پرسش‌های مجالس مشروطه از نهادهای اجرایی

فاطمه باباخانی: اگر نابسامانی اقتصاد را یکی از عوامل مهم در شکل‌گیری انقلاب مشروطه بدانیم، به راحتی می‌توان دلیل کثرت پرسش‌هایی که دراین زمینه در نخستین مجالس ملی به آن پرداخته شده را دریافت. در واقع نگاهی به مذاکرات نمایندگان مردم در سپیده دمان انقلاب مشروطه نشان می‌دهد که این نمایندگان تا چه اندازه نگران اوضاع اقتصادی کشور بوده‌اند. در سالگرد انقلاب مشروطه به بررسی پرسش‌های نمایندگان مجلس شورای ملی در سه حوزه رفاه عمومی، اقتصاد، ارتباطات و مخابرات می‌پردازیم.

از میان ۱۸۰۴ تن کل نمایندگان ۲۴ دوره - حدود ۷۲ سال پس از انقلاب مشروطه- ۵۳۲ تن در ۵ دوره نخست تشکیل مجلس شورای ملی حضور داشته‌اند. نگاهی به اوضاع اقتصادی دوران قاجار نشان می‌دهد که گسترش وظایف دولت در امر بهداشت به تدریج صورت گرفت. از میان ۳۰۹ پرسش مطروحه نمایندگان از وزرای دولت در زمینه رفاه عمومی ۴۷ پرسش آن مربوط به کیفیت اجرای وظیفه دولت در امر تامین بهداشت کشور بوده است. در این میان مساله عدم مدیریت و بی‌توجهی دولت در امر گسترش بهداشت عمومی بیش از همه خاطر نمایندگان را به خود معطوف کرده به طوری که از ۴۷ سوال مربوط به بهداشت ۲/۳۶ درصد آن به این مساله مربوط می‌شود. عدم مراقبت و توجه دولت در مساله پیشگیری از شیوع بیماری‌های واگیردار، تشکیل اداره‌های بهداشتی و بهداری کشور، اعتراض به فروش و توزیع مواد مخدر بین مردم، سوء‌مدیریت دولت در امر نظارت بر کشتارگاه‌ها و عدم رعایت اصول بهداشتی در موسسات و مسامحه دولت در امر خرید و فروش مسکرات از دیگر پرسش‌های نمایندگان از دولت در پنج دوره مجالس پس از مشروطه تا عهد پهلوی است. اما حجم عمده پرسش‌ها به سیاست دولت در امور مربوط به اقتصاد مربوط می‌شود. از مجموع ۲۱۵۲ مورد پرسش که درباره مسائل مختلف کشور از سوی نمایندگان مطرح شده، مسائل پیچیده اقتصاد کشور ۶۴۷ پرسش (حدود ۳۰ درصد کل پرسش‌ها) بیش از سایر امور کشور خاطر قانونگذاران را به خود مشغول کرده بود. همچنین رقم قابل توجهی از سوال های بخش امور مالی و بانکی متوجه مسامحه و سوءمدیریت دولت در امور مالی و پولی کشور با نسبت ۱۴ درصد کل سوال‌های مربوط به این بخش بوده است. از این تعداد نیز بیشترین پرسش‌ها متوجه قصور و مسامحه دولت در اداره امور مالی کشور بود. مساله ارز و تصمیم‌های غیرقانونی قوه مجریه، بازخواست نمایندگان از رشد قیمت اجناس و ارز، جمع‌آوری مسکوکات طلا و جلوگیری از خروج آن از کشور، دیگر موارد مورد سوال نمایندگان مجالس مختلف شورای ملی بوده است.

رسیدگی به نظم و دادخواهی موکلین از ماموران مالیاتی و اعتراض به سوء استفاده و سرقت اموال دولتی، اخذ عوارض بدون مجوز قانونی، افزایش مالیات برخلاف اصول متمم قانون اساسی و اعتراض به عدم توجه مسوولان در قبال متخلفین مالیاتی نیز از دیگر پرسش‌های نمایندگان دوره مشروطه از مجریان دولتی و حکومتی قلمداد می‌شود.

در بانکداری نیز نمایندگان استفسار از حدود اختیارات قانونی دولت در اداره امور بانک ملی، سیاست ارزی دولت، مسامحه دولت در امر گسترش بانک‌ها، عدم اجرای قوانین موضوعه در ارتباط با امور بانکداری، امتیاز تاسیس بانک و سوءاستفاده متصدیان بانکی را مورد پرسش قرار داده و نسبت به آن اعتراض کرده‌اند.

بودجه مملکت و پرسش‌های مربوط به آن از دیگر موضوعاتی است که نمایندگان نسبت به آن حساسیت نشان داده و ۴/۱۴ درصد کل سوال‌های آنها به موضوعات مرتبط با آن مربوط می‌شود. بیشترین اعتراض قانونگذاران ایران در آن دوره معطوف به عدم ارسال لایحه بودجه کل به مجلس و عدم رعایت اصل بیستم قانون اساسی از طرف قوه مجریه بوده است. کیفیت توزیع بودجه کل بین بخش‌های مربوط به هر وظیفه نیز دیگر موردی است که در این حوزه به چشم می‌خورد.

تجزیه و تحلیل متون پرسش‌های نمایندگان نیز نشان می‌دهد که نابسامانی و روشن نبودن پاره‌ای از مسائل مالی و منابع درآمد کشور از دیگر موضوعاتی است که انتقاد و اعتراض مجلس شورای ملی در دوران مشروطه را به دنبال داشته است. مساله تصرف غیرقانونی اموال و املاک دولتی از جمله مباحثی است که نمایندگان آن را در جلسه‌های علنی مجلس شورای ملی دنبال می‌کردند. قوه قانونگذاری در آن سال‌ها در برابر صرف درآمد دولت و خرید وسایل مورد نیاز بیش از قیمت متعارف روز حساسیت به خرج می‌داد و از مسوولان کشور در این باب توضیح می‌خواست. آنها همچنین به طرح پرسش‌هایی درباره کیفیت صرف کمک‌های مالی دولت‌های خارجی به ایران، اطلاع از میزان درآمد دولت از طریق سازمان‌هایی که زیرنظر خارجیان اداره می‌شد، فروش املاک و اراضی دولت و کسری درآمد دولت می‌پرداختند و نسبت به شفاف نبودن دخل و خرج نهادهای اجرایی آن دوره اعتراض داشتند.

اعتراض به کیفیت استخراج معادن، عدم رعایت موازین قانونی و مسامحه در اجرای مفاد قوانین مربوط به معادن، سوءمدیریت مسوولان و مسامحه متصدیان معادن در اجرای وظایف و استفسار از کمیت مواد استخراجی و میزان فروش آن بدون رعایت موازین قانونی، از دیگر مواردی است که مجالس مشروطه به آنها توجه خاص نشان داده‌اند.