گزارش تحلیلی دنیای اقتصاد از عرضه سومین بانک دولتی
آیا بورس آمادگی پذیرش «صادرات» را دارد؟
گروه بورس - اعظم شریفی: بورس تهران آمادگی ورود بانک صادرات را دارد؟ این سوالی است که این روزها و قبل از انجام این عرضه باید پاسخی روشن و تعیین‌کننده برای آن یافت. چرا که براساس آخرین شنیده‌ها حتی روز عرضه و زمان معارفه بانک صادرات با وجود ابهامات متعددی که سازمان بورس، آن را موظف به پاسخگویی کرده، تعیین شده است.
در کنار ابهامات و اشکالاتی که سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ارائه گزارش تلفیقی ۸۷ و ۸۸ و نیز تعیین تکلیف در خصوص چگونگی برداشت سود دولت از این بانک مطرح شده است؛ بحث کمبود نقدینگی مساله‌ای است که مسوولان بازار سرمایه همواره نسبت به آن بی‌توجه بوده‌اند. همچنین در حالی ۱۸خردادماه روز عرضه اولیه بانک صادرات تعیین شده که کمتر از ۲۰روز از عرضه تجارت و درپی آن خروج ۹۰میلیارد تومان نقدینگی خالص از بازار نگذشته است.
اما سازمان خصوصی‌سازی همچنان از عرضه ۶درصدی بانک صادرات خبر داده است که با اصرار خصوصی‌سازی مبنی بر اینکه سهام بانکی باید حداقل به قیمت اسمی عرضه شود، عرضه این بانک حداقل به ۱۰۰میلیارد ریال نقدینگی دیگر احتیاج دارد.
این در حالی است که تجربه عرضههای اولیه همواره این داستان را با خود داشته است که هیچ رایزنی‌ای برای ورود سرمایه‌گذاران جدیدی که بتوانند پول تازه‌ای را به بازار تزریق کنند، از سوی مسوولان بورس یا سازمان خصوصی‌سازی صورت نمی‌گیرد.
از سوی دیگر عرضه بانک تجارت باعث شده سهامداران برای تامین نقدینگی مورد نیاز اقدام به فروش سهام خود در بسیاری از شرکت‌ها کنند که این مساله خود باعث ایجاد صف‌های فروش و کاهش قیمت‌ها در گروه‌های مختلف شد، بنابراین عرضه بانک صادارت در این فاصله زمانی و بدون ورود نقدینگی جدید، می‌تواند این اتفاق را دوباره رقم بزند.
این درحالی است که پیش‌بینی سود سال ۸۷ و ۸۸ بانک صادرات در مقایسه با دو بانک دولتی دیگر بورسی پایین‌تر است. در این شرایط و با احتساب P/E معادل سایر بانکهای دولتی برای صادرات و افزودن سود تقسیمی سال ۸۷، باز هم قیمت این بانک کمتر از ۱۰۰تومان محاسبه میشود. به عبارتی این سهم در صورتی که در قیمت بالاتری عرضه شود، در روزهای بعد نیاز به حمایت دارد تا از قیمت عرضه اولیه پایین‌تر نیاید.
از سوی دیگر هنوز سهام بانک تجارت با حساسیت‌های دولتی مواجه است.
این حمایت‌ها که از طریق خریدن سهم این بانک صورت می‌گیرد، این سیگنال را به بازار می‌دهد که این سهم مورد حمایت است و همین اتفاق می‌تواند به نحوی برای صادرات نیز رخ دهد. دلیل این امر هم این است که از ۷۵۰میلیون سهم عرضه شده بانک تجارت، معادل ۳۷۰میلیون سهم آن در روزهای پس از عرضه اولیه عمدتا توسط زیرمجموعه‌های متعلق بانک خریداری شده است که نشان‌دهنده حمایت از سهم است. به همین دلیل تصمیم‌گیری بازار در خصوص خریدن یا نخریدن بانک صادرات به پیش‌بینی حمایت‌های دولتی بستگی دارد.
شاید بانک ملت بعد از سه ماه و با وجود عرضه ناموفقی که در روزهای اول داشت، هم‌اکنون در شرایط مناسب‌تری باشد، چرا که در حال حاضر تنها خاطره تجارت در یاد سهامداران است.
از سوی دیگر مدیران بانک تجارت با حمایت‌های اولیه از این سهم هم‌اکنون معتقدند که سهم در قیمت تعادلی مناسبی قرار دارد که با شکل متفاوتی از بازارگردانی آن را اداره خواهند کرد و می‌تواند شرایط باثباتی را برای بانک تجارت به همراه آورد.
حراج برای تعیین قیمت صادرات
این درحالی است که معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس درباره عرضه بانک صادرات و تعیین قیمت آن به سنا گفت: هنوز الزامی‌‌‌به استفاده از تعهد پذیره نویسی یا افشای ارزش گذاری‌‌های صورت گرفته در عرضههای اولیه وجود ندارد، از همین رو عرضه و کشف قیمت سهام بانک صادرات نیز همانند دو همتای دیگر خود (بانکهای ملت و تجارت) به صورت حراج انجام خواهد شد.
حسینی با بیان اینکه هیات‌پذیرش مقرر کرده است بانک صادرات صورت‌های مالی حسابرسی نشده سال ۸۸ خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه کند، ابراز داشت: با توجه به ثبت شرکت نزد سازمان بورس و بر اساس دستورالعمل افشای اطلاعات هرچه زمان عرضه سهام این بانک به تعویق افتد، اطلاعات منطبق با دوره‌های مالی، از شرکت اخذ شده و به بازار سهام منعکس میشود.
در حقیقت هنگام عرضه سهام، باید اطلاعات موجود شرکت با دستورالعمل افشای اطلاعات مطابقت داشته باشد.
وی در خصوص دلیل عدم اعلام قیمت پیش از عرضه سهام گفت: در حال حاضر سازمان خصوصی سازی به نیابت از دولت مسوول واگذاری و عرضه سهام شرکتهای دولتی است و بنا به تشخیص و صلاحدید خود، علاقه ای به انتشار عمومی‌‌‌گزارش ارزش‌‌گذاری‌‌های انجام شده نداشته است. البته به طور قطع این سازمان برای تصمیم‌گیری نهایی در خصوص قیمت فروش سهم، از نتایج بررسی‌های شرکتهای تامین سرمایه یا کارشناسان بازار استفاده میکند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر دستورالعمل عرضه اولیه در حال نهایی شدن است و با توجه به اینکه حضور شرکتهای تامین سرمایه در عرضههای اولیه می‌تواند به جذابیت عرضه اضافه کند، احتمال بررسی این موضوع در هیات‌مدیره سازمان وجود دارد.
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران در پاسخ به این سوال که چرا گاهی پس از عرضه اولیه سهام با صف فروش مواجه می‌شوند؟ گفت: نوسان و افت و خیز قیمت سهام شرکتهای تازه واگذار شده در بورس طبیعی است، زیرا اطلاعات و تحلیل‌های بازار نسبت به این سهم هر روز قوی‌‌تر و علمی‌‌تر شده و شرکت نیز اطلاعات بیشتری به بازار منعکس میکند. بنابراین قدرت تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران برای ورود به سهم یا خروج از آن بیشتر خواهد شد؛ به علاوه بسیاری از افرادی که در روز نخست عرضههای اولیه اقدام به خرید سهام میکنند، دید بلندمدتی نسبت به سرمایهگذاری خود نداشته و پس از چند روز سهام را به خریداران جدید واگذار میکنند. به همین دلایل برای رسیدن قیمت به یک ثبات نسبی نیازمند زمان هستیم.
وی افزود: در برخی موارد نیز با توجه به پیچیدگی‌هایی که در یک صنعت خاص وجود دارد، بازار برای تعامل منطقی و هماهنگ شدن با شرکت نیازمند زمان بیشتری است.
بدهی‌های بالقوه صادرات ۴برابر سرمایه
مصطفی نیک‌رفتار، کارشناس ارشد بازار سرمایه نیز با اشاره به اینکه صورت‌های مالی بانک صادرات باید با رعایت استانداردهای حسابرسی بازنویسی شود، به ایسنا گفت: سرمایه فعلی بانک ۸/۱۶میلیارد سهم یک‌هزار ریالی معادل ۱۶هزارو ۸۰۰میلیارد ریال از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها است، ولی در امید نامه بانک اطلاعات لازم از روند و چگونگی افزایش سرمایه ۸۵۰ برابری نسبت به زمان ملی شدن، افشاء نشده است.
وی خاطر نشان کرد: در صورت‌های مالی منتشره توسط بانک صادرات، بانکهای استانی به‌صورت واحد فرعی معرفی و مشمول تلفیق شناخته شدند که این موضوع مغایر با مبانی تلفیق موضوع استاندارد شماره ۱۸ حسابداری است.
این کارشناس مالی توضیح داد: استاندارد شماره ۱۸ حسابداری تاکید دارد واحدهای تجاری گروه، زمانی واحد فرعی شناخته میشود که به‌صورت شرکت سهامی‌‌‌یا غیر سهامی به ثبت رسیده باشند و مقررات قانون تجارت مستقلا بر آنها حاکم باشد. در صورتی‌که بانکهای صادرات استانی هیچکدام به صورت شرکت ثبت نشده و اطلاق شرکت فرعی صرفا بر اساس مصوبه داخلی بانک در سال ۱۳۵۹ در جهت تسهیل امور بانکهای استانی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه بانکهای استانی، واحدهای تجاری فرعی شناخته نشده و مشمول تلفیق نیست، خاطرنشان کرد: تنها دو شرکت کارگزاری بانک صادرات و صرافی سپهر شرکتهای مشمول تلفیق خواهند بود. بنابراین لازم است قبل از عرضه سهام صورت‌های مالی ارائه شده با رعایت استانداردهای حسابداری و مقررات مربوطه دوباره بازنویسی و منتشر شود.
نیک رفتار در ادامه عنوان کرد: بدهی‌های بالقوه یا اقلام زیر خط از بابت تعهدات خطوط اعتباری و ضمانتنامه‌های صادره بیش از چهار برابر سرمایه بانک است که این امر ریسک سرمایهگذاری در این بانک را افزایش داده است. در مقابل بانک اطلاعات لازم درباره میزان و تنوع وثائق در اختیار را منتشر نکرده است.
وی تصریح کرد: علاوه بر این نسبت کفایت سرمایه و نسبت‌های نقدینگی بانک از دیگر مواردی است که باید توسط مدیران بانک مورد توجه قرار گرفته و به صورت فصلی رصد شوند تا تمهیداتی در جهت رسیدن به استانداردهای مطلوب اتخاذ شود.
نیک رفتار مزیت‌های بانک صادرات را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: مطابق گزارش حسابرسی منتهی به شهریور ۸۷ جمع مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول بانک معادل ۲۰ درصد کل تسهیلات اعطایی گزارش شده است که بسیار بالاتر از استانداردهای رایج بانکداری است. از طرفی بانک صادرات با در اختیار داشتن ۳۰۵۰ شعبه در داخل کشور و هم چنین ۳۸ شعبه در مناطق آزاد و کشورهای خارجی از ظرفیت بالایی جهت تحصیل منابع ارزان قیمت برخوردار است.
همچنین اعتبار تجاری و اعتماد عمومی‌‌‌آحاد مردم به این بانک قدیمی‌‌‌از امتیازات این بانک محسوب میشود.
نماد بانک صادرات تغییر کرد
فارس - مدیر بازار شرکت بورس با اعلام تغییر نماد معاملاتی بانک صادرات از «وصار« به «وبصادر»، حجم مبنای سومین بانک مشمول واگذاری را ۶میلیون و۷۲۱ هزار و ۲۰۰ سهم دانست.
علی صحرایی با اعلام تغییر نماد معاملاتی بانک صادرات اظهار داشت: نماد معاملاتی این بانک که پیش از این «وصادر» تعیین شده بود، به دلیل سابقه معاملاتی این نماد بر روی سهام سرمایهگذاری غدیر، تغییر کرد.
وی ادامه داد: این تغییر توسط کمیته تعیین نماد شرکت بورس اتخاذ شد و طی آن بانک صادرات ایران از این پس با نماد معاملاتی «وبصادر» در فهرست شرکتهای تابلوی اصلی بازار اول بورس حضور خواهد داشت.
مدیر بازارشرکت بورس دربرابر این سوال که آیا حجم مبنای بزرگترین بانک دولتی حاضر در بورس براساس فرمول تعداد سهام ضربدر۴ درهزارم تعیین شده؟ گفت: با توجه به آیین نامه معاملات، حجم مبنای شرکت‌‌هایی با سرمایه بیش از ۳۰۰میلیارد تومان به جای ۸ درهزارم، ۴ در هزارم محاسبه می شود.
ارسال نظر