خواندنی‌های تاریخ- مروری بر زمینه‌های قطع روابط ایران و بریتانیا در دوره مصدق-۳
ملی شدن صنعت نفت سرانجام تصویب شد
با این پیشنهاد صریح و با این حسن نیت طرفین امیدوارم هرچه زود‌تر موضوع نفت خاتمه داده شود و چنانچه سیاست انگلیس بخواهد بیش از این با امرار وقت و ارسال یادداشت‌های بی‌حاصل فشار اقتصادی خود را ادامه دهد و مانع فروش نفت بشود مورد تردید نخواهد بود که سیاست آن دولت نسبت به ایران دوستانه نیست و حال آنکه غرضی از ادامه مناسبات سیاسی بین دو کشور حفظ منافع طرفین و ایجاد روابط حسنه و حسن نیت متقابل است و با وضع فعلی ادامه مناسبات سیاسی برای طرفین حاصلی نخواهد داشت، بنابراین دولت ایران به خود حق می‌دهد که برای حفظ منافع خویش از هر گونه اقدامی هرچند منجر به قطع روابط سیاسی بشود فروگذار نکند و مسوولیت عواقب چنین پیشامدی البته به عهده دولت انگلیس خواهد بود. اکنون اگر مجلس شورای ملی رویه دولت را نسبت به موضوع نفت تایید می‌کند، درخواست می‌شود که این رویه به وسیله دادن رای اعتماد به دولت تایید و تصویب گردد.»
از آغاز اختلافات پیرامون موضوع نفت این نخستین بار بود که مصدق از تصمیم ایران برای قطع روابط با بریتانیا در صورت عدم حل موضوع نفت سخن می‌گفت. موضوعی که حساسیت‌ها پیرامون پیشنهادهای مطرح شده در گزارش مصدق را بالا برد. پس از قرائت گزارش مصدق در مجلس، نخستین سخنران مهندس احمد رضوی، نایب رییس وقت مجلس بود که در نطق خود با مروری دوباره بر ماجرای نفت بر سخنان مصدق صحه گذاشت و خاطرنشان کرد: «امیدوارم برای ملل اروپایی که روزی شاید جزئی از این عرایض را در بعضی از انتشارات خودشان ببینند این مطلب تذکر داده شود که بدانند اختلافی، تفرقه‌ای اگر در کشور ایران هست، فقط و فقط در این است که آیا ما باید تند‌تر و شدید‌تر این خساراتمان را وصول کنیم یا یک قدری ملایم‌تر؛ یعنی انتقادکنندگان می‌گویند که آقای دکتر مصدق‌السلطنه تا حالا باید خسارات ما را گرفته باشد و کارش را هم تمام کرده باشد والا هیچ جای اینکه فکر کنند تردیدی در تقویت دولت در این زمینه استیفای حقوق هست، هیچ فرد ایرانی چنین تردیدی ندارد. مجلس شورای ملی هم کمال افتخار را دارد که در این زمینه همراه دولت باشد.»
با وجود موافقت اکثریت مجلس با کلیات گزارش مصدق به مجلس، با توجه به افزایش اختیارات نخست‌وزیر در تصویب قوانین و همچنین مفاد قانون اجرایی ملی شدن صنعت نفت، چگونگی برخورد مجلس با گزارش او به محل اختلافات میان نمایندگان حاضر در صحن تبدیل شد. برخی این گزارش را با توجه به افزایش اختیارات مصدق تنها گزارشی «جهت اطلاع» مجلس دانسته و همان‌طور که مصدق در انتهای متن خود خواسته بود، رای اعتماد مجلس به دولت را واکنشی مناسب و نمادین به نشانه همراهی دولت و مجلس در این موضوع می‌دانستند اما برخی دیگر با وجود موافقت با مباحث مصدق به استناد موادی از قانون اجرایی ملی شدن صنعت نفت، پیشنهادهای ذیل گزارش را شامل این قانون دانسته و خواستار طی روند حقوقی آن در هیات مختلط و مجلسین بودند.
دکتر مصباح‌زاده جزو دسته دوم بود. وی پس از آنکه برخی خواستار اعلام کفایت مذاکرات در مجلس شدند، در تذکری گفت: «معلوم نیست گزارشی که امروز به مجلس تقدیم شده طبق معمول برای اطلاع مجلس از سیاست عمومی دولت و رای اعتماد است مخصوصا به مناسب اقداماتی که راجع به نفت شده است یا اینکه این گزارش را طبق قانون ملی شدن صنایع نفت به مجلس تقدیم کرده‌اند. ماده سوم قانون مصوب می‌گوید دولت مکلف است با نظارت هیات مختلط به مطالبات و دعاوی حقه دولت و همچنین به دعاوی حقه شرکت رسیدگی نموده، نظریات خود را به مجلسین گزارش دهد که پس از تصویب مجلسین به موقع اجرا گذاشته شود... این گزارشی که داده شده است دو قسمت است. یک قسمت اول که روشن است اگر رای اعتمادی هم بخواهند مانعی ندارد ولی اگر راجع به آن قسمت دوم؛ یعنی آن مواردی که معین شده؛ یعنی آنجا که شرکت غرامت می‌تواند مطالبه بکند یا آنجا که ما خسارت می‌توانیم مطالبه بکنیم، این با گزارش دادن به این ترتیب و با گرفتن رای اعتماد خلاف قانون است.»
این سخنان با واکنش حسیبی دیگر نماینده مجلس مواجه شد که معتقد بود یادآوری قانون ملی شدن صنعت نفت در این زمینه بی‌مورد است. وی گفت: «اینکه می‌فرمایید مربوط به این موضوع نیست. این اخطار وارد نبود. این حرف‌ها ضرر بزرگی دارد.» پس از سخنان حسیبی که در توضیح عدم انطباق گزارش مصدق با موضوع قانون ملی شدن نفت بیان کرد، دکتر علی شایگان پیشنهادی را درباره نوع مواجهه مجلس با پیشنهادهای دولت ارائه کرد. پیشنهادی که مورد قبول هر دو طرف اختلاف در مجلس قرار گرفت. شایگان گفت: «پیشنهاد می‌کنم نسبت به گزارش دولت به طریق ذیل رای اعتماد گرفته بشود: ۱- مجلس شورای ملی سیاست دولت را نسبت به نفت تایید و تصویب می‌نماید. ۲- بند دوم (رسیدگی به دعاوی و حل اختلاف الی آخر) از مطالبی که آقای نخست‌وزیر در نظر دارند به عنوان آخرین پیشنهاد اعلام دارند، چون جنبه فنی دارد و محتاج به تصحیح و توضیح است البته پس از اظهارنظر هیات محترم مختلط نفت و موافقت جناب آقای دکتر مصدق ارسال گردد.»
در پی پیشنهاد شایگان، کاظمی وزیر دارایی که به نمایندگی از مصدق در جلسه حاضر بود، گفت: «مطلبی که در ضمن گزارش به عرض آقایان رسیده است، مدارکی است برای دولت و برای اقدام چیز قطعی نیست، چون معلوم نیست طرف چه چیز را قبول کند یا یک قسمتش را قبول کند و راجع به پیشنهاد جناب آقای دکتر شایگان خواستم به طور توضیح عرض کنم که نظر ایشان تامین است چون دولت همیشه به کمیسیون مختلط مراجعه می‌کند و کسب نظر و مشورت با هیات مختلط نفت را لازم می‌داند و در این مورد هم خواهد کرد. دیگر احتیاجی ندارد که در اینجا قید بشود و بنده از طرف دولت عرض می‌کنم که به موجب قانون ۹ ماده‌ای، مشورت با کمیسیون نفت خواهد کرد، اما اگر باز آقایان مایل باشند که دولت نظر آقای دکتر شایگان را قبول کند، بنده هم مخالفتی ندارم.»
بعد از رای‌گیری درباره پیشنهاد شایگان اکثریت نمایندگان در دفاع از این پیشنهاد قیام کردند. در پی قبول این پیشنهاد از سوی دولت و اکثریت مجلس، نایب رییس مجلس طبق خواسته مصدق، خواستار اعلام نظر نمایندگان پیرامون رای اعتماد به دولت در موضوع نفت شد. در این رای‌گیری از ۶۱ نفر عده حاضر با اکثریت ۶۰ رای موافق به دولت مصدق رای اعتماد داده شد.
دکتر مصدق پس از گرفتن رای اعتماد از دو مجلس شورا و سنا و تایید پیشنهاد‌هایش از سوی دو مجلس، پیشنهادات متقابل ایران را در روز دوم مهرماه ۱۳۳۱ برابر با ۲۶ سپتامبر ۱۹۵۲ رسما تسلیم دولت‌های بریتانیا و آمریکا کرد. مواردی که در این یادداشت آمد، به این شرح بود:
«۱ـ پرداخت غرامت نباید بر قانون ملی کردن نفت تاثیر گذارد.
۲ـ ادعاهای هر دو طرف باید توسط دیوان داوری بین‌المللی لاهه مورد بررسی قرار گیرد.
۳ـ زیان‌های وارد به ایران ناشی از فعالیت‌های شرکت نفت انگلیس و ایران طی حاکمیت این کشور باید مورد بررسی قرار گیرد.
۴ـ شرکت نفت انگلیس در ایران باید قبل از هر چیز مبلغ ۲۹ میلیون پوند به ایران بپردازد.»
هرچند دولت ایران بار دیگر با حسن نیت تلاش کرده بود پیشنهاداتی را برای حل موضوع مطرح کند، اما دولت بریتانیا در پاسخ به پیشنهادات دولت مصدق، آن را «نامعقول و غیرقابل قبول» خواند و حاضر به پذیرش خواسته‌های ایران نشد. این چنین بود که دولت تصمیم گرفت آنچنان که در گزارش مصدق به مجلس آمده بود روابط سیاسی خود با بریتانیا را قطع کند. در دستگاه دیپلماسی ایران، اما اختلافاتی در این باره وجود داشت. حسین نواب وزیر وقت امور خارجه با این تصمیم موافق نبود و به همین دلیل در پی تصمیم مصدق برای قطع روابط در روز ۱۷ مهرماه ۱۳۳۱ از سمت خود استعفا داد. به این ترتیب مصدق در روز ۱۹ مهر دکتر سیدحسین فاطمی نماینده مجلس شورای ملی و مدیر روزنامه باختر امروز را به عنوان وزیر امور خارجه تازه برگزید. ۲۴ مهرماه بود که دکتر مصدق طی نامه‌ای به نمایندگان مجلس شورای ملی دلایل تصمیم دولتش مبنی بر قطع رابطه با دولت بریتانیا را به اطلاع ایشان رساند و رادیو متن این نامه را پخش کرد. نامه مصدق به نمایندگان به این شرح بود: «مجلس شورای ملی/ آقایان نمایندگان محترم مستحضر هستند که جنبش ملی ایران از روز اول با کارشکنی‌ها و تحریکات عوامل شرکت سابق و دولت انگلیس در داخل و خارج کشور روبه‌رو شد. این تلاش‌ها و تشبثات که زحمات فوق‌العاده برای ما فراهم کرد ضمنا به آبروی خود آنها نیز لطمه زد، زیرا هر یک از این تشبثات پرده تازه‌ای از روی رفتار ظالمانه زورمندان برداشت و چهره سیاست استعماری آنان را بیشتر نمایان ساخت. با مختصر تاملی آقایان به خاطر خواهند آورد که از روز ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ تا امروز که قریب ۱۹ ماه از اولین تصمیم مجلس ایران می‌گذرد چه مشکلاتی در راه موفقیت ما به وجود آورده و تا چه حد دامنه تحریک و آشوب و اغتشاش را فقط به خاطر منفعت‌طلبی و استفاده‌جویی توسعه داده‌اند.
پس از آنکه صنعت نفت به تصویب مجلسین ملی شد و ملت ایران به این آرزوی خود رسید، دولت انگلیس برای جلوگیری از اجرا آن نخست دست به ارعاب و اخافه زد و برخلاف شرایط دوستی که پیوسته از آن دم می‌زد ملت صلح دوست ما را به سزای آنکه از یکی از حقوق اولیه خود استفاده کرده بود با کشتی‌های موریشن و فلامنکو و قوای زمینی و دریایی و هوایی متمرکز در دور و نزدیک مرزهای ایران تهدید کرد. ملت ایران که در راه رسیدن به آمال ملی خویش برای تحمل هرگونه سختی و مشقت خود را آماده کرده و در این راه تا پای جان ایستاده بود، از این تهدیدات باکی نداشت...
اکنون با این توضیحات آقایان نمایندگان محترم تصدیق می‌فرمایند که دولت اینجانب تا آنجا که ممکن بوده سعی و مجاهدت خود را برای حل اختلاف به‌کار بسته، ولی با کمال تاسف دولت انگلیس تاکنون مانع حصول توافق شده و ملت ایران را برخلاف موازین بین‌المللی همچنان در فشار اقتصادی قرار داده است و اکنون نیز با ادامه مکاتبات بی‌حاصل می‌خواهد از مرور زمان به نفع خود استفاده کند و ما را از تعقیب رویه اقتصادی دیگری که باعث نجات و فلاح مردم ایران باشد باز دارد. هرچند درباره روش دولت نسبت به حل موضوع نفت در گزارش سابق به عرض مجلسین رسیده و در آن تصریح شده است هرگاه نتیجه آخرین پیشنهاد و گذشت‌های دولت اینجانب اثر مطلوب و مترقب را نداشته باشد ناچار باید رویه دولت انگلستان را مخالف با شرایط دوستی که همیشه از طرف دولت ایران رعایت می‌شده بدانیم و روابط سیاسی موجود را بی‌اثر بشناسیم و آقایان نمایندگان محترم نیز با آن موافقت فرموده‌اند، معذالک اکنون که متاسفانه دولت مجبور به اتخاذ تصمیم مبتنی بر قطع روابط سیاسی شده است، لازم می‌داند مجددا مراتب را به استحضار آقایان نمایندگان محترم برساند.
منبع: Tarikhirani.ir
ارسال نظر