گروه بازار پول: رئیس‌کل بانک‌مرکزی علت افزایش بدهی‌های بانک‌ها به بانک‌مرکزی در آمار پولی یک سال گذشته را «تسهیلات تکلیفی» عنوان کرد که از قبل، به بانک‌ها تکلیف شده است. سیف با بیان اینکه این شرایط بانک‌مرکزی را در یک موضع دوگانه و تضاد مسوولیت قرار داده که از یکسو باید بانک‌ها را مجبور به پرداخت تسهیلات تکلیفی و از سوی دیگر، بابت اضافه برداشت‌ها آنها را جریمه کند، از لزوم «حل ریشه‌ای این معضل» سخن گفت و راه‌حل بانک‌مرکزی را حذف تسهیلات تکلیفی در بودجه سال آینده (برای اولین بار پس از انقلاب) خواند. سیف درخصوص افزایش بدهی‌های دولت به بانک‌مرکزی نیز، بخشی از این افزایش را ناشی از «سررسید شدن تضمین‌های صادر شده در قراردادهای دولت با کشورهای خارجی» عنوان کرد. رئیس‌کل بانک‌مرکزی درخصوص علت افزایش شدید بدهی بانک‌های تجاری به بانک‌مرکزی، اظهار کرد: به برخی بانک‌ها اجازه داده شد تا برای پرداخت تسهیلات تکلیفی از منابع بانک‌مرکزی برداشت کنند که یکی از نمونه‌های آن بانک ملی است. وی افزود: بانک ملی پرداخت حجم زیادی از تسهیلات تکلیفی را بر عهده دارد و هم‌اکنون جریمه دیرکرد بابت مانده بدهی برای این بانک منظور می‌شود. اما باز هم به دلیل پرداخت تسهیلات مسکن روستایی با نرخ سود ۴ درصد مجبور به برداشت از حساب بانک‌مرکزی است. رئیس‌کل بانک‌مرکزی با بیان اینکه این مسائل وضعیت را به سمت اقدامات غیرمنطقی می‌برد، گفت: باید به‌صورت ریشه‌ای این موارد را حل کنیم و سال ۹۴ سالی است که ان‌شاءالله به بانک‌ها اجازه دهیم منابع خود را در چارچوب منطقی و کارشناسی استفاده کنند. وی تصریح کرد: ابتدا باید نحوه تخصیص منابع با اصول بانکداری منطبق باشد و بعد از بانک‌ها مسوولیت بخواهیم. در حال حاضر حجم بسیار زیادی از تسهیلات تکلیفی بر دوش نظام بانکی است که بانک‌ها با نگاه اقتصادی نمی‌توانند این تسهیلات را پرداخت کنند. سیف در پاسخ به این سوال که به این ترتیب تسهیلات تکلیفی از محل اضافه برداشت از منابع بانک‌مرکزی در حال پرداخت است، گفت: بانک‌مرکزی عامل ابلاغ این تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها است و از طرف دیگر باید مراقب باشد که حساب بانک نزد بانک‌مرکزی بدهکار نشود. وی ادامه داد: بانک‌مرکزی در این بین دچار تضاد مسوولیت شده است؛ زیرا از یک طرف به بانک تکلیف می‌کند تسهیلات با نرخ سود پایین بپردازد و از طرف دیگر، بانک را به علت اضافه برداشت و بدهکار شدن جریمه می‌کند. رئیس‌کل بانک‌مرکزی با بیان اینکه بودجه سال آینده بدون تبصره به مجلس تقدیم می‌شود، گفت: ما تلاش کردیم این منطق در بودجه پیشنهادی سال ۹۴ لحاظ شود تا برای اولین بار در تاریخ بانکداری بعد از انقلاب با بودجه‌ای بدون تسهیلات تکلیفی تدوین شود. سیف در پاسخ به این سوال که آیا برای حذف تسهیلات تکلیفی نیاز به قانون دائمی نیست، گفت: مواردی را برای دائمی شدن آن در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس آورده‌ایم، اما در لایحه بودجه سال ۹۴ هم مد نظر قرار گرفته است. وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود تاکیدات بانک‌مرکزی و دولت بر انضباط پولی بدهی دولت به بانک‌ها در یک سال منتهی به خرداد امسال ۳۲ درصد رشد کرده است، اظهار کرد: باید موارد را از یکدیگر تفکیک کرد؛ بخشی از افزایش بدهی ناشی از سررسید شدن تضمین‌های صادر شده در قراردادهای دولت با کشورهای خارجی بود و بانک‌مرکزی مجبور به پرداخت تضمین‌های صادره بود و در خزانه هم ریالی بابت آن در نظر گرفته نشده بود. رئیس‌کل بانک‌مرکزی تاکید کرد: اینکه ما اعلام می‌کنیم می‌خواهیم انضباط پولی ایجاد کنیم، به یکباره همه چیز را نمی‌توان اصلاح کرد. چون برخی تصمیمات از قبل گرفته شده که اثرات آن تا مدتی ادامه می‌یابد. آثار کامل سیاست‌های بانک‌مرکزی در متغیرهای پولی و مالی را باید از سال ۹۴ ارزیابی کنید.