گروه بورس- بهزاد بهمن‌نژاد: پس از یک شروع توفانی در فروردین امسال، بازار سرمایه بار دیگر وارد فازی نسبتا رکودی و البته انتظاری شده است. فارغ از مسائل غیراقتصادی، نظیر مذاکرات هسته‌ای که بیشترین اثرگذاری را طی یکی، دو سال اخیر بر این بازار داشته، نقش عوامل اقتصادی و ابهامات موجود در آن نیز در سودآوری بورس تهران بی‌تاثیر نبوده است. به این ترتیب نمی‌توان به سادگی از کنار تعدیل‌های منفی قابل توجه شرکت‌های بورسی، به ویژه گروه‌های کالایی در اواخر سال گذشته، عبور کرد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد با توجه به کنترل نرخ تورم داخلی (تولیدکننده و مصرف‌کننده) و قیمت دلار در بازار آزاد، آنچه می‌تواند تغییری جدی در این گروه‌های بزرگ بورسی ایجاد کند روند قیمت‌های جهانی خواهد بود. در این باره، سیگنال‌هایی مبنی بر ثبات نسبی قیمت‌ها مشاهده می‌شود که می‌تواند اطمینان سهامداران درخصوص تحقق پیش‌بینی سودهای جدید را جلب کند.

کاهش ریسک پیش‌بینی‌های سودآوری

بررسی سود و زیانی بنگاه‌های اقتصادی، همواره یکی از مهم‌ترین معیارهای بنیادی است که می‌تواند وضعیت شرکت‌ها را تعیین کند. با کاهش نرخ تورم (شاخص قیمت مصرف‌کننده) در یک سال اخیر، به نظر می‌رسد نمی‌توان انتظار رشد چشمگیر سودآوری اسمی بنگاه‌های اقتصادی از محل فروش داخلی را داشت. به عبارت دقیق‌تر، اگر توجهی به نحوه رشد شاخص قیمت تولیدکننده داشته باشیم مشاهده می‌شود رشدی مشابه تورم مصرف‌کننده دارد. به این ترتیب، سود اسمی ناشی از رشد قیمت‌های داخلی (شاخص قیمت مصرف‌کننده) به علت افزایش هزینه‌ها (رشد شاخص قیمت تولیدکننده) خنثی می‌شود. بنابراین، اگر شرکت ها، به ویژه آنها که فروش محصولات داخلی دارند بخواهند سودآوری خود را افزایش دهند، این امر با انجام طرح‌های توسعه‌ای امکان‌پذیر خواهد بود. با این حال باید این روند را به فال نیک گرفت، به‌طوری که با‌ثبات نسبی هزینه‌ها، امکان سرمایه‌گذاری پایدار و مطمئن افزایش یافته است. به این ترتیب، در شرکت‌های خدماتی و غیرصادراتی انتظار می‌رود ثبات نسبی در سودآوری واقعی را شاهد باشیم. همچنین، سیاست‌های اخیر بانک مرکزی در جلسه شورای پول و اعتبار هفته گذشته، نشان می‌دهد تصمیمات مهمی جهت بهبود وضعیت تامین مالی شرکت‌ها گرفته شده است، به‌طوری که فارغ از کاهش نرخ سود سپرده‌ها که بیشتر جنبه نمادین داشت، برخی تصمیمات مهم نظیر کاهش نسبت سپرده قانونی و امکان تبدیل اضافه برداشت تسهیلات تکلیفی به خط اعتباری، امکان وام‌دهی بانک‌ها و تامین مالی بیشتر شرکت‌ها را فراهم می‌کند که در بلندمدت شاهد اثرات این سیاست‌های انبساطی خواهیم بود. از سوی دیگر، در شرکت‌های صادراتی، قیمت‌های جهانی کالاها نقشی تعیین‌کننده دارند. به بیان ساده‌تر، پیرو ثبات نسبی نرخ ارز طی یک سال اخیر، تغییر قیمت‌های جهانی به‌طور محسوس روی سودآوری شرکت‌های مزبور اثرگذار بوده است. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد شاخص قیمت کالاهای صادراتی در سال ۹۳ حدود ۵/ ۵ درصد افت داشته که علت اصلی آن افت قابل توجه قیمت‌های جهانی، نظیر نفت، سنگ‌آهن و فلزات پایه بوده است. اثر این افت، به خوبی در سودآوری گروه‌های کالایی مشهود است؛ به‌طوری که در جدول مشاهده می‌شود شرکت‌های مزبور تقریبا از آذرماه سال گذشته، تعدیلات منفی خود را آغاز کرده‌اند. یعنی زمانی که اثر کاهش قیمت نفت و سایر کالاها بر سودآوری شرکت‌ها منعکس شد. این موضوع به ویژه در گروه‌های سنگ‌آهنی و فولادی به علت افت شدید قیمت این مواد خام مشهود است. با این حال، اکنون شواهد موجود نشان می‌دهد قیمت‌های جهانی کالاها به کف خود رسیده‌اند و حتی در بازارهایی مثل نفت شاهد رشد قابل توجه قیمت‌ها در ماه گذشته بودیم. کارشناسان معتقدند در بازار نفت و فلزات پایه انتظار می‌رود قیمت‌ها بیش از این کاهش پیدا نکنند. این امر می‌تواند سبب شود شرکت‌های مربوطه، در پیش‌بینی سودهای جدید خود نگرانی کمتری از افت قیمت‌ها داشته باشند. بنابراین، با ثبات نسبی قیمت کالاها و حتی انتظار رشد قیمتی می‌توان به پیش‌بینی سودهای جدید اطمینان کرد. این موضوع می‌تواند استناد به معیارهای بنیادی نظیر نسبت قیمت به درآمد (P/ E) را معتبر سازد و در واقع، در کنار شفافیت بازار، اطمینان از سودآوری شرکت‌ها، جذابیت بازار سهام را افزایش می‌دهد. زیرا گروه‌های یادشده حدود ۵۰ درصد ارزش کل بازار را در اختیار دارند و همواره به‌عنوان لیدرهای بازار می‌توانند موجب رونق بورس تهران شوند.

در این میان، در گروه‌های کالایی، سنگ‌آهنی‌ها همچنان وضعیت نامناسبی دارند و کارشناسان ادامه افت قیمت‌ها را به علت کاهش تقاضای چین پیش‌بینی می‌کنند. بنابراین، در گروه مزبور هنوز باید پیش‌بینی‌های سود با احتیاط بیشتری ارائه شوند.

نرخ سود بانکی بهانه است

«دنیای اقتصاد» بارها مخالفت خود را با کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی به بهانه بهبود وضعیت بازار سهام اعلام کرده است. به عبارت دقیق تر، در شرایطی که بسیاری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری با نرخ سود بالاتر از سپرده‌های بانکی وجود دارند، کاهش دستوری نرخ سود بانکی موجب جذابیت ورود به بورس نخواهد شد که نمود آن را در معاملات بازار سهام نیز شاهد بودیم. به‌عنوان مثال، یکی از مهم‌ترین معضلات موجود در کشور، موسسات اعتباری هستند که برخلاف مصوبات بانک مرکزی اقدام به جذب سپرده با نرخ‌های بالا می‌کنند. در این ‌خصوص هفته گذشته، طرح استفساریه ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور مبنی بر نظارت بانک مرکزی بر تمام موسسات اعتباری غیر‌بانکی به تصویب مجلس رسید. بنابراین، اجرای چنین قانونی می‌تواند موجب تقویت منابع مالی بازار پول شود. از سوی دیگر، در شرایطی که واحدهای سرمایه‌گذاری مثل صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم، «سپاس»، وجود دارند که بازدهی تضمین شده‌ای برابر با ۳۰ درصد برای حدود ۱۳ ماه دارند، مرتبط دانستن نرخ بهره بانکی با رکود بازار سهام چندان منطقی نیست. همچنین می‌توان به سود روزشمار ۲۳ درصدی اوراق سلف نفتی که در صورت نگهداری تا یک سال بین ۲۵ تا ۲۸ درصد سود می‌دهند اشاره کرد. اوراق صکوک اجاره حفاری شمال و سایر اوراق صکوک در حال انتشار نیز سود ۲۲ درصدی دارند که همگی شائبه رکود بورس به دلیل بالا بودن نرخ بهره بانکی را کمرنگ می‌کنند.

یک هفته با بازارها

در پایان معاملات هفتگی، شاخص کل بورس با ثبت زیان ۴/ ۱ درصدی مسیر نزولی خود را برای سومین هفته متوالی ادامه داد و در رقم ۶۵‌هزار و ۶۳۴ واحدی ایستاد. این در شرایطی بود که بازارهای ارز و سکه نوسانات بسیار محدودی را تجربه کردند. به این ترتیب، دلار با رشد آرام ۵ تومانی در پایان به قیمت ۳ هزار و ۳۴۵ تومان معامله شد. سکه طرح جدید نیز بدون تغییر با قیمت ۹۵۸ هزار تومان معامله شد.

«مبین» کانون توجه معامله‌گران

هفته گذشته، ۴ میلیارد و ۱۶۷ میلیون سهم به ارزش ۷۶۳ میلیارد تومان در ۲۹۹ هزار و ۹۴ دفعه معامله شد. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد با حذف معاملات بلوکی، متوسط حجم و ارزش معاملات روزانه به ترتیب یک و ۱۰ درصد رشد را نسبت به هفته قبل تجربه کردند. این امر در شرایطی اتفاق افتاد که عمده توجه معامله‌گران در هفته گذشته، به عرضه اولیه پتروشیمی مبین با نماد «مبین» بود که با استقبال قابل‌توجه سهامداران همراه شد. به این ترتیب، حجم معاملات در کل بازار وضعیت نسبتا نامطلوبی داشت که احتمال تعمیق رکود را تقویت می‌کند.

پایان تعدیل منفی بزرگان بورس؟