وحید عباسیون

مدیرسرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری توسعه نور دنا

امروزه هیچ‌ کشوری‌ بدون‌ مشارکت‌ فعال‌ در بازرگانی‌ بین‌المللی‌ و اقتصاد جهانی‌ نمی‌تواند به‌ رشد و توسعه‌ مناسبی‌ دست‌ پیدا کند. بنابراین‌ چالشی‌ که‌ درحال‌ حاضر پیش‌ روی‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ از جمله‌ کشور ما قرار دارد این‌ است‌ که‌ چگونه‌ در این‌ فعالیت‌های‌ بین‌المللی، حضور موثری داشته‌ باشیم. توسعه اقتصادی کشور مطابق برنامه چشم‌انداز منوط به سرمایه‌گذاری فراتر از توان مالی سرمایه‌گذاران داخلی در حوزه‌های مختلف اقتصادی است و جذب منابع خارجی مهم‌ترین راه جبران آن.


تامین مالی خارجی با راهکارهای مختلفی مانند سرمایه‌گذاری خارجی، مشارکت در اجرای طرح‌ها، فاینانس و... امکان‌پذیر است. سرمایه‌گذاری خارجی معمــولا به دو طریق، سرمایه‌گذاری سهامی (غیرمستقیم) و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صورت می‌گیرد. خرید اوراق قرضه و سهام شرکت‌ها در معاملات بورس و قبوض سپرده در بانک‌های خارجی از انواع سرمایه‌گذاری سهامدارانه هستند که در این حالت سرمایه‌گذار خارجی در اداره واحد تولیدی نقش مستقیم نداشته و مسوولیت مالی نیز متوجه وی نیست. اما سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، نوعی سرمایه‌گذاری است که به منظور کسب منفعت دائمی و همیشگی در موسسه‌ای مستقر در کشوری غیر از کشور سرمایه‌گذار صورت می‌گیرد و نتیجه آن کسب حق رای موثر در مدیریت شرکت است. در این بین مطالعات نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به هر علت و شکلی که صورت پذیرد، اثرات قابل ملاحظه‌ای روی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال تکنولوژی، افزایش اشتغال، توسعه صادرات، کاهش واردات و تاثیر مثبت در تراز پرداخت‌ها دارد و نسبت به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از اولویت برخوردار است. متاسفانه به‌رغم مزایای زیاد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سالیان اخیر در این حوزه موفقیت زیادی عاید کشور نشده است. زیرا کشورها و شرکت‌های چند ملیتی بیشتر تمایل دارند تا در کشورهایی سرمایه‌گذاری کنند که عضو سازمان تجارت جهانی باشند که عدم عضویت ایران در این سازمان می‌تواند یکی از دلایل عمده محدود بودن سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ما باشد. عدم اطمینان و بی‌ثباتی اقتصادی، تغییرات نرخ ارز، نرخ تعرفه و شاخص اسمی‌دستمزد و... از جمله عوامل دیگری هستند که اثرمنفی برسرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران داشته‌اند.


به ‌همین‌ دلیل‌ تا زمانی‌ که‌ شرایط‌ فرهنگی، اجتماعی‌ و سیاسی‌ مناسب‌ فراهم‌ نشود، شرکت‌های‌ خارجی‌ علاقه‌ چندانی‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ مستقیم‌ در ایران‌ ندارند و در حال حاضر شاید تغییر رویکرد به‌ سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ و توسعه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم گزینه موقت برای جبران این کاستی باشد. یکی از روش‌های توسعه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی، ایجاد و راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی است که ایجاد و راه‌اندازی صندوق ارزی سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور حرکت مثبتی در این راستا بوده است. صندوق‌های ارزی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری انواع مختلفی دارند: سرمایه‌گذاری در سهام، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، شاخصی، قابل معامله و پروژه‌محور. صندوق‌های ارزی تمام مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مانند مدیریت حرفه‌ای، تنوع‌سازی و کاهش مخاطره، صرفه‌جویی در مقیاس، نقدشوندگی، شفافیت، آسانی و سهولت را دارا هستند. نکته‌ قابل‌ اهمیت‌ آنکه‌ جلب‌ سرمایه‌گذاری خارجی فی‌نفسه‌ هدف‌ نهایی‌ نیست،‌ بلکه‌ وسیله‌ای‌ است‌ برای‌ نیل‌ به‌ هدف‌ مهم‌تر یعنی توسعه‌ کشور. بنابراین‌ سیاست‌ جلب‌ سرمایه باید معطوف‌ به‌ جلب‌ سرمایه‌هایی‌ باشد که‌ مکمل‌ استراتژی‌ توسعه‌ کشور واقع‌ شوند. به نظر می‌رسد که اولویت‌های سرمایه‌گذاری در ایران باید به بخش‌هایی که مزیت نسبی دارند برگردد. در همین راستا ضروری است تا تدابیری اتخاذ شود که سرمایه‌های جذب شده در صندوق‌های ارز دستخوش فعالیت‌های سفته‌بازانه نگردد تا مبادا باعث ایجاد نگرش منفی در سرمایه‌گذاران و به تبع آن پیامدهای منفی در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نشود.