گروه بورس- «تامین مالی در بازار سرمایه» این عبارت شعارگونه‌ای است که مسوولان ارشد اقتصادی کشور در کنار مدیران بازار سرمایه همواره بر آن تاکید کرده و ظرف ۲ سال اخیر خواستار انتقال ماموریت تامین مالی از بازار پول به بازار سرمایه هستند. حال آنکه تامین مالی در بازار سرمایه از دو طریق انجام می‌شود یکی عرضه بخشی از سهام توسط مالکان شرکت‌های خصوصی و دیگری افزایش سرمایه توسط بنگاه‌های پذیرفته شده در بورس.

کارهایی که البته انجام آن مستلزم عبور از روند اداری نسبتا طولانی در سیستم نظارتی بازار سرمایه است.

در آخرین اظهارنظرها، وزیر امور اقتصادی و دارایی به بنگاه‌های اقتصادی توصیه کرده که از تمامی ظرفیت‌های بازار سرمایه کشور برای تامین مالی استفاده کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، دکتر سید شمس‌الدین حسینی با بیان اینکه بازار سرمایه کشورمان امروز از ظرفیت بسیار خوبی برخوردار است، گفت: امروز بازار سرمایه ایران متشکل از بورس اوراق بهادار، بورس کالا و فرابورس و بورس انرژی است که از ظرفیت بسیار خوبی برای جذب منابع مالی و تامین منابع مالی مورد نیاز طرح‌های اقتصادی برخوردارند و این بازارها می‌توانند در کنار بانک‌ها نقش مهمی در تامین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور ایفا کند ضمن آنکه نظام بانکی نقش مهمی در تامین نیازهای مالی بنگاه‌های اقتصادی دارد اما توصیه من استفاده از همه ظرفیت‌ها به ویژه استفاده از فرصت‌های موجود در بازار سرمایه است.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به تحولات گسترده بورس در سال‌های اخیر گفت: علاوه بر گسترش کمی و کیفی بورس، ایجاد فرابورس، توسعه بورس کالا و برنامه راه اندازی بورس انرژی؛ صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تامین سرمایه ایجاد شده است و کارگزاری‌ها نیز توسعه پیدا کرده‌اند.

حسینی همچنین از ورود ابزارهای جدید تامین مالی اسلامی مانند صکوک در شکل‌های مختلف در بخش‌های تامین مالی خبر داد و افزود: تلاش می‌کنیم از ظرفیت‌های قانون در این بخش‌ها بیشتر استفاده شود. سخنگوی اقتصادی دولت با ابراز خرسندی از توصیه مقام معظم رهبری درباره استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در سال گذشته، تصریح کرد: خوشبختانه امسال نیز از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شد که نقش مهمی در حمایت و توجه به بازار سرمایه دارد.

حسینی ابراز امیدواری کرد، در مدت زمان باقی مانده از دوره خدمتگزاری دولت دهم این موفقیت‌ها در بازار سرمایه همچنان ادامه یابد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر این که برنامه دولت حمایت همه‌جانبه از تولید ملی و اصلاح الگوی مصرف است، گفت: تحقق شعار امسال حمایت از تولید کار و سرمایه ملی، نیازمند اصلاح الگوی مصرف و حمایت همه جانبه مسوولان و مردم از این شعار است.

وزیر اقتصاد گفت: برای تحقق اهداف شعار امسال، باید اول از منابع داخلی به خوبی استفاده کنیم و بحث اصلاح الگوی مصرف را در خانوارها و سایر بخش‌های کشور به خوبی به مرحله اجرا بگذاریم و دوم این که موضوع افزایش بهره‌وری در دستور کار قرار گیرد.

وی تصریح کرد: دولت هم باید در این مورد دنبال اجرای وظایف خود به ویژه برنامه‌های نظارتی خود باشد و تامین مالی به موقع بنگاه‌ها یکی از موارد مهم در رسیدن به اهداف سال حمایت از تولید کار و سرمایه ایرانی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس آمارهای جهانی، رتبه اقتصادی ایران در حال حاضر ۱۷ است و بر اساس همین آمارهای بین‌المللی درآمد ایران از مرز یک میلیارد دلار گذشته است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان و شرکت‌های بورسی و غیربورسی روند تامین مالی از طریق بازار سرمایه را کار چندان راحتی نمی‌دانند و البته از دیدگاهی دیگر جذابیت تامین مالی از طریق بازار پول همچنان بالاتر از بازار سرمایه است. این اظهارنظرها را در ادامه بخوانید:

چرا تامین مالی از طریق بانک؟

در همین رابطه معاون اقتصادی توسعه معادن روی با اشاره به اینکه نظام تامین مالی در کشور در درجه اول مبتنی بر نظام بانکی است، گفت: در سال‌های اخیر سعی شده که سهم بازار سرمایه در تجهیز و تخصیص منابع افزایش یافته و اصولا راه‌های تامین مالی شرکت‌ها و پروژه‌ها متنوع شود.

ولی نادی‌قمی در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد با بیان اینکه همکاری نهاد ناظر با ناشران خوب بوده است، افزود: در حوزه بازار سرمایه آنچه که در حال حاضر در کشور ما وجود دارد، تامین مالی از طریق افزایش سرمایه و انتشار اوراق مشارکت است. تامین مالی از طریق انتشار سهام گران‌ترین روش تامین مالی است، اما به نظر می‌رسد که بنا به دلایلی مطلوب و مورد رضایت مدیران باشد. چراکه به دلایل تاریخی نهاد ناظر نسبت به افزایش سرمایه شرکت‌ها دغدغه دارد. وی خاطرنشان کرد: در گذشته برخی از شرکت‌ها سود موهوم تقسیم کرده و در سررسید به دلیل کمبود نقدینگی افزایش سرمایه می‌داده‌اند، بنابراین نهاد ناظر گزارش توجیه افزایش سرمایه شرکت‌ها را از منظر مختلف به‌خصوص توجیه پذیری اقتصادی مورد بررسی قرار می‌دهد. البته در سال‌های اخیر شرکت‌های تامین سرمایه که مورد اعتماد عموم جامعه و نهاد ناظر هستند در این زمینه و انتشار اوراق مشارکت فعال شده‌اند که از پروسه زمان بر تایید افزایش سرمایه کم شده است. وی با بیان اینکه مشکل در حال حاضر عدم اقبال عموم به افزایش سرمایه شرکت‌ها و عدم جذب منابع از این طریق است، تصریح کرد: به علت بالا بودن سود سپرده‌های بانکی (نرخ بازده بدون ریسک) سهامداران انگیزه کافی برای مشارکت در افزایش سرمایه را ندارند، چرا که بازده حاصل از مشارکت جبران کننده ریسک پذیرفته شده نیست.

معاون اقتصادی «کروی» ادامه داد: در حال حاضر افزایش سرمایه و انتشار اوراق مشارکت راه‌های تامین مالی پروژه‌ها از طریق بازار سرمایه است و اگر همت گمارده شود و اوراق مشارکت شرکتی نیز به بازار بیاید و معامله شود به نظر مناسب خواهد بود، همچنین در چنین شرایطی احتمال ریسک قصور شرکت در ایفای تعهدات به مشارکت کننده نیز منتقل می‌شود بنابراین نرخ سود این قبیل اوراق بیشتر خواهد بود.

وی تصریح کرد: البته نظام تامین مالی در کشور منابع ارزان قیمت در اختیار پروژه‌ها و طرح‌ها قرار نمی‌دهد (به جز برخی از بانک‌ها و منابع) لذا قدرت رقابت شرکت‌ها نسبت به رقبای خارجی کم شده است. به نظر می‌رسد که کاهش سود بانکی می‌تواند بسیار کارساز و کمک کننده باشد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه موفقیت روش‌های تامین مالی در گرو عوامل بسیاری است؛ خاطرنشان کرد: در قبال عوامل قابل کنترل و در اختیار نهاد ناظر می‌توان گفت تامین مالی از طریق بازار سرمایه موفق بوده است . البته رشد یکباره سود سپرده تا حدودی کار را مشکل کرده است. به هر حال این حوزه از تامین مالی نوپا است و باید مورد حمایت قرار جدی قرار گیرد . در صورتی می‌توان گفت نظام تامین مالی موفق است که دغدغه اصلی تامین مالی پروژه نباشد بلکه بازار فروش محصول و تکنولوژی باشد.

پشت درهای بسته!

عضو هیات مدیره شرکت غیربورسی ارس صبا در گفت‌وگو با خبرنگار ما تصویر دیگری از تامین مالی از طریق بازار سرمایه ارائه و سختگیری‌های جدید بورس برای شرکت‌های سهامی خاص را مانعی در تحقق این هدف عنوان کرد.

فیروز منجیلی اظهار کرد: در طول سال‌های اخیر تامین سرمایه کم‌هزینه از طریق افزایش سرمایه از جمله راهکارهایی بود که شرکت‌ها برای تامین مالی استفاده می‌کردند.

وی خاطرنشان کرد: تا قبل از اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و الزام تمامی شرکت‌ها برای پذیرش در بازارهای سرمایه‌، هر شرکتی به راحتی می‌توانست اقدام به افزایش سرمایه کند و این کار هزینه‌ای نیز برای آن در بر نداشت. اما پس از ابلاغ این قانون، سختگیری‌های سازمان بورس شدت گرفت و دیگر مانند قبل نمی‌توان به راحتی این کار را عملی کرد، مگر اینکه شرکت نزد سازمان بورس به ثبت رسیده و مجوز این سازمان را دریافت کرده باشد.

عضو هیات مدیره ارس صبا در ادامه خاطرنشان کرد: حتی برای کارهای روزمره و نقل و انتقالات داخلی شرکت نیز اداره ثبت شرکت‌ها مجوز سازمان بورس را خواهان است و به این ترتیب در حال حاضر بیشتر شرکت‌های سهامی عام و خاص در راه پذیرش بازار سرمایه قرار گرفته و دیری نخواهد گذشت که دیگر هیچ شرکتی بدون مجوز سازمان فعالیت نداشته باشد.

وام یا افزایش سرمایه؟

عضو هیات مدیره ارس صبا در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه دریافت وام آسان‌تر است یا تامین مالی از طریق بازار سرمایه؟ اظهار کرد: در ابتدا باید میزان مبلغ مورد نیاز شرکت و زمان بازپرداخت آن مشخص شود و در واقع شرکت توجیه افزایش سرمایه را داشته باشد.

منجیلی افزود: چنانچه شرکتی بخواهد مبلغ اندکی را به صورت کوتاه‌مدت طلب کند؛ بهترین راه دریافت وام است. اما در غیر این صورت و برای مبالغ زیاد و بازپرداخت طولانی‌مدت باید برای افزایش سرمایه اقدام کند.

افزایش سرمایه بورسی، یک روش زمان‌بر یکی دیگر از کارشناسان بازار سرمایه با انتقاد از نحوه تامین مالی به روش افزایش سرمایه در بورس گفت: متاسفانه برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه، ابزارهای متنوعی در بورس وجود نداشته و تنها روش موجود ورود شرکت‌ها به بورس و تامین مالی از طریق افزایش سرمایه است که این روش هم محدودیت‌های فراوانی دارد.

علیرضا کدیور در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد افزود: افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی تنها با دریافت مجوز از سازمان بورس امکان‌پذیر است که این یک فرآیند زمان‌بر است و با سخت‌گیری‌های سازمان همراه است. به این ترتیب در بیشتر مواقع شرکت‌ها ترجیح می‌دهند برای تامین مالی به سراغ دیگر روش‌ها بروند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر در حال حاضر بانک مرکزی، انتشار اوراق مشارکت را منوط به دریافت مجوز از این بانک کرده و این اختیار از سازمان بورس سلب شده است. این در حالی است که سال گذشته تامین مالی به وسیله انتشار اوراق مشارکت رقم قابل توجهی را تشکیل می‌داد.

کدیور پیشنهاد کرد: راهکار مقابله با این مشکلات این است که ابزارهای نوینی برای تامین مالی تعریف شود و امکان تامین مالی برای شرکت‌ها متنوع‌تر شود، اگرچه ممکن است در زمان اجرا نیز مخالفت‌های بانک مرکزی را در پی داشته باشد.

وی یادآور شد: طی یکی دو سال اخیر انتشار اوراق مشارکت و اوراق اجاره در فرابورس فرصت خوبی برای تامین مالی شرکت‌ها فراهم آورد، اما به نظر می‌رسد این دو روش نیز محدود شود.