برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی و ازسوی مجلس
جرم سیاسی تعریف شد - ۵ بهمن ۹۴
نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند.
نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند.» هرچند دغدغه نگارش طرح یا لایحه‌ای برای تعریف جرایم سیاسی به بیش از ۱۱ سال پیش باز‌می‌گردد اما تعریف جرایمی با عنوان «سیاسی» از زمانی به دغدغه جدی سه قوه و تلاش برای اقدام عملی در این باره تبدیل شد که در سال ۱۳۸۳، دولت وقت برای تدوین لایحه‌ای برای تعریف جرم سیاسی تلاش خود را آغاز کرد. گرچه آن کوشش و نیز تلاش‌های بعدی برای نگارش و تدوین طرح یا لایحه‌ای از سوی مجلس، دولت یا قوه‌قضائیه به نتیجه‌ای ملموس منجر نشد، اما می‌توان کلید خوردن طرح کنونی را به سال ۱۳۹۲ مربوط دانست؛ آنجا که اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم در این سال دست به کار شده و طرحی برای تعریف و قوانین مربوط به جرائم سیاسی را به نگارش درآوردند. از آن زمان حدود دو سال گذشت تا آنکه در اردیبهشت امسال هنگامی که کلیات این طرح در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسید، قوه‌قضائیه نیز لایحه خود را برای بررسی تطبیقی با طرح تصویب شده به این کمیسیون ارائه داد. این طرح اصلاح شده همان طرحی است که سه شنبه گذشته به صحن علنی بهارستان رسید و کلیات آن، با موافقت مجلسی‌ها روبه‌رو شد، دیروز نیز نمایندگان به جزئیات آن پرداخته و جرم سیاسی را تعریف کردند؛ همان طرحی که بیش از دو سال از نگارش و بررسی آن در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌گذرد. به هر روی دیروز نمایندگان مجلس مصادیق جرم سیاسی را تعریف کرده و نحوه رسیدگی به این جرایم و نیز مقررات مربوط به هیات منصفه را تابع آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اعلام کردند.
مصداق‌های جرم سیاسی
براساس آنچه از سوی مجلسی‌ها در ماده یک این طرح به تصویب رسید، هر یک از جرایم مصرح در ماده ۲ این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون اینکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود. مجلسی‌ها در بررسی ماده 2 این طرح مصادیقی را عنوان کرده‌اند که در صورت انطباق با شرایط مقرر که در تشریح ماده یک این قانون به آن اشاره شد، جرم سیاسی محسوب می‌شود. بر این اساس توهین یا افترا به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسوولیت آنان از جمله مصادیق جرم سیاسی است. همچنین مجلسی‌ها، توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی را که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات به‌عنوان یکی از مصادیق جرم سیاسی به تصویب رساندند. جرایم مندرج در بندهای ب و هـ ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب سال ۱۳۶۰ نیز از جمله مصادیق جرم سیاسی است؛ بر اساس ماده 16 قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب سال ۱۳۶۰، گروه‌های موضوع این قانون باید در نشریات، اجتماعات و فعالیت‌های دیگر خود از ارتکاب مواردی چون نقض استقلال کشور، مبادله اطلاعات، تبانی و معاوضه با سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌ها ارگان‌های دولتی و احزاب کشورهای خارجی که مضر مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد، دریافت هر گونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان و.... خودداری کنند. از سوی دیگر جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات و نشر اکاذیب نیز با تصمیم نمایندگان مجلس در زمره مصادیق جرم سیاسی قرار گرفت.
مصداق‌های جرم غیرسیاسی
همچنین بر اساس آنچه نمایندگان مجلس در ماده ۳ طرح جرم سیاسی تصویب کرده‌اند، مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرایمی چون «جرائم مستوجب حدود، قصاص و دیات»، «سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی»، «آدم ربایی، گروگان‌گیری و سلب غیر‌قانونی آزادی افراد»، «بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی»، «سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی»، «حمل و نگهداری غیر‌قانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان»، «رشا و ارتشا، اختلاس، تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی، پولشویی»، «جاسوسی و افشای اسرار»، « تحریک مردم به تجزیه طلبی، جنگ و کشتار و درگیری» و... جرم سیاسی محسوب نمی‌شود.
دادگاه‌های کیفری؛ مسوول رسیدگی
از سوی دیگر و با تصویب نمایندگان، نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه را تابع آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اعلام کردند. همچنین تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. از سوی دیگر متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه، نسبت به غیرسیاسی عنوان شدن اتهام خود اعتراض کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌کند. شیوه صدور و اعتراض به این قرار، تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری است.
امتیازات برای مجرمان سیاسی
مجلسی‌ها همچنین امتیازاتی را با عنوان برخی معافیت‌های متهمان و محکومان جرایم سیاسی تعیین کردند. بر این اساس «مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی»، «ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس»، «ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم»، «غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی»، «ممنوعیت بازداشت و حبس به‌صورت انفرادی»، «حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس» و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در مدت حبس ازجمله امتیازاتی است که برای مجرمان سیاسی در نظر گرفته شده است. هرچند در جریان بررسی کلیات و حتی جزئیات این طرح، انتقادهایی از سوی نمایندگان مجلس بر آن وارد شد و نماینده دولت نیز این طرح را جامع ندانست اما حالا با تصویب جزئیات از سوی نمایندگان، این مصوبه به شورای نگهبان می‌رود تا در مرحله بعد میزان تطابق آن با شرع و قانون از سوی این شورا بررسی شود. گرچه تا اعلام نظر شورای نگهبان درباره این مصوبه و اصلاحات احتمالی، نمی‌توان از آن به‌عنوان قانون یاد کرد اما تعریف جرم سیاسی اقدام مهمی است که در واپسین ماه‌های مجلس نهم انجام شده است؛ اقدامی که می‌توان آن را اولین گام پس از انقلاب برای تعریف قانونی جرایم سیاسی خواند.
ارسال نظر