غلامعلی ثبات

یکم: آزادسازی تعرفه‌های حق‌بیمه به نوعی بزرگ‌ترین تحول شیوه‌ نظارت در تاریخ صنعت بیمه کشور است. مکمل این تحول، آیین‌نامه توانگری مالی است که برای ارزیابی مستمر تناسب بین توان مالی و تعهدات هر یک از شرکت‌های بیمه تدوین شده است. با این وجود، نقدهایی که درباره مبانی محاسبه شاخص توانگری و ایرادها و ابهام‌های آیین‌نامه بیان می‌شود نشان می‌دهد که باید چهارسال نخست اجرای آیین‌نامه را دوره آزمایشی تلقی کرد و بر اساس تجربه این دوره، آیین‌نامه مذکور را بازبینی و اصلاح کرد.


دوم: هدف اصلی آیین‌نامه توانگری مالی، آماده بودن شرکت بیمه برای مواجهه با وضعیت‌های اضطراری است که ممکن است به عللی مانند وقوع حوادث بزرگ یا فاجعه‌آمیز، تغییر شرایط بازار یا عدم وصول مطالبات از بدهکاران یا بیمه‌گران اتکایی پیش آید. در چنان وضعیتی، ذخایر فنی شرکت برای ایفای تعهداتش کافی نیست و باید سرمایه کافی داشته باشد تا از محل آن، تعهداتش را ایفا کند. بر همین اساس، اگر سرمایه‌ موجود شرکت بیمه بیشتر از سرمایه الزامی برای وضعیت اضطراری باشد آن شرکت توانگر محسوب شود.


سوم: پیش‌نیاز توانگر بودن شرکت بیمه و پیش‌فرض محاسبه توانگری مالی آن است که مدیریتی توانمند بر اساس اصول بیمه‌گری و با رعایت معیارها و ضوابط فنی، شرکت بیمه را اداره می‌کند. با چنین مدیریتی نرخ‌های حق بیمه منطبق با محاسبات آکچوئری تعیین خواهد شد، به مقدار مناسب ذخیره گرفته می‌شود و سرمایه‌گذاری‌های شرکت از تنوع، سودآوری و قابلیت نقد شدن کافی برخوردار است. برعکس، در نبود مدیریت توانمند و عدم پایبندی به مبانی و مقررات بیمه‌گری، باید ریسک مدیریتی یا عملیاتی را هم با ضریب مناسب در محاسبه شاخص توانگری وارد کرد و ضرایب ریسک‌های مندرج در آیین‌نامه را با فرض ناکارآمدی مدیریت تعیین کرد.


چهارم: شاخص توانگری مالی به طور دائم مستعد نوسان است و ممکن است حتی در فواصل چند روزه با تغییر هر یک از پارامترهای آن، کم یا زیاد شود؛ بنابراین محاسبه و اعلام آن در پایان سال مطابق با ماهیتش نیست و به معنی ثابت بودن آن در طول سال بعد نخواهد بود. نهاد ناظر یا بیمه‌گر و بیمه‌گذار هم نمی‌توانند با تکیه به آن مطمئن باشند که وضعیت توانگری شرکت در سال قبل همیشه خوب بوده است و در طول سال آینده هم خوب خواهد ماند. مطلوب آن است که «سامانه دائمی محاسبه خودکار شاخص توانگری» در نرم‌افزار عملیات فنی و مالی شرکت بیمه تعبیه شود و به محض ثبت هر داده‌ عملیاتی، تاثیر آن را روی شاخص توانگری شرکت نشان دهد. در نتیجه، از یکسو شاخص به صورت مقطعی و سلیقه‌ای محاسبه نخواهد شد و از سوی دیگر، نهاد ناظر با مجهز شدن به امکانات لازم می‌تواند به‌طور دائم تغییرات شاخص مذکور را در شرکت‌های بیمه رصد کند.


پنجم: مقدار مطلوب و متعارف شاخص توانگری، ۱۵۰ درصد است. کمتر از آن خطرناک است و اگر هم خیلی بیشتر باشد نشانه‌ای است که شرکت بیمه هنوز از همه ظرفیت‌های ریسک‌پذیری خود استفاده نکرده است. به‌علاوه، چون این شاخص سیال و متغیر است معیار قاطع و ثابتی برای انتخاب شرکت بیمه نیست؛ بنابراین رسانه‌ای کردن شاخص توانگری و ترغیب مردم به خرید از شرکت‌های با توانگری بالاتر اقدام درست و مفیدی به‌نظر نمی‌رسد؛ زیرا از یکسو باعث تاخیر در تقویت شرکت‌های ضعیف‌تر می‌شود و از سوی دیگر زمینه‌ساز استفاده ناموجه تبلیغی از آن خواهد شد. تبلیغ رتبه ۱ توانگری، شبیه تبلیغ داشتن علامت استاندارد است که نشانه وجود حداقل شرایط است و به معنی مزیت برجسته رقابتی نیست.


ششم: ایراد مهم آیین‌نامه توانگری مالی آن است که شرکت بیمه تا چهار ماه بعد از پایان هر سال مهلت دارد که شاخص توانگری خود را اعلام کند و بیمه مرکزی هم دو ماه فرصت دارد که شاخص‌ها را بررسی و اعلام‌نظر کند. به این ترتیب اگر در ابتدای سال، توانگری شرکت بیمه به علت مواجهه با یکی از ریسک‌های بیمه‌گری، بازار یا اعتباری، به حد خطرناکی برسد بیمه مرکزی تا 15 ماه بعد، از آن آگاه نخواهد شد. شرکت بیمه هم در پایان سال مالی از وضعیت توانگری خود آگاه می‌شود و ملزم به اقدام‌های ترمیمی است. به این ترتیب، چنانچه قبل از ترمیم شاخص توانگری، یکی از ریسک‌های بزرگ تحت پوشش محقق شود شرکت بیمه امکان ایفای تعهدات خود را نخواهد داشت و می‌توان آن را ورشکسته اعلام کرد. در مجموع، تا قبل از اصلاح آیین‌نامه و بهبود روش محاسبه و کنترل شاخص توانگری، بیمه مرکزی چاره‌ای جز این ندارد که متناسب با مقدار شاخص توانگری، در مقاطع زمانی کوتاه‌تری آن را محاسبه و کنترل کند. البته اداره کردن اصولی شرکت بیمه اقتضا می‌کند که بدون الزام یا دخالت نهاد ناظر، خود شرکت بیمه نگران توانگری‌اش باشد و بدون فوت وقت برای بهبود آن اقدام کند.