دکتر محمد جواد سلیمی* مجتبی کامل‌نیا** هیات دولت در جلسه یکشنبه مورخ 25/8/1392 به وزیر امور اقتصادی و دارایی ماموریت داد تا در خصوص ساز و کار آزادسازی سهام عدالت و برقراری امکان خرید و فروش آن تدابیر لازم را پیشنهاد نماید. همچنین اخیرا در جراید و رسانه‌های خبری، طرحی تحت عنوان «آزاد سازی و قابل معامله شدن سهام عدالت» از سوی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده است.

در این نوشتار بر آنیم تا این طرح را مورد بررسی موشکافانه قرار داده و ایرادهای آن را که از نظر نگارندگان ایرادهای کاملا جدی و با اهمیتی هستند مطرح کنیم. امید است مورد استفاده تیم اقتصادی دولت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرارگیرد. پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۴، آیین‌نامه‌ای با عنوان افزایش ثروت خانوارهای ایرانی توسط هیات وزیران به تصویب رسید. بعدها این آیین‌نامه طی مردادماه سال ۱۳۸۷ با تصویب قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس رسمیت یافت و از آن تاریخ به بعد با انحلال ستاد مرکزی و سایر ستادهای استانی سهام عدالت، شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ وظایف سیاست‌گذاری کلی را بر عهده گرفت.
از سوی دیگر، روند شناسایی افراد مشمول طرح با اولویت روستاییان، عشایر و همچنین مددجویان از سال ۱۳۸۵ آغاز شد که بعدها با اختصاص به سایر گروه‌ها نظیر شاغلان دستگاه‌های اجرایی، بازنشستگان کشوری، لشگری، تامین اجتماعی و کارکنان شاغل شهرداری‌ها و ... ادامه یافت. تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۲، تعداد ۳/۴۵ میلیون نفر به عنوان مشمول طرح، شناسایی شدند که از بین آنها تنها ۴۲ میلیون نفر در شرکت‌های تعاونی شهرستانی ثبت نام کردند که تاکنون ۵/۴۰ میلیون نفر از آنها به عنوان سهامدار نهایی شناخته شده‌اند. در جدول ۱ تعداد مشمولان طرح به تفکیک مرحله اقدام و تاریخ ثبت‌نام ارائه شده است.
جدول ۲ وضعیت پورتفوی سهام عدالت را به تفکیک بورسی و غیربورسی ارائه می‌کند. همانطور که مشاهده می‌شود، ۱۲۶ عضو هیات مدیره مربوط به ۶۲ شرکت موجود در پورتفوی سهام عدالت از طریق سازوکارهای موجود انتخاب می‌شوند که ناکارآیی افراد انتخاب‌شده می‌تواند حجم عظیمی از منابع کشور (در حدود ۹۰ تریلیون تومان) را با خطری جدی مواجه سازد.
اهداف کلی اجرای طرح سهام عدالت و میزان تحقق آنها تاکنون
طرح سهام عدالت در آغاز با پیروی از دو هدف کلان تحقق خصوصی‌سازی در اقتصاد کشور و کمک به اقشار کم‌درآمد بنا نهاده و اجرا شد، اما پس از گذشت هشت سال از شروع اجرای این طرح، نقاط ضعف بسیار جدی در ساختار و نحوه اجرای آن قابل مشاهده است که لزوم بازنگری جدی در روند اجرای طرح را می‌طلبد.
نخست، پر واضح است که اجرای این طرح تا کنون در جهت مخالفت صریح با اصل خصوصی‌سازی بوده و منجر به خصوصی‌سازی شرکت‌های مشمول نشده است. فرآیند خصوصی‌سازی شرکت‌ها در این طرح از دو جنبه مورد اشکال است: اولا، مدیریت دولتی کانون سهام عدالت و انتصابات دولتی در شرکت‌های سرمایه‌پذیر می‌تواند تداوم تصدی‌گری دولت در اقتصاد ملی را به همراه داشته باشد. ثانیا، به دلیل عدم وجود منابع مالی کافی در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مالک سهام عدالت، عملا نمایندگان آن با افزایش سرمایه و ورود وجوه نقد به شرکت‌های سرمایه‌پذیر مخالفت می‌کنند که این امر می‌تواند در بلندمدت موجب تضعیف شرکت‌های بزرگ و در نهایت کاهش تولید ناخالص ملی شود. بنابراین با وجود دو معضل اساسی فوق، تحقق هدف نهایی خصوصی‌سازی که همانا افزایش کارآیی بنگاه‌های اقتصادی می‌باشد با ابهام مواجه است.
ثانیا، به روشنی می‌توان پیش‌بینی کرد که اختصاص دارایی بالغ بر ۹۰ تریلیون تومان به مشمولان این طرح، نه تنها نمی‌تواند کمکی پایدار به این قشر از مردم (که عموما کم‌درآمد هستند) محسوب شود، بلکه به نوعی می‌تواند در جهت اتلاف منابع ملی عمل نماید.
به کلام دیگر، هدف اصلی و اساسی این طرح که ایجاد درآمدی پایدار برای قشر محروم کشور است، با ساختار و رویه فعلی طرح تناقضی آشکار دارد. بدیهی است که بخش اعظمی از مشمولان طرح به دلیل ماهیت رفتار اقتصادی خاص طبقه اجتماعی‌شان (عموما در دهک‌های پایین جامعه، میل نهایی به پس‌انداز صفر است)، با عملیاتی شدن خرید و فروش سهام عدالت، سریعا دارایی‌های سهام خود را به نقد تبدیل و منابع حاصل از آن را صرف امور جاری می‌کنند. بنابراین با عملیاتی شدن خرید و فروش سهام عدالت در بورس و فروش آن توسط مشمولان طرح، عملا بدترین نوع کمک دولت به اقشار کم‌درآمد که همان کمک مستقیم است، صورت خواهد گرفت. از سوی دیگر، با در نظر گرفتن سهم هر یک از مشمولان طرح از کل ارزش روز سبد سهام عدالت (که در حدود ۵/۲ میلیون تومان ارزیابی می‌شود) مشخص است که اختصاص این مبلغ به عنوان محرک مصرف عمل خواهد کرد و نه تنها باری از دوش طبقه محروم در بلندمدت بر نخواهد داشت، بلکه آنها را به سمت مصرف بیشتر و پذیرش تبعات منفی اقتصادی ناشی از آن رهنمون خواهد کرد.
نقد طرح پیشنهادی «آزادسازی و قابل معامله شدن سهام عدالت»
علاوه بر نقصانی که آزادسازی سهام عدالت بر اهداف عالی این طرح و همچنین پیکره اقتصاد وارد خواهد نمود، توجه به موارد ذیل مشخص می‌کند که در ارائه این طرح نه تنها به وضعیت فعلی آن توجه نشده، بلکه ظرفیت اقتصاد ایران و به تبع آن میزان خصوصی‌سازی طی سال‌های اخیر در نظر گرفته نشده است.
یکی از اهداف عنوان شده برای این طرح (آزادسازی سهام عدالت از طریق فروش بخشی از آن) ایجاد ۳۴ هزار میلیارد تومان منابع جدید برای دولت و رفع بخشی از کسری بودجه ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۱۳۹۲ است، اما با نظری مختصر بر مختصات فعلی سهام عدالت مشخص است که پس از سال مالی ۱۳۹۳، سهام عدالت قادر خواهد بود که تمامی اقساط خود را از محل سودهای تقسیمی بازپرداخت کند.
همانطور که در جدول ۳ وضعیت سودهای دریافتی تا پایان سال ۱۳۹۱ و پیش‌بینی سود دریافتی سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ نشان داده شده، قابل مشاهده است مجموع سود نقدی پیش‌بینی شده مربوط به این سال‌های مالی شرکت‌های موجود در پورتفوی سهام عدالت و همچنین مانده طلب سود از شرکت‌ها (که عمدتا مربوط به سال مالی ۱۳۹۱ می‌باشد) بالغ بر ۲۲۵ هزار میلیارد تومان خواهد شد که با در نظر گرفتن مبالغ واریزی به خزانه تا کنون و همچنین تخفیف مربوط به دو دهک اول، با دریافت سود مجمع در دوسال مالی شرکت‌های سرمایه‌پذیر که در سال ۱۳۹۴ اتفاق خواهد افتاد، در حدود ۸۲ درصد سهام عدالت آزاد خواهد شد.
از طرف دیگر، در طرح مذکور اشاره شده است که سهام عدالت ۳۴ هزار میلیارد تومان از پورتفوی فعلی خود را جهت تامین نقدینگی (برای تسویه بدهی به دولت و آزادسازی کامل سهام عدالت) به فروش رساند! نگاهی به پیشینه عرضه‌های خصوصی‌سازی طی ۲۲ سال اخیر به وضوح نشان می‌دهد که در ابعاد اقتصادی ایران این حجم عرضه و آن هم به طور نقدی غیرممکن است. در جدول ۴ میزان عرضه‌های خصوصی‌سازی طی ۲۲ سال گذشته نشان داده شده است.
از ۱۰۷ هزار میلیارد تومان عرضه صورت گرفته ۷۲ هزار میلیارد تومان آن (۶۷ درصد) بابت رد دیون دولت به نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها و ... بوده است و عملا هیچ مبلغ نقدی منتقل نشده است.
همچنین با توجه به قراردادهای عرضه سازمان خصوصی‌سازی می‌توان تخمین زد که از بین ۳۵ هزار میلیارد تومان مابقی (صورت گرفته طی ۲۲ سال) در حدود هزار میلیارد تومان آن۲۰ درصد) حصه نقدی بوده است و مابقی طی ۳ تا ۵ سال بازپرداخت شده است.
بنابراین، با استناد به داده‌های موجود، دولت طی ۲۲ سال گذشته توانسته است تنها ۷ هزار میلیارد تومان نقدفروشی از بابت واگذاری‌های شرکت‌ها داشته باشد. بنابراین مفروض کردن فروش ۳۴ هزار میلیارد تومان از سهام عدالت (جهت تسویه بدهی‌ها به دولت و آزادسازی سهام) طی یکسال و آن هم به صورت نقد محال است.
* عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد
**دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی و مدیر سرمایه‌گذاری شرکت توسعه اعتماد

آسیب‌شناسی طرح آزادسازی و قابل معامله شدن سهام عدالت

آسیب‌شناسی طرح آزادسازی و قابل معامله شدن سهام عدالت