مهندس محمد ابوطالبی

روز ملی صادرات روزی‌ است که این فرصت را حداقل سالی یکبار به ما می‌دهد که موضوع صادرات را مورد توجه قرار داده و با تذکار اهمیت آن به دنبال راهکارهای مناسبی برای توسعه آن باشیم.مقوله صدور خدمات، مبحث جدیدی است که در عمر کوتاه‌مدت خود توانسته توجه همگان را جلب نماید. از هنگامی که به ویژه صدور خدمات فنی و مهندسی به جرگه صادرات سایر اقلام پیوسته زمان چندانی نمی‌گذرد.اما شاخص‌ها و آمار و ارقام نشان‌دهنده این واقعیت است که در این دوره کوتاه خدمات فنی و مهندسی توانسته مقام و موقعیت ویژه‌ای را در کنار سایر اقلام صادراتی پیدا و مرتبه قابل توجهی را به خود اختصاص دهد که این ویژگی محصول عوامل متعدد و از جمله کوشش‌های مسوولان برای ارتقا و توسعه امر صادرات بوده است.در چند سال گذشته که این جانب افتخار پیدا کرده‌ام که از نزدیک در جریان صادرات قرار گرفته و با فعالیت صادراتی مسوولان دولتی امر صادرات آشنایی پیدا کنم، بایستی به حق اذعان نمایم که کوشش‌های وسیع و همه جانبه‌ای طی سالیان اخیر در زمینه صادرات به عمل آمده که شایان توجه و قدردانی است.اگرچه در هر سازمانی ممکن است ضعف‌ها و مشکلات و معایبی وجود داشته باشد ولی ارزیابی کلی سازمان‌های صادراتی کشور نشانگر تلاش ویژه و سازنده‌ای است که امید است با تداوم آن امکان ارتقا و توسعه صادرات کشور بیش از پیش ممکن و مقدور گردد.

از نظر من بررسی وضعیت صادرات مستلزم توجه به چند مبحث است، اینکه در گذشته در مورد صادرات چه کارهایی انجام شده و عملکرد گذشته چگونه بوده است، اینکه صادرکنندگان بایستی چه ویژگی‌هایی داشته باشند و چگونه عمل نمایند دست آخر اینکه وظیفه دولت در امر توسعه صادرات چیست و چگونه باید عمل شود که با توجه به حوصله وقت به هر یک از این مباحث به صورت خلاصه اشاره‌ای خواهم داشت.

الف) وضعیت گذشته: صادرات خدمات در گذشته فقط به حمل‌ونقل خلاصه می‌شد، ولی از سال ۱۳۷۲ به بعد سایر خدمات شامل خدمات فنی و مهندسی، تکنولوژی اطلاعات، گردشگری و توریسم، هنر فیلم و سینما و تئاتر، خدمات پزشکی، خدمات چاپ و نشر به جرگه صادرات خدمات پیوستند. به طوری که صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال ۷۳ از ۷۵میلیون دلار به ۵/۱میلیارد دلار در سال ۸۴ و در شش‌ماه اول سال ۸۵ به بیش از ۵۰۰میلیون دلار رسیده است، گردشگری به رقم متوسط سالانه ۷۰۰میلیون دلار در سال ۸۴ و تکنولوژی اطلاعات (IT) از ۸میلیون دلار در سال ۸۲ به ۱۵میلیون دلار در سال ۸۴ رسید.

بنابراین همین‌طور که آمار و ارقام نشان می‌دهد، صادرات خدمات به خصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی و تکنولوژی اطلاعات طفل نوپایی است که باید در بازار رقابت جهانی با پهلوانان غول‌پیکر مبارزه‌ای نابرابر داشته باشد، حال تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل.

ضمنا خاطرنشان می‌سازد جریان گردش منابع حاصل از صادرات (IT) در دنیا بیش از ۵۰۰میلیارد دلار در سال است و کشور‌هایی نظیر هندوستان، مالزی، سنگاپور برای افزایش سهم خود در این بازار برنامه‌ریزی و حمایت‌های ویژه‌ای از جمله اخذ تسهیلات با نرخ نزدیک به صفر داشته‌اند و با عنایت به وجود سرمایه‌های انسانی و جوانان دانشمند ایرانی، دستیابی به سهم قابل‌توجهی از این بازار بسیار ساده و شدنی است، مشروط بر اینکه از برنامه‌ریزی و حمایت‌های ویژه‌ای برخوردار گردیم.

در بخش توریسم با توجه به اینکه این صنعت در دنیا جزو سه صنعت درآمد‌زا است و از طرفی با توجه به قابلیت‌های بالقوه و بالفعل ایران و قرار گرفتن کشورمان در فهرست ۱۰ کشور اول که دارای جلوه‌های گردشگری و جزو ۵ کشور دارای تاریخ و تمدن کهن است، متاسفانه میزان سهم ما از این صنعت از ۷۵۰میلیون گردشگر در سال در کل دنیا به جای حداقل ۱۰میلیون نفر در سال فعلا در حد ۷۰۰هزار نفر در سال است که در این راستا اقدامات اساسی می‌بایست اتخاذ گردد:

۱ -ایجاد و تقویت زیرساخت‌های توریستی و اعطای تسهیلات ویژه به آن.

۲ -توسعه و بهبود شبکه حمل‌ونقل مسافر.

۳ -توسعه، تبلیغات در سایر کشور‌ها به منظور جلب توریسم.

۴ -تقویت بخش خصوصی و سوق دادن بخش دولتی به سمت خصوصی‌سازی.

ب) ویژگی صادرکنندگان: شاید این نظریه مورد پسند بسیاری نباشد که امر صادرات علاوه‌بر خدماتی که دولت‌ها بایستی برای توسعه و گسترش آن ارائه دهند، نیازمند یک تحول اساسی و یک دگرگونی زیربنایی در بخش خصوصی نیز هست، مسلم است که بخش خصوصی در وهله اول بایستی خود را آماده رقابت کند، آن هم رقابتی در سطح جهانی و با شرکت‌های توانمند و چند ملیتی، با تجارب و فعالیت‌های بسیار درخشان و مشعشع و با مدیریتی کارآمد و با بهره‌وری از نیروهای متخصص و برنامه‌ریزانی قوی و کارآمد و پرسنل خلاق و فعال و با رعایت استانداردهای پذیرفته بین‌المللی و کیفیت کار مطلوب و مرغوب برای انجام این رقابت، اشخاص حقیقی و یا حقوقی ایرانی باید مجهز شوند، مجهز به اصول مدیریتی پذیرفته‌ شده و با رعایت اصول و استانداردهای مدیریتی بین‌المللی، مجهز به برنامه‌ریزی در ابعاد بین‌المللی و با بهره‌گیری از اطلاعات وسیع و گسترده در زمینه کاری خود، مجهز به نیروی کار کارآمد و مجهز به سایر عوامل موثر در امر صادرات و رقابت در بازار جهانی و... ماحصل ماجرا این است که یا مکن با فیلبانان دوستی یا بناکن خانه‌ای در خورد فیل.

ج) وظیفه دولت در امر توسعه صادرات خدمات چیست؟

این بخش که یکی از بخش‌های اصولی و محوری اقتصادی است و حدود ۵۲درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور را به خود اختصاص می‌دهد بایستی مورد توجه و عنایت ویژه مسوولان دولتی قرار گیرد و با تعامل نزدیک دو بخش دولتی و خصوصی راهکارهای مناسب برای اجرا و بسط و گسترش این مقوله در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصادی تهیه و تنظیم گردد که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

- مهیا کردن مسیر و محیط برای صادرات خدمات به‌خصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی با به‌کارگیری دیپلماسی فعال و موثر در بسترسازی و حمایت از صادرات خدمات توسط دولت و سفارتخانه‌های ایران،

- امضای پروتکل‌های اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی و همکاری‌های متقابل اقتصادی،

- از مهم‌ترین عوامل می‌توان از سرمایه‌گذاری در کشورهای هدف که خود مفیدترین و موثرترین راه توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی است، نام برد.

- ایجاد مراکز تجاری به خصوص در کشورهای هدف مانند کشورهای آفریقایی و آسیای مرکزی که ما مزیت‌های خاصی در آنجا داریم،

- ارائه خدمات بانکی مناسب و تاسیس شعب و نمایندگی‌های بانک‌های ایرانی در کشورهای هدف،

- فعال کردن سیستم بیمه‌ای جهت پوشش ریسک‌های صادراتی، سرمایه‌گذاری و تجاری،

- رفع مشکلات آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های داخلی و پالایش آنها در مسیر توسعه صادرات، به طور مثال دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و گمرکات کشور و...

به طور مثال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که مجری مصوبه‌ای است سقف قراردادهای در دست اجرا برای بالاترین رتبه پیمانکاری را حدود ۳۰میلیارد تومان تعیین کرد که اگر زمان متوسط پروژه‌های در دست اجرا را سه سال در نظر بگیریم سالانه ۱۰میلیارد تومان گردش مالی شرکت‌های رتبه یک خواهد بود که این میزان گردش مالی برای ورود به بازارهای جهانی و شرکت در مناقصات بین‌المللی، غیر ممکن است و این خود یکی از عوامل بازدارنده توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی است.

در بخش گمرکات به‌رغم صدور بخشنامه‌های مبنی بر مجوز ورود ماشین‌آلات دست دوم که مورد استفاده در پروژه‌های صادرات خدمات فنی و مهندسی است و عمدتا ماشین‌آلات ساخت داخل بوده و به صورت صادرات قطعی برای صادرکننده ارسال گردیده، از صدور مجوز ورود مجدد آنها به کشور خودداری می‌شود.

در خاتمه یادآور می‌شود صادرات خدمات بر سایر شقوق و فعالیت‌های فرهنگی و صادرات بالای کشور از جمله ایجاد اعتماد مردم دیگر کشورها برای خرید کالاهای ایرانی و به کارگیری محصولات ایرانی در پروژه‌های خارج از کشور و همچنین بسترسازی و تقویت و تعامل بین دولت‌ها تاثیرگذار است و ماندگاری صادرات خدمات فنی و مهندسی در بازار هدف به طور متوسط حداقل ۱۵ سال است. بنابراین پیشنهاد می‌گردد که به منظور رسیدن هرچه سریع‌تر به اهداف صادراتی ستاد همکاری‌های توسعه‌ای که زیر نظر معاون اجرایی ریاست جمهور فعالیت می‌کند صادرات خدمات فنی و مهندسی از حمایت و نظارت ویژه دولت برخوردار شود.

* متن سخنرانی مهندس محمد ابوطالبی، نماینده بخش خدمات در مراسم روز ملی صادرات در تهران