هادی کوزه چی: در سه سال گذشته که بازار ارز کشور در سایه تحریم‌های شدید بانکی و محدودیت‌های مختلف از حالت تک نرخی خارج شده است، به‌رغم شایعات فراوان، همواره مسوولان بانک‌مرکزی در اظهارنظرهای خود اعلام کرده‌اند که بانک‌مرکزی دخالتی در بازار ارز آزاد ندارد و تنها نرخ رسمی را به رسمیت می‌شناسند. فروش ارز توسط بانک‌مرکزی نیز تنها از طریق کانال‌های رسمی و به نرخ رسمی صورت می‌گیرد که قبلا ۱۲۲۶ تومان بوده و اکنون به نرخ مبادله‌ای که روزانه اعلام می‌شود، صورت می‌گیرد. مسوولان بانک‌مرکزی تاکید دارند که بانک‌مرکزی خرید‌و‌فروش در بازار ارز آزاد ندارد و افزایش یا کاهش قیمت‌ها در آن با مکانیزم بازار آزاد صورت می‌گیرد و سود و زیانی برای بانک‌مرکزی و دولت ندارد. در این بررسی تلاش می‌شود نشان داده شود که این رویکرد با توجه به ساختار فعلی بازار ارز کشور رویکرد مناسبی نیست و برای کاهش نوسانات بازار ارز آزاد و آرامش بازارهای دیگر، نیازمند تغییر است.

ساختار بازار ارز کشور قبل از شروع تحریم‌ها

قبل از شروع جدی تحریم‌ها و مشکلات و محدودیت‌های بانکی ایجاد شده برای نقل‌و‌انتقال منابع مالی برای نظام بانکی کشور و بانک‌مرکزی (یعنی تا قبل از سال ۹۰)، بخش عمده‌ای از نیاز ارزی کشور به‌صورت رسمی و از طریق شبکه بانکی و فروش ارز توسط بانک‌مرکزی به آنها به نرخ رسمی صورت می‌گرفت. بازار ارز آزاد عمق و حجم کمی داشت و اختلاف چندانی بین نرخ بازار آزاد و رسمی برای حدود ۹ سال وجود نداشت. برآورد صورت گرفته در زیر نشان می‌دهد که در سال ۱۳۸۹، به‌صورت تقریبی سهم شبکه رسمی بانکی ۹۳درصد و سهم شبکه غیررسمی، بازار آزاد و صرافی در حدود ۷ درصد بوده است و بانک‌مرکزی به‌عنوان بازیگر و انحصارگر کامل، تعیین‌کننده شرایط بازار ارز کشور بوده است. اعداد «جدول شماره یک» نشان می‌دهد که به‌رغم مثبت ۳۷میلیارد دلار بودن تراز بازرگانی کشور در سال ۱۳۸۹، (همانند بسیاری از سال‌های دیگر)، به‌دلیل منفی بودن عموم سایر اجزای ارزی کشور، تغییر در ذخایر ارزی کشور منفی یک میلیارد دلار بوده است که با اغماض، نشان‌دهنده سر به سر بودن تراز کلی ارزی کشور با درآمد ۱۱۳ میلیارد دلاری در این سال است. 

ساختار بازار ارز کشور در شرایط کنونی

آمار و اطلاعات کامل مربوط به تراز ارزی کشور در سال ۱۳۹۲ منتشر نشده است، ولی در جدول «شماره۲» تلاش می‌شود بر اساس اطلاعات کلی صادرات و واردات و روند سایر اجزا در سال‌های گذشته، تراز ارزی کشور و ساختار بازار ارز سال ۱۳۹۲ تحلیل شود.

همان‌طور که مشاهده می‌شود سهم بازار غیررسمی افزایش زیادی یافته و تقریبا به ۵۰ درصد رسیده است. تغییر این روند از سال ۹۰ و در سایه تحریم‌ها و محدودیت‌های ایجاد شده، شروع شده است.

اثرات تغییر ساختار بازار ارز کشور

۱- کاهش قدرت بانک‌مرکزی در مدیریت بازار ارز آزاد به‌دلیل کاهش سهم از درآمدهای ارزی و دسترسی به منابع حاصل از آن؛ تبدیل ساختار بازار ارز کشور از حالت انحصاری به رقابت نسبی.

۲- افزایش تعداد بازیگران و در نتیجه افزایش میزان نوسانات بازار ارز در اثر شوک‌ها در نتیجه تصمیمات هریک از بازیگران و منافع آنها.

۳- دو بخشی شدن بازار ارز کشور؛ بخش رسمی که عرضه‌کننده ارز آن بانک‌مرکزی به نرخ رسمی است و بخش عمده‌ای از آن صرف خرید کالاهای اساسی، غذا، دارو و کالاهای اولویت دار کشور می‌شود. بخش بازار آزاد که منابع ارزی آن صرف واردات انواع کالاهای مصرفی، صنعتی، قطعات، خدمات، مسافرت، خروج سرمایه و مانند آن می‌شود. حال با توجه به وضعیت فعلی تراز ارزی و مباحث موجود، این سوال کلیدی مطرح است که «آیا عدم‌مداخله و خرید‌و‌فروش ارز در بازار آزاد سیاست مناسبی است؟» برای پاسخگویی به این سوال باید واقعیات زیر را در نظر گرفت:

• همان‌طور که اعداد و برآوردهای فوق نشان می‌دهد، حدود نصف تقاضای ارزی کشور از محل ارز آزاد تامین می‌شود. افزایش تعداد صرافی‌ها طی چند سال اخیر در سایه افزایش اندازه بازار صورت گرفته است. باید توجه داشت که ارز مبادله‌ای عموما به کالاهای اساسی، دارو، قطعات و مانند آن اختصاص می‌یابد و به همین دلیل بسیاری دیگر از کالاها و خدمات از محل ارز آزاد تامین می‌شود. در نتیجه این امر، قیمت بسیاری از کالاها در بازارهای کشور بر اساس قیمت ارز آزاد تعیین می‌شود. نوسانات بازار آزاد آثار مخرب روی خریداران و فروشندگان در این بازارها بر جای می‌گذارد و امنیت و ریسک خرید‌و‌فروش را در بسیاری از بازارهای کالا در کشور بالا می‌برد.

• امکان مدیریت بازار آزاد از طریق عرضه کمتر و بیشتر ارز مبادله‌ای چندان عملی نیست. به‌دلیل شرایط تحریم‌ها، ارز در دسترس بانک‌مرکزی در کشورهای محدودی قابل دسترس است و از مطلوبیت کمتری نسبت به ارز آزاد حاصل از صادرات غیرنفتی برخوردار است. در حقیقت ما با یک کالا با یک قیمت به نام ارز روبه‌رو نیستیم.

به‌خاطر تحریم‌ها، قیمت ارز آزاد به‌دلیل جابه‌جایی ساده‌تر در شبکه غیررسمی بیشتر از ارز حاصل از فروش نفت و گاز است که به ارزهای محلی در کشور محدودی قابل دسترس است و جابه‌جایی و تبدیل آن دارای هزینه و ریسک می‌باشد، البته می‌توان تلاش کرد تا حد ممکن برخی از تقاضاها را از بازار آزاد به ارز مبادله‌ای منتقل کرد، ولی محدودیت نسبی در میزان ارز مبادله‌ای موجود، اجرای این امر را محدود می‌کند.

• متاسفانه تا زمان وجود تحریم‌های مربوط به نقل‌و‌انتقال پول، امکان تک‌نرخی شدن بازار ارز وجود ندارد و بهترین استراتژی، مدیریت هر دو بازار با ابزارهای موجود است.

• خوشبختانه به‌دلیل قیمت بالای نفت و کالاهای صادراتی کشور (مانند محصولات پتروشیمی)، به‌رغم کاهش حجمی صادرات در سایه تحریم‌ها، درآمدهای ارزی کشور و موازنه ارزی به نحوی است که در غیاب تقاضای سوداگرانه و خروج سرمایه، امکان مدیریت نسبی بازار ارز کشور وجود دارد. به همین دلیل امید می‌رود با به نتیجه رسیدن مذاکرات و کاهش تحریم‌های بانکی، امکان مدیریت مناسب‌تر بازار ارز کشور فراهم شود.

کنار هم قرار دادن موارد فوق نشان می‌دهد که اساسا بانک‌مرکزی وظیفه دارد نسبت به حضور در بازار ارز آزاد به‌عنوان خریدار و فروشنده اقدام کند و اثر هیجانات و نویزها را در این بازار تا حدممکن کاهش دهد، البته این دخالت نباید در راستای تغییر روند قیمتی بازار باشد و باید هدف اصلی آن کاهش نوسانات بازار ارز آزاد باشد تا آرامش در بازارهای کالاهایی کشور برقرار شود.با توجه به توضیحات ارائه شده، می‌توان موارد زیر را برای مدیریت نوسانات بازار ارز در شرایط فعلی پیشنهاد کرد:

• سیاست رسانه‌ای پیگیری شده در ماه‌های اخیر در راستای وضعیت مساعد ارزی کشور و گشایش‌های ارزی صورت گرفته ادامه یابد. این امر سبب می‌شود در سایه اعتماد موجود در جامعه نسبت به دولت تدبیر و امید، تقاضای سوداگری نسبت به حضور در بازار ارز آزاد اقدام نکند و از فشار به موازنه ارزی شکننده جلوگیری شود و حتی بخشی از تقاضای قبلی سوداگری نسبت به فروش ارز خود اقدام و به موازنه ارزی موجود کمک کند.

• حضور بانک‌مرکزی در بازار ارز آزاد به‌عنوان خریدار و فروشنده جهت کاهش اثر هیجانات و نویزها بدون دخالت در راستای تغییر روند و جهت قیمتی میان‌مدت بازار.

• پذیرش بازار آزاد توسط شبکه رسمی بانکی و اجازه به آن برای خرید‌و‌فروش ارز بازار آزاد. این امر سبب می‌شود زمان نوسانات، شبکه رسمی بانکی با همکاری بانک‌مرکزی توان کاهش نوسانات بازار آزاد را داشته باشند.

• به‌رغم تمامی مباحث صورت گرفته مبنی بر نیاز به تعدیل قیمت ارز با شاخص تورم و واقعیت‌های اقتصادی، نرخ ارز مبادله‌ای بیش از ۵/۱ سال است که تقریبا ثابت مانده است. این امر سبب فاصله گرفتن بین این نرخ و نرخ بازار آزاد در اثر واقعیت‌های اقتصادی بعد از فروکش کردن اثر هیجانات مثبت سیاسی خواهد شد که در چند ماه اخیر این امر صورت گرفته است. به نظر می‌رسد باید تعدیل آهسته این نرخ با واقعیت‌های اقتصادی صورت گیرد.

اثر نوسان‌های اخیر بر رکود تجاری

نرخ ارز سه هفته گذشته را با روند کلی کاهشی پشت سر گذاشته و دو روز ابتدایی هفته جاری را نیز، نزولی طی کرده است. این موضوع باعث شده قیمت دلار که مدتی در سطوح ۳۲۵۰ تا ۳۳۰۰ تومان دارای نوسانات محدود بود، از حالت پیش‌بینی‌پذیر قبلی خارج شود و سطح تعادلی آینده آن، کاملا در ابهام قرار بگیرد. این در حالی است که به گفته کارشناسان، بروز نوسان - چه افزایشی و چه کاهشی - موجب تشدید نااطمینانی در بازار و سرایت این نااطمینانی به رکود فعالیت‌ها در اقتصاد می‌شود و در نتیجه، تا حد ممکن باید از نوسان پرهیز شود. در این زمینه می‌توان به شرایط بازار در چند روز گذشته اشاره کرد که با نوسانی‌شدن قیمت، حجم زیادی از «تقاضا»ی موجود در بازار به امید کاهش بیشتر نرخ، کاسته شده است و در نتیجه، به رکود نسبی در فعالیت‌های دیگر اقتصادی منجر شده است. «دنیای اقتصاد» در این مطلب، با توجه به ساختار جدید ارزی کشور و مقایسه آن با شرایط ارزی پیش از تحریم‌ها، به مرور برخی از راهکارها برای مدیریت نوسانات ارزی کشور پرداخته است.

راهکارهای مدیریت نوسانات بازار ارز

راهکارهای مدیریت نوسانات بازار ارز