صدیقه رهبر معاون پیشین اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی چندماه از ابلاغ پیش‌نویس اصلاحی اساسنامه نمونه بانک‌های تجاری غیر‌دولتی به بانک‌ها می‌گذرد. بانک مرکزی از بانک‌ها خواسته است نسبت به تصویب اساسنامه در مجمع عمومی و پیمودن دیگر مراحل قانونی اقدام کنند. این در حالی است که متن اساسنامه اصلاحی همچنان با پاره‌ای از ابهامات یا تعارضات قانونی و مقرراتی روبه‌رو است که بدون پاسخ باقی مانده است. به این دلیل هنوز تعدادی از بانک‌ها نسبت به تصویب آن در مجامع خود تردید می‌ورزند. از دیدگاه نگارنده، بازنگری اساسنامه با این رویکرد انجام شده است که به کمک آن پاره‌ای از نارسایی‌ها و ضعف‌های قانونی که در انجام وظایف نظارتی بانک مرکزی خلل ایجاد می‌کنند، رفع شوند. با این هدف، شاید بتوان این اقدام را به دلیل فرآیند طولانی تصویب قوانین به‌عنوان راه حلی کوتاه‌مدت مثبت ارزیابی کرد. از جمله موارد اصلاحی ضرورت غیر‌اجرایی بودن اکثریت اعضای هیات‌مدیره است. البته این مفهوم به نوعی در تبصره ۲ ماده ۸۱ اساسنامه نیز مورد تاکید قرار گرفته است. به این ترتیب که انتخاب اعضای هیات عامل از میان اعضای هیات‌مدیره به رعایت حد نصاب تعیین شده؛ یعنی حفظ اکثریت غیر‌موظف هیات‌مدیره مشروط شده است. الزام بر ضرورت غیر‌موظف بودن رئیس هیات‌مدیره در بانک و دارا نبودن مسوولیت اجرایی نامبرده در بانک و تفویض اختیاراتی که متضمن امور اجرایی است از هیات‌مدیره به

هیات عامل همگی از یکسو، تلاشی برای تفکیک حوزه اجرا از نظارت است و از سوی دیگر نقش سیاست‌گذاری و نظارتی هیات‌مدیره را تقویت می‌کند؛ اگرچه این موارد از اصول مهم راهبردی شرکتی محسوب می‌شوند، ولی در کفایت و موثر بودن آن تردید وجود دارد. گواه این ادعا، گنجانیدن مصادیق تعدادی از مقررات مهم احتیاطی در متن اساسنامه است که حکایت از آن دارد که بانک مرکزی در تلاش است به کمک این اساسنامه، پشتوانه مقرراتی خود را برای وادار کردن بانک‌ها به اجرای این مقررات تقویت کند و با این کار سبب طولانی شدن متن اساسنامه شده است. این در حالی است که در بخش‌های مختلف قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ بانک‌ها ملزم شده‌اند که دستورات و بخشنامه‌های بانک مرکزی را رعایت کنند.

به نظر می‌رسد برای موضوعات مرتبط با راهبری شرکتی، لازم است مقررات ویژه‌ای با برخورداری از پشتوانه قانونی تدوین شود. امری که هنوز فاصله قابل توجهی تا مرحله اجرایی شدن دارد.

در رابطه با ایرادهای وارده به متن اساسنامه، نگارنده به اعلام چند مورد از مهم‌ترین آنها بسنده می‌کند به این امید که با بهره‌گیری از نظرات کارشناسی حقوقدانان در این زمینه رفع ابهام انجام شود. در ماده ۶۴ اساسنامه آمده است که اعضای هیات‌مدیره بانک باید صرفا از میان اشخاص حقیقی انتخاب شوند. در ماده ۱۱۰ لایحه اصلاح قانون تجارت آمده است که اشخاص حقوقی را می‌توان به مدیریت شرکت انتخاب کرد. در این صورت شخص حقوقی همان مسوولیت‌ها، چه مدنی و چه کیفری شخص حقیقی عضو هیات‌مدیره را داشته (با عنایت به مواد قانون مجازات جدید) و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی کند. چنین نماینده‌ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسوولیت‌های مدنی و جزایی عضو هیات‌مدیره بوده از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین کرده است، مسوولیت تضامنی خواهد داشت.

با توجه به اینکه قانون تجارت به‌طور شفاف و صریح در مورد چگونگی عضویت اشخاص حقوقی در شرکت‌های سهامی که بانک‌ها هم از آن جمله محسوب می‌شوند، تعیین تکلیف کرده است، این پرسش مطرح می‌شود که چرا ماده ۶۴ اساسنامه به گونه‌ای نوشته شده است که مغایرت با قانون تجارت را به ذهن متبادر می‌سازد؟ به‌ویژه از آن رو که در حال حاضر، بیشتر بانک‌های کشور از سهامداران حقوقی برخوردارند و آنها تا پیش از این، بر اساس همین ماده از قانون تجارت اشخاص حقیقی را به نمایندگی از سوی خود، برای تایید صلاحیت به بانک مرکزی معرفی می‌کردند. آیا این ماده از اساسنامه به این مفهوم است که اشخاص حقوقی سهامدار بانک نادیده گرفته می‌شوند؟ در این صورت رابطه بین بانک و شخص حقیقی موردنظر بانک مرکزی چگونه قابل تعریف است؟ به‌ویژه از آن نظر که براساس قانون، مالکیت سهام یا برخورداری از سهام دارای حق رای، در حدی مشخص برای اشخاص این حق را ایجاد می‌کند که در انتخاب هیات‌مدیره شرکت سهامی نقش داشته باشند. در غیر ‌این صورت، قید آن در اساسنامه به این ترتیب، چه هدفی را دنبال می‌کند؟

افزون بر مورد فوق، در بند ۶ از ماده ۶۳ اساسنامه که طی آن شرایط اعضای هیات‌مدیره احصا شده است، نداشتن محکومیت قطعی متضمن محرومیت در هیات انتظامی بانک‌ها، به‌عنوان یکی از شرایط احراز صلاحیت اعلام شده است. در این رابطه باید به این نکته توجه داشت که به این شرط علاوه‌بر بیش از حد سختگیرانه و ناعادلانه بودن، ایرادهای دیگری نیز وارد است از جمله اینکه ماده ۱۱۱ لایحه اصلاح قانون تجارت، مصادیق اشخاصی را که نمی‌توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند، به‌طور شفاف اعلام کرده است. مصادیق احکام اعلام شده، کیفری بوده، باید به موجب حکم دادگاه صالح در جرائم تجاری صادر شوند؛ بنابراین از جنبه انتظامی برخوردار نیستند.

با این توضیحات، چنانچه به موجب حکم هیات انتظامی، فردی از اعضای هیات‌مدیره بانکی برای مدت مشخصی از امکان عضویت در هیات‌مدیره بانک‌ها محروم شده باشد، وفق قانون تجارت، نامبرده پس از سپری شدن دوره محرومیت می‌تواند برای کسب آن موقعیت، مجددا داوطلبی خود را اعلام کند. حال آنکه با قرار دادن شرط اعلام شده در اساسنامه، چنین برداشت می‌شود که این ماده، علاوه‌بر برخورداری از شبهه مغایرت با قانون تجارت، حتی فراتر و شدیدتر از حکم صادره توسط هیات انتظامی بوده و در تعارض با آن قرار می‌گیرد چون به منزله محرومیت همیشگی برای فرد تلقی می‌شود؛ در حالی که تنبیه انضباطی برای تخلف باید متناسب با نوع تخلف باشد.

افزون بر این، از آنجا که نارسایی‌های موجود در راهبری شرکتی بانک‌ها، از عمده علل تخلفات هیات‌مدیره بانک‌ها محسوب می‌شود، این گونه محرومیت دائمی امکان بهره‌مندی نظام بانکی از تخصص افراد مجرب را از بین برده و نظام بانکی را با مشکل کمبود افراد واجد صلاحیت برای احراز سمت‌های هیات‌مدیره مواجه خواهد کرد که در آینده خود می‌تواند به چالشی برای بانک‌ها و بانک مرکزی تبدیل شود.

در ماده ۱۱۳ اساسنامه نیز اعلام شده است که اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک که مصادیق آن توسط شورای پول واعتبار تعیین شده است و قبول تعهدات به نفع آنها تا سه سال پس از شروع فعالیت با بانک ممنوع بوده، پس از آن صرفا در چارچوب ضوابط بانک مرکزی مجاز است. در مورد اینکه موسسان بانک باید توجه داشته باشند که تاسیس بانک با هدف تامین منافع شخصی فاقد توجیه قانونی است تردیدی وجود ندارد. چون با نظرداشت نقش سپرده‌گذاران در تامین بخشی از منابع مورد نیاز بانک‌ها برای ادامه فعالیت، چنین دیدگاهی در صورت وجود، در تعارض با اصول اساسی بانکداری بوده و می‌تواند بانک را با مشکلات جدی روبه‌رو کند. با وجود این، به‌نظر نگارنده شدت سختگیرانه بودن این ماده در حدی است که قابلیت اجرایی شدن آن را زیر سوال می‌برد. چون در استانداردهای بانکی بین‌المللی، بیشترین تاکید بر این است که برای ارائه خدمات بانکی به اشخاص مرتبط حدودی تعیین شود و رعایت آنها توسط مراجع نظارتی مورد پایش قرار گیرد. از این گذشته ارائه خدمات به این اشخاص در چارچوب حدود مقرر، ضمن حصول اطمینان از به‌کارگیری معیار‌های مشابه با دیگر مشتریان منطقا نباید با منعی مواجه باشد.افزون بر این، اصولا تدوین مقررات نباید تابع زمان یا شرایط خاصی باشد. به‌عبارت دیگر مقررات وصف کلی دارند. قید چنین شرطی در اساسنامه، به اصل ضرورت ایجاد فرصت‌های برابر برای فعالیت موسسات بین بانک‌های فعال کنونی و بانک‌هایی که درآینده مجوز خواهند گرفت خدشه وارد می‌کند و به ایجاد رویه‌ای تبعیض‌آمیز منجر خواهد شد.