نقدی بر نظریه اقتصادی دولت‌های ایران در ۴۰ سال گذشته
کیــــــنـز و مــــارکس را هـم نمی‌شنــاسنـد
ارسطو برای نشان دادن نیاز و تقید جبری انسان به فلسفه می‌گوید «اگر باید فیلسوفی کرد باید فیلسوفی کرد.
محمود صدری
ارسطو برای نشان دادن نیاز و تقید جبری انسان به فلسفه می‌گوید «اگر باید فیلسوفی کرد باید فیلسوفی کرد. اگر نباید فیلسوفی کرد باید فیلسوفی کرد». منظور حکیم یونانی از بیان این جمله که از ابداعات شگرف انسانی به شمار می‌رود واگویی این واقعیت است که حتی انکار ضرورت فلسفه، خود نوعی فلسفه است. حکمی که ارسطو درباره نظریات فلسفی کرده در باب نظریات اقتصادی هم مصداق دارد. به همین علت است که آدام اسمیت طرفدار اقتصاد بازار و جان لاک مدافع آزادی سیاسی و اقتصادی(هردو لیبرال) در زمینه ضرورت نظریه با کارل مارکس و ولادیمیر لنین(هردو سوسیالیست) همداستانند. حتی لنین با صراحت تمام و از منظر انقلابی خود، فعالیت سیاسی و سازمانی را موکول و مشروط به داشتن نظریه انقلابی می‌داند و معتقد است «عمل انقلابی بدون نظریه انقلابی ناممکن است».
از این مقدمه می‌خواهم به استنتاجی درباب رفتار اقتصادی دولت و نقدی براین گفته تکراری مخالفانش برسم که با کاهلی می‌گویند «دولت نظریه اقتصادی ندارد». واقعیت این است که دولت و منتقدان درون جناحی آن و مخالفانش همگی نظریه دارند و اقوال و اعمال آنان محصول نظریه آنان است.بنابراین ریشه مشکل نه در فقدان نظریه بلکه در ناسازگاری اجزای نظریه دولت و در غالب موارد نظریه منتقدان و مخالفان آن است. در عالم اقتصاد وقتی کسی دهان به سخن و یا دست به عمل بگشاید لاجرم یا در چارچوب یکی از نظریه‌های رایج گام برداشته یا خود نظریه‌ای تازه پیشنهاد کرده است. هر دو شق این انتخاب می‌تواند موجد و حامل نظریه‌ای سازگار یا ناسازگار باشد. دولت کنونی ایران هم حامل نظریه‌ای است اما نظریه‌اش سراپا نا سازگاراست. نظریه اقتصادی دولت چیست و ناسازگاری اش کجاست؟
دولت ایران دست کم به صورت رسمی مانند جان لاک - فیلسوف لیبرال- معتقد است مالکیت حق انحصاری و ذاتی خداوند است. اما از این گزاره نیرومند، جان لاک یک نتیجه می‌گیرد و دولت ایران نتیجه‌ای دیگر. جان لاک از این گزاره نتیجه می‌گیرد که بندگان خدا بر روی زمینی که مخلوق اوست نعماتی پیش روی خود دارند که هر کس می‌تواند به قدر کار و وسع خود از آنها بهره‌مند شود. سهمی که هر کس از این نعمات می‌برد مشروط به دو فضیلت است. فضیلت اول کار و ابداع و ابتکار هر فرد است و فضیلت دوم به رسمیت شناختن حق دیگران برای کسب درآمد از طریق کار و ابداع و ابتکار. طبق این دیدگاه اگر فعالیت اقتصادی افراد جامعه در فضای آزاد و تحت قواعد یکسان و عاری از تبعیض و بدون مداخله دولت پیش برود هر کس مطابق با توان جسمانی و فکری خود سهمی از نعمات خداوندی را به تصاحب و مالکیت خود در می‌آورد. آنچه از این راه به دست می‌آید مالکیت عادلانه و مشروع است. اما در ایران به خصوص در سال‌های اخیر از گزاره «مالکیت حق انحصاری و ذاتی خداوند است» برداشت متفاوتی شده که به پیدایش نظریه‌ای ناسازگار میدان داده است. بر اساس این برداشت، حق مالکیت انحصاری خداوند با تشکیل حکومت به حکمرانان منتقل می‌شود و حکمرانان بر اساس این حق اجازه دارند به گونه ای که خود صلاح می‌دانند نعمات خداوند را اداره و توزیع کنند. این نگاه لاجرم به انکار فضیلتی بزرگ یعنی کار و ابداع انسان می‌انجامد. نگاه دولت ایران به اقتصاد-که در بیشتر موارد خاص دولت کنونی هم نیست- حتی با آموزه‌های فقهی درباب مالکیت هم ناسازگار است و استفاده از تعبیر «اقتصاد اسلامی» برای توصیف آنچه که در ۳۰ سال اخیر بر اقتصاد ایران گذشته جعل مطلق است و با آنچه غالب فقیهان گفته‌اند نسبتی ندارد. زیرا بر اساس استنتاجات فقهی اساسا دولت مالک چیزی نیست مگر انفال که یا منشا بیرونی دارد و از طریق غنایم به دست می‌آید یا اینکه اراضی موات و جنگل‌هایی است که سابقه عمران و مالک خصوصی ندارد. حتی درباره مالکیت انفال هم قران منحصرا از مالکیت خدا و رسول ا...(ص) سخن می‌گوید: یسئلونک عن الانفال، قل الانفال ا... و الرسول ،یعنی ای پیغمبر از تو درباره انفال می‌پرسند، بگو انفال منحصرا مال خدا و پیغمبر است. نتیجه‌اینکه از درون آراء فقهی به راحتی نمی‌توان حکم به اقتصاد دولتی دست کم در دولت غیر معصوم داد اما برای استنتاج اولویت و ارجحیت اقتصاد بخش خصوصی قراین استواری در آراء فقیهان دیده می‌شود که مشهورترین آنها رجوع به حدیث نبوی «الناس مسلطون على اموالهم» است که با وجود پاره ای تشکیک‌ها درباره آن کمتر فقیهی یافت می‌شود که استنتاجاتش درباب مالکیت مغایر با این قاعده باشد. اما با وجود قرائن و امارات وافر که ناظر بر رجحان اقتصاد خصوصی نزد فقیهان است سیاستمداران و برنامه ریزان اقتصادی ایران بیشتر مایل به یافتن تفسیرهای دولتمدارانه هستند و چون چنین تفاسیری در آموزه‌های فقهی وجود ندارد یا نادر است به نوعی نگرش التقاطی که دست بر قضا منشا غربی دارد پناه می‌برند. در ایران وقتی از دولتمردان پرسیده می‌شود نظریه اقتصادی شما چیست معمولا دو نوع پاسخ داده می‌شود: ۱-ما نه کاپیتالیست هستیم نه سوسیالیست بلکه به نوعی اقتصاد تلفیقی قائل هستیم که مزایای مکاتب دیگر را داشته باشد و از معایب آنها بری باشد. ۲-نظریه اقتصادی ما همان است که در قانون اساسی، سندهای اقتصادی استراتژیک و بودجه‌های سنواتی آمده است. این پاسخ‌های تکراری و تجربه تاریخی نشان می‌دهند که در واقع آنچه دولت‌های ایران از اواخر عهد پهلوی تاکنون در حوزه اقتصاد انجام داده‌اند ملغمه‌ای از سوسیالیسم و لیبرالیسم کینزی بوده است. البته دولت‌ها به علت تعهدات ایدئولوژیک و ایضا رها کردن خود از چارچوب‌ها و قیود نظری که آنان را به ارائه استدلال مجبور می‌کند، اکراه داشته‌اند که منتسب به این مکاتب شناخته شوند. راهی که برای حل این معضل تئوریک به ذهن دولتمردان رسیده جعل عنوان اقتصاد مختلط است. اگرچه این اصطلاح در عالم اقتصاد و بیرون از مرزهای ایران هم وجود دارد(mixed economy)اما تلقی جهانی از این اصطلاح معطوف به روش‌های اجرایی است نه نظریه اقتصادی. اندیشه اقتصاد تلفیقی اساسا محصول درک نادرست از مفهوم نظریه و تقلیل آن به روش‌های اجرایی معطوف به مهندسی اقتصادی است. وگرنه هر دانش آموخته اقتصاد یا دیگر رشته‌های علمی این را می‌داند که نمی‌توان برای تبیین واقعیت‌ها به عناصر متنوع از مکاتب متعدد چنگ زد. زیرا پذیرش مقدمات هر مکتبی لاجرم راه به نتایجی می‌برد که از اخذ مقدمات مکاتب دیگر حاصل نخواهد شد. لذا آنچه از اواخر دهه ۱۳۴۰ تاکنون چراغ راهنمای سیاستمداران و برنامه ریزان اقتصادی ایران بوده برآمده از دو نظریه است که تلفیق آنها بر ناسازگاری عمیق نظری ایجاد کرده است. بنابراین برای نقد آنچه دولت‌های ایران در ۴۰سال گذشته انجام داده‌اند کافی است اقتصاد سوسیالیستی و کینزی بازشناسی و نقد شوند تا معلوم شود سلطه این نظریه‌های ناسازگار بر گفتار و کردار سیاستمداران و برنامه‌ریزان اقتصادی ایران چه هزینه‌ای بر ایرانیان تحمیل کرده است.
شهرت جان مینارد کینز، اقتصاددان معروف انگلیسی در این است که در بحبوحه رکود اقتصادی بزرگ در آمریکا و جهان (۱۹۲۹ تا ۱۹۳۱) با یک توصیه اقتصادی، راهی به سوی رونق گشود. او با وضع نظریه عمومی پول، بهره و اشتغال، به دولت‌ها توصیه کرد نرخ بهره را کاهش دهند و هزینه دولت را افزایش دهند تا راه برای تولید و ایجاد اشتغال هموار شود. در آن زمان منتقدان کینز به درستی تشخیص دادند که این راه‌حل حتی اگر موثر هم باشد، تاثیر آن کوتاه‌مدت آن‌هم در دوران رکود است و به فرجام آن نمی‌توان دل بست.
کینز این انتقاد را بی‌پاسخ گذاشت و تنها به مطایبه ای ظریف بسنده کرد: «همه ما در درازمدت مرده‌ایم». شارحان آرای اقتصادی کینز بعدها این جمله وی را نوعی پذیرش تلویحی انتقادها، ارزیابی کردند و گفتند کینز به اعتبار دانش اقتصادی خود می‌دانسته است که راه‌حل او در درازمدت، کارآیی نخواهد داشت.
اگرچه بعدها منتقدان کینز اثبات کردند که حتی استفاده از نظریه‌های وی برای نتیجه‌گیری در کوتاه‌مدت نیز به دلیل پیامد‌های فاجعه‌بار آن به صلاح هیچ ملک و بومی نیست و نظریه‌های بدیل پولی را پیشنهاد کردند.
جانمایه نظریه‌های بدیل نظریه کینز که مدون‌ترین شکل آن را میلتون فریدمن ارائه کرد، این بود که اتکا به هزینه دولت به قصد افزایش تقاضای عمومی، خود ام‌الفسادی است که نتیجه قهری آن تورم لگام‌گسیخته است. از درون این نقد، جنبش فراگیر خصوصی‌سازی و آزادسازی بیرون آمد که به استثنای دوره دو دهه‌ای دولت‌های رفاه در اروپا (دهه‌های ۶۰ و ۷۰)، همواره گفتمان غالب در نظریه‌سازی اقتصادی و ملک‌داری جهان غرب بوده است.
بر پایه نظریات جدید که مبنای عمل غالب دولت‌ها قرار گرفته و ثمرات آن نیز در کشورهای صنعتی نمایان شده، افزایش هزینه دولت و دستکاری در قدرت خرید و هزینه کردن افراد از طریق کاهش دستوری نرخ بهره(توصیه کینز)، نه تنها کمکی به رونق اقتصادی نمی‌کند، بلکه موجب دو بلیه آشکار و نهان برای اقتصاد می‌شود. بلای آشکار کاهش دستوری نرخ بهره بدون لحاظ کردن نرخ تورم، این است که انگیزه سپرده‌گذاری در بانک‌ها کاهش و برعکس شوق وام گرفتن افزایش می‌یابد. این وضع به افزایش نقدینگی، افزایش تقاضای خرید در فقدان تولید و به تبع این دو، افزایش تورم می‌انجامد. بلای پنهان کاهش نرخ بهره رسمی که از اولی خطرناک‌تر است، این است که فاصله نرخ بهره رسمی و نرخ بهره واقعی بیشتر می‌شود و میل طبیعی افراد برای رسیدن به وام کم بهره نوعی رانت ایجاد می‌کند که نتیجه قهری آن فساد اداری و دستکاری در دادوستد آزاد مردم است.با وجود این باور غالب در محافل دانشگاهی و سیاسی جهان که نگاه کینزی به اقتصاد، توانایی تبیین همه یا دست کم بیشتر مسائل امروز جهان را ندارد و جهان امروز را با این الگو نمی‌توان اداره کرد تصمیم گیران اقتصادی در ایران هرگاه می‌خواهند از خود چهره ای کاملا علمی نمایش دهند بی توجه به اینکه نظریه کینز از نیم قرن پیش درسنامه هیچ سیاستمداری در جهان نیست به این نظریه متوسل می‌شوند.
اما از آنجا که دامنه دولتمداری در نظریه کینز محدود است و به هر حال قرابت این اقتصاددان با اقتصاد آزاد بیش از خویشاوندی های او با سوسیالیسم است، نظریه کینز تکافوی تعهدات توده پسند را نمی دهد و از این مرحله دولتمردان ایرانی از سوسیالیسم کمک می‌گیرند. به علت انتخابات پیاپی در ایران (به طور میانگین هر دو سال یک انتخابات)کمتر سیاستمداری را می‌توان یافت که بتواند فارغ از مقتضیات توده گرایانه عمل کند و مدام در اظهارات علنی خود به نوعی شولای سوسیالیسم بر تن نکشد و رویای داد ستانی برای تهیدستان را در گوش مخاطبان نجوا نکند. این نگاه در سه سال اخیر پررنگ تر شده و ادبیات سیاسی- اقتصادی دولت به زبان سوسیالیست‌های کم دانشی مانند هوگو چاوز و ایوو مورالس رهبران ونزوئلا و بولیوی نزدیکتر و از زبان رهبران خردمندی مانند گردانندگان اقتصادهای موفق جهان و حتی اسلامگرایان کشور همسایه ترکیه دورتر شده است. توده گرایی جدید آمریکای لاتین و شکل ایرانی شده آن حتی با مفاهیم بنیادی سوسیالیسم هم ناسازگار است. زیرا سوسیالیستها منظومه‌ای منسجم درباب منشا مالکیت، ماهیت سود و دیگر عناصر اقتصادی دارند که با آن می‌توانند به پرسش‌های بسیاری پاسخ دهند. اما بی دانشی اقتصادی موجب شده است مدعیان روش سوسیالیستی و کینزی در ایران حتی چارچوب های نظری این مکاتب را در گفتار و کردار خود لحاظ نکنند. طرفه این که آموزه‌های التقاطی اقتصاد ایران دقیقا از بخش‌های ناسازگار اقتصاد کینزی و سوسیالیسم اخذ شده است. ناسازگارترین بخش تفکرکینزی این است که با توقف در شرایط دهه ۱۹۳۰ میلادی مشکل اصلی اقتصاد کشورها را در دوره‌های رکود ناشی از طرف تقاضا می‌داند و با این پیش فرض طرفدار عرضه پول می‌شود. ناسازگارترین بخش تفکر سوسیالیستی نیز نگاه خیال پردازانه به ماهیت انسان است که فرض را بر این می‌گذارد که انسان‌ها اگر آزاد باشند «به اندازه نیاز خود مصرف می‌کنند.» در این گزاره سراپا مخدوش اولا معلوم نیست نیاز هر فردی چقدر است و شاخصی برای چنین محاسبه‌ای و جود ندارد و ثانیا معلوم نیست چگونه می‌توان انسان‌ها را متقاعد کرد که به اندازه نیاز خود-نیازی که نامشخص است-مصرف کنند.
دولت‌های ایران برای رفع این تناقض‌ها کوشیده‌اند هر جا با پرسش‌هایی معطوف به مذمت سرمایه‌داری مواجه می‌شوند به آموزه‌های مارکسی پناه ببرند (طرح توزیع سهام عدالت در دولت کنونی، طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم ،طرح انجام نشده ساماندهی اقتصادی در دولت سید محمد خاتمی، تثبیت قیمت ارز در دولت‌هاشمی رفسنجانی و نظام توزیع و قیمت‌گذاری دولتی در کابینه میر حسین موسوی از نمونه‌های مشهور راه‌حل‌های سوسیالیستی برای خشنود کردن توده‌ها به شمار می‌روند) .از سوی دیگر آنجا که نقدی بر آرای سوسیالیستی پیش روی آنها نهاده می‌شود شعارهای لیبرالی سر می‌دهند و چون نمی‌خواهند هزینه‌های این شعار را بپردازند به دنبال مخدرهایی می‌گردند که در اقتصاد آزاد نیست؛ اما با تفاسیری می‌توان از درون نظریه کینز استخراج کرد (صدور مجوز بنگاه‌های کوچک در دولت‌های مهدی بازرگان ومیر حسین موسوی به قصد اشتغالزایی، اجرای طرح تعدیل بدون آزاد سازی در دولت‌هاشمی رفسنجانی، وام‌های خود اشتغالی در دولت سید محمد خاتمی ،طرح بنگاه‌های زودبازده در دولت کنونی و سرانجام «دفاع همگانی» از اجرای ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی نشانه‌های رویکرد کینزی به اقتصاد آزاد هستند). ماحصل بحث اینکه دولت‌های ایران از جمله دولت نهم فاقد نظریه اقتصادی نیستند، بلکه میان دو نحله لیبرالیسم کینزی و سوسیالیسم بدوی آونگ شده اند.تنها تفاوت بنیادی دولت‌های ایران در دوره‌های مختلف در این بوده است که برخی از آنها بیشتر سر بر شانه جان مینارد کینز گذاشته‌اند و برخی دیگر سر بر شانه کارل مارکس- با این تذکر ضروری که نه آن را می‌شناسند و نه این را.چه ،حتی اگر همان نظریه‌های ناسازگار هم فهمیده شده بودند از سرگردانی نظری کنونی کارگشا تر می‌توانستند باشند. زیرا به هر حال روش کینزی در مقطعی اقتصاد جهان را از رکود خارج کرد و روش مارکس دست کم شوری آفرید و نیرویی را در کشورهای عقب مانده‌ای مانند روسیه و چین آزاد کرد.
ارسال نظر