سازمانی برای نظارت بر خرج درآمدهای نفتی

رشد روزافزون درآمد حاصل از صادرات نفت در ایران دولت‌های وقت را وادار می‌کرد، برای نوع خرج آن، برنامه‌ای داشته باشند. نهاد مهم سازمان برنامه و بودجه با این هدف که بر تخصیص منابع ارزی و ریالی نظارت کارشناسی کند، تاسیس شد. دولت‌های وقت در ایران پیش از انقلاب برنامه‌های توسعه را با توجه به رشد روزافزون درآمدهای نفت با تغییراتی مواجه می‌کردند و ...

قرارداد ۱۹۳۳ و آغاز بهبود اقتصاد جهانی در دوره ۱۳۲۰ - ۱۳۱۲، ابتدا سبب تثبیت درآمدهای نفتی ایران و سپس رشد آن شد. طی این دوره، عایدی سالانه ایران از فروش نفت به چهار میلیون لیره در سال رسید که این درآمد بیش از ۲۰ درصد کل بودجه دولت را پوشش می‌داد.

در سال ۱۳۲۰، نیروهای متفقین رضاشاه را از ایران اخراج و سلطنت را به محمدرضا پهلوی واگذار کردند. سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ دورانی است که نفت نه ‌تنها جایگاه ویژه‌ای در منابع درآمدی کشور یافت، بلکه تاثیرهای سیاسی و اجتماعی خود را آشکار کرد و به موضوع اول مباحثات سیاسی جامعه تبدیل ‌شد و سرانجام در اعتراض به امتیازات واگذارشده به شرکت‌ها و دولت‌های خارجی در اسفند ۱۳۲۹ صنعت نفت ایران ملی گردید. مصدق در همان دوره نخست‌وزیر شد و در سال ۱۳۳۰ گزارشی از عملکرد شرکت نفت ایران و انگلیس در دوره پانزده ساله ۱۳۲۸ــ ۱۳۱۳ که به ملی شدن صنعت نفت انجامید، منتشر ‌کرد. او در «پیامی برای مردم ایران»، با ارائه آمار اعلام کرد که طی این دوره، درآمد خالص شرکت نفت ایران و انگلیس ۸۹۵ میلیون لیره بوده که فقط ۱۰۵ میلیون لیره آن به دولت ایران رسیده است. این مبلغ، ۹/‌۱۱ درصد درآمد کل شرکت بود، در حالی‌ که طی همین دوره، فقط شرکت ۱۷۵میلیون لیره به دولت انگلستان پرداخت کرد که ۵/‌۱۹ درصد از درآمد آن را شامل می‌شد. از زمان خروج رضاشاه تا ملی شدن صنعت نفت، تولید نفت سالانه ایران از ۶۰۵/‌۶ میلیون تن به ۷۵۰/‌۳۱ میلیون تن ‌رسید؛ یعنی حدود پنج برابر ‌شد، در حالی‌ که عایدی آن از چهار میلیون لیره به شانزده میلیون لیره ‌رسید.

با ملی شدن صنعت نفت، ارتش نیروهای خارجی این صنعت را بیرون کرد و انگلستان نیز، در جایگاه قدرتی بین‌المللی، جنجال بین‌المللی دو ساله‌ای علیه ایران آغاز کرد که بخش بسیار موثر آن، یعنی تحریم نفتی ایران، توانست اقتصاد کشور را تا حدود زیادی فلج کند. ماجرای ملی شدن صنعت نفت سرانجام با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که با همکاری محمدرضاشاه، انگلستان و آمریکا روی داد، پایان یافت و درآمدهای نفتی ایران با قرارداد کنسرسیوم دوباره احیا شد. در جمع‌بندی از وضعیت درآمدهای نفتی ایران طی دوره ۱۲۹۱ تا ۱۳۳۲.ش می‌توان گفت که در این دوره درآمد نفتی به ساخت قدرت بر اساس الگوی دولت رانتیر در ایران منجر نشد، ولی جایگاه برتری در درآمدهای دولت به‌دست آورد. تولید نفت ایران در این دوره از ۴۳ هزار تن در سال آغاز شد و به ۳۱میلیون‌و۷۵۰هزارتن رسید و درآمد حاصل از آن نیز از سالی ۲۵۰ هزار لیره آغاز شد و به شانزده میلیون لیره رسید.

در این دوره، درآمد نفتی تا سطح یک‌سوم از درآمدهای دولت رسید که در واقع در آن زمان نیز نسبت به سایر درآمدهای دولت دست بالا را داشت؛ هرچند سبب شکل‌گیری دولت رانتیر در ایران نشد. نباید فراموش کرد که عوارض ساخت دولت رانتیر بر دولت‌های این دوره وارد نشد و رضاشاه بیشتر وظایف سنتی مربوط به دولت‌ها (کار ویژه‌های حداقلی دولت) را انجام می‌داد.

درآمدهای نفتی

با کودتای ۲۸ مرداد و پس از آن ورود کنسرسیوم به صنعت نفت ایران، عملا بسیاری از اهداف نهضت ملی شدن صنعت نفت از بین رفت، ولی تولید و عرضه نفت ایران به کنسرسیومی واگذار شد که ۵۰ درصد از خالص دریافتی‌های خود را به دولت ایران می‌پرداخت. این مساله و نیز ارتقای جایگاه نفت در میان انرژی‌ها و نیز رشد تقاضاهای بین‌المللی برای خرید آن سبب شد از آن تاریخ تا امروز درآمدهای ملی ایران تثبیت شود.

تثبیت درآمد نفت به قدری بود که گروهی از کارگزاران حکومت را به فکر بهره‌برداری از آن در زمینه توسعه کشور و سرمایه‌گذاری‌های صنعتی انداخت. اولین بار در سال ۱۳۲۸ نهادی برای تدوین یک برنامه توسعه در ایران تشکیل شد. برنامه اول تهیه‌شده توسط این نهاد به دلیل قطع درآمدهای نفتی در سال‌های نهضت ملی ناکام ماند، ولی با بازگشت این درآمدها، دومین برنامه این نهاد ــ که به نهادی دائمی با عنوان «سازمان برنامه» تبدیل شده بود ــ برای اجرا در سال‌های ۱۳۴۱-۱۳۳۴ ارائه شد که ۵/‌۶۴ درصد از منابع اجرای آن سهم درآمدهای نفتی بود. در واقع سازمان برنامه نهادی بود که در دوران محمدرضا پهلوی به‌وجود آمد تا برای استفاده از درآمدهای نفتی در توسعه کشور برنامه ارائه دهد. در برنامه سوم توسعه دولت پهلوی که در مقطع ۱۳۴۷ - ۱۳۴۲ اجرا شد، سهم درآمدهای نفتی ۶۶ و در برنامه چهارم (۱۳۵۲ - ۱۳۴۸) ۶۳ درصد بود. طی برنامه چهارم ۳۰ درصد تولید ناخالص ملی سهم بخش نفت بود. در سال ۱۳۴۷، نخستین سال اجرای این برنامه، ۷۵ درصد دریافت‌های ارزی کشور و ۵۰ درصد درآمدهای دولت از درآمد نفت تامین می‌شد. افزایش درآمدهای نفتی در سال ۱۳۵۲/۱۹۷۳ به حدی بود که نه‌فقط برنامه چهارم توسعه را دچار تغییراتی کرد، بلکه برنامه پنجم توسعه نیز بازنویسی شد.

در دوران نخست‌وزیری زاهدی، یعنی سال‌های ۱۳۳۴ - ۱۳۳۳، درآمد نفت صرف افزایش تقاضا و مصرف در جامعه شد تا اقتصاد از رکود ایجادشده در پی ملی شدن صنعت نفت خارج شود. با این حال عواید نفت ایران از ۸۸ میلیون دلار در سال ۱۳۳۴ به ۱۴۶ میلیون دلار در سال بعد رسید که توانست رکورد صادرات غیرنفتی کشور را بشکند.