تخفیف ندادیم و موفق شدیم

حفاری نفت توسط بختیاری‌ها در سال ۱۹۰۸

اکتشاف، استخراج، صادرات و تعیین قیمت نفت از جمله سوال‌های دیگر آقای دکتر رمضانی بود که توسط آقای مرتضوی؛ مخبر کمیسیون دارایی در مجلس شورای ملی در سال ۱۳۴۳ پاسخ داده شد.

مرتضوی با اعلام اینکه در طرح ۵ قرارداد جدید نفت، ایران در مالکیت نفت مشاعا شریک است، در خصوص صادرات نفت نیز گفت که ایران می‌تواند چند راه را در پیش گیرد. از جمله این راه‌ها عبارت است از اینکه طرف اول قرارداد که شرکت ملی نفت است، فروش نفت حاصله را به دست گیرد.

بخش دیگری از سخنان وی به نقل از کتاب «تاریخچه و متن قراردادهای مربوط به نفت ایران» که توسط شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۴۴ منتشر شده است، امروز تقدیم خوانندگان ارجمند می‌شود.

سوال هفتم: هر گاه نفت به میزان تجارتی کشف شود سرمایه‌گذاری برای توسعه آن میدان به چه میزان انجام می‌شود؟ این سوال در موقعی مورد پیدا می‌کند که ما در حقیقت به چاه اول نفت تجارتی و بعد هم به میدان تجارتی رسیده‌ باشیم. اگر آقایان به مواد قرارداد دقت فرموده باشند ملاحظه می‌فرمایند که به محض اینکه عملیات اکتشافی به اولین چاه تجارتی رسید از آن لحظه به بعد عملیات توسعه پیش می‌آید، یعنی بایستی اقداماتی برای حفر چاه‌های بعدی، لوله‌کشی، منابع ذخیره و انبار کردن نفت و حمل‌و‌نقل به بنادر و ساختن تاسیسات مختلف که برای این کار لازم هست اقدام بشود و مطابق قرارداد فعلی هزینه‌هایی که باید برای عملیات توسعه به مصرف برسد بایستی از طرف اول و طرف دوم قرارداد یعنی شرکت ملی نفت و کمپانی شریک ما متساویا پرداخت شود.

در اینجا بنده متذکر می‌شوم که این قراردادهای فعلی با قرارداد ایپاک چه مزیتی دارد. در قرارداد ایپاک مصرح است که به محض اینکه ما رسیدیم به مرحله بهره‌برداری، شرکت ملی نفت ایران بایستی فی‌المجلس و نقدا سهم خود را برای عملیات توسعه به آن شرکت مختلط بپردازد، ولی در این قراردادها ما توانستیم امتیازی به دست بیاوریم و آن امتیاز این است که ما وقتی رسیدیم به مرحله بهره‌برداری که بایستی هزینه توسعه بهره‌برداری مشترکا و متساویا از طرف دو طرف قرارداد پرداخت بشود نسبت به سهم ما هزینه را طرف دوم قرارداد خواهد پرداخت و طبق قرارداد و شرایطی که برای هر یک از قراردادها تا اندازه‌ای متفاوت است ما این پول را که آنها به حساب ما پرداخت کرده‌اند طبق اقساطی به آنها مسترد خواهیم کرد که البته به طوری که ملاحظه فرموده‌اید در بعضی قراردادها بدون بهره است و در بعضی قراردادها با یک بهره بسیار معقولی این سرمایه‌گذاری به وسیله طرف اول مسترد خواهد شد.

سوال هشتم که آقای دکتر رمضانی مطرح فرمودند این است که نفت میدان مکشوفه به چه نوع تقسیم می‌شود، در تعهدات طرفین در قبال صادر کردن آن چیست؟ همان طوری که عرض کردم اصل مشارکت پنجاه و پنجاه است و این مشارکت در محصولی است که از چاه‌های نفت به دست می‌آید. اگر آقایان مقاله مجله بریتیش اینتلیجنس ویکلی را که در روزنامه کیهان هم بنده ترجمه‌اش را دیدم ملاحظه‌ فرموده باشند به این نکته توجه حاصل فرموده‌اند که وقتی این شرایط جدید ایران در مورد قرارداد جدید نفت در دنیا منعکس شد غوغایی در محافل نفتی دنیا بر پاکرد و حتی در این مقاله بنده مکرر دیده‌ام که پیش‌بینی می‌کند که دولت ایران موفق نمی‌شود که این شرایط خودش را به کمپانی‌های نفت بقبولاند و شاید در پایان آن الزام پیدا بکند در توقعات خودش تجدید نظر کند. خوشبختانه امروز ملت ایران ملاحظه می‌کند که ما نه تنها در شرایط خودمان تخفیفی قائل نشدیم، بلکه توانسته‌ایم مزایای بیشتری از آنچه دربادی امر عنوان شده بود به دست بیاوریم. اولین دفعه‌ای که امکان مشارکت پیدا شد در قرارداد کمپانی شل بوده است باکویت براساس ۲۰ درصد و این اولین بار است که یکی از کمپانی‌های بزرگ نفتی عالم تمکین کرده است اصل مشارکت

۵۰-۵۰ واقعا یک موفقیت بسیار بزرگ برای ملت ایران است. بنابراین این موفقیت را می‌شود به عنوان یک اعجاز تلقی کرد که ما اصل ۵۰-۵۰ را بر کمپانی‌های بزرگ قبولانده‌ایم. وقتی صحبت از اصل ۵۰-۵۰ می‌شود معنی‌اش این است که نصف محصول نفتی که در نتیجه این قراردادها به دست می‌آید مال طرف اول است و نصف دیگر آن مال طرف دوم ولی بنده این جا لازم است یک توضیحی عرض کنم که نمایندگان محترم تصور نکنند که ما بر سر هر چاهی ۲ شیر گذاشته‌ایم که یک شیر سهم ایران را بدهد و یک شیر سهم طرف دوم را بلکه هر چه نفت که از چاه دربیاید بالاشاعه نصفش متعلق به طرف اول یعنی شرکت ملی نفت و نصف دیگر متعلق به طرف دوم است و این قابل‌تفکیک نیست و ما در مالکیت نفت مشاعا شریک هستیم و اما راجع به تعهدات طرفین در قبال صادر کردن نفت،‌ این موضوع در ماده ۲۳ قرارداد تصریح شده نفتی که به دست می‌آید با تمهید مقدماتی که در قانون ذکر شده و بنده برای جلوگیری از اطاله کلام از ذکر آنها خودداری می‌کنم نفت را شرکت مختلط در محل‌هایی که طرف اول دوم قرارداد تعیین می‌کنند به طرف اول و دوم تحویل می‌دهد. در این جا سه‌صورت ممکن است پیش آید.

صورت اول این است که ممکن است طرف اول قرارداد که شرکت ملی نفت ایران است نفت حاصله را به دست بگیرد و به محل فروش صادر کند و در بازارهای دنیا عرضه بکند و ما امیدوار هستیم هرچه زودتر به این مرحله از موفقیت برسیم و خواهیم رسید و همچنین طرف دوم قرارداد سهم خود را از شرکت مشترک تحویل می‌گیرد و او هم مطابق بازارهایی که در اختیار دارد نفت را صادر می‌کند و به بازارهای فروش می‌رساند.صورت دوم این است که ممکن است طرف اول قرارداد یا طرف دوم خودش راسا نتواند یا نخواهد نفتی را که سهم او هست در بازارهای دنیا عرضه کند و به فروش بازار در این جا دوشق دارد. دوشق در این قرارداد گنجانده‌ایم که یک شق از نظر شرکت ملی نفت ایرن اختیاری است ولی شق دیگر ازنظر طرف دیگر قرارداد الزامی است؛ یعنی اگر نفتی به دست آمد و شرکت ملی نفت ایران بازاری برای فروش آن در اختیار نداشت طرف دوم قرارداد ملزم است که تمام نفت سهم ایران را یا یک قسمت از آن را که شرکت نفت خود عرضه نکرده است به بازارهای دنیا عرضه بکند و بفروشد و پول آن را براساس قیمتی که در این قرارداد توضیح داده شده است به طرف اول قرارداد که شرکت ملی نفت ایران است بپردازد.

شق ثالث این است که ما آرزو داریم به آن برسیم یعنی آنقدر بازار فروش پیدا بکنیم که سهم طرف دوم قرارداد را از او بگیریم و به بازارهای دنیا عرضه بکنیم.شق دوم که در این قرارداد ذکر شده است در قرارداد آیپک این الزام و این تصریح روی بهای اعلان شده نیست، بلکه در قرارداد آیپک که قراردادهای فعلی با آن مزیت دارد این است که آیپک سهم ایران را که می‌گرفت و در بازارها می‌فروخت و با ما محاسبه می‌کرد که بسیار محاسبه پیچیده‌ای بود، ولی حالا براساس بهای نیمه راه که به میزان قیمت اعلان شده احتساب می‌شود قیمت نفت را به طرف اول قرارداد که شرکت ملی نفت ایران است خواهند پرداخت.سوال نهم آقای دکتر رمضانی: به چه قیمتی صادر می‌شود، برای احتساب قیمت نفت در خلیج‌فارس یک اصولی از طرف محافل نفتی چه از نظر کشورهای نفت‌خیز و چه از نظر کمپانی‌هایی که تصدی استحصال و صدور و توزیع نفت را دارند در خلیج‌فارس پذیرفته شده است و آن عبارت است از قیمت اعلان شده در خلیج‌فارس. نفتی که از ایران صادر می‌شود اعم از اینکه به وسیله طرف اول قرارداد یا طرف دوم قرارداد صادر شده باشد از نظر احتساب مالیات بر درآمد دولت ایران بر اساس بهای اعلان شده احتساب خواهد شد و بایستی بنده اینجا به عرض برسانم که بهای اعلان شده خلیج‌فارس در حال حاضر از قیمت واقعی فروش در دنیا به علت رقابت‌ها و پیدا شدن منابع جدید نفت و دمپینگی که از طرف بعضی از کشورها در پایین آوردن قیمت نفت به عمل آمده است بهای اعلان شده نفت هر بارلی ۳۰ سنت بیشتر است. این درآمد اضافی از فروش حقیقی که الان دولت ایران به دست می‌آورد به نفع ملت ایران و همچنین سایر کشورهایی است که به اصطلاح نفتی دارند و نفتی صادر می‌کنند و بر این اساس مالیات دریافت می‌کنند.

به طوری که کارشناسان گفته‌اند بهای اعلان شده برای نفت آغاجاری از نظر کیفیت و مشخصات خاص خودش یک دلار و هشتاد و هفت سنت است، در صورتی که قیمت حقیقی فروش آن یک دلار و شصت و سه سنت است. بنا بر این ملاحظه می‌فرمایید که در این قراردادهای جدید که احتساب را بر بهای اعلان شده اعلام کرده ما همیشه یک اضافه درآمدی غیر از آنچه که واقعیت هست به دست می‌آوریم.