دبیر شورای ارزشگذاری پول ملی تشریح می‌کند:
اصلاح نظام پولی در سه مرحله
پول در تعریف ابتدایی آن وسیله، قطعه، شی یا چیزی است که انسان‌ها برای تبادل خواسته‌ها، خدمات، کالاها و نیازها از آن استفاده می‌کنند.
فاطمه بهادری
پول در تعریف ابتدایی آن وسیله، قطعه، شی یا چیزی است که انسان‌ها برای تبادل خواسته‌ها، خدمات، کالاها و نیازها از آن استفاده می‌کنند.
هر گاه کارآیی پول در هر بخش از تعریف فوق از بین برود، ماهیت پول نیز زیر سوال می‌رود. پولی که ارزش خود را برای مبادله از دست بدهد دیگر برای مبادلات مناسب نیست. از آن‌جایی که پول دارای چهار وظیفه اصلی، واسطه مبادله، وسیله سنجش ارزش (واحد شمارش)، وسیله حفظ ارزش و وسیله پرداخت‌های آتی است باید به افراد، این اهداف را منتقل کند. به عنوان نمونه در حال حاضر مردم برای خرید کالاهای خرد نیز به جای استفاده از مسکوکات از اسکناس در مقادیر بالا استفاده می‌کنند و این همان دشوار شدن مبادله با وسیله‌ای است که باید مبادلات را سهل‌تر کند.
بر این اساس پولی که مردم روزانه با آن سر و کار دارند، بسیار بیشتر از میزانی است که باید در اختیارشان باشد و دغدغه آن را داشته باشند. حتی بسیاری از ارقام پولی ایران مدت‌ها است که از ذهن اجتماعی مردم پاک شده، اما به سبب وجودشان، در دفاتر حسابداری یا معاملاتی ثبت و ضبط می‌شوند.
به بیان بهتر سرانه هر ایرانی حدود ۱۱۴ برگ اسکناس است که در مقایسه با کشورهای اروپایی با ۱۴ برگ می‌توان گفت هر ایرانی بیش از استانداردها به حساب و کتاب اسکناس‌های در اختیارش می‌پردازد.
این مشغله ذهنی باعث شده تا ایرانیان در مواجهه با انتشار چک‌پول‌ها یا بهتر بگوییم اسکناس‌های ۵۰هزار تومانی به راحتی برخورد کرده و از آن استقبال کنند.
گرچه انتشار اسکناس‌های درشت‌تر تا مدتی کارآمد است و پس از آن باید به فکر اصلاحات پولی همچون حذف صفرها باشیم. بی‌گمان مدتی است که دیگر صفرهای انتهایی جداول حسابداری مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و لازم است برای آن‌ها چاره‌ای اندیشیده شود.
چاره‌ای که در بیش از ۵۰ کشور دنیا به کار بسته شده است.
این راه‌حل همان اصلاح ارقام پولی و حذف صفرها از واحد پولی کشور است که از سال ۱۳۸۴ آغاز شد. این طرح در آن زمان، به دلیل برخی مخالفت‌ها از سوی مقامات پولی کشور از گردونه بحث خارج شد تا این که هم‌اکنون در قالب طرح تحول اقتصادی در دستور کار کارگروهی در وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است. در کارگروه تحولات اقتصادی، شورای ارزشگذاری پول ملی به بررسی حذف صفرها پرداخته که «علی خورسندیان»، دبیر این شورا است.
وی که متولد ۱۳۴۴ است، دارای فوق‌لیسانس معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق(ع) و دکترای مدیریت استراتژیک از دانشگاه عالی دفاع ملی است.
از مهم‌ترین سوابق پژوهشی وی ارزیابی نقش تورمی کالاهای گوناگون مورد نیاز خانوار در سال ۱۳۸۰، بررسی تطبیقی شاخص‌های بهره‌وری در نظام بانکی کشور، داوری طر‌ح‌ها و پروژه‌های مرتبط با حوزه تخصصی دفتر پولی است.
همچنین برخی سوابق اجرایی وی شامل عضویت در کمیته پول و بازار سرمایه برنامه چهارم توسعه، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در کمیته‌های نرخ‌گذاری کالاهای صادراتی و کارشناس شورای عالی توسعه صادرات و مدیریت کلی دفتر تحقیقات و سیاست‌های پولی و بازرگانی از سال ۱۳۸۱ تاکنون است. وی به واسطه سمت‌اش در کارگروه طرح تحولات اقتصادی و بررسی طرح ارزشگذاری پول ملی به بیان برخی دیدگاه‌هایش پرداخت. به اعتقاد وی، از جمله مزایای طرح تحول اقتصادی دولت و اصلاحات نظام پولی، ساده شدن محاسبات، کاهش هزینه بلندمدت نشر اسکناس، کاهش هزینه مبادلات، اثرات روانی ناشی از افزایش ارزش پول ملی است.
در عین حال به عقیده وی مشکلات ناشی از مرحله گذار، بروز مشکل مبادله در مورد ارزش‌های خرد است. خورسندیان برای گذر از این مشکلات پیشنهاد می‌کند که در شرایط فعلی روند تدریجی چاپ اسکناس درشت ادامه یابد.
اجرای اصلاح نظام پولی در سه مرحله
دبیر شورای ارزشگذاری پول ملی با تاکید بر اینکه موضوع اصلاح نظام پولی برای تسهیل مبادلات و کاهش هزینه انتشار پول دارای اهمیت است می‌گوید: اصلاح نظام پولی در سه مرحله چاپ اسکناس درشت‌تر، گسترش بانکداری الکترونیک و در صورت ضرورت حذف صفر از پول ملی قابل اجراست.
به عقیده وی، براساس بررسی تجارب سایر کشورها، تغییر واحد پول ملی، صرفا در کشورهایی انجام شده که با تورم بسیار شدید یا ابرتورم مواجه بوده‌اند و قادر به حل مشکلات ناشی از آن نبوده‌اند و مناسب‌ترین زمان انجام آن پس از فرهنگ‌سازی و آمادگی روانی جامعه است.
خورسندیان با بیان اینکه چنانچه در اصلاح نظام پولی تغییر واحد پول ملی مورد توجه باشد، این روش در کشورهایی که با شرایط تورم شدید و رشد بسیار سریع قیمت‌ها مواجه بوده‌اند، اجرا شده می‌افزاید: به عبارتی پول در شرایطی که به حالت سوزان در آمده و نگهداری آن حتی برای یک لحظه هم عقلایی نیست، واحد پول ملی تغییر می‌کند.
وی ادامه می‌دهد: این روش در کشورهایی مانند ترکیه و آلمان تجربه شده است.
مهم‌ترین مزیت‌های این تغییر رفع مشکلات حسابداری و پرداخت‌های نقدی و نیز کنترل نقدینگی ناشی از کاهش ارزش واحد پول قدیم است.
اولویت در حرکت تدریجی گذشته
دبیر شورای ارزشگذاری پول ملی اولویت در اصلاحات نظام پولی کشورمان را ادامه حرکت تدریجی گذشته می‌داند و اظهار می‌دارد: همان‌گونه که در سال‌های اخیر در دو مرحله اسکناس‌های ۲۰هزار و ۵۰هزار ریالی چاپ و منتشر شد و همچنین از طریق انتشار چک‌پول‌ها تا حدودی معضلات کمبود اسکناس برطرف شد و نقل و انتقال حجم زیاد اسکناس تا حدودی کاهش یافت، باید با ادامه این روند تا حدودی به تسهیل مبادلات کمک کرد.
وی ادامه می‌دهد: علاوه بر آن گسترش بانکداری الکترونیک از طریق ایجاد بسترهای فرهنگی لازم و گسترش امکانات استفاده از آن می‌تواند اولویت دیگری برای اصلاح نظام پولی باشد. در مرحله آخر چنانچه تغییر واحد پول ملی مد نظر قرار گیرد، باید جو روانی جامعه آمادگی لازم را کسب کند و پس از فرهنگ‌سازی لازم تغییر واحد پول انجام شود. بنابراین حرکت تدریجی گذشته در اولویت است.
در عین حال، وی مهم‌ترین مزیت طرح اصلاحات پولی در کشورمان در کوتاه‌مدت را کاهش هزینه و تسهیل مبادلات می‌داند.
وی اظهار می‌دارد: چاپ اسکناس‌های درشت‌تر و گسترش بانکداری الکترونیک می‌تواند تا حدود زیادی نیاز به اجرای این طرح را مرتفع کند.
مهم‌ترین موانع اصلاحات پولی
خرسندیان در پاسخ به این سوال که مهم‌ترین موانع اصلاحات پولی چیست؟ می‌گوید: اصلاح نظام پولی از طریق گسترش بانکداری الکترونیک بسیار مفید است، اما از مهم‌ترین موانع اصلاح نظام پولی کشور از طریق تغییر واحد پول ملی، مشکلات روانی ناشی از عدم کنترل تورم توسط سیاست‌گذاران اقتصادی و مشکلات ناشی از مرحله گذار و جایگزینی اسکناس‌هاست که متضرر شدن برخی از اقشار را به دنبال خواهد داشت.
وی ادامه می‌دهد: تجربه کشور در تغییر شکل ظاهری اسکناس‌ها پس از انقلاب نمونه‌ای از آن است. علاوه بر اینکه ارزش‌های خرد را با مشکل مواجه کرده و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را تشدید می‌کند.
دبیر شورای ارزشگذاری پول ملی می‌گوید: اصلاح نظام پول ملی از طریق تغییر واحد پول ملی با افزایش قیمت کالاهای خرد و هزینه‌های ناشی از جایگزینی اسکناس‌ها، هزینه‌هایی را به مردم تحمیل خواهد کرد.
وی با بیان اینکه در اجرای اصلاحات پولی وظیفه بررسی دقیق موضوع و بسترسازی لازم برای اجرا بر عهده قوه مجریه (وزارت اقتصاد و بانک مرکزی) است، می‌افزاید: برای حساسیت موضوع، بررسی‌های کارشناسی دقیق باید صورت پذیرفته و آثار و عواقب آن به دقت تحلیل شده و پس از نهایی شدن موضوع توسط قوه مقننه، تصویب شود و به طور همزمان بسترسازی توسط بانک مرکزی و سایر نهادهای مسوول انجام شود. به گفته خورسندیان اصلاح نظام پولی از طریق چاپ و انتشار اسکناس درشت، گسترش بانکداری الکترونیک و تغییر واحد پول ملی عمدتا به کاهش هزینه مبادله میانجامد.
تاثیر ارزشگذاری پول ملی بر مبادلات خارجی
به گفته خورسندیان، سیاست‌های ارزی کشور با اجرای برنامه‌های پنج‌ساله روند مشخصی را طرح کرده است و در هر دوره از برنامه‌های پنج‌ساله و البته با رویکرد کلی و بلندمدت سیاست ارزی کشور از یک سو و شرایط و وضعیت حاکم از سوی دیگر، ساز و کارهای خاصی به اجرا درآمد و نمی‌توان مجموعه آن ساز و کارها را تحت عنوان کلی تثبیت نرخ ارز نامگذاری کرد.
سیاست تثبیت نرخ ارز با هدف جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی اجرا می‌شود و در شرایطی که دولت پیگیر سیاست تثبیت نرخ ارز باشد، در واقع مساعی بر محور ثابت نگهداشتن نرخ ارز و نه کاهش آن خواهد بود. وی ادامه می‌دهد: با این حال تا آنجا که به برنامه چهارم توسعه مربوط می‌شود، با توجه به ملاحظات اقتصادی، نرخ برابری ارز در چارچوب تئوری‌های مربوطه با رویکرد افزایش، به میزان تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی تنظیم می‌گردد. در این رابطه افزایش در نرخ واقعی ارز، به منزله افزایش در قیمت نسبی کالاهای داخلی بر حسب کالاهای خارجی است.
وی در خصوص ارزشگذاری واقعی ریال می‌گوید: ارزشگذاری واقعی ریال یا تعیین واقعی نرخ برابری از طریق بررسی و تحلیل تراز حساب‌های جاری، حساب‌های سرمایه، تورم، ذخایر ارزی و دیگر متغیرهای اقتصادی صورت می‌گیرد. در یک جمع‌بندی کلی ارزش واقعی پول ملی منبعث از قدرت اقتصاد ملی است. هر چه اقتصاد کشور قدرتمندتر باشد، پولی ملی نیز قوی‌تر خواهد بود. این امر ناظر بر این حکم کلی است که تقویت پول ملی ناظر بر فرآیندهای تقویت اقتصاد ملی بوده و ماهیت دستوری ندارد.
خورسندیان با بیان اینکه تنظیم بهینه نرخ ارز تاثیر مهمی بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون تولید ناخالص داخلی، تراز تجاری، اشتغال، هزینه تمام شده کالاها و خدمات تولیدی که نهاده‌های وارداتی دارند، قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی نسبت به رقبای خارجی و... دارد، می‌گوید: مجموعا تعیین مطلوب نرخ ارز و سیاست‌گذاری ارزی منطبق با شرایط اقتصادی نقش بسزایی در ایجاد تعادل اقتصادی خواهد داشت و این امر طبیعتا در هر برنامه‌ای که هدف‌اش تحول اقتصادی کشور است، جایگاه ویژه‌ای دارد.
دبیر شورای ارزشگذاری پول ملی معتقد است: این که ارزشگذاری پول ملی باعث تقویت ارزش ذخایر خارجی و دارایی شود یا نه، منوط به آن است که ارزش حال پول ملی تا چه حد با ارزش بهینه آن اختلاف دارد. بدیهی است اگر ارزشگذاری فعلی بالاتر باشد، با کاهش آن ارزش ذخایر و دارایی‌های کشور کاهش می‌یابد و بالعکس.
وی در خصوص ارزشگذاری پول ملی و تاثیر آن بر صادرات می‌گوید: این امر به اختلاف نرخ ارز بازار از نرخ بهینه و جهت آن بستگی دارد. با این حال تحریک صادرات از طریق تغییر نرخ ارز، به کشش‌پذیری صادرات ملی نسبت به نرخ ارز بستگی دارد. براساس مبانی تئوریک که در عمل نیز به اثبات رسیده است، در مطلوب‌ترین حالت اگر تقاضای خارج برای کالای ایرانی کاملا با کشش باشد، در صورت کاهش کوچکی در ارزش پول ملی یا به عبارت دیگر با افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهای صادراتی ما برای خریدار خارجی کاهش یافته و در صورتی که طرف عرضه صادرات هم کشش‌پذیر باشد، این امر به افزایش درآمدهای صادراتی میانجامد. بنابراین افزایش یا کاهش ارزش ریال را باید با توجه به کشش کالای صادراتی و کشش‌پذیری عرضه آن، همزمان مورد توجه قرار داد تا آثار منبعث از آن روشن شود.
ارسال نظر