علیرضا شهریاری *

سازمان حسابرسی، در حال تجدید نظر در استاندارد حسابداری شماره ۱۵ (حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها) است. رئوس تغییرات مهم پیشنهاد شده در استاندارد فوق‌الذکر عبارتند از حسابداری ابزارهای مشتقه، حسابداری سرمایه‌گذاری‌های جاری سریع‌المعامله و تغییر طبقه بندی سرمایه‌گذاری‌ها. در این نوشتار قصد داریم نکاتی را در مورد تغییر حسابداری سرمایه‌گذاری‌های جاری سریع‌المعامله مطرح کنیم. قبل از آغاز بحث ذکر این نکته ضروری است که بیان موارد مندرج در این مقاله، به معنای عدم در نظر گرفتن آنها از سوی کارشناسان و دست‌اندرکاران محترم سازمان حسابرسی نبوده و اطمینان کامل وجود دارد که نه تنها موارد اشاره شده در این نوشتار، بلکه سایر موارد مرتبط با تغییر استاندارد فوق‌الذکر، مورد توجه، بحث، و بررسی قرار گرفته و ذکر این‌گونه موارد تنها به منظور پررنگ کردن اهمیت آنها و نیز مشارکت در فرآیند تدوین استاندارد و نظردهی است.تغییر پیشنهادی سازمان، در مورد حسابداری سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله، حذف دو روش «ارزش بازار» و «اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش» و استفاده از روش خالص ارزش فروش، به تنهایی است. اولین نکته‌ای که لازم به توضیح است آن است که رویه‌های مختلف حسابداری هر کدام نشات گرفته از دیدگاه‌ها و تئوری‌های متفاوتی است و این موضوع موجب می‌شود که مبنای قضاوت میان رویه‌های مختلف حسابداری، از دیدگاه تئوریک به دیدگاه هزینه- فایده‌ای تغییر جهت دهد. به عبارت دیگر، از آنجا که در حسابداری، یک واقعیت وجود ندارد و می‌توان وقایع و رویدادهای مالی را بر مبنای دیدگاه‌های مختلف به روش‌های متفاوت گزارش کرد، نمی‌توان اظهارنظر کرد که کدام روش حسابداری صحیح است. از آن فراتر، حتی نمی‌توان گفت که یک روش حسابداری مشخص بهتر از روش حسابداری دیگر است. بنابراین تنها ملاک قضاوت میان روش‌های حسابداری (از جمله اضافه نمودن یک روش جدید یا حذف یک روش از روش‌های مجاز فعلی) بحث هزینه- فایده آنهاست و هزینه- فایده روش‌ها را نیز تنها هدف نهایی اضافه نمودن یا حذف روش حسابداری، مشخص می‌کند. از آنجا که مزایای روش حسابداری خالص ارزش فروش در پیش‌نویس استاندارد به تفصیل ذکر شده است، در این جا قصد داریم به هزینه‌های آن در قالب دو اثر خروج وجه نقد و اثر تشدید کننده اشاره نماییم.

اثر خروج وجه نقد: یکی از تاثیرات حذف روش اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش و جایگزینی روش خالص ارزش فروش به جای آن، شناسایی درآمدهای ناشی از افزایش ارزش قیمت سهام شرکت‌های سرمایه پذیر موجود در پرتفوی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها می‌باشد. همان‌طور که می‌دانیم درآمد ناشی از افزایش ارزش سهام، از درآمدهای مشمول مالیات بوده و به‌رغم ماهیت غیر‌نقدی درآمد که منجر به ورود وجه نقد به شرکت نمی‌شود، منجر به خروج وجه نقد (مالیات) از شرکت خواهد شد. اما این موضوع، بالذات، دلیلی برای نقص این روش تلقی نمی‌شود. بلکه نکته اصلی این است که رویه فعلی سازمان امور مالیاتی در رد هزینه کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها، عدم تقارنی را در جریان‌های نقدی این روش برای شرکت‌ها به ارمغان می‌آورد. نکته دیگر اینکه، با افزایش بخش غیرنقدی سود، شرکت‌ها در تقسیم آن در مجامع با مشکل روبه‌رو می‌شوند. به عبارت دیگر، شناسایی سود تعهدی در نتیجه به کارگیری این روش، منجر به جریان وجه نقد خروجی (همان‌طور که می‌دانیم شرکت‌ها طبق قانون تجارت باید حداقل ۱۰ درصد سود خود را تقسیم کنند) و در نتیجه موجب تضعیف بنیه مالی شرکت‌ها خواهد شد. با توجه به توضیحات فوق می‌توان نتیجه‌گیری کرد که یک درآمد تعهدی (افزایش ارزش سهام) منجر به دو جریان خروجی نقدی (مالیات و سود تقسیمی) خواهد شد که ممکن است واکنش منفی سهامداران بالفعل و بالقوه (کاهش قیمت سهم) را در پی داشته باشد. البته پیش‌بینی فوق (واکنش منفی سهامداران) با فرض رفتار بهینه سرمایه‌گذاران قریب به واقعیت خواهد بود. اگر سرمایه‌گذاران، تنها به عدد سود خالص توجهی نکنند و بخش نقدی و تعهدی سود را از یکدیگر تفکیک کنند، به راحتی متوجه خواهند شد که افزایش صورت گرفته در سود خالص، به چه میزان پیش‌بینی‌کننده دقیقی از جریان‌های نقدی آتی خواهد بود.

اثر تشدیده‌کننده: نکته دیگر، اثر تشدید کننده روش خالص ارزش فروش است. روش خالص ارزش فروش همانند ترانسفورماتور افزاینده ای عمل می‌نماید که در زمان شکل گیری حباب در بازار فرآیند آن را تسریع می‌نماید. اگر به دلایلی قیمت سهام برخی از شرکت‌های سرمایه پذیر تحت تاثیر رویدادهای خرد یا کلان اقتصادی، سیاسی و ... افزایش آنی داشته باشد، شناسایی درآمد ناشی از آن افزایش در دفاتر شرکت سرمایه‌گذار منجر به افزایش سود آن شرکت شده و به تبع آن منجر به صعود قیمت سهام شرکت سرمایه‌گذار نیز خواهد شد. بنابراین این هم افزایی، تاثیرات ناشی از ترکیدن حباب را در آینده دو چندان کرده و عدم اطمینان سرمایه‌گذاران را افزایش خواهد داد.

نتیجه‌گیری:اکنون باید بررسی کرد که کدام گروه از مشارکت‌کنندگان حرفه از تغییر پیشنهادی متضرر می‌شوند یا سود می‌برند. مدیران عامل شرکت‌ها جهت نشان دادن عملکرد خود هم اکنون در کنار روش اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش، روش ارزش بازار نیز در اختیار دارند و به نظر می‌رسد که نیازی به تغییر استاندارد از این بابت نداشته باشند. به نظر می‌رسد که سهامداران بالفعل و بالقوه شرکت‌ها نیز به دلایلی که در بالا در قالب اثر خروج وجه نقد ذکر گردید، در بلندمدت متضرر شوند. همین‌طور به دلیل اثر تشدید کننده‌ای که در بالا به آن اشاره شد هزینه‌های این روش برای سازمان بورس به عنوان متولی بازار سرمایه بیشتر از فواید آن خواهد بود. سازمان و موسسات حسابرسی نیز به دلایل مختلف (از جمله محافظه کاری) از دیرباز «سود کمتر اما با‌کیفیت‌تر» را ترجیح می‌دهند. در صورتی که سرمایه‌گذاران و به طور کلی بازار سرمایه به دلیل افزایش تعهدی سود شرکت‌ها، در تشخیص ارزش ذاتی سهام (ارزش فعلی جریان‌های نقدی آتی سهام) دچار اشتباه شده و متضرر شوند، ممکن است استاندارد‌های حسابداری را مقصر قلمداد کرده و نوک پیکان اعتراضات را به سمت سازمان حسابرسی بگردانند. بنابراین به نظر نگارنده، تنها سازمان امور مالیاتی است که بدون مشارکت در هزینه‌های این روش، بیشترین سود را از این تغییر خواهد برد. در پایان اضافه می‌شود که در این مقاله تنها معایب روش خالص ارزش فروش مورد توجه قرار گرفته و بدیهی است که خوانندگان جهت اجتناب از قضاوت یک طرفه و در نظر گرفتن تمامی جوانب، باید که فواید و مزایای روش فوق را که در استاندارد پیشنهادی به آنها اشاره شده است، مطالعه کنند.

* دانشجوی دکتری حسابداری و حسابرس