سایه روشن های دستورالعمل جدید «بورس» برای حسابرسان
این دستورالعمل در تاریخ ۸/۵/۸۶ و در ۲۲ماده به تصویب شورای‌عالی بورس رسیده است.
مخالفان این دستورالعمل، دیدگاه‌های خود را در دو شکل قانونی نبودن صدور دستورالعمل و دیگری ایرادات شکلی در نحوه تدوین آن مطرح می‌کنند.
آنها معتقدند که شورای بورس، اختیار صدور چنین دستورالعملی را مطابق قانون ندارد و از سوی دیگر ایرادهای بی‌شماری را بر مواد مختلف آن وارد می‌دانند.
از سوی دیگر، حسابرسان موافق این دستورالعمل نیز شفاف عمل نکردن جامعه حسابداران رسمی را دلیل اصلی صدور چنین دستورالعملی می‌دانند.
این گروه معتقدند که اگر جامعه، شفافیت را در راس برنامه‌های خود قرار ندهد، صدور آیین‌نامه‌ها در دستورالعمل‌های بعدی نهادها و سازمان‌های دیگر چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسد.
دیدگاه‌های حسابداران و بررسی نظرات آنها در مورد کم و کیف صدور این دستورالعمل حاصل گزارشی است که در ادامه می‌خوانید.
آشتی دو نظریه
اما سخنان رییس سابق سازمان حسابرسی از هماهنگی میان سازمان بورس، سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی برای صدور این دستورالعمل خبر داد و گفت: جلسات مکرری میان سه نهاد یاد شده برای بررسی مواد این دستورالعمل برگزار شد و نمایندگان جامعه و سازمان در جلسات به اعمال نظر پرداختند. دکتر هوشنگ نادریان افزود: ولی باید توجه داشت که شرکت نمایندگان جامعه و سازمان در جلسات به معنی تاخیر و اعمال نظر کامل خواسته‌های صنف حسابرسان نیست.
وی در ادامه گفت: در واقع قرار بود علت اصلی صدور این دستورالعمل برقراری یک آشتی و تعادل میان نظر سازمان بورس و جامعه حسابداران رسمی باشد. چرا که سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر، ابزار نظارت خود را حسابرسی بر شرکت‌ها می‌داند و چون نمی‌خواهد به طور مستقیم وارد شرکت‌ها شود از ابزار حسابرسی استفاده می‌کند. از طرفی جامعه هم تاکید دارد که کار نظارت بر اعضا را خود انجام دهد.
عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی این‌گونه نتیجه‌گیری کرد: در جلسات مقرر شد دستورالعمل طوری تنظیم شود که نظارت در اختیار جامعه باشد و سازمان هم از خدمات حسابرسان استفاده کند، ولی در نهایت دستورالعمل نهایی چندان این امر را پوشش نداده است.
تکالیف آمرانه برای سازمان حسابرسی و جامعه
نادریان همچنین به وجود موارد «آمرانه» در دستورالعمل شورای بورس برای سازمان حسابرسی و جامعه اشاره کرد و گفت: ایرادی که به طور عمده به این دستورالعمل وارد است به تکالیفی برمی‌گردد که شورای بورس برای سازمان و جامعه تعریف کرده است.
وی تصریح کرد: این موارد که حالت آمرانه هم دارد، با قوانین حاکم بر سازمان و جامعه نمی‌خواند و از نظر ما اشکال اساسی این دستورالعمل است.
وی در پاسخ به پرسشی که به اقدامات جامعه به این دستورالعمل اشاره داشت، گفت: در اولین جلسه شورای‌عالی جامعه که در پنجم شهریور ماه تشکیل می‌شود، این دستورالعمل مورد بررسی قرار می‌گیرد و جامعه اقدامات لازم را برای اصلاح دستورالعمل انجام خواهد داد.
تعیین تکلیف فراقانونی
عضو شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی در پاسخ به سوالی که گفته می‌شود شفاف عمل نکردن جامعه، دلیل اصلی صدور این دستورالعمل و اعمال نظارت سازمان بر حسابرسان شده، گفت: صدور این دستورالعمل الزاما به معنی نبود شفافیت در عملکرد جامعه نیست، اینکه در هر نماد و سازمان ایراداتی وجود دارد، شکی نیست ولی نکته اساسی این است که ضعف یک دستگاه نباید بهانه‌ای برای دستگاه دیگر باشد.
وی تاکید کرد: شورای بورس می‌تواند برای ارکان خود دستورالعمل و آیین‌نامه‌های تکلیفی تدوین کند، ولی برای دستگاه‌های دیگر نمی‌تواند تعیین تکلیف کند و این کار شبهه قانونی دارد.
پاسخگویی «جامعه» به حسابرسان
اعتراضات حسابداران به این دستورالعمل زمانی شدت زیادی می‌گیرد که رییس شورای عالی انجمن حسابداران خبره از صدور این دستورالعمل با عنوان «متزلزل شدن حاکمیت جامعه» نام می‌برد. دکتر هوشنگ خستویی گفت: وقتی جامعه حسابداران نتواند از حقوق خود صیانت کند، قطعا وضع از این هم بدتر می‌شود.
وی پاسخگویی شورای عالی جامعه را در قبال صدور این دستورالعمل خواستار شد و گفت: باید از جامعه سوال کرد که زمانی که این دستورالعمل در حال تدوین بود، چگونه از حقوق حسابرسان دفاع کردند که منجر به صدور چنین دستورالعملی شد؟
نظارت حرفه‌ای دراختیار جامعه
یک حسابدار رسمی دیگر ضمن اشاره به فلسفه وجودی جامعه که نظارت بر کار حرفه‌ای حسابداران رسمی است، گفت: مطابق ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی موسسات ذی‌صلاح به عنوان حسابداران رسمی» نظارت حرفه‌ای بر کار موسسات بر عهده جامعه حسابداران رسمی است.
بهروز رزم‌آزما افزود: اگر جامعه‌ای تخلف در انجام وظایف قانونی خود داشته باشد باید نهاد بالاتر که همان وزیر است به این تخلف رسیدگی کند نه این که هر سازمان و
نهادی دست به اعمال نظارت بزند.
وی تاکید کرد: قانون اختیار رسیدگی به تخلفات و نظارت بر کار حرفه‌ای حسابداران را به جامعه محول کرده است.
بنابراین اگر قرار است نهادی به جز جامعه این کار را انجام دهد باید ماده واحده قانونی یاد شده حذف شود، چرا که وجود این دو با هم هماهنگی ندارد.
شتابزدگی در تدوین
یک کارشناس حسابداری و حقوقی، تدوین دستورالعمل را بسیار شتابزده توصیف کرد و گفت: شتابزدگی و روشن نشدن ابعاد مختلف بندهای قانون از عیب‌های اولیه و اساسی این دستورالعمل است.
ولی ساجدی در ادامه گفت: به طور مثال نمونه بارز این شتابزدگی را می‌توان در بند «الف» ماده ۱۳ این دستورالعمل که به رفتار حرفه‌ای حسابداری می‌پردازد، مشاهده کرد. موارد مطرح شده در این ماده قانونی به شکل بسیار کلی و سطحی مطرح شده‌اند در حالی که آیین‌نامه رفتار حرفه‌ای اعضای جامعه حسابداران رسمی به تفصیل به بررسی این موارد پرداخته است.
تندروی در شمول قانونی افراد
ساجدی همچنین به بند «ب» ماده ۱۳ اشاره کرد و گفت: در این بند از ماده ۱۳ آمده که موسسه حسابرسی معتمد و شرکای آن، همسر و اشخاص تحت ولایت، وصایت یا قیمومیت شرکای مزبور، میزان سرپرستان و حسابرسان ارشد موسسه مجاز نیستند در هیچ یک از واحدهای مورد رسیدگی موسسه حسابرسی معتمد، مدیر یا
سهامدار باشند که ذکر نام بسیاری از افراد در این بند کاملا بی‌مورد است.
وی توضیح داد: همچنین ذکر عنوان سرپرستان یا حسابرسان ارشد جدای از بحث بی‌مورد بودن، کمی تندروی هم هست. چرا که در یک موسسه حسابرسی مدیران و شرکا، افراد ذی‌نفوذ و تصمیم‌گیرنده در مورد گزارش‌ها هستند. بنابراین حسابرس ارشد که مطابق تعاریف حسابرسی شخصی با سه سابقه کاری است، نمی‌تواند در جریان تصمیم‌گیری‌های موسسه نقشی داشته باشد.
وی تاکید کرد: مدیران و شرکای موسسه در مقابل گزارشی که تهیه می‌کنند موظف به پاسخگویی هستند، در نتیجه روشن است که افراد دیگر نمی‌توانند کمترین دخالتی در این روند داشته باشند.
وی در مورد این ماده قانونی
این گونه پیش‌بینی کرد: بدیهی است که با وجود ایرادهای این چنین، اصلاحات بعدی این بند دور از ذهن باشد.
چالشی به نام ماده ۱۵
این کارشناس حسابداری حقوقی ماده 15 را که «موسسات حسابرسی را از تحصیل بیش از 25درصد درآمدهای خود از یک صاحبکار یا گروه خاص در یک سال‌مالی منع می‌کند»، بسیار چالش‌برانگیز خواند و گفت: در استانداردهای جهانی، این درصد معادل عدد 30 است و همچنین سال‌مالی آن در آیین‌نامه جامعه حسابداران رسمی هم سه سال تعیین شده است.
وی افزود: بهتر است اصلاحات لازم در این بند صورت گیرد، چرا که یک سال بسیار محدود است و نمی‌تواند معیار مناسبی باشد.
کمیته مجهول‌الهویه
وی به ماده ۳ این دستورالعمل اشاره کرد و گفت: در این ماده آمده است «در راستای اجرای این دستورالعمل، کمیته‌ای متشکل از ۵ نفر حسابدار رسمی دارای حداقل ۵ سال سابقه مدیرارشد حسابرسی به انتخاب هیات مدیره سازمان تشکیل می‌شود».
وی اضافه کرد: این ماده دو ایراد اساسی دارد. مورد اول به مشخص نبودن وظایف این کمیته مربوط است. در واقع کمیته‌ای که به آن اشاره شده نه اسم مشخص و نه وظایف تعریف شده‌ای در این دستورالعمل دارد.
وی ایراد دوم را به عنوان «مدیر ارشد حسابرسی» مربوط دانست و گفت: این دستورالعمل تعریفی از مدیر ارشد ارائه نکرده است. در حالی که در ساختار آیین‌نامه‌های جامعه به «شرکا» و «مدیران» موسسه حسابرسی استناد می‌شود.
نبود نهاد بررسی‌کننده تخلفات
ساجدی به ماده ۱۶ که به قوانین تنبیهی و مجازات موسسات متخلف از این دستورالعمل می‌پردازد، اشاره کرد و گفت: در این ماده و هیچ کدام از تبصره‌های آن، کوچکترین اشاره‌ای به نهاد بررسی‌کننده تخلفات موسسات متخلف، نشده است.
وی تصریح کرد: قانون، مشخص نکرده که بر چه مبنا و چارچوبی به تخلفات رسیدگی و در نهایت اقدام به صدور رای می‌کند.
نفوذ بدون هماهنگی
وی در ادامه به بررسی بند «ب» ماده 11 پرداخت و گفت: در این بند سازمان بورس اشاره کرده که قصد دارد یک دفتر کمیته کیفیت برای بررسی پرونده‌های حسابرسی در «سازمان» و «جامعه» راه‌اندازی کند. وی افزود: اینجا باید از سازمان بورس سوال کرد، آیا برای انجام این‌کار هماهنگی با دو نهاد یاد شده صورت گرفته یا این مساله تنها در حد یک بند قانونی است.
وی به مخالفت بسیاری از حسابرسان و حسابداران به این مورد اشاره کرد و گفت: حسابداران و حسابرسان به این بند اعتراض بسیاری دارند و معتقدند سازمان، اجازه تاسیس چنین دفاتری را برای بررسی پرونده‌های حسابرسی ندارد.
وی در عین‌حال این مورد را هم عنوان کرد که راه‌اندازی این دفاتر از موازی کاری‌های بعدی جلوگیری می‌کند، ولی هماهنگی‌های لازم باید با نهادهای یاد شده انجام شود تا رفع مغایرت‌های قانونی نیز لحاظ شود.
شفاف عمل نکردن «جامعه» دلیل اصلی صدور دستورالعمل
در کنار مخالفت همه جانبه حسابرسان به صدور این دستورالعمل گروهی از حسابرسان نیز، نظر دیگری دارند و از آن دفاع می‌کنند. یک حسابدار رسمی در این باره گفت: شفاف عمل نکردن جامعه در مورد عملکرد موسسات حسابرسی، دلیل اصلی صدور این دستورالعمل است و باید در آینده‌ای نزدیک منتظر صدور دستورالعمل‌های مشابه
از طرف نهادها و سازمان‌های دیگر بود. وی، ضمن مثبت ارزیابی کردن صدور این دستورالعمل گفت: البته اشکالاتی در متن دستورالعمل از جمله تکراری بودن بعضی مقررات و اشکال در تنظیم برخی مواد، وجود دارد، ولی این ایرادها به مرور زمان قابلیت اصلاح و ترمیم دارند.
وی تاکید کرد: اگر جامعه عملکرد خود را به طور شفاف اعمال نکند، بعید نیست که در آینده‌ای نه چندان دور با چالش‌های بعدی از این نوع روبه‌رو شود.
ارسال نظر