ایران بورس- لایحه توسعه ابزارها و نهادهای مالی به بازار سرمایه عمق و به صندوق‌ها شخصیت حقوقی می‌دهد. معاون ناشران و امور اعضا بورس تهران با بیان این مطلب افزود: یکی از مشکلات موجود در بازار سرمایه مشکل نقدشوندگی است، اما با تصویب لایحه توسعه ابزارها و نهادهای مالی می‌توان امیدوار بود که این مشکل حل شده و بازار از عمق بیشتری برخوردارشود. محمدرضا رستمی با اشاره به اینکه علت اصلی نقدشوندگی پایین را می‌توان پایین بودن ‌درصد سهام شناور آزاد شرکت‌ها دانست، اضافه کرد: با احتساب میانگین وزنی می‌توان‌ درصد سهام شناور آزاد را تخمین زد که در بازار سرمایه ما این میزان ۱۸‌درصد است در حالی که این رقم در بازار سرمایه ترکیه ۳۵درصد مشخص شده است.

دکتررستمی ادامه داد: دلیل وجود صف‌های خرید یا فروش، پایین بودن‌درصد سهام شناور آزاد در بورس است. تلاش مسوولان سازمان بورس و شرکت بورس افزایش‌ درصد سهام شناور آزاد شرکت‌ها است.

وی ابزارها و مکانیزم‌های قانونی برای مجبور کردن سهامداران عمده و استراتژیک به عرضه سهام را بسیار ناچیز دانست و تاکید کرد: تاکنون ضمانت اجرایی کمی برای افزایش‌ درصد سهام شناور آزاد شرکت‌ها وجود داشته است. در ضمن سهامداران عمده نیز برای عدم عرضه سهام خود در بورس دلایل خاصی را داشته‌اند. معاون ناشران و امور اعضا بورس اظهار داشت: سهامداران عمده برای افزایش‌درصد سهام شناور خود یا به مشکل مدیریتی بر می‌خورند یا در بحث عرضه و تقاضا دچار مشکل می‌شوند، اما با تصویب این قانون، شرکت‌های بورسی مشوق مالیاتی خواهند داشت تا میزان سهام شناور خود را به ۲۰‌درصد افزایش دهند.

وی یکی از مزایای تصویب لایحه توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید را معافیت مالیاتی شرکت‌ها و در نهایت افزایش میزان نقد شوندگی بازار عنوان و یادآور شد: یکی از معیارهای مقایسه بورس‌ها در دنیا، میزان سهام شناور آزاد شرکت‌ها است.

دکتر رستمی یکی دیگر از مزایای لایحه توسعه ابزارها و نهادهای مالی را پیدا کردن شخصیت حقوقی صندوق‌ها دانست و افزود: با تصویب این لایحه ثبت صندوق‌ها و معامله یونیت هایشان شکل قانونی پیدا می‌کنند. وی تصریح کرد: صندوق‌ها ابزاری هستند که بر تنوع ابزارهای موجود در بورس و بر عمق بازار سرمایه می‌افزایند. به این ترتیب انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک یا املاک و مستغلات پس از تاسیس و پیدا کردن شخصیت حقوقی می‌توانند در بورس معامله شوند.