در گفت‌وگو با مدیرعامل سابق بورس تشریح شد:
راهکارهای خروج بورس ازاثرات بحران مالی
فارس - علی رضایی‌زاده: مدیر عامل سابق شرکت بورس بحران مالی غرب را بر بخش تولید و تجارت کشور تجزیه و تحلیل و پیشبینی کرد اثرات بحران در ایران تا سال ۸۹ ادامه داشته باشد.
عکس: حمید جانی‌پور
فارس - علی رضایی‌زاده: مدیر عامل سابق شرکت بورس بحران مالی غرب را بر بخش تولید و تجارت کشور تجزیه و تحلیل و پیشبینی کرد اثرات بحران در ایران تا سال ۸۹ ادامه داشته باشد.
اثرات بحران مالی جهانی در اقتصاد و بورس کشور درحالی از مردادماه در بازار سهام نمایان شده که دکتر علی رحمانی مدیر عامل سابق شرکت بورس به همراه همکاران خود در شرکت بورس ازهمان ابتدا توصیه‌ها و گوشزدهایی را در این باره داشتند و با بررسی وضعیت اقتصاد جهانی، به تحلیل شرایط حاکم و راهکارهای خروج آن پرداختند و دراین باره نتایج بررسی‌ها را در ۶۲ صفحه منتشر کردند و در اختیار مسوولان قرار دادند و طی آن با آسیب شناسی وضع موجود بورس، چندین توصیه اساسی برای برون رفت بازار سرمایه از رکود اعلام کردند.
در رابطه با آثار و پیامدهای بحران اقتصادی جهان بر بخش تولید و تجارت، زمان و دلایل رکود بورس ایران و راهکارهای خروج از این وضعیت با رحمانی که هم اکنون به تدریس حسابداری مشغول و عضو هیات علمی‌‌‌‌دانشگاه الزهرا است گفت‌وگویی انجام شده که می‌خوانید.
پیامدهای بحران اقتصادی جهان بر بخش تولید و تجارت
به نظر شما وجود نظام تک قطبی جهانی و وابستگی برخی کشورها به آن تا چه میزان بر بسط و توسعه بحران اقتصادی جهانی تاثیر‌گذار بوده است ؟
جهان به لحاظ اقتصادی تک قطبی نیست و در عرصه اقتصادی دو یا سه قطب مهم به شدت تلاش می‌‌‌‌کنند سهم خود را از خلق ثروت، تولید و تجارت جهانی افزایش دهند. ولی مناسبات، زیرساخت‌ها و مقررات زدایی باعث افزایش تجارت بین کشورها و وابستگی شدید آنها به یکدیگر شده است.
در این بین، کشورهایی که مازاد دارند این جریان نقدی را وارد بازارهای مالی آمریکا کرده‌اند و یک تفسیر پولی از بحران این است که وفور نقدینگی در آمریکا و پایین آمدن هزینه پول در عمل باعث تشکیل حباب شده است. در مورد بحران اخیر باید به این موضوع واقف بود که بحران از وام‌‌های بانکی مسکن آغاز شد و به سرعت تبدیل به بحران مالی در بازارهای مالی تحت نظارت شد. در گام بعد، این بحران بخش واقعی اقتصاد را متاثر کرد. وابستگی بازارهای مالی و ادغام بازارهای مالی در دهه اخیر شرایطی را به وجود آورده که بازارهای فراملی (بین‌المللی یا جهانی) نقش غالبی را نسبت به بازارهای منطقه‌ای یا محلی ایفاد می‌‌‌‌کنند. بدون تردید وابستگی این بازارها به یکدیگر و درهم تنیدگی آنها باعث اپیدمی‌‌‌‌سریع بحران مالی و در گام بعد بحران اقتصادی جهانی را باعث شد.
نقطه عطف، تاثیر و دوام زمانی بحران اقتصادی جهانی را بر اقتصاد ایران چگونه ارزیابی میکنید؟
فکر می‌‌‌‌کنم یکی از نقاط قوت کشور ما در حوزه اقتصاد تمایل و توانایی در شناخت مشکلات و طرح به موقع آن است. خوشبختانه از زمان شروع اولین نشانههای بحران، در وزارت امور اقتصادی (معاونت امور بانکی،بیمه و شرکتهای دولتی و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی )، بورس اوراق بهادار تهران و سازمان توسعه تجارت ایران کارگروه‌‌هایی تشکیل شد و اوضاع را به دقت پیگیری می‌‌‌‌کردند.
تصور می‌‌‌‌کنم بعد از ژولای ۲۰۰۸ که حباب قیمتی در بورس‌‌های کالایی ترکید و قیمت محصولات فلزی، پتروشیمی و سپس نفت کاهش یافت، نقطه عطفی برای سرایت بحران از بخش واقعی اقتصاد جهانی به اقتصاد ایران مشاهده شد. به نظر می‌‌‌‌رسد این شرایط، در صورت موفقیت برنامه‌‌های رییس‌‌جمهور جدید آمریکا و سیاست‌های پولی و مالی اروپا، چین و ژاپن، تا نیمه سال ۲۰۱۰ ادامه داشته باشد . بخش‌‌های تولیدی صادراتی ایران به طور مسلم با یک وقفه، از اثرات تثبیت و بهبود اقتصاد جهانی متاثر خواهند شد. بنابراین پیشبینی می‌شود اقتصاد ایران تا سال ۸۹ تحت تاثیر این شرایط باشد.
مهمترین چالش فراروی بخش تولیدی (کالا و خدمات) را از منظر عوامل تولید، رقابت پذیری و تامین مصرف داخلی و صادرات چگونه ارزیابی میکنید؟
اگر چه در شناخت مشکلات سریع عمل شد ولی در سیاست‌گذاری، اقدام و واکنش مناسب، کند عمل شده است.
انتظار می‌‌‌‌رود قیمت عوامل تولید وارداتی کاهش یابد، ولی مشکل اصلی تامین مالی واردات است. زیرا شرکتهای خارجی تحت فشار مالی هستند و از دسترسی به منابع بانکی و بازار سرمایه تا حد زیادی محروم اند و تاکید شدیدی بر جریان نقد تجاری دارند. بنابراین چنانچه واحدهای تولیدی و دیگر واردکنندگان ما مشکل نقدینگی نداشته باشند، خواهند توانست خریدهای مناسبی انجام دهند.
در رابطه با خرید ماشین آلات و تجهیزات برای طرح‌‌های تولیدی نیز وضعیت مشابهی وجود دارد و کل سرمایه‌گذاری لازم برای تولید متاثر از این مشکل خواهد بود.
هزینه عوامل تولید داخلی از انعطاف لازم برای کاهش هزینه برخوردار نیست . به خصوص هزینه نیروی کار و هزینه‌‌های انرژی که متاثر از طرح تحول اقتصادی نیز خواهد شد. بنابراین افزایش قیمت تمام شده میتواند رقابت را هم در بازارهای خارجی و هم در بازارهای داخلی متاثر کند. به خصوص که نگرانی جدی در مورد دامپینگ وجود دارد، زیرا در شرایط رکود، شرکت‌ها سیاست قیمت‌گذاری خود را تغییر می‌‌‌‌دهند و با هر قیمتی که هزینه‌‌های ثابت آنها را پوشش دهد و حاشیه سودی ایجاد کند تولید قابل توجیه خواهد بود. اتخاذ سیاست‌های تعرفه‌ای مناسب که منجر به ایجاد توازن بین منافع مصرف‌‌کنندگان و تولیدکنندگان شود و به حفظ اشتغال کمک کند، بسیار ضروری است.
تامین مصرف داخلی به غیر از تامین منابع مالی لازم مشکل جدی دیگری ندارد ولی صادرات با چالش‌‌های جدی مواجه است. خریداران، بیشتر به امید کاهش قیمت‌ها درحداقل ممکن خرید می‌‌‌‌کنند و این باعث شده برخی از صادرکنندگان برای حفظ مشتریان اقدام به ذخیره (انبار کردن) کالای خود کنند که هزینه انبارداری و ضایعات مربوطه را به همراه دارد.
علاوه بر این خریداران خارجی انتظار دریافت اعتبار (خرید نسیه) از صادرکنندگان را دارند. صادر‌‌کنندگانی که قبل از این فروش‌‌های آتی را نیز (در قالب اعتبار اسنادی یا ارائه قرارداد) می‌‌‌‌توانستند از طریق موسسات مالی خارجی تبدیل به نقد کنند، با مشکل جدی مواجه هستند. این مشکل در مورد خرید تجهیزات نیز برای آنها وجود دارد. قبل از این به اتکای خطوط اعتباری که از موسسات مالی خارجی گرفته بودند این صادرکنندگان اقدام به سفارش داراییهای سرمایه‌ای کرده اند و در حال حاضر که این خط اعتباری از بین رفته است آنها با مشکل مواجه هستند.
در مورد تولید به دلیل کاهش تقاضا باید تمهیداتی اندیشیده شود که شرکت‌ها بتوانند تعدیل نیروی انسانی انجام دهند و غرق نشوند و بتوانند از بحران با خسارت کمتر به سلامت عبور کنند.
با توجه به خصوصیات کالایی و جایگاه فعلی تجارت (صادرات و واردات) تاثیر مثبت یا منفی این بحران را به تنهایی در این بخش چگونه می‌‌‌‌دانید ؟
در مورد واردات تاثیر مثبت کاهش قیمت‌ها و انتظار کاهش قیمتهای کالاهای وارداتی و در نتیجه خروج ارز کمتر است. نیاز کشورهای صادر کننده به ایران نیز به گونه‌ای است که تمایل دارند حتی با وجود سیاست‌های یکجانبه آمریکا با ایران کار کنند. البته نظام بانکی باید تحرکات جهانی خود را افزایش دهد.
در مورد اقلام وارداتی سرمایه‌ای نیز انتظار این است که به دلیل نامشخص بودن چشم انداز فعالیت‌ها، شاهد کاهش ورود این اقلام به خصوص در بخش‌‌های غیرنفت و گاز باشیم. در مورد صادرات، محصولات پتروشیمی به شدت متاثر از کاهش قیمتهای جهانی و کاهش تقاضا است. همین وضعیت در مورد محصولات فلزی نیز صادق است. با توجه به کاهش هزینه (خریدهای) مصرف‌‌کنندگان (خانوارها) در کشورهای غربی و طرف معامله با ایران امکان کاهش تقاضا برای فرش، پسته، خاویار و محصولات مشابه وجود دارد. دولت باید سیاست‌های تشویقی (همانند جوایز صادرکنندگان) اتخاذ کند تا صادرکنندگان بازارهای خود را از دست ندهند. موانع صادرات در مورد کالاهایی که بازار مصرف دارند مثل سیمان نیز باید حذف شود.
به جهت استفاده بهینه از فرصت‌‌های به وجود آمده، نحوه مدیریت و تغییر شیوه واردات و صادرات کشور را تا چه میزان ضروری می‌‌‌‌دانید؟
به نظر می‌‌‌‌رسد سیاست‌های تعرفه‌ای باید بازنگری شود. در مورد خریدها (واردات) نیز مراقبت بیشتری صورت گیرد.
صرفه جویی ناشی از مقیاس در خریدها از موضوعات بسیار مهم است و شرکتهای بزرگ و مشخص که قدرت چانه زنی بالایی دارند باید اقلام عمده وارداتی را وارد کنند.
تشکل و انسجام در بین صادرکنندگان نیز بسیار حیاتی است. امکان قیمت شکنی و رقابت زیان بار باید به حداقل ممکن کاهش یابد.
در اجرای سیاست‌های حمایتی دولت از بخش تولیدی کشور و فرصت سازی و استفاده از ظرفیت‌‌های استفاده نشده و اشتغال پایدار چه تمهیداتی قابل اعمال است؟
در بخش سیاست‌های پولی به نظر می‌‌‌‌رسد تنظیم سیاست‌ها بدون توجه به شرایط جهانی و تنها بر مبنای شرایط داخلی گذشته و کنترل تورم است. البته نگرانی از بروز بحران ارزی تا حدی افزایش نرخ سود سپرده‌ها و اوراق مشارکت را توجیه میکند. اما به نظر می‌‌‌‌رسد که وارد رکود اقتصادی شده‌ایم.
دولت باید یک یا دو بخش پیشرو که در حال حاضر می‌‌‌‌توانند محرک اقتصاد کشور باشند را شناسایی و اقدام لازم برای تحرک در آنها را به عمل آورد. به نظر می‌‌‌‌رسد بخش مسکن هنوز میتواند نقش ضربه گیر بحران و محرک فعالیت‌‌های اقتصادی را ایفا کند. طرح مسکن مهر در کنار دیگر طرح‌‌های انبوه سازی میتواند تقاضا برای تولیدات داخلی و نیز نیروی کار داخلی ایجاد کند.
فراهم کردن زمینه لازم برای مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی (خصوصی) و خارجی در بخش‌‌های نیروگاهی، گاز، معادن و نفت نیز میتواند تحرک جدی در بخش پیمانکاری ایجاد کند.در بخش سیاست‌های مالی تخصیص اعتبارات سرمایه‌ای بودجه ضروری است. متاسفانه ما مدیریت مالی دولتی ضعیفی داریم و تاکنون از سایر روش‌‌های تامین مالی طرح‌‌های عمرانی
بهره برداری بهینه نکرده ایم که جای کار زیادی دارد. تقاضای دولت برای بخش‌‌های زیادی از صنعت کشور حیاتی است.
در بخش سیاست‌های بازرگانی نظام تعرفه‌ای به گونه‌ای تنظیم شود که ضمن حمایت از تولید داخلی آنها را تشویق به افزایش کارآیی و بهره وری نماید.
در بخش سیاست‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری ضروری است با توجه به بند الف سیاست‌های کلی اصل ۴۴، دولت به صورت شفاف خط مشی سرمایه‌گذاری و حمایت‌ها و نیز مقررات مربوط را اعلام کنند تا با کاهش ابهام از فضای کسب و کار سرمایههای پارک شده وارد این حوزه شود.
عوامل موثر بر رخوت بورس
در پی بحران مالی جهانی و افت قیمتهای جهانی محصولات نفتی و فلزات اساسی، بورس ما هم دچار رخوت و رکود خاصی شد. با توجه به اینکه این اتفاق در اواخر دوران مدیریت شما رخ داده بگویید که نشانههای رکود بورس ایران از چه زمانی مشاهده و تحت تاثیر چه عواملی رخ داد؟
در عمل از اواخر مردادماه نشانههای رکود در بازار سهام کشور نمایان و موجب شد شرکت‌ها در آن موقع دچار سردرگمی‌‌‌‌شوند، اما قبل از اینکه بحران مالی جهانی در سودآوری شرکتهای داخلی اثرگذار باشد تحلیل‌گران بازار سرمایه کشور تشخیص درستی ندادند.
رشد قیمتهای محصولات فلزی در ماه جولای ۲۰۰۸ میلادی (تیر و مرداد سال ۸۷) تحت تاثیر افزایش تقاضا نبود بلکه به دلیل خروج نقدینگی‌‌های جهانی از بازارهای سرمایه و ورود به بازارهای جهانی محصولات بود. این روند موجب شد که خوش‌بینی‌ها به تداوم افزایش قیمت‌ها تشدید شود اما چند هفته بعد عملا مشخص شد که جهش‌های قیمتی محصولات در بازارهای جهانی حباب بوده است.
از سوی دیگر از نیمه دوم سال گذشته تا تیرماه سال جاری جریان‌های نقدی تازه و قابل توجهی وارد بورس کشور و منابع زیادی در بورس تجهیز شده بود که این شرایط امکان عرضه‌های سازمان خصوصی‌سازی را فراهم کرد.
علاوه بر مواردی که گفته شد در وهله اول عامل اساسی در رکورد بورس کمبود نقدینگی بود و ابهامات حاکم بر سودآوری شرکت‌ها و کاهش این متغیر مهم باعث شد تا سرمایههای جدید دیگری وارد چرخه معاملات سهام نشود.
موج دوم رکود بورس ایران نیز برآمده ازاثرات کاهش قیمتهای جهانی محصولاتی چون نفت و فلزات اساسی بود که بر بورس ما اثر گذاشت. در این مقطع بود که تحلیل‌گران بازار نسبت به ماه جولای میلادی بررسی‌‌های بهتری داشتند.
آیا مشکلات داخلی در وقوع رکود بورس ایران موثر نبود و مواردی مانند افزایش نیافتن قیمت سنگ آهن و سیمان در گسترش رکود موثر نبودند؟
مواردی از این دست نمی‌توانست پایدار باشد چرا که سرمایه‌گذاران عاقلند. نکته‌ای که وجود دارد این است که الان تعادل بین بازارها به هم خورده است. زمانی بازار سهام جذاب بود و بورس سرمایههای زیادی را به خود جذب کرد اما در شرایط کنونی و حداقل در کوتاه‌مدت، شرکتهای بورس، سودآوری قابل توجهی ندارند.
به نظر من افزایش نرخ سپرده‌گذاری بانکی دیگر عاملی بود که از لحاظ اثرات داخلی وضعیت رکود بورس ایران را تشدید کرد. این در حالی است هنوز مبنای منطقی این تصمیم برای من روشن نشده و متوجه نشده‌ام که چرا نرخ سپرده بانکی افزایش یافت. در حالی که در همه جای دنیا نرخ سود بانکی کاهش یافت اما در ایران به دلیل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش هزینه آنها چنین تصمیمی‌‌‌‌گرفته شد.
حال اینکه این سیاست چقدر میتواند موثر باشد، موضوعی است که در طول زمان مشخص خواهد شد، اما با افزایش نرخ سود بانکی برخی از سرمایه‌‌ها از بورس خارج و به سمت سودهای ۱۹ درصدی سپرده بانکی و ۱۸ درصدی اوراق مشارکت رفت که در شرایط کنونی بورس، چنین بازدهی در کوتاه‌مدت را نمی‌توان انتظار داشت.
از طرف دیگر، در بخش واقعی اقتصاد کشور مشکلاتی مانند جلوگیری از صادرات سیمان، کاهش پروژه‌‌های عمرانی کشور، عدم توسعه ساخت و ساز، فروش نسیه محصولات فولادی و.... رخ داد که باعث گسترش بیشتر رکود بورس ایران شد. کاهش قیمت نفت نیز با توجه به اینکه دولت مصرف‌کننده اصلی آن است در اقتصاد کشورو بسیاری از بازارها اثر منفی گذاشت.
فکر میکنید رکود حاکم بر بورس ما تا چه زمانی ادامه داشته باشد؟
بورس بازاری پیشرو است که همواره زودتر از بخش واقعی اقتصاد مشکلات را نمایان میکند و چون بازتاب بخش واقعی اقتصاد است بنابراین باید چشم‌انداز این بخش مشخص شود. در این مورد باید بگویم که دولت باید سیاست‌های خود را ( که منجر به حمایت عملی و منطقی از صنایع و اقتصاد کشور بشود) به صورت شفاف به فعالان اقتصادی بگوید و تا زمانی که این اتفاق نیفتد نمی‌توان به بهبود شرایط بورس امیدوار بود. این موضوع مساله‌ای پایه‌ای و مهم است. چون بورس به دلیل ساختار خود چیزی را تولید نمی‌کند بلکه مبتنی بر داراییهای واقعی است.
به نظر شما راهکارهای بهبود شرایط بورس کشور کدامند؟
به نظر من در گام اول دولت و تصمیم سازان اقتصادی باید بپذیرند که شرایط حاکم بر بازارها از جمله بورس عادی نیست و شرایط خاصی به وجود آمده است.
دوم باید واقعیت‌های کنونی آسیب‌شناسی شود.
سوم اینکه باید استراتژی‌های خروج از وضعیت فعلی اقتصاد و بورس تدوین شود . ابهامات موجود در طرح تحول اقتصادی و آینده صنایع مشخص شود. چهارم باید استراتژی صنعتی وجود داشته باشد و وزارت صنایع که مسوولیت سنگینی دارد، سیاست‌های خود را اعلام کند.
از طرف دیگر بورس نباید جدا از اقتصاد کشور دیده شود. جا دارد با تکیه بر تفکر سیستمی، به بازار سرمایه نگاه جامع‌تری شود. این در حالی است که با شفاف‌سازی سیاست‌های اقتصادی توسط دولت، بازکردن عرصه حضور بخش خصوصی در مناسبات اقتصادی، ایجاد فضایی مشارکتی برای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری های خارجی، تعادل در سیاست‌های پولی، توجه به همه صنایع و.... می‌توان به رشد اقتصادی کشور و در نتیجه بورس ایران در آینده امیدوار بود.
ارسال نظر