رئیس‌کل بانک مرکزی تشریح کرد
راهبرد جدید پرداخت وام
گروه بازار پول: رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی معتقد است بانک‌ها باید در اعطای تسهیلات آزادی عمل داشته باشند، توضیح داد که به دلیل کمبود منابع در شرایط فعلی، بانک مرکزی به‌عنوان یک راهبرد ضروری و موقتی، «استفاده هدفمند و اصولی از منابع محدود موجود» را در دستور کار قرار داده و به همین دلیل، تصمیم گرفته که در تامین مالی، سه موضوع «تسهیل چرخش اعتبار در اقتصاد»، «بهبود دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به سرمایه در گردش» و «روان‌شدن امور بانکی تولید» در اولویت قرار بگیرد.
گروه بازار پول: رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی معتقد است بانک‌ها باید در اعطای تسهیلات آزادی عمل داشته باشند، توضیح داد که به دلیل کمبود منابع در شرایط فعلی، بانک مرکزی به‌عنوان یک راهبرد ضروری و موقتی، «استفاده هدفمند و اصولی از منابع محدود موجود» را در دستور کار قرار داده و به همین دلیل، تصمیم گرفته که در تامین مالی، سه موضوع «تسهیل چرخش اعتبار در اقتصاد»، «بهبود دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به سرمایه در گردش» و «روان‌شدن امور بانکی تولید» در اولویت قرار بگیرد. ولی‌الله سیف در گفت‌وگو با سایت رسمی بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت حذف بندهای مربوط به تسهیلات تکلیفی در بودجه، چنین اقدامی را زمینه‌ساز مسوولیت‌پذیر شدن بانک‌ها در مقابل وام‌های پرداختی، افزایش سلامت و شفافیت شبکه بانکی و همچنین بهبود کارآیی منابع در اقتصاد خواند و از تجربه «شکست خورده و کم‌ارزش دهه‌های قبل یعنی مداخله مستقیم دولت در توزیع منابع بانکی» انتقاد کرد. به گفته سیف «در اغلب موارد، تسهیلات تکلیفی فاقد وثیقه لازم و متناسب بوده و مشمول نرخ‌های سود ترجیحی نیز شده است، در حالی که نه تنها وارد فعالیت مورد نظر نمی‌شد، بلکه بعضا تعادل دیگر بازارهای کلیدی را نیز مختل کرده و به تبع آن، تبدیل به بدهیهای مشکوک‌الوصول و منجر به تنزل سلامت شبکه بانکی شده است.»
به تازگی به نقل از شما اخباری مبنی بر لغو تعیین تسهیلات تکلیفی و تکالیف بودجه‌ای در لایحه بودجه سال 1394 کل کشور اعلام شده است. چرا بانک مرکزی برای این موضوع اهمیت قائل است؟
اهمیت حذف تکالیف بودجه‌ای برای نظام بانکی ناشی از کارکردهای آن است. در یک نظام اقتصادی سالم، بانک‌ها عملیات مالی خود را براساس اصول فنی، اقتصادی و کارشناسی تنظیم و اجرا می‌کنند و طبعا در مقابل تصمیم‌های خود نیز پاسخگو هستند. یعنی بانک‌ها در وهله اول منابع خود را با بازدهی مناسب تخصیص می‌دهند؛ ولی اگر به دلیل خطای تصمیم‌گیری منابع بانکی به سمت فعالیت‌های با بازدهی پایین سوق داده شوند یا به دلیل شرایط قابل پیش‌بینی، امکان بازپرداخت‌شدن منبع اعتباری وجود نداشته باشد، مسوولیت عدم بازگشت منابع به بانک اعطا‌کننده تسهیلات بازمی‌گردد که بدون رعایت توجیهات فنی، اقتصادی و مالی طرح، اقدام به تخصیص منابع کرده است. اگر قرار است بانک‌ها در مقابل مطالبات غیرجاری و بدهیهای مشکوک‌الوصول مورد سوال قرار گیرند یا نسبت به عملکرد اعتباری‌شان پیاپی ابراز تردید شود، لازم است در ابتدا مشخص شود که درجه آزادی عمل بانک در اعطای تسهیلات موصوف چقدر بوده است و متناسب با آن، چه اقداماتی انجام داده‌اند.
یعنی کاهش مداخلات دولت در امور بانکی موجب بهبود عملکرد بانک‌ها می‌شود؟
در یک نظام بانکی رقابتی، انتظار می‌رود بانک‌ها منابع محدود خود را در امور مختلف و حسب شرایط بازارها، توزیع کنند. در این صورت، معیارهای سلامت بانکی نیز بهتر رعایت می‌شود. درحقیقت، تجربه چند‌دهه تعیین تکلیف دولت برای نحوه اعطای بخش عمده‌ای از توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی، تجربه شکست‌خورده و کم‌ارزشی است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد مداخله مستقیم دولت در الگوی توزیع تسهیلات بانکی یکی از عوامل تضییع منابع بانک‌ها و ایجاد ابهام در مورد عملکرد آنها است. آثار منفی این شیوه سبب شده بانک‌های دولتی متهم شوند که عامدانه از اعطای تسهیلات بانکی گریز می‌کنند.
حجم و مقیاس تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها چقدر بوده و برای چه اموری ابلاغ شده است؟
موارد مصرف تسهیلات تبصرهای که در قالب تبصره‌های قوانین بودجه کل کشور ابلاغ می‌شود، تامین مالی پروژه‌های بزرگ، طولانی مدت و دیربازده (مانند مترو، توسعه نیشکر و صنایع جانبی)، طرح‌های اشتغال‌زا و امور اجتماعی است که ترجیحات سیاسی یا منطقه‌ای، بیشترین نقش را در تعیین و تصویب آنها دارد. اگرچه حجم تبصره‌های تکلیفی در سال‌های اخیر کاهشی بوده، لیکن این الزامات و تکالیف به اشکال دیگر ادامه یافته است: تسهیلات تکلیفی مربوط به گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی، زودبازده و کارآفرین، تسهیلات اعطایی به دستگاه‌های مباشر کالاهای اساسی، اصل و سود تسهیلات تبصرهای و مطالبات بانک‌ها از دولت بابت یارانه سود و سایر تسهیلات تکلیفی (نظیر سهمیه تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی برای سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ جمعا به میزان ۶ هزار میلیارد تومان، تسهیلات مسکن مهر تا پایان سال ۱۳۹۰ به میزان ۷/۲۱ هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی بانک مسکن، اعطای تسهیلات به بافت‌های فرسوده و نامناسب شهری به میزان ۱/۲ هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی بانک‌ها، سهمیه تسهیلات مسکن ایثارگران برای سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ جمعا به میزان ۶/۴ هزار میلیارد تومان).
آثار این الگوی اعطای تسهیلات دولتی برای بانک‌ها به‌طور مشخص چه بوده است؟
بانک‌های دولتی در اغلب سال‌ها ناچار شده‌اند بخشی از سپرده‌های مردم را -که طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا تنها موکل آنها و حافظ منافع‌شان بوده‌اند- در طرح‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که فهرست آنها توسط دولت و در قالب قانون بودجه و دیگر اسناد و الزامات دولتی، تعیین می‌شده است. در غالب موارد، این تسهیلات نه تنها فاقد وثیقه لازم و متناسب بوده بلکه مشمول نرخ‌های سود ترجیحی نیز بوده است. در مقابل این حمایت‌ها و تزریق منابع محدود بانک‌ها به بخش‌ها و طرح‌های حائز اولویت، به دلایل گوناگون آثار مثبت مورد انتظار در بهبود شرایط بخش مورد نظر حاصل نشده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در بسیاری از موارد تسهیلات اعطایی نه تنها وارد فعالیت مورد نظر نشده، بلکه در برخی شرایط حتی تعادل بازارهای مالی و دیگر بازارهای کلیدی را نیز مختل کرده است و به تبع آن، تبدیل به بدهی مشکوک‌الوصول و غیرجاری برای بانک دولتی شده است. با قفل شدن بخشی از منابع بانک‌ها و غیرجاری شدن آنها، وضعیت ترازنامه بانک‌ها مخدوش شده و بانک‌های دولتی از توان رقابتی لازم با بانک‌های خصوصی برخوردار نیستند و در نهایت، شاخص‌های سلامت نظام بانکی نیز تنزل یافته است. ضمن اینکه منابع مذکور از چرخه تامین مالی پروژه‌های بعدی بازمانده‌اند و در‌نتیجه بنگاه‌ها از بابت کاهش دسترسی به اعتبارات و تسهیلات بانکی، مدام گلایه‌مند هستند. به این تبعات باید موارد دیگری مثل «تشدید تورم ناشی از افزایش اضافه برداشت بانک‌ها و نرخ بالاتر رشد نقدینگی»، «تبعات تخصیص غیربهینه منابع مالی کمیاب بر رشد اقتصادی»، «محروم شدن بخشی از مشتریان عادی بانک‌ها از دریافت تسهیلات و تقویت بازار غیرمتشکل پول»، «کاهش سودآوری بانک‌ها به دلیل رویکردهای سرکوب مالی در تعیین نرخ سود تسهیلات تکلیفی»، «افزایش خطرپذیری و ریسک اعتباری بانک‌ها در نتیجه کمک بلاعوض تلقی شدن این تسهیلات توسط برخی ذی‌نفعان آن»، «افزایش بار بودجه‌ای دولت به دلیل حجم قابل توجه تسهیلات تکلیفی»، «بالابودن احتمال معوق ماندن این تسهیلات همراه با تعهد دولت در مورد پرداخت یارانه سود تسهیلات تکلیفی» و «خارج شدن حجم زیادی از منابع مالی بانک‌ها از دسترس آنها در موارد مشارکت در تامین اعتبار سرمایه در گردش شرکت‌های مباشر تامین کالا» را نیز اضافه کرد.
آیا این رویکرد به معنای مخالفت بانک مرکزی برای اعمال نظرات دولت در سیاست‌های اعتباری است؟
قطعا این‌گونه نیست. بانک مرکزی معتقد است حمایت از طرح‌ها یا بخش‌های اقتصادی باید هدفمند، قابل پایش و شفاف باشد تا زمینه برای رانت‌جویی، نامتوازن شدن بهره‌مندی بخش‌های اقتصادی از تسهیلات بانکی و برهم‌خوردن الگوی توزیع ثروت در جامعه فراهم نشود. نظام بانکی کشور و سیاست‌های اعتباری یکی از ابزارهای قدرتمند برای اعمال سیاست‌های اقتصادی دولت است، اما استفاده از این ابزار باید به شیوه مناسب و کم‌هزینه‌ای صورت گیرد و تعیین تسهیلات تکلیفی برای نظام بانکی، شیوه مناسب و پایداری برای پیگیری اهداف بخشی دولت نیست. دولت می‌تواند اهداف حمایتی خود را از طریق وجوه اداره شده یا پرداخت یارانه سود دنبال کند و در مقابل، بانک‌ها را در انتخاب طرح‌های سرمایه‌گذاری مختار کند. بدیهی است این اختیار، پاسخگویی و شفافیت را نیز به دنبال خود می‌آورد.
از منظر بانک مرکزی، چارچوب مطلوب ایفای نقش بانک‌ها در تامین مالی اقتصاد چگونه است؟
بانک مرکزی به خوبی نسبت به ویژگی‌های نظام تامین مالی کشور وقوف دارد و معتقد است باید طی زمان، نظام تامین مالی اقتصاد به‌گونه‌ای اصلاح شود که از درجه اتکای تولید و سرمایه‌گذاری به تامین مالی توسط بانک‌ها، کاسته شود. پایدارترین و منطقی‌ترین چارچوب برای نظام تامین مالی آن است که بازار پول تامین‌‌کننده نیازهای کوتاه‌مدت و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی باشد و تامین منابع مالی لازم برای ایجاد سرمایه ثابت و سرمایه‌گذاری اولیه در مقیاس بالا، توسط بازار سرمایه صورت گیرد. تا رسیدن به چنین شرایطی، بانک مرکزی از بانک‌ها خواسته است در راستای جهت‌گیری دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها را در اولویت خود قرار دهند و در صورت ورود به تامین مالی سرمایه‌گذاری اولیه، حداقل ۲۵ درصد از سرمایه اولیه توسط صاحب طرح آورده شود. اولویت دیگر، تامین مالی پروژه‌های نیمه‌تمامی است که حداقل ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و انتظار می‌رود به سرعت مورد بهره‌برداری قرار گیرند.
با این رویکرد، آیا جابه‌جایی در سهم بخش‌های اقتصادی از منابع بانکی روی نخواهد داد؟
در میان مدت و با رعایت چنین رویکردی، امیدواریم سهم بخش خصوصی از تسهیلات بانکی به‌تدریج افزایش یابد و با اعطای اختیارات به بانک‌ها در اعطای تسهیلات، صحنه برای رقابت بانک‌ها در تامین مالی طرح‌های سودآور و عملیاتی فراهم شود.
این رویکرد در درازمدت هم دنبال خواهد شد؟
اگرچه بانک مرکزی معتقد است که بانک‌های کشور باید در استفاده از منابع خود، از درجه مناسبی از آزادی عمل برخوردار باشند و در مقابل نتایج آن نیز پاسخگو باشند، لیکن این رویکرد را فعلا و تا زمان بهبود توان اعطای تسهیلات و افزایش منابع قابل‌وام‌دهی دنبال می‌کنیم. باید توجه داشت که حجم منابع قابل تجهیز در اقتصاد در کوتاه‌مدت محدود است؛ در نتیجه در استفاده از منابع موجود ناچاریم هدفمند و اصولی رفتار کنیم. آنچه که در کوتاه‌مدت دنبال می‌شود، «تسهیل چرخش اعتبار در اقتصاد»، «بهبود دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به سرمایه در گردش» و «روان‌شدن امور بانکی تولید» است. در چارچوب لوایح دولت، نظیر لایحه حمایت از تولید و خروج غیرتورمی از رکود، تمهیداتی اندیشیده شده تا توان اعطای تسهیلات بانک‌ها افزایش یابد. در صورت عملیاتی شدن این تمهیدات (نظیر افزایش سرمایه بانک‌ها، حل‌وفصل شدن بخشی از مطالبات غیرجاری و فروش بخشی از اموال مازاد بانک‌ها) می‌توان امیدوار بود قدرت اعطای تسهیلات بانک‌ها در سال جاری تا ۲۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
اما در درازمدت، این فرصت وجود دارد که حسب شرایط و امکانات موجود، برنامه‌ریزی منعطف‌تری داشت و از ابزارهای متنوع به‌طور مناسب استفاده کرد. یادآور می‌شود میزان استفاده از منابع مالی خارجی به واسطه تحریم‌های پیش‌رونده در دهه اخیر، ناچیز بوده و ورود سرمایه خارجی نیز در گلوگاه تحریم‌ها متوقف شده است. علاوه‌بر این، تحریم‌ها سبب کاهش درآمدهای ارزی دولت شده و رکود داخلی نیز، توان کسب درآمدهای ریالی و اخذ مالیات را محدود کرده است. پتانسیل‌های تجهیز منابع در بازار سرمایه را می‌توان در میان‌مدت و بلندمدت فعال کرد و همزمان با خروج اقتصاد از رکود، انتظار می‌رود میزان بازدریافت تسهیلات اعطایی بانک‌ها نیز ارتقا یابد. علاوه‌بر آن، راهکارهایی برای تقویت بنیه مالی و توان سرمایه‌ای بانک‌های دولتی اندیشیده شده است که سبب ورود منابع مالی جدید به ترازنامه بانک‌ها خواهد شد و صرف تجدید ارزیابی دارایی‌ها نخواهد بود. مجموعه این عوامل سبب خواهد شد چشم‌انداز تامین مالی اقتصاد در درازمدت، مناسب باشد؛ لیکن فعال‌سازی این راهکارها زمان‌بر بوده و در کوتاه‌مدت، نمی‌توان نسبت به آثار مثبت آنها برنامه‌ریزی کرد.
زمان احیای بانک مرکزی در تصمیم‌سازی فرا رسیده است
گروه بازار پول: رئیس‌کل بانک مرکزی در سمینارتخصصی «افق کاری بانک مرکزی برای تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی - اجتماعی کشور» اظهار کرد: اکنون زمانی است که ما می‌توانیم ادعا کنیم برای آینده چه برنامه و نقشه‌ای داریم. بانک مرکزی در برهه‌ای از زمان بنا به دلایلی از تصمیم‌‌گیری‌های کلان کنار گذاشته شد و در خلأ این حضور، سایر سازمان‌ها به جای بانک مرکزی اعمال نظر کردند. این شرایط باید تغییر کند. رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه با همت همکاران ساعی بانک مرکزی شاهد دستاوردهای عظیمی در صحنه اقتصادی بودیم، تصریح کرد: با گذشت یک سال از فعالیت دولت دستاوردهای گسترده‌ای به‌خصوص در صحنه بین‌المللی و جهت‌گیری‌های اقتصادی حاصل شد و امیدواریم راه رسیدن به اهداف را ادامه داده و به ماندن در این دستاوردها قانع نشویم. سیف شرایط تورمی، رکود، بلاتکلیفی در بانک‌های کشور به لحاظ ارتباط با مشتریان و ابهامات بخشنامه‌های ارزی را از مشکلات سال‌های گذشته خواند و افزود: خوشبختانه با فعالیت و تلاش بی‌وقفه دولت تدبیر و امید اوضاع تغییر و دستاوردها فراتر از پیش‌بینی‌های معمول بوده است، اما باید تلاش‌ها تا رسیدن به تک‌رقمی شدن تورم در سال ۱۳۹۵ ادامه یابد و رسیدن به این هدف دور از انتظار نیست. سیف افزود: باید با انگیزه درونی و همکاری منسجم، اهداف از پیش تعیین شده را تبیین کنم تا ۵ سال پرقدرت، پرحرف و پر دامنه در آینده را برای خود ترسیم کنیم. سیف ضمن تاکید بر تقویت جایگاه نظارتی بانک مرکزی به شدت از اینکه حدود ۲۵ درصد از فعالیت بازار پول خارج از نظارت بانک مرکزی است، انتقاد کرد و افزود: این میزان فعالیت غیرمجاز مایه تاسف است و باید سریعا با تدابیر درست به مقابله با این موضوع پرداخت. وی خواستار استفاده از تجربیات بانکداری بین‌المللی در نظام بانکی شد و تاکید کرد: باید در بانکداری مدرن و بانک مرکزی کارآیی داشته باشیم. در زمینه بانکداری الکترونیکی متاسفانه از کشورهای عربی کوچک حاشیه خلیج فارس الگو می‌گیریم که این موضوع در شأن و جایگاه بانک مرکزی نیست. ما باید در این زمینه پیشرو باشیم، بهانه محدود بودن منابع برای بانک مرکزی قابل توجیه نیست؛ چراکه هر زمان بانک مرکزی اراده کرده، منابع لازم را در اختیار داشته است. این دوره باید دوره موفق و ماندگاری در تاریخ بانک مرکزی باشد.
ارسال نظر