هدف‌گذاری تورمی، هدف‌گذاری پولی و نظارت احتیاطی

علی رستگار مدیرعامل بانک ملت دامنه فعالیت بانک‌ها هر دو بخش اقتصاد پولی (monetary economy) و اقتصاد واقعی (real economy) را در بر می‌گیرد؛ به همین دلیل وضع هر سیاست پولی تازه‌ای، این دو بخش از اقتصاد و بازارهای مرتبط با آنها را به‌طور مستقیم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در اقتصاد ایران، همواره این دغدغه وجود دارد که چگونه و با به‌کارگیری چه ابزارهای مطمئنی می‌توان هدف‌گذاری پولی و هدف‌گذاری تورمی را همسو ساخت؛ اگرچه پویایی‌های تورم به‌گونه‌ای است که همیشه نمی‌توان از اثربخشی سیاست‌های پولی منعطف در قبال آن مطمئن بود؛ اما تورم‌زدایی مسیر را برای تحقق هدف‌گذاری پولی هموار می‌سازد. به همین دلیل تحقق هدف‌گذاری تورمی و افزایش اشتغال با نقش‌آفرینی صحیح بانک‌ها برای عملیاتی کردن سیاست‌های منعطف پولی، گره خورده است. در حال حاضر یکی از مسائل کلیدی در نظام اقتصادی و بانکی کشور این است که چگونه می‌توان با کاهش نرخ تورم، همزمان نرخ سود سپرده ونرخ سود تسهیلات بانکی را به‌نحوی کاهش داد که بدون افزایش هزینه‌های مبادله برای بانک‌ها به رشد و ثبات اقتصادی کمک کرد.

از منظر اجرای سیاست‌های پولی که بخش مهمی از آن به‌ویژه کاهش نرخ سود بانکی بر عهده بانک‌ها است، همسوسازی هدف‌گذاری پولی با هدف‌گذاری تورمی در ایران از یک حلقه مفقوده برخوردار است که در صورت تهیه و تدارک آن می‌توان اثر واقعی تورم‌زدایی و کاهش سود بانکی را در رشد اقتصادی کشور لمس و از جلوه‌های کاذب آن پرهیز کرد. از این منظر، نظارت احتیاطی (Prudential supervision) یکی از لوازم بسیار مهم، برای نقش‌آفرینی بانک‌ها در همسوسازی کاهش نرخ تورم و نرخ سود بانکی است. تجربه سال‌های گذشته، اطلاعات سودمندی برای شبیه‌سازی سیاست‌های پولی درخصوص کاهش نرخ سود بانکی در اختیار قرار می‌دهد. بر اساس این تجارب بعضی موسسه‌های پولی، مالی و بانک‌ها با وضع نرخ سودهای پنهانی، مانع از حرکت مکمل هدف‌گذاری پولی با هدف‌گذاری تورمی و در نتیجه ایجاد اشتغال و رشد بخش واقعی اقتصاد شده‌اند.

نظارت‌های احتیاطی علاوه‌بر آنکه تحقق آن بخش از سیاست‌های اقتصادی را که به نظام بانکی مرتبط است، تضمین می‌کند، از شکنندگی بانک‌ها و موسسه‌های مالی نیز می‌کاهد. همچنین این نوع نظارت، رفتار اقتصادی فعالان بازار پول را بسامان کرده و به بانک‌ها اجازه می‌دهد، ضمن پاسخ به انتظارهای کلیه ذی‌نفعان، از این پس نیز به موفقیتشان در کاستن هزینه‌های مبادله ادامه دهند؛ ضمن آنکه در خدمت اهداف اقتصادی توسعه ملی نیز باشند.

نظارت احتیاطی که حاوی اصول تفسیری گسترده‌ای است، مستلزم وضع مقررات و نظارت دقیق بر نظام بانکی به منظور اطمینان از صحت و درستی پایبندی آنان به سیاست‌های پولی است. در این نوع نظارت، اطلاعات نامتقارن (asymetric information ) نقش کلیدی در مراقبت از شیوه عمل بانک‌ها و موسسه‌های مالی ایفا می‌کند. همه ۸ گونه اساسی نظارت احتیاطی در ممانعت از شکنندگی بانک‌ها موثرند؛ اما از این میان، اعمال محدودیت‌های رقابتی (Restriction on competition) ابزار مناسبی برای پیشگیری از شکنندگی بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری و همچنین همسو‌سازی هدف‌گذاری پولی و هدف‌گذاری تورمی است.

عدم اعمال محدودیت رقابتی برای آن دسته از بانک‌ها و موسسه‌های مالی واعتباری که خارج از مقررات تعیین شده درمورد سود بانکی عمل می‌کنند، نه تنها مانع شکنندگی آنان نخواهد شد، بلکه به تقویت بیشتر آن می‌انجامد و حتی به‌صورت مشوقی برای تصمیمات و رفتارهای پرمخاطره در نظام بانکی عمل خواهد کرد. در نظام بانکی کشورمان با افزایش رقابت میان بانک‌ها و کم شدن حاشیه سود، بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری دست به شیوه‌های مخاطره‌آمیزی از جمله تخطی از نرخ‌های مصوب سود بانکی می‌زنند تا شاید بتوانند سطح سودآوری قبلی را حفظ کنند. این قبیل اقدام‌ها و رعایت نکردن نرخ سود بانکی قانونی و وضع سود پنهان مانع اصلی بر مسیر همسوسازی هدف‌گذاری پولی و هدف‌گذاری تورمی است؛ بنابراین ایفای نقش تاریخی بانک‌ها در رسیدن اقتصاد کشور به شرایط رشد و ثبات، مستلزم توجه به حلقه مفقوده برای ایجاد همسویی میان هدف‌گذاری تورمی و هدف‌گذاری پولی یعنی اعمال نظارت‌های احتیاطی به‌ویژه از طریق به‌کارگیری ابزارهای قوی و مانع آفرین بر سر راه رقابت ناسالم درخصوص سود بانکی در میان بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری است.