانیم نرخی برای ارز تعیین کنیم ولی می‌توانیم آخرین نرخ را از طریق این سامانه اعلام کنیم. رئیس‌کل بانک مرکزی خطاب به رسانه‌ها هم گفت: هیچ کجای دنیا اینطور نیست که یک سایت یا رسانه‌ای بیاید خودش قیمت خرید و فروش ارز را محاسبه و اعلام کند و نرخ‌های تلفنی و سایتی مورد تایید ما نیست و با راه‌اندازی این سامانه به‌صورت روزانه، متوسط نرخ خرید و فروش ارز را به‌طور شفاف در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهیم.

وی درباره ساماندهی صرافی‌ها هم اظهار کرد: ما صرافی بدون مجوز نداریم و صرافی باید از مراجع و صنفش مجوز بگیرد و تابع مقررات کشور باشد. رئیس‌کل بانک مرکزی در حاشیه این همایش و در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار «ایرنا» درباره دلایل عدم شفاف‌سازی عملکرد بانک مرکزی در نحوه ساماندهی صرافی‌ها در سطح کشور و چرایی وجود بیش از ۸ هزار تقاضای تاسیس صرافی که ماه‌ها بانک مرکزی به آنها پاسخی نداده است، قول داد که حداکثر تا یک ماه آینده گزارش اقدامات انجام گرفته در این زمینه اطلاع‌رسانی شود. سیف درباره مغایرت مسوولیت کارکنان بانک مرکزی در صدور مجوز فعالیت صرافی‌ها در کشور با اصل ۴۴ که بر کاهش تصدیگری دولت تاکید دارد و سابقه ۳۳ ساله انجام این نظارت به‌وسیله اتحادیه‌های صنفی وابسته به اتاق اصناف هم اذعان کرد: فعالیت ما ارتباطی با اصل ۴۴ نداشته و در این اصل اشاره‌ای به این ممنوعیت نشده است. رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد که براساس قانون، این بانک مسوول نظارت و ساماندهی معاملات ارزی است و بر همین اساس هم باید صرافی‌ها از ما مجوز بگیرند و ما محدودیتی برای صدور مجوز در این زمینه نداریم.