فارس - معاون حقوقی سازمان بورس دستاوردهای ۵ ساله قانون بازار اوراق بهادار را تشریح کرد و گفت: صدور ۱۲ فقره حکم قطعی و لازم‌الاجرا در طول ۴ سال و محکومیت ۳۰ نفر از متهمان و برخورد قضایی قاطع با مجرمان حرفه‌ای، نشان‌دهنده کارآیی احکام قانونی در برخورد با مجرمان بازار سرمایه است. حسن فهیمی با اشاره به تصویب قانون بازار اوراق بهادار در اول آذر ۱۳۸۴ توسط مجلس اظهار داشت: پنج سال از تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران سپری شده است. قانونی که پس از قریب به ۴۰ سال تجربه تاسیس و اداره بورس اوراق بهادار تهران، با هدف شفافیت ساماندهی و گسترش بازار سرمایه کشور به تصویب رسید و ساختار حاکم بر این بازار را متحول کرد.

وی ادامه داد: تردیدی نیست که اجرای صحیح و فراگیر قانون به اندازه تصویب قانون و بلکه بیشتر از آن اهمیت دارد و اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که در ۶۰ ماده، چشم‌انداز بلند و متعالی را برای بازار سرمایه کشور ترسیم کرده و هدف‌های بزرگی در حوزه تجدید ساختار و حمایت از سرمایه‌گذار بیان کرده بود از دشواری خاصی برخوردار بود و مسوولیت مجریان قانون را دشوارتر می‌کرد.

فهیمی افزود: اجرای قانونی مدنظر بود که قصد داشت یکی از مهمترین بازارهای مالی کشور را مطابق با استانداردهای حاکم بر بازارهای مالی جهان و متناسب با نظام حقوقی و اقتصادی کشورمان ساماندهی کند و از ابزارها و نهادهای مالی روز دنیا هم بهره گرفته و بسترهای لازم را برای اجرای بزرگ‌ترین برنامه خصوصی سازی کشور هم فراهم کند.

وی اشاره کرد: در سوابق فعالیت ۴۰ ساله بورس اوراق بهادار تهران فقط ۲ فقره پرونده تخلفاتی کارگزاران مشاهده می‌شود که با برخورد نه چندان متناسب سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران مواجه شده بود. چنین سابقه‌ای در مقایسه با سال اول فعالیت شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام) و سازمان بورس و اوراق بهادار بسیار قابل توجه است که از طریق تشکل کمیته‌ای به نام کمیته رسیدگی به تخلفات به حدود ۱۵۰ فقره تخلف انضباطی کارگزاران و ناشران در همان نخستین سال فعالیت، رسیدگی و حکم صادر شد.

این مقام مسوول ادامه داد: ورود مفاهیم جدید از عناوین کیفری مندرج در فصل ۶ قانون بازار اوراق بهادار به بازار سرمایه کشور به گونه‌ای بود که در ابتدای امر بسیاری از فعالان بازار حتی با وجود این احکام قانونی در مورد نحوه مقابله با مجرمینی که سایه شوم آنها بر فعالیت‌های بازار سایه افکنده بود، تردید داشتند و کسی باور نمی‌کرد که سازمان با این احکام کلی قانونی بتواند حتی در طی سالیان متمادی علیه اخلال‌گران بازار، از محاکم دادگستری حکم محکومیتی را به دست آورد.

فهیمی تاکید کرد: اما صدور ۱۲ فقره حکم قطعی و لازم‌الاجرا در طول ۴ سال که بعضی از آنها از مرحله اعاده دادرسی دیوان عالی کشور نیز عبور کرده، محکومیت ۳۰ نفر از متهمان و نیز اجرای بیشتر احکام یاد شده و برخورد قضایی قاطع با مجرمان حرفه‌ای و شناخته شده بازار نشان‌دهنده کارآیی احکام قانونی و عزم قاطع مقامات و مراجع ذی‌صلاح قضایی در برخورد با مجرمان بورس بود.

وی در بخش پایانی اظهارات خود گفت: قانون بازار اوراق بهادار در کنار اجرای با حسن نیت، نواقص و نارسایی‌هایش را نیز آشکار کرد اما شوق اجرای آن حتی در بین مقامات و مراجع عالی تصمیم‌گیری و حاکمیتی به اندازه‌ای بود که بخشی از نواقص و نارسایی‌های آن را در جریان تصویب لایحه قانونی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در آذرماه سال ۸۸ رفع کرد. فهیمی ابراز امیدواری کرد: به زودی نواقص دیگر آن هم برطرف شده و فعالیت‌های بازار مالی کشور در بستر حقوقی و قانونی مطمئن و مناسبی، به سمت رشد و بالندگی حرکت کند.