نفت ایران - فساد مالی در تاریخ معاصر ایران -۵
یکمیلیارد دلار فساد در سالهای ۵۲ تا ۵۵
حسن دادگر نویسنده متن حاضر باور دارد که در دوران نخستوزیری بیشترین فساد را تجربه کرده است و... در این بخش از نوشته میخوانیم که آمار در دسترس میزان فساد در سالهای ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵ را معادل یک میلیارد دلار گزارش کردهاند.... از بین دولتهای بر سر کار آمده، دولت هویدا و کابینه او بیشترین فساد را مرتکب شدهاند؛ قمار، عیاشی و حیفومیل درآمدهای نفتی بیش از پیش در این دوران وجود داشت. فردوست در مورد اوضاع آن زمان میگوید: «در هیچ زمانی به اندازه دوران هویدا فساد گسترده نبود.» دریافت وامهای کلان و بازپرداخت آنها و بهویژه بهره آنها- به منظور خودشیرینی- باعث تاراج ثروت ملی و دلارهای نفتی حاصل از فروش نفت خام شد. جالب اینجا است که کشور در سالهای شوک نفتی (۵۴ -- ۱۳۵۲) که درآمدهای کلانی به دست آورده بود، به کشورهای مختلف وام میداد و از سویی، به دلایلی وام میگرفت. نکته اینجا است که رژیم با شرایط سنگین و با بهره ۱۲۰ در هزار وام میگرفت و سرمایه ملت و درآمد نفت را با بهره ۶ در هزار به دیگر کشورها وام میداد. پس از اینکه درآمد نفت و صادرات نفت خام کم شد، مشکلات یکی پس از دیگری جامعه را با بحران مواجه کرد؛ اجرای سیاستهای دروازه باز باعث شد که واردات به ۵ برابر صادرات برسد. برای اینکه ایران نقطه امنی باشد و سپر دفاعی آمریکا در مقابل کمونیسم محسوب شود، هزینههای نظامی نیز افزایش یافت. این وضعیت تنها باعث ثروتمندتر شدن عدهای محدود و فقیر شدن قشر عظیمی از جامعه شد.
سیاستهای فریبکارانهای از جمله «انقلاب سفید» و «اصلاحات ارضی» نه تنها منافعی برای عامه مردم نداشت، بلکه عامل نفاق، تبعیض طبقاتی، فقر و مهاجرت بود. روند جاری در آن زمان به سمت وابستگی اقتصادی و سیاسی به غرب و به خصوص آمریکا حرکت میکرد. به این ترتیب، بخش مهمی از درآمدهای نفتی صرف خرید مواد مصرفی و بخش مهم دیگر آن نیز صرف خرید تسلیحات میشد. آن زمان در اقتصاد ایران ظرفیتسازی نشده بود، به همین دلیل ارتکاب مفاسد مالی و سوءاستفادهها به شدت رواج داشت. نمونه بارز این مساله مدت انتظار کشتیهای پهلو گرفته برای تخلیه بار بود؛ چون آمادگی لازم وجود نداشت، ممکن بود تا ۸۰۰ کشتی در صف انتظار برای تخلیه بار خود در نوبت بمانند و حتی گفته شده این انتظار گاهی تا ۶ ماه طول میکشید، این مساله برای صاحب کشتی مسوولیتی نداشت و اگر کالا فاسدشدنی بود، طبق دستور آن را در دریا میریختند. فردوست این وضعیت را رویه دائمی توقف کشتیها در بندرعباس عنوان کرده است.
فساد، رشوهخواری و سوءاستفادههای مالی به همراه ترویج عادات اجتماعی غیربومی و ارزشهای غیرسنتی طبقه حکومتی و دولتمردان باعث تنفر و پریشانی عموم ملت شده بود. این فساد با افزایش شدید قیمت نفت به اوج خود رسید، شاه و دولت دستنشانده همیشه میزان معینی فساد و رشوه را در میان مقامات ضروری میدانستند و به آن عمل میکردند. این وضعیت برای مردم و روحانیت مردمی غیرقابل تحمل بود؛ بنابراین اعتراضات مردمی و جرقههای انقلاب شعلهورتر شد.
در دورانی که رژیم پهلوی آخرین نفسهای حیات خود را میکشید، شاه فرار کرده و کشور را به حال خود واگذاشته بود، هر کس از وابستگان هر آنچه میخواست، میکرد؛ در این دوران کوتاه نیز مفاسد مالی بزرگ و سوءاستفادههای کلانی وجود داشت. از جمله در زمان دولت بختیار که دوره آن کوتاه بود، تلاش برای ارتکاب فساد با سرعت بیشتری صورت گرفت. بختیار به تنهایی حدود ۶۰ میلیون تومان از هزینه سری نخستوزیری را به نفع خود برداشت کرده بود و تنها ۱۰ میلیون تومان را بابت باختهای خود در قمار پرداخته بود.
با این حال، عمر رژیم فاسد پهلوی به سرآمد و این در حالی بود که به شدت در فساد فرو رفته بود. مردم دیگر تحمل چنین وضعیتی را نداشتند. رهبری دینی با همت مردم و پشتوانه الهی توانست بساط خاندان پهلوی را برچیند و با پیروزی انقلاب عمر آن را به سر آورد. به یقین یکی از علتهای اصلی بروز انقلاب اسلامی و پیروزی شکوهمند آن، وجود مفاسد مالی، رشوهخواری، حیف و میل اموال عمومی و سوءاستفادههای غیرقانونی دولتمردان و مقامات بالای رژیم سابق بود و به طوری که اشاره کردیم، اکثر صاحبنظران و اندیشمندان داخلی و خارجی بر این مساله تاکید دارند.
جمعبندی و نتیجهگیری
فساد در رژیم پهلوی به نهایت خود رسیده بود و میلیاردها دلار توسط عمال داخلی و حتی خارجی از طریق اعمال فاسد جابهجا میشد. حتی طبق برآوردی، میزان فساد صورت گرفته بین سالهای ۵۵- ۱۳۵۲ حدود یک میلیارد دلار بود. این در حالی بود که دولتهای داخلی خود را مدعی و حامی مبارزه با فساد مالی و رشوهخواری معرفی میکردند و جالبتر اینکه دولت آمریکا نیز از گستردگی مفاسد مالی در ایران ابراز نگرانی میکرد و کمکهای خود را به دولت - تنها به صورت تبلیغات دروغین - کم میکرد؛ در حالی که در فاصله سالهای ۵۷ -۱۹۵۵ میزان کمکهای بلاعوض و وامهای دولت آمریکا به ایران به طور متوسط در سال حدود ۱۰۰ میلیون دلار بود.
از طرفی در دوران سلطنت پهلوی اول و دوم، به افراد، گروهها یا عواملی که باید در یک جامعه مدنی به مبارزه علیه مفاسد مالی و رسواگری عاملان آن بپردازند، اجازه فعالیت و ادامه حیات داده نمیشد. در یک جامعه مدنی، مطبوعات یکی از ارکان مبارزه با مفاسد مالی هستند؛ اما در رژیم پهلوی به جای مبارزه، خود سانسوری میکردند، آنها حق نداشتند انحرافی از رژیم پیدا کنند؛ سعی میکردند اعمال رژیم را توجیه کرده و از مخالفان، حوادث و جریانات واقعی سیاسی اسمی نبرند؛ چیزی نوشته میشد که مسالهای به وجود نیاورد. پنجه سانسور اجازه تبادل فکر نمیداد و محیط با خفقان کامل توسط عوامل جاسوس و ساواک حفظ میشد.
ارسال نظر