نمایندگان وابسته به احزاب غیر دولتی

خروج برخی از نمایندگان از درب قدیمی مجلس شورای ملی

محمد مروار، نویسنده کتاب مجلس شورای ملی که کتابش توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده در بررسی ترکیب طبقاتی و منشاء اجتماعی نمایندگان مجلس پانزدهم به این مساله اشاره می‌کند که در این دوره ۱۴ نماینده وابسته به حزب توده و ۹ نفر از اعضای جبهه ملی که از احزاب غیردولتی بودند به مجلس راه یافتند و سهم ملاکان از ۵۷درصد به ۴۷ درصد کاهش یافت. مجلس پانزدهم

ترکیب اجتماعی و ساختار طبقاتی نمایندگان این دوره از تغییر چندانی نسبت به دوره قبل برخوردار نبود و در واقع با اندک تغییراتی که مساله‌ای معمولی و طبیعی است، همان ترکیب مجلس قبلی را دارا بود. از تغییرات عمده این مجلس نسبت به مجلس قبل، وضع تحصیلی وکلا است که تغییر و تحول سطح سواد نمایندگان در رده‌های مختلف بسیار چشمگیر و متنوع بود. تعداد کارمندان دولت در این مجلس نیز مانند مجالس اخیر، از رشد قابل‌توجهی برخوردار شد و تعداد آنها از ۳۷ درصد در مجلس پانزدهم با رشد ۱۲ درصدی به ۴۹% افزایش یافت. نکته قابل‌تامل درباره این دوره، ورود ۴۳% از وکلایی است که اغلب سابقه وکالت آنها به دوران رضاشاه برمی‌گردد، تا آنجا که حدود ۳۲% از آنها سابقه وکالتشان بین ۳ تا ۱۱ دوره بود که بالطبع حداقل در یک مجلس و حداکثر در هشت دوره از مجالس دوران رضاشاه حضور داشتند. با این حال مخالفت‌های اقلیت به رهبری مکی در مورد قرارداد الحاقی گس‌گلشاییان و نطق‌های طولانی وی و همچنین استیضاح دولت به خاطر تبعید آیت‌الله کاشانی.

مجلس شانزدهم

مجلس شانزدهم، به لحاظ اجتماعی با مجالس گذشته تفاوتی نداشت. اکثر نمایندگان آن از طبقه اعیان و اشراف بودند. از ۱۳۱ نماینده، ۵۷% از ملاک بزرگ بودند و بعد از آنها کارمندان دولت اکثریت را در اختیار داشتند.

مجلس هفدهم

در این دوره، حزب توده و هم‌فکرانشان موفق شدند ۱۴نماینده از مناطق کارگری مانند آبادان، به مجلس بفرستند. حزب پان‌ایرانیسم ۲ نماینده و بقیه به جز ۹ نفر از جبهه ملی بودند. این ۹ نفر از معتمدینی بودند که همه از شهرستان‌ها و تحت نفوذ سران عشایر و خان‌ها رای آورده بودند. در تهران دوازده نفر اول از جبهه ملی بودند و به عبارتی تمام نمایندگان جبهه ملی در تهران رای آوردند.

در این دوره از مجلس، دوباره شاهد حضور پررنگ نیروهای مذهبی در غالب روحانیون هستیم. به طوری که از ۶ درصد در پایان عصر دوم مشروطیت و مجلس سیزدهم با رشد پنج‌درصدی به ۱۱ درصد در این دوره افزایش یافت و شاهد حضور یک درصدی وکلای با تحصیلات در حد اجتهاد می‌باشیم. آنچه در این امر دخیل بوده، بی‌شک قدرت یافتن نیروهای ملی - مذهبی در قالب جبهه ملی و نقش پررنگ روحانیون به ویژه آیت‌ا... کاشانی و همکاری ایشان و دکتر مصدق در طرح‌های ضدامپریالیستی و ضددیکتاتوری بود که نمونه بارز آن در ۳۰ تیر ۱۳۳۱ تبلور یافته بود.نیز نرخ رشد منفی ۸ تا ۱۰ درصدی وکلای مالک نسبت به چندین دوره قبل، از تغییرات بارز ساختار طبقاتی مجلس محسوب می‌شود که با ترفندهایی که از سوی مصدق در جلوگیری از نفوذ خوانین انجام شد، این امر به وقوع پیوست و از حدود ۵۷ ‌درصد در مجالس قبلی به ۴۹ درصد در این دوره کاهش یافت. سیر نزولی تعداد وکلای بازاری و تجار از حدود ۱۳درصد در مجالس پیشین به ۹ درصد حاکی از کاهش چهار درصدی عناصر سرمایه‌دار و اصناف و تجار در این روند می‌باشد. طبقه کارمندان دولت نیز همچنان سیر صعودی خود را که از دوره‌های آخر حکومت رضاشاه شروع شده و از ۳۰ درصد در مجلس سیزدهم به تدریج به ۴۶ درصد یعنی تقریبا یک برابر و نیم در این مجلس رسیده بود، طی می‌کرد، نشان‌دهنده روند قدرت بوروکراسی اداری در پارلمان و جامعه می‌باشد.

از لحاظ سطح تحصیلات، کاهش چشمگیر وکلای دارای تحصیلات دیپلم و زیردیپلم باعث افزایش وکلای دارای تحصیلات دانشگاهی، اعم از دکتر و مهندس شده است تا آنجا که وکلای دیپلم و زیر دیپلم از ۴۰ درصد در مجلس قبل به ۲۲ درصد در مجلس هفدهم نزول کرده است. از لحاظ ساختار سنی نیز مجلس، نسبت به دوره‌های قبل، از ترکیب جوان‌تری برخوردار است و سن نمایندگان از ۳۷ درصد وکلای بالای ۵۰ سال به ۳۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین نسبت به دوره قبل وکلای تازه وارد به مجلس از ۱۴ درصد رشد برخوردار بوده است.

برخی از نمایندگان مجلس شورای ملی هفدهم