معلوم نشد چه بلایی بر سر ارز آمد

تیمور تاش وزیر دربار رضاشاه

به‌رغم افت شدید فعالیت‌های تجاری در ایران، باز هم در حدود ۵۰۰ هزار دلار ارز در ماه وارد ایران می‌شد. اما این ارزها چرا در بازار ایران سال‌های ۱۹۳۰ موجود نبودند؟ کارشناسان انگلیسی معتقد بودند که این ارزها در دربار و نزد شاه ذخیره می‌شدند تا پس از حذف کنترل‌های ارزی، قیمت ارز سر به آسمان بگذارد. در بخش چهارم از گزیده کتاب «رضاخان‌و بریتانیا» که به قلم محمدقلی مجد نگاشته شده، اوضاع اقتصادی ایران در سال‌های میانی قرن بیستم شرح داده می‌شود.

در سال ۱۹۳۵، اوضاع اقتصادی وخیم‌تر شده بود. ویلیام اچ. هورنی بروک، جانشین‌ هارت در تهران، می‌نویسد: «اگر چه توده‌های مردم با این مالیات‌هایی که (برای تامین مخارج ارتش) می‌پردازند هنوز به دریوزگی نیفتاده‌اند، ولی به جرات می‌توان گفت که سطح معیشت‌شان به بخور ونمیر تنزل یافته و تازمانی که دولت بار سنگین مخارج ساخت راه‌آهن را که اهمیت آن بیشتر سیاسی است تا اقتصادی از دوش آنها برندارد، هیچ امیدی به بهبود سریع اوضاع نخواهد بود.» در سال ۱۹۳۸، اوضاع از آنچه بود هم وخیم‌تر شد. سی. ون اچ. انگرت، کاردار آمریکا در گزارش خود درباره بودجه سال ۱۹۴۰-۱۹۳۹ می‌نویسد که طبق آمار و ارقامی که بانک ملی ایران منتشر کرده است، هزینه زندگی در سال ۱۹۳۶ به میزان ۲۷ درصد افزایش یافت، در حالی که متوسط دستمزد کارگران روزمزد همان ۷ ریال در روز باقی ماند. او در اظهارنظرش درباره برنامه بودجه سال ۴۰-۱۹۳۹ می‌نویسد: «طبق برآوردهای بانک ملی ایران هزینه زندگی توده مردم از اول ژانویه ۱۹۳۷ تاکنون ۳۱ درصد افزایش یافته است و همچنان در حال افزایش است؛ ولی دستمزد کارگران که روزی ۷ ریال (در حدود ۲۴ سنت) است هیچ تغییری نکرده. وضعیت فلاکت بار اقشار فقیر جامعه که در گزارش سفارت در ارتباط با برنامه بودجه سال ۱۳۱۷ تشریح شده، وخامت بیشتری پیدا کرده است. اگر خبری از ناآرامی‌های اجتماعی نیست به این دلیل است که هنوز (فرصت) بروز نیافته است.» در سال ۱۹۴۱، کمی بعد از خروج انگرت از ایران، ناآرامی‌های اجتماعی و شورش مردم بر سر نان شروع شد. تورم که در سال ۱۹۳۷ به وضعیت خطرناکی رسیده بود از کنترل خارج شد. براساس آمار و ارقام موجود، شاخص هزینه زندگی در سال ۱۹۴۱ به ۳۳۹ واحد افزایش یافت (مقایسه کنید با ۱۰۰ واحد در سال ۱۹۳۷) و نرخ متوسط تورم به ۳۶ درصد در سال رسید.

بازار ارز تنگ شد

هارت در واکنش به شکایت‌های متعدد واردکنندگان کالاهای آمریکایی، به ویژه قطعات اتومبیل، با فروغی ملاقات کرد تا ارز لازم را برای تسویه طلب صادرکنندگان آمریکایی که قبلا کالاهایشان را تحویل ایران داده بودند، تامین کند: متذکر شدم که ایالات متحده تقریبا بهترین مشتری ایران است؛ زیرا حداقل دو برابر آن چیزی که به ایران می‌فروشیم از این کشور جنس می‌خریم و غیرمستقیم به آنها فهماندم که اگر اقدامات تلافی‌جویانه‌ای اتخاذ کنیم، تجارت ایران خیلی بیشتر از ما لطمه خواهد دید. گفتم که ایران اتومبیل و کامیون‌ را که مسلما برای حمل‌ونقل در کشور ضرورت دارند جزو کالاهای تجملی به حساب آورده و آن را در فهرست کالاهای وارداتی ممنوعه قرار داده است. ولی آیا فرش ایرانی، که عملا کل واردات آمریکا از ایران را تشکیل می‌دهد، جزو تجملی‌ترین کالاهای دنیا نیست؟

توجه فروغی را به این نکته جلب کردم که طبق برآوردهایی که براساس سیاهه‌های بازرگانی موجود در کنسولگری‌ها انجام شده است، ما در شش ماهه اول سال ۱۹۳۰ به میزان ۲.۷۰۰.۰۰۰ دلار کالا از ایران خریده‌ایم و پرسیدم با این وصف چرابخشی از این درآمد ارزی برای تسویه‌طلب صادرکنندگان آمریکایی اختصاص نمی‌یابد و اینکه کمتر از نصف این پول هم برای تسویه‌طلب آنها بابت محموله‌هایی که قبل از اجرای محدودیت‌های ارزی به ایران تحویل شده بود، کافی است. ظاهرا که خیلی متاثر شد، یادداشت‌هایی برداشت و خیلی مودبانه و دلسوزانه برخورد کرد، ولی چه فایده که هیچ نتیجه‌ای نداشت. گزارشی که هارت قبل از این ملاقات ارسال کرده بود نشان می‌دهد که دلیل اختصاص نیافتن دلارهای صادراتی برای پرداخت طلب صادرکنندگان آمریکایی را می‌داند: رضا شاه و تیمورتاش عرصه را بر بازار ارز تنگ کرده بودند و عملا همه ارز را خودشان می‌خریدند.

به‌رغم افت شدید فعالیت‌های تجاری طبق برآوردها چیزی بیش از ۵۰۰ هزار دلار (در ماه ارز) وارد کشور می‌شود. ولی مساله این است که چه بلایی بر سر این پول می‌آید؟ حتی تجار خرده‌پا هم نمی‌توانند آن مقدار ارز ناچیزی را که برای ادامه کارشان لازم دارند به دست بیاورند. بانک‌ها هم مدام شکایت دارند که هیچ کاری برای کمک به مشتریان‌شان که به دنبال ارز و یا پرداخت پول کالاهایی هستند که به صورت اعتبار اسنادی وارد کرده‌اند، از دست‌شان برنمی‌آید. حرفی که چند روز پیش همکار انگلیسی‌ام گفت ظاهرا موجه‌ترین توضیحی است که می‌توان برای وضعیت کنونی پیداکرد. او گفت که ارز را شاه، وزیر دربار و دیبا، حسابدار دربار می‌خرند و امیدوارند که پس از حذف کنترل‌های ارزی قیمت ارز سر به آسمان بگذارد. سر رابرت با چنان اطمینان و بدون اما و اگری این حرف را زد که مظنون شدم لابد این اطلاعات را از مقامات بانک شاهنشاهی به دست آورده است.

یک تاجر آلمانی فرش دو ماه است که بازارها را برای پیدا کردن جنس به درد بخور زیر و رو می‌کند. او تا الان ۲۰۰ هزار دلار فرش خریده و اخیرا هم اعلام کرده است که اگر جنس به دردبخوری پیدا شود حاضر است تا ۵۰۰ هزار دلار دیگر هم خریداری کند. بین مردم شایع شده است که این تاجر را بانک ملی فرستاده تا از این طریق بتواند ارز تهیه کند. ولی دیروز شنیدم که دولت او را آورده است تا هر چه می‌تواند فرش بخرد و دولت نیز ارز لازم برای خرید تجهیزات نظامی‌اش را به دست بیاورد.

قانون انحصار تجارت مارس ۱۹۳۱

به موجب قانون انحصار تجارت مارس ۱۹۳۱، هر واردکننده‌ای که درخواست صدور مجوز واردات تحت سهمیه‌های وارداتی داشت، باید تصدیق‌نامه صدور کالایی به همان ارزش را ضمیمه تقاضایش می‌کرد. وقتی صادرکننده‌ای کالایی صادر می‌کرد، یک تصدیق‌نامه صدور کالا به او تسلیم می‌شد، که می‌توانست آن را به قیمت بسیار بالا در بازار بفروشد. یک واردکننده ناچار تصدیق‌نامه مزبور را می‌خرید و ضمیمه درخواستش برای مجوز واردات می‌کرد. هدف از این اقدام اطمینان از برابری کل واردات و صادرات بود. در نتیجه اجرای این قانون، واردات به قدری محدود شد که قانون کنترل اسعار خارجی ۱۹۳۰ عملا دیگر به کار نمی‌آمد و لغو شد. هارت توضیح می‌دهد، «با وجود این، تعهدات ارزی صادرکنندگان کما فی‌السابق وفق ماده ۱۳ قانون متمم انحصار تجارت به قوت خود باقی است؛ ولی عواید حاصل از این منابع توسط دولت در حساب ویژه‌ای نگهداری می‌شود تا واردکنندگانی که بر اساس گواهی صادرات مجوز ورود کالا دریافت کرده‌اند از آن استفاده کنند.»

به این معنا که به رغم «لغو» قانون کنترل اسعار خارجی، این قانون نفرت‌انگیز که به موجب آن باید ۹۰ درصد عواید ارزی صادرات در اختیار دولت قرار می‌گرفت به قوت خود باقی ماند. هارت بعدا نوشت که از زمان لغو قانون کنترل اسعار خارجی در ۱۵ فوریه ۱۹۳۲، «اوضاع ارز در طول دو هفته گذشته کاملا به هم ریخته است. ... علت هم کاملا واضح است- تقاضا برای ارز خیلی بیشتر از عرضه آن است. بنابراین، دولت باید بخشی از ذخیره استرلینگش در لندن را در اختیار بانک‌ها قرار بدهد.» ولی خودش توضیح می‌دهد: «هنوز هیچ اعلام رسمی مبنی بر قصد دولت برای انجام این کار صورت نگرفته است.» نه فقط درآمدهای نفتی صرف تامین نیازهای تجاری مشروع کشور نشد، بلکه‌ «نزدیک به ۲۰۰هزار لیره‌ای هم که صادرکنندگان به موجب قانون انحصار تجارت به بانک ایران فروخته بودند، برای تامین نیاز واردکنندگان مجاز در اختیار آنها قرار نگرفت، و ظاهرا به طور موقت صرف واردکردن مصالح و ملزومات راه‌آهن شد.»