شاهین چراغی*

در حال حاضر گروه (هلدینگ) مخابرات ایران، شامل شرکت مخابرات ایران، شرکت‌های مخابرات استانی( در ۳۰ استان) و شرکت ارتباطات سیار است. مهم‌ترین شرکت‌های زیر مجموعه مخابرات بر اساس مصوبه اسفندماه سال۱۳۸۵ هیات محترم وزیران و اصلاحیه مورخ مردادماه سال ۱۳۸۶ آن، به نام‌های شرکت‌های زیرساخت و فن‌آوری اطلاعات از شرکت مخابرات ایران منفک و شرکت مخابرات ایران مشمول واگذاری به بخش خصوصی از طریق عرضه سهام آن در بورس اوراق بهادار شده است. به موجب قانون، ایجاد و بهره‌برداری از «شبکه زیرساخت مادر که بسیار مهم و اساسی در صنعت مخابرات است»، در انحصار بخش دولتی است. بنابراین هیچ شرکت مخابراتی در ایران حق نخواهد داشت که برای بهره‌برداری از شبکه موضوع پروانه مبادرت به ایجاد شبکه انتقال در زیرساخت مادر کند و باید خطوط انتقال و تسهیلات مربوط به شبکه زیرساخت مادر را از ارائه کننده خدمات مخابراتی مجاز دولتی اجاره کند. ارائه کننده خدمات مخابراتی مجاز دولتی به دارنده پروانه اجازه خواهد داد که به منظور ارائه خدمات موضوع پروانه به شبکه‌های انتقال در زیرساخت مادر دسترسی یابد. با توجه به نقش اساسی شرکت‌های زیرساخت و فن‌آوری اطلاعات و وظایف این شرکت‌ها باید با حساسیت بیشتری به صورت کاملا کارشناسانه مورد بررسی قرارگیرد.

اما نکات قابل اهمیت در بررسی پیش نویس امید نامه شرکت مخابرات ایران به شرح ذیل است:

الف -بررسی بند ۳ گزارش حسابرس واهمیت تبیین موضوع : به موجب بند ۲ مصوبه شماره/ ۱۶۳۹۵ ت ۳۶۵۴۴ مورخ ۸/۱۲/۱۳۸۵ و اصلاحیه مورخ ۲۸/۵/۸۶ شرکت‌های زیرساخت و فن‌آوری اطلاعات از شرکت مخابرات ایران منفک و به وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات منتقل شده‌اند. در این خصوص چگونگی بازیافت سرمایه گذاری شرکت مخابرات ایران در شرکت‌های یادشده و تعیین سهم سود سال ۱۳۸۵ و مطالبات از شرکت‌های مزبور به دلیل فقدان مصوبات یا قراردادهای جامع فیمابین مشخص نشده است. همچنین پاسخ استفساریه وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات از اداره حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری۱۳۸۶ در این خصوص نیز تا تاریخ تهیه این گزارش حسابرس دریافت نشده است. لازم به ذکراست علاوه بر تعدیل سرفصل مطالبات از شرکت‌های گروه و همچنین تعدیل حساب سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها، اثرات سود و زیانی خروج شرکت‌های فوق بر صورت‌های مالی تلفیقی و اثرات افزایش قیمت خدمات این شرکت‌ها پس از خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. همچنین تا سال قبل به‌دلیل حذف اثرات سود و زیانی خدمات ارائه شده توسط شرکت زیرساخت و شرکت فن‌آوری اطلاعات به سایر شرکت‌های گروه، به خصوص مخابرات استان‌ها که بسیاری از آنان زیان‌ده هستند، حساسیتی نسبت به تعرفه خدمات ارائه شده این دو شرکت به سایر شرکت‌های گروه بالاخص شرکت ارتباطات سیار وجود نداشته است، لذا منفک کردن شرکت‌های مذکور از مخابرات ایران با توجه به رویه و اتفاقات انجام شده پس از خصوصی‌سازی شرکت‌ها و ابهامات اساسی در نحوه محاسبه افزایش قیمت خدمات ارائه شده توسط شرکت زیرساخت و فن‌آوری اطلاعات به شرکت‌های مخابرات استانی و ارتباطات سیار، می‌توان پیش‌بینی کرد که در آینده این سهام با چه نوسانات قیمتی مواجه خواهد بود. همچنین بر اساس قانون تعرفه آن دسته از خدمات مخابراتی که جنبه عمومی دارند مانند ودیعه، حق اشتراک، هزینه مکالمات براساس ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه، طی لوایحی که حداکثر تا اول شهریور ماه هر سال تقدیم می‌شود پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد که پیشنهاد هر قیمت باید همراه با توجیه اقتصادی و اجتماعی باشد. با توجه به خصوصی شدن این شرکت باید مشخص شود آیا پس از واگذاری و خصوصی‌سازی این شرکت، همچنان تعیین قیمت و تعرفه جهت مشترکین هر ساله توسط دولت صورت می‌گیرد و از کجا می‌توان مطمئن بود که آینده این صنعت نیز سرنوشتی همانند صنعت سیمان در کشور پیدا نکند. در صورت کنترل قیمت ارائه خدمات (فروش) به مشتریان که توسط دولت بر اساس قانون انجام می‌‌شود و از طرفی تحمیل افزایش تعرفه بابت خرید خدمات از شرکت‌های زیرساخت و فن‌آوری عملا دولت می‌تواند از هر دو طرف به شرکت فشار وارد کرده و همواره حاشیه سود مشخصی را برای آن تعریف کند.

همچنین شرکت مخابرات ایران علاوه بر پرداخت مبالغی به شرکت‌های زیر ساخت و شرکت فن‌آوری اطلاعات باید سالانه مبالغی به شرح زیر به سازمان مقررات و ارتباطات رادیویی که سازمانی مستقل وابسته به وزارت ارتباطات و فن‌آوری که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است پرداخت کند.

۱ -مبالغ سالانه ۲-مبلغ پرداختی بابت خدمات اجباری عمومی، بابتUSO

۳ -مبلغ حق سازمان ۴-مبلغ حق استفاده از فرکانس ۵-تسهیم درآمد بابت پروانه بهره‌برداری.

در صدور پروانه بهره‌برداری تهعدات مالی شرکت مخابرات ایران به نام مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد اشاره شده که دارنده پروانه در طول مدت اعتبار پروانه، باید مبالغ تضمین شده را در هر سال شمسی در ۴ قسط مساوی در پایان هر ۳ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن پروانه، به سازمان بپردازد.بنابراین به‌دلیل پیچیدگی صنعت مخابرات تمام مبالغ قابل پرداخت توسط شرکت مخابرات ایران و تعهدات احتمالی این شرکت برای عموم مردم افشا شود.

ب- تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی مخابرات ایران (قبل از منفک شدن شرکت زیرساخت و فن‌آوری اطلاعات):

۱ -حدود ۶۸درصد از سود قبل از تعدیلات تلفیقی شرکت مخابرات ایران ناشی از شرکت ارتباطات سیار است. درآمد شرکت ارتباطات سیار در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ به مبلغ ۱۵/۸۵۹/۳۴۹میلیون ریال است که حدود ۳۸درصد درآمد کل شرکت بوده که سود خالص شرکت نیز مبلغ ۲۳۵/۱۷۲/۶ریال است، حاشیه سود خالص این شرکت حدود ۴۰درصد است. با توجه به اینکه عمدتا این شرکت سرویس خود را از شرکت ارتباطات زیرساخت و در آینده جهت سرویس‌های جدید تلفن همراه از شرکت فن‌آوری اطلاعات دریافت می‌کند، سهم هزینه‌های پرداختی به شرکت‌های مذکور در ترکیب قیمت تمام شده ارتباطات سیار به طور کامل می‌بایست مشخص و شفاف شود و هر گونه تغییری در قیمت خدمات ارائه به این شرکت‌ها حاشیه سود شرکت ارتباطات سیار را به شدت مورد تاثیر قرار خواهد داد.

۲ -در سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ مبلغ ۶۳۹/۵۷۷ میلیون ریال بابت هزینه نگهداری از شبکه ارتباطات زیرساخت در ترکیب قیمت تمام شده گروه درج شده که در دوره شش ماهه منتهی به ۳/۶/۱۳۸۶ این مبلغ با توجه به شش ماهه بودن آن به ۲۴۳/۸۲۶/۱ریال افزایش یافته که در صورت فرض دو برابر شدن مبلغ مذکور برای یک دوره ۱۲ ماهه این رقم بالغ بر۰۰۰/۶۵۰/۳ ریال خواهد بود که نسبت به سال قبل رشدی بالغ بر شش برابر را نشان می‌دهد. با توجه به اینکه در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۶ هزینه‌های مذکور جزو بهای تمام شده خدمات ارائه شده است و با توجه به منفک شدن دو شرکت زیر ساخت و فن‌آوری اطلاعات و تحمیل هزینه‌های فوق به شرکت مخابرات ایران، ترکیب بهای تمام شده در سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/۱۳۸۶ به طور کامل و شفاف برای کارشناسان افشا شد.

۳ - بررسی صورت‌های مالی شرکت مخابرات ایران نشان می‌دهد از مجموع ۴۱۵۱۶۲۰۰میلیون ریال درآمدهای عملیاتی شرکت، مبلغ ۱۹۵۶۶۴۵۱میلیون ریال درآمد شرکت‌های مخابرات استان‌ها بوده که مبلغ سود خالص این شرکت مبلغ ۱۴۳۱۵۱۷ریال است. با توجه به اینکه ۴۷درصد از درآمد عملیاتی شرکت مخابرات ایران متعلق به مخابرات استان‌ها است؛ اما این عملیات تنها دارای ۳/۷ درصد حاشیه سود خالص برای شرکت بوده است و سود مذکور ۸/۱۵درصد از کل سود مخابرات ایران را قبل از تعدیلات تلفیقی را به خود اختصاص داده است. توجه به نکته فوق اهمیت اساسی دارد که با تغییر جزئی در هزینه پرداختی به شرکت زیر ساخت و شرکت فن‌آوری اطلاعات بسیاری از شرکت‌های استانی زیان ده خواهند شد. شرکت‌های مخابراتی استانی حاشیه کشور به‌دلیل عدم انتقال فرکانس‌های مخابراتی به سایر استان‌ها عمدتا زیان‌ده بوده و سودده‌ترین شرکت‌های مخابرات‌های استانی مخابرات استان‌های مرکزی کشور می‌باشند که درآمدی بابت تقویت امواج مخابراتی را در حین مکالمه بین مشترکان جنوب و شمال کشور یا شرق به غرب کشور از بقیه شرکت‌های مخابراتی استانی دریافت می‌کنند.

۴ - از مجموع درآمد عملیاتی شرکت مخابرات ایران، شرکت زیرساخت با مبلغ ۴۸۴۸۹۵۲ریال درآمد عملیاتی و سود ۱۳۸۵۶۵۳میلیون ریالی جایگاه قابل تاملی دارد. با توجه به اینکه مبلغ درآمد شرکت زیر ساخت تنها ۶/۱۱درصد از کل درآمد مخابرات ایران را به خود اختصاص داده است، اما دارای حاشیه سود به میزان ۵/۲۸درصد را دارد که سود شرکت فوق ۳/۱۵درصد از کل سود شرکت مخابرات ایران است.

۵ - هزینه استهلاک و سهم حدود ۴۰درصد آن در قیمت تمام شده باید مورد بررسی قرارگیرد که استهلاک مزبور متعلق به دارایی‌های مولد است یا غیرمولد.

لذا ذکر این نکته بسیار مهم است که خارج کردن شرکت‌های زیرساخت و شرکت فن‌آوری اطلاعات از شرکت مادرتخصصی مخابرات عملا شرکت مخابرات ایران را کاملا وابسته به شرکت زیر ساخت و شرکت فن‌آوری اطلاعات کرده و دست دولت هر ساله جهت تنظیم تعرفه و کنترل سود و زیان این شرکت‌ها کاملا باز گذاشته شده است. (همانند تعیین سالانه حقوق دولتی در شرکت‌های معدنی) لذا لازم است، دولت روشن و شفاف همچنان‌که تعهدات مخابرات را در خصوص پروانه بهره‌برداری به‌صورت سالانه مشخص کرده، رابطه منطقی در خصوص افزایش تعرفه‌ها شرکت زیر ساخت تعریف کند تا کارشناسان بتوانند تحلیلی را برای پیش‌بینی سود سنوات آتی به‌دست آورند.

یکی از دلایل عدم برآورد EPS قطعی سال۸۶ و بودجه سال ۸۷، بلاتکلیف بودن تعیین این تعرفه و خدمات است. همچنین تا سال قبل به‌دلیل حذف آثار سود و زیانی خدمات ارائه شده توسط شرکت زیرساخت و شرکت فناوری اطلاعات به سایر شرکت‌های همگروه حساسیتی نسبت به تعرفه خدمات ارائه شده این دو شرکت به سایر شرکت‌ها و به خصوص شرکت ارتباطات سیار وجود نداشته است؛ اما در سال مالی ۸۶ و۸۷ قضیه کاملا متفاوت است.

توقع کارشناسان بازار از شرکت بورس و سازمان خصوصی‌سازی که تکلیف حقوقی، حرفه‌ای و شرعی را در خصوص شفافیت اطلاع‌رسانی به مردم جهت کشف صحیح قیمت به عهده دارند، آن است که خیلی صریح و واضح موارد ذیل را مشخص کنند که در صورت عدم استقبال خریداران از قیمت مورد نظر و کارشناسی سازمان خصوصی‌سازی انگشت اتهام به سوی کسی نشانه نرود:

۱ - مبنای محاسبه و درصد افزایش سالانه نرخ خدمات ارائه شده توسط شرکت زیر ساخت و شرکت فن‌آوری اطلاعات به شرکت مخابرات ایران تا پایان پروانه بهره‌برداری به چه صورت است؟

۲ - آیا دولت حقوق سهامداران جدید را به‌ رسمیت شناخته و قیمت تعرفه شرکت مخابرات ایران هر ساله طوری تعیین شود که رابطه منطقی در این خصوص با توجه به افزایش هزینه‌های شرکت مخابرات وجود داشته باشد (یعنی خدمات مخابراتی طی یک دوره چند ساله از شمول قیمت‌گذاری خارج شود تا مشکلی همانند صنعت سیمان اتفاق نیافتد).

۳ - تبیین و شفاف‌سازی تعهدات شرکت مخابرات ایران در خصوص پروانه بهره‌برداری صادر شده و همچنین آیا دولت تضمین و تعهد می‌کنند که وجوه اضافی بابت پروانه بهره‌برداری و... را در سنوات آتی از شرکت مخابرات ایران مطالبه نکنند.

۴ - تکلیف بند ۳ گزارش بازرس و حسابرس قانونی در زمان قیمت‌گذاری سهام و آثار این تغییرات.

۵ - تکلیف آثار سود و زیانی منفک شدن شرکت‌های زیر ساخت و فناوری اطلاعات پرسود و زیان سال ۸۶ و تحلیل حساسیت سود و زیان مخابرات ایران به افزایش تعرفه احتمالی شرکت‌های مزبور.لذا در پایان کارشناسان محترم بازار باید به این موضوع توجه کنند که قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های مخابراتی دارای پیچیدگی خاصی است و بررسی P/E شرکت‌های مخابراتی در بورس‌های جهان بدون توجه به شناخت دامنه فعالیت این شرکت‌ها و اینکه زیر ساخت‌های شبکه ارتباطی توسط این شرکت‌ها ایجاد شده یا آن را از سایر شرکت‌های مخابراتی اجاره می‌کنند، به تنهایی نمی‌تواند مبنای قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های مخابراتی قرار گیرد.

* رییس هیات‌مدیره کارگزاری مهرآفرین