گروه تاریخ اقتصاد- مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی در روز سه شنبه 27 اسفند 1285 شمسی درباره چگونگی وصول مالیات و تیول چنین ادامه یافته است:
وثوق‌الدوله: این چند روزه در کمیسیون مالیه مذاکرات خیلی شد و نتیجه مذاکرات این شد که قبل از ممیزی علمی تفاوت عملی که حکام کل معامله می‌کنند در دستورالعمل جمع شود، دیگر اینکه جنس دیوانی تغییر و مبادله به نقد می‌شد، نشود و دیوان عین جنس بگیرد.
اولا باید دانست برای مصلحتی این کار می‌شود و آن این است که شش کرور خرج بیش از دخل است؛ یعنی مالیات شانزده کرور است؛ خرج بیست و یک کرور! لابد باید این اصلاح بشود یا باید به جمع افزوده شود یا از خرج کسر شود و این هم نمی‌شود، مگر بعد از ممیزی علمی و آن‌هم طول دارد، پس باید اصلاحاتی قبل از ممیزی بشود؛ حال اینکه تفاوت عملی که حکام کل می‌گرفتند ازدست برود یا در دستورالعمل جمع شود؟
ثقه السلطنه: عرض می‌کنم این تفاوت عملی که می‌گویند چیزی نیست که یک دینار ضرری به رعیت داشته باشد و ابدا صد دینار زیاد نمی‌شود.
آقا سید علینقی: مالیات به سه طریق از رعیت می‌گرفتند؛ یک قسم از روی کتابچه قدیم. یک قسم دیگر که به اسم تفاوت عمل حکام می‌گرفتند که قدری از آن به دولت هم عاید می‌شد. قسم دیگر اضافه‌ای که از رعیت می‌گیرند؛ این نه به دولت می‌رسد و نه به حکومت این اضافه را باید اسقاط کرد.
وکیل التجار: دو ماخذ است؛ یکی مالیات و یکی اینکه به اسم تفاوت حکام می‌گرفتند، ولی در گرفتن تعدی می‌کردند بنده عرض می‌کنم که این تفاوت به‌طور تعدیل و تساوی از فقرا و اغنیا گرفته شود.
حاجی سید اسمعیل: چند مجلس است که گفت‌وگوی اصلاح مالیه شده و تماما صحبت از طرف دخل شد که زیاد بشود! هیچ از طرف خرج مذاکره نشد که چقدر است، اگر کسری هست، پس بهتر آن است که اول خرج را معین نمایند.
رییس: حق با شما است در تمام ممالک دنیا اول خرج را معین می‌کنند بعد بر حسب آن خرج، دخل پیدا نمی‌کنند که اگر مقابل آن خرج دخل نداشته باشند قرض می‌کنند و از خرج کسر می‌کنند، ولی امروزه این خرجی که هست نمی‌شود از او چیزی کسر کرد، بلکه اگر بخواهیم بعضی ادارات را اصلاح کنیم بر خرج افزوده خواهد شد؛ پس ما باید اول فکر دخل کنیم و می‌دانیم که در مملکت ما خیلی چیزها است که نفع کلی دارد از قبیل راه شوسه و آهن و غیره، ولی اینها هم مخارج لازم دارد.
آقا سیدحسن تقی زاده: اگرچه امروزه ترتیب صحیحی به این زودی داده نخواهد شد و ممیزی علمی هم به آن ترتیب خرج زیاد لازم دارد، ولی بنده عرض می‌کنم که مالیه را از حکام بگیرند به محصلین وزیر مالیه بدهند که آنها دریافت کنند، اما در ملاحظه در این صورت لازم است یکی بودن عدلیه در هر ولایتی و یکی نظارت انجمن محلی به مالیه عدلیه به این زودی موسس نخواهد شد و به قانون نظامنامه انجمن محلی می‌تواند نظارت داشته باشد. خوب است که عجالتا عدلیه و نظارت مالیه هر دو با انجمن محلی باشد و محصلین وزیر مالیه دریافت مالیات نمایند حکام دیگر مداخله نکنند.
وثوق الدوله: چه ضرر دارد که وزیر مالیه یک صورت صحیحی بدهد و به مردم هم اعلان شود که مالیات شما این‌قدر است و هرگاه کسی زیادتر بگیرد مجازات بشود و از طرف وزیر مالیه مفتش هم باشد انجمن محلی هم نظارت داشته باشد با این ترتیب چه عیب دارد؟
وکیل التجار: این تفاوت عمل به نظر حاکم یا نایب الحکومه یا هر کس که بوده از بنده که همسایه ملک او بودم یا به ملاحظه دیگر از من نمی‌گرفت و از دیگری دو مقابل می‌گرفت.
آقا سیدحسن تقی زاده: بنده در کمیسیون چند دفعه حاضر شدم، ولی یک نکته که هست همین است که چه ضرر دارد امسال مالیات از حکومت تجزیه شود.
رییس: این کار برای این نیست که چیزی امسال زیاده بگیرند به جهت این است که به کیسه حاکم نرود، پس باید ببینیم که این ظلم هر ساله را هم امسال بکنیم بهتر است تا ترتیب صحیحی داده شود یا نه؟!
وثوق الدوله: تفاوت عمل چیز تازه‌ای نیست، همان است که حکام می‌گرفتند و اینکه آن را اصلاح کنیم که از غنی و فقیر بالسویه گرفته شود این بعد از ممیزی علمی است. مطلب دوم این است که در زمان صدارت عین‌الدوله بعضی را فرستادند که حدود خراسان از سیستان و قوچان و توابع آن را ممیزی کردند، نتیجه ممیزی که وزیر مالیه تحقیق کردند هشتاد هزار تومان نقد و هشتاد هزار خروار جنس شد، ولی سی هزار تومان آن را آصف الدوله استدعا کرده بود که به اتباع او مواجب داده شود و از هشتاد هزار تومان موضوع بود کمیسیون در این باب رای داد که این سی هزار تومان موضوع نشود و جزو دستورالعمل نوشته شود. سیم تسعیر جنس به نقد که هر کس خالصه خریده بود آن جنس را تبدیل به نقد کرده بودند و این کم کم سرایت در خیلی جاها کرده بود کمیسیون در این باب هم رای داد که عین جنس را دیوان بگیرد و تسعیر نشود.
آقا سید حسن تقی زاده: این سه مطلب صحیح است یکی هم در باب تیولات است در آن قراری داده نشد.
مخبرالملک: تیول باید برگردد و یک فایده برگشتن تیول این است که محتکرین غله را نمی‌توانند احتکار کنند. نرخ غله به دست دولت خواهد بود و ارزان خواهد شد.
آقا شیخ حسین: من عقیده‌ام این است که کلیه تیول باید برگردد.
رییس التجار:یکی از فصول امتیازنامه بانک ملی این است که تمام عایدات دولتی باید به بانک ملی وارد شود، پس در این‌صورت تمام تیولات باید برگردد.
مشهدی باقر: کسی از ما بپرسد قرض را از کجا می‌دهید باید بگوییم تیولات را برگردانده پنج کرور کسر محل و قرض دولت را بدهیم، غیر ‌از این تیری در ترکش نداریم.
آقا میرزاابوالحسن خان: اینکه گفتید صحیح است غرض این بود که راهی برای این کار پیدا شود. عقیده بنده این است همان کسانی که از طرف وزارت مالیه مباشر مالیات هستند و انجمن‌های محلی که نظارت در مالیات دارند همان‌ها را برای این کار بگمارید که بگیرند.
احسن الدوله: با وجود سلطنت مشروطه و آزادی ملت غیر‌ممکن است که رعیت بندگی ارباب تیول را که همجنس خودشان است، قبول کنند. بهتر آن است که تیولات بدون استثنا به کلی موقوف و تفاوت عمل آنها با نظارت انجمن‌های محلی عاید دولت بشود.