مرکز پژوهش‌ها به طرح جایگزین عملیات بانکی بدون ربا رای عدم اعتماد داد
راه میانه بانکداری اسلامی
این گزارش نقدهای متعددی را در پنج محور عمده به طرح جدید مجلس وارد کرده و پس از اشاره به «ضعف‌ها و اشکالات متعدد طرح پیشنهادی عملیات بانکی بدون ربا در ابعاد مختلف بنیادی، روشی، فقهی، نهادسازی و سایر جنبه‌های نظری و تجربی» از منظر صاحب‌نظران اقتصاد و بانکداری اسلامی، پیشنهاد داده است که «در صورت عدم ارائه لایحه ازسوی دولت، مجلس ترکیب جدیدی از مقامات ذی‌ربط دولتی از بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، نمایندگان مرتبط مجلس، بانکداران حرفه‌ای و باتجربه، مدرسین دانشگاهی و صاحب‌نظران مرتبط را انتخاب و ضمن انجام یک بررسی مجدد و با ملاحظه پیش‌نویس لایحه‌ای که توسط دولت درحال نگارش و ارائه است، مبادرت به اصلاح اساسی طرح حاضر کند».
این گزارش نقدهای متعددی را در پنج محور عمده به طرح جدید مجلس وارد کرده و پس از اشاره به «ضعف‌ها و اشکالات متعدد طرح پیشنهادی عملیات بانکی بدون ربا در ابعاد مختلف بنیادی، روشی، فقهی، نهادسازی و سایر جنبه‌های نظری و تجربی» از منظر صاحب‌نظران اقتصاد و بانکداری اسلامی، پیشنهاد داده است که «در صورت عدم ارائه لایحه ازسوی دولت، مجلس ترکیب جدیدی از مقامات ذی‌ربط دولتی از بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، نمایندگان مرتبط مجلس، بانکداران حرفه‌ای و باتجربه، مدرسین دانشگاهی و صاحب‌نظران مرتبط را انتخاب و ضمن انجام یک بررسی مجدد و با ملاحظه پیش‌نویس لایحه‌ای که توسط دولت درحال نگارش و ارائه است، مبادرت به اصلاح اساسی طرح حاضر کند». نکته قابل‌توجه در ارزیابی مرکز پژوهش‌ها، این موضوع است که عمده کارشناسانی که دیدگاهشان در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته، در زمره افراد نزدیک به مراکز و جریان «اقتصاد اسلامی» در کشور هستند و کمتر به نظریات اقتصاددانان نزدیک به جریان اقتصادی متعارف جهانی، در این زمینه توجه شده است، حال آنکه برخی از متخصصان حوزه بانکداری، معتقدند بدون توجه به تجارب جریان اقتصادی متعارف در زمینه بانکداری، تکرار چنین تجربه‌هایی مشابه قانون پیشین، علاوه‌بر اینکه به نتایج مطلوب منجر نخواهد شد، به صوری شدن و تخفیف عقود اسلامی نیز دامن می‌زند و علاوه‌بر اینکه مزایای بانکداری متعارف را به همراه ندارد، در رسیدن به اهداف فرض شده خود نیز ناکارآمد خواهد بود، کما اینکه تجربه پیشین اجرای قانون بانکداری به شرایطی منجر شد که در گذشته اقتصاد ایران به‌دلیل سرکوب مالی و نبود نهادهای لازم بانکداری، زمینه پرداخت تسهیلات رانتی را فراهم کرده بود و در حال حاضر نیز با بیشترین نرخ‌های واقعی (که از دل مشکلات اقتصادی انباشت شده برخاسته است و با دستور از بالا قابل کاهش نیست)، بیشترین شباهت را به تبعات منفی پدیده «ربا» در بین اغلب اقتصادهای جهان دارد.
ایرادات مرکز پژوهش‌ها به طرح جدید
مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی، به ارزیابی «طرح عملیات بانکی بدون ربا» پرداخت. این طرح که در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری از سوی برخی از نمایندگان مجلس ارائه شد، وجود برخی از مسائل در آن، از همان ابتدا موجب هشدار کارشناسان شده بود. طرح عملیات بانکی بدون ربا در ۶ فصل تنظیم شده است؛ در فصل اول برخی تغییرات در تعاریف، اهداف و وظایف بانک‌ها صورت گرفته است. در فصل دوم به تجهیز منابع پولی بانک‌ها اشاره شده که با حفظ کلیات چارچوب فقهی قانون موجود، واجد برخی اصلاحات و نوآوری‌ها در عقود بانکی است. بیشترین تغییر در فصل سوم که مربوط به تخصیص منابع بانکی با هدف ایجاد بستر اجرای صحیح عقود بانکی و اصلاح انگیزه‌هاست، رخ داده و تشکیل موسسات تخصصی با نام «موسسه تخصصی مشاوره و تامین مالی» به‌عنوان الگوی جدید برای ارائه تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی پیشنهاد شده است. فصل چهارم اختصاص به سازوکار وصول مطالبات بانک‌ها دارد. فصل پنجم به وظایف و ابزارهای سیاست‌گذاری پولی و اعتباری بانک مرکزی در نظام بانکی و تشکیل شورای فقهی در ارکان بانک مرکزی پرداخته است. فصل ششم نیز حاوی موضوعات متفرقه است.گزارش مرکز پژوهش‌ها با زیرعنوان «کلیات طرح از دیدگاه صاحب‌نظران»، نکات مثبت و منفی این طرح را به صورت مختصر، مورد بررسی قرار داده است. صاحب‌نظران گفته شده در این گزارش، از کارشناسان و چهره‌هایی چون ایرج توتونچیان (دانشگاه الزهراء)، سیدمهدی زریباف (مرکز مطالعات مبانی و مدل‌های اقتصادی)، حسن سبحانی (دانشگاه تهران)، سیدمحمدرضا سیدنورانی (دانشگاه علامه)، احمد شعبانی (دانشگاه امام صادق(ع))، مرتضی عزتی (دانشگاه تربیت مدرس(ع))، حسین عیوضلو (دانشگاه امام صادق)، اکبر کمیجانی (دانشگاه تهران) و کامران ندری (دانشگاه امام صادق(ع)) تشکیل شده است.این گزارش، انتقادات وارد بر طرح عملیات بانکی بدون ربا را «از دیدگاه صاحب‌نظران» در ۵ محور شامل نقدهای بنیادی، نقدهای روشی، نقدهای مربوط به نهادسازی جدید («موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی» و «شورای فقهی بانک مرکزی»)، نقدهای فقهی و سایر نقدها خلاصه کرده است.
نقدهای «بنیادی» دو طیف کارشناسان
برخی از انتقاداتی که گزارش مرکز پژوهش‌ها آنها را انتقادات «بنیادی» به طرح مجلس ذکر کرده است، از دیدگاه برخی از تلقی‌ها از مفهوم «بانکداری اسلامی» ایراداتی را در طرح مجلس دانسته‌اند. به‌عنوان مثال، از قول یکی از این کارشناسان (توتونچیان)، گفته شده است که در این طرح، «تلقی از بانک به‌عنوان یک «واسطه وجوه» بوده است، در حالی که در بانکداری اسلامی، بانک یک «موسسه پولی» نیست بلکه یک موسسه تامین مالی با ورود به بخش حقیقی بوده و اساس آن مشارکت در سود و زیان است». احتمالا بر همین مبنا، کارشناس دیگری (سیدنورانی) پیشنهاد داده است که «به جای به کار بردن واژه بانکداری بدون ربا، از عبارت «موسسه تامین مالی اسلامی» استفاده شود». یا اینکه از قول یک کارشناس دیگر، این پرسش انتقادی وارد شده که «طرح جدید مجلس همانند قانون فعلی «ظرف تولید و توجیه ربا را که بانک است»، حفظ می‌کند و در چنین شرایطی اگر اصلی‌ترین عامل و انگیزه خلق پول که همانا دریافت بهره (ربا) بوده است، از سیستم محذوف شود؛ آیا می‌توان امکان خلق پول داشت؟» برخی نیز (شعبانی، عیوضلو و ندری) اصلاحات انجام شده را «ناکافی» و «صوری» عنوان کرده و هدف از این طرح را روان‌سازی سیستم بانکی موجود و نه اصلاح اساسی آن دانسته‌اند و از توجه نشدن به معیار «حق و عدالت» در این طرح سخن‌گفته و خواستار «تطبیق نظام بانکداری با اصول، ضوابط و معیارهای اقتصاد اسلامی» بوده‌اند.اما پاره‌ای نقدهای اصولی‌تر نیز به این طرح وارد شده و به‌عنوان مثال از قول قائم‌مقام بانک مرکزی (کمیجانی) آورده شده است که «طرح پیشنهادی، نگاهی آمرانه و دستوری و در محیطی کاملا برنامه‌ریزی شده داشته و در آن با نقض آشکار اصول حاکمیت شرکتی در بانک‌ها، بیشتر مسوولیت‌ها و اختیارات هیات عامل بانک‌ها و دیگر موسسات اعتباری سلب شده است».
نقدهای روشی به طرح پیشنهادی مجلس
در ادامه جمع‌بندی این گزارش از دیدگاه‌های کارشناسان گفته شده، برخی از نقدهای «روشی» نیز به‌عنوان ایرادات قانون‌فعلی، ذکر شده است. از جمله، این نقد از سوی برخی از آنها (سبحانی، عیوضلو و شعبانی) وارد شده است که طرح جدید، ایرادات و ضعف‌های قانون قبلی و دلایل عدم توفیق آن را توضیح نداده و مشخص نکرده که به دنبال اصلاح چه ضعف‌هایی بوده است. برخی (شعبانی) نیز از این موضوع انتقاد کرده‌اند که طرح حاضر بدون دریافت نظرات نهادها و کارشناسان تخصصی امر و بدون لحاظ لوایح (پیش‌نویس) تهیه شده توسط دولت از جامعیت، مقبولیت و امکان اجرا برخوردار نیست. گروهی همچون ندری، به این موضوع پرداخته‌اند که در بخش اهداف، اهداف متعدد و بعضا متعارض و بدون تعیین اولویت برای نظام بانکی، به‌ویژه در بخش بانک مرکزی، ذکر شده است.
از قول قائم‌مقام بانک مرکزی نیز، این نقد روشی وارد شده است که «مواد ناظر بر اهداف و وظایف نظام بانکی، مسوولیت‌ها، وظایف و اختیارات بانک مرکزی و عملیات بانکی در کنار هم ذکر شده‌اند، درحالی که تفاوت ماهیت و کارکردهای بانک مرکزی و بانک‌ها نیازمند قوانین مجزا برای هر یک است.»
نقدهای مربوط به نهادسازی جدید
برخی از انتقادات به طرح، نهادهای جدیدی را که به موجب آن باید تشکیل شوند، مورد بررسی قرار داده است. به‌عنوان مثال، برخی از این کارشناسان (توتونچیان، سیدنورانی، عیوضلو و بدری)، معتقدند با تشکیل این موسسات جدید در صورت اجرای شکل فعلی این طرح، نظام بانکی با مشکل «انتقال مساله عدم تقارن اطلاعات از رابطه بین بانک و مشتری به رابطه موسسات و مشتری و همچنین بین بانک و موسسات» مواجه خواهد بود و به‌دلیل این مساله، ممکن است بانک‌ها تخصیص منابع را عمدتا در بخش مصرفی انجام دهند و در اختیار موسسات قرار ندهند. همچنین، امکان تبانی برخی بانک‌ها و موسسات، افزایش هزینه تامین مالی، چالش‌های استانی شدن موسسات و مساله اقتصاد سیاسی آن، امکان لابی‌گری به‌خاطر صنفی بودن در این موسسات وجود دارد. یا اینکه گفته شده است که در صورت اجرای شکل فعلی طرح، باید تعداد بسیار زیادی موسسه تشکیل شود که ظرفیت و دانش تخصصی برای ایجاد این تعداد موسسه مشاوره وجود ندارد. از قول دیگر کارشناسان شامل قائم‌مقام بانک مرکزی نیز، این دیدگاه‌ها مطرح شده است که این موسسات فاقد مبانی نظری و تجربی هستند و در این موسسات روابط جایگزین ضوابط شده و فساد افزایش خواهد یافت و همچنین سهم‌خواهی از طریق موسسات شکل خواهد گرفت و منابع بانک‌ها از این طریق به گروه‌های خاص تخصیص می‌یابد.
یک شورای فقهی جدید در بانک مرکزی؟
یکی از نهادسازی‌های بحث‌انگیزی که در طرح مجلس پیش‌بینی شده بود، به تشکیل شورای فقهی تازه‌ای در بانک مرکزی اختصاص داشت. در گزارش مرکز پژوهش‌ها از سوی برخی از کارشناسان (سیدنورانی) به این موضوع اشاره شده است که براساس اصول صدودهم و شصتم قانون اساسی، این شورا نمی‌تواند منصوب مقام معظم رهبری باشد، بلکه می‌تواند به‌عنوان مشاور فقهی و نه به‌عنوان یک رکن از ارکان بانک مرکزی، راهکارهای مناسب را به بانک مرکزی ارائه دهد. یا اینکه «این شورا از بیرون قوه مجریه تعیین می‌شود و کار آن دخالت در قوه مجریه است. در قانون اساسی حتی برای شورای نگهبان هم قدرت این شورا دیده نشده است.» (عزتی) همچنین به این موضوع اشاره شده که «شورای فقهی نباید به ابزاری برای تفوق و برتری فقه به سایر دانش‌هایی که رعایت آنها در بانکداری الزامی است، تبدیل شود؛ زیرا جنبه فقهی معاملات و عقود یکی از جنبه‌هاست» و از قول قائم‌مقام بانک مرکزی نیز گفته شده است که شورای فقهی از اوایل دهه ۸۰ شمسی در بانک مرکزی فعال بوده است. آیین‌نامه آن نیز تصویب شده است که این شورا در سطح مشورتی کافی است. این گزارش، تعدادی از «نقدهای فقهی» را نیز به طرح جدید مجلس ذکر کرده و به‌عنوان مثال، از قول برخی از کارشناسان (سبحانی) به این موضوع پرداخته است که «تحمیل شروط ضمن عقد به عقود، منجر به تغییر کارکرد آنها و فاصله گرفتن محتوای عقود از عنوان آنها می‌شود.» یا اینکه «هیچ جای دنیا استرداد اصل سپرده‌ها (حتی در بانکداری متعارف) تعهد نمی‌شود، بلکه تنها تا یک سقفی بیمه می‌شوند.» همچنین برخی از نقدهای کلی نیز در بخش «سایر نقدها» به این طرح وارد شده و به‌عنوان مثال از قول یکی از کارشناسان (عیوضلو) گفته شده است که بسیاری از اهداف ذکر شده از قبیل حفظ ارزش پول، رفع فقر، ایجاد رفاه، توزیع عادلانه در متن قانون پیشنهادی وجود ندارد و بعضا در تضاد است.
ارسال نظر