بازار به دنبال جبران

بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته شاهد رشد شاخص به میزان بیش از یک درصد بود. در بازار دیروز تلاش‌ها برای جمع آوری صف‌های فروش که از روز یکشنبه شروع شده بود، تکمیل شد و معامله‌گران شاهد تشکیل صف‌های خرید در بازگشت قیمت‌ها بودند. در این میان انتشار خبرهایی در مورد واگذاری معدن گل‌گهر ۳ به شرکت گوهر زمین موجب اقبال بازار به سهامداران گهر‌زمین ،گل‌گهر، سرمایه‌گذاری‌های امید و معادن و فلزات شد. در این شرایط شاخص به مدد رشد گروه فلزی،معدنی توانست با ۹۱۹واحد رشد معادل ۲/ ۱درصد به رقم ۷۸هزار و ۴۳۵واحد برسد.در این شرایط هر‌چند کارشناسان بازار از رشد بازار و جبران افت سنگین هفته گذشته و ابتدای هفته جاری خشنود هستند، اما نوسان شدید یک درصدی شاخص نگرانی‌هایی را در بازار ایجاد کرده است که می‌تواند به خروج سرمایه‌گذاران از بازار و به تلاطم‌های مداوم در بازار منجر شود. در گروه خودرویی دیروز صف فروش ایران‌خودرو دیزل به‌عنوان آخرین صف فروش عمده این گروه به شمار می‌رفت.برخی از نمادهای این گروه تا صف خرید نیز پیش رفتند. در تحولات کلان اقتصادی، مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای به تعیین تکلیف بدهکاران ارزی پرداخت؛ موضوعی که برای شماری از شرکت‌های بورسی دارای اهمیت است.در همین رابطه دبیر انجمن صنایع نساجی با تشریح جزئیات مصوبه مجلس در مورد تعیین تکلیف بدهکاران ارزی گفت: این مصوبه، تعارض موجود بین صدر ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و تبصره یک این ماده قانونی را برطرف کرد. مهدی رئیس‌زاده در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار کرد: مصوبه مجلس به دنبال پیشنهاد انجمن نساجی و تشکل‌های صنعتی و همچنین تلاش تعدادی از نمایندگان مجلس بر مبنای اصلاحیه ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید صادر شد. وی با اشاره به تعارض موجود بین صدر ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و تبصره یک این ماده قانونی، گفت: بر اساس توضیح صدر ماده ۲۰، تعیین نرخ بازپرداخت بدهی ارزی بر عهده دولت بود اما طبق تبصره یک همین ماده، بازپرداخت بدهی ارزی با نرخ ارز در زمان گشایش تعیین شده بود.

رئیس زاده با بیان اینکه این تعارض باعث ایجاد مشکلاتی در تعیین تکلیف بدهکاران ارزی شده بود، گفت: اختلاف موجود بین این دو بخش باعث شد که در مورد تسهیلات تا تاریخ ۴ مهر ۹۱، اگر تولیدکننده‌ای نمی‌توانست بدهی خود را یکجا تسویه کند، باید مانده بدهی را بر اساس نرخ ارز مرجع محاسبه و بازپرداخت کند و برای بدهی‌های بعد از این تاریخ نیز تسهیلات ارزی به تسهیلات ریالی با نرخ سود ۲۰ درصدی تبدیل می‌شد. این در حالی بود که تعدادی از دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی، در سال‌های گذشته یورو را با قیمت زیر هزار تومان دریافت کرده بودند و به همین دلیل تعیین بدهی بر مبنای نرخ ارز مرجع با نرخ روز گشایش اختلاف قابل توجهی را ایجاد می‌کرد. وی توضیح داد: این مشکلات باعث شده بود تا برخی واحدهای تولیدی در شرایط رکود نتوانند بدهی خود را به بانک‌ها بپردازند و در این شرایط بانک‌ها نیز با استناد به صدر ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید، وظیفه تعیین نرخ بازپرداخت ارز را بر عهده دولت می‌دانستند. دبیر انجمن نساجی با اشاره به مصوبه مجلس گفت: اگر تولیدکنندگان بتوانند طی ۶ ماه نسبت به تسویه یا تعیین تکلیف بدهی خود اقدام کنند می‌توانند از شرایط بازپرداخت با نرخ روز گشایش برخوردار شوند.

وی با بیان اینکه در این روش نیز تعیین فرآیند تسویه بدهی بر عهده دولت است، گفت: این مصوبه بازپرداخت بدهی ارزی به ۴ بانک صادرات، تجارت، رفاه و ملت را شامل می‌شود. به گفته وی، موضوع بازپرداخت بدهی این ۴ بانک در جلسه ۱۸ فروردین امسال هیات دولت نیز تصویب شده بود، اما هنوز ابلاغ نشده است. به گفته رئیس‌زاده، وام‌گیرندگان ارزی از محل جزء (د) بند ۶ قانون بودجه ۸۸ نیز مشمول مصوبه مجلس می‌شوند که این افراد در سال ۸۸ به دلیل کمبود منابع حساب ذخیره ارزی، تسهیلات ارزی را از بانک صنعت و معدن دریافت کرده بودند و تاکنون بانک مرکزی بازپرداخت تسهیلات با نرخ ارز مبادله‌ای را برای آنها قبول نداشت و خواستار بازپرداخت این بدهی با ارز آزاد بود. وی افزود: بر اساس مصوبه اخیر، این بدهکاران نیز می‌توانند با شرایط مصوبه مجلس نسبت به بازپرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خود با نرخ روز گشایش در‌مدت ۶ ماه اقدام کنند. وی با بیان اینکه مصوبه مجلس پس از تایید شورای نگهبان، توسط دولت ابلاغ خواهد شد، گفت: برای تدوین آیین نامه اجرایی مصوبه نیز پیشنهاد‌هایی خواهیم داشت که در زمان مناسب ارائه خواهیم کرد.

در گروه بانکی بانک گردشگری مجوز مرحله دوم فعالیت‌های ارزی خود را دریافت کرد. بانک گردشگری مجوز مرحله دوم فعالیت‌های ارزی خود را از سوی بانک مرکزی دریافت کرده و این بانک از این پس می‌تواند در زمینه گشایش اعتبارات اسنادی، بروات اسنادی، صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی و انواع نقل و انتقالات و حواله‌های ارزی فعالیت داشته باشد. بر اساس این گزارش بانک گردشگری در اسفند سال ۹۳ مجوز مرحله اول فعالیت‌های ارزی خود را دریافت کرد و در اسفند سال ۹۴ مجوز مرحله دوم این فعالیت برای بانک صادر شد و به این ترتیب بانک گردشگری با تکمیل خدمات بانکی خود قادر به ارائه خدمات مورد نیاز مشتریان در سطح بین‌الملل خواهد بود. در گروه بیمه‌ای نیز شرکت بیمه کوثر قصد افزایش سرمایه ۷۸ درصدی را طی سال ۹۵ دارد. در مجموع بازار دیروز بازاری مثبت بود که در آن ارزش معاملات در بورس به ۳۵۰میلیارد تومان و در فرابورس به ۱۰۳میلیارد تومان بالغ شد.