اردشیر بیژنی بر اساس ماده 684 قانون مدنی، عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است، بر عهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له (ذی‌نفع ضمانت‌نامه) و شخص ثالث را مضمون عنه (ضمانت خواه) می‌گویند.

طبق این تعریف، بانک‌ها می‌توانند در هر مورد که منع قانونی نداشته باشد، نسبت به صدور ضمانت‌نامه اقدام کنند. بنابراین بانک در قبال وثایق ذمه‌ای (برات و سفته) و وثایق عینی (کالا، املاک، اوراق بهادار و ...) ضامن می‌شود که اگر مشتری (ضمانت خواه) طبق تعهدات و شرایط ضمانت‌نامه، ایفای تعهد نکرد معادل وجه‌الضمان ذکر شده در ضمانت‌نامه بدون اقامه دلیل و اثبات مدعا به محض اولین مطالبه کتبی یا درخواست ذی‌نفع، آن را در وجه ذی‌نفع ضمانت‌نامه بپردازد. نکته مهم در صدور ضمانت‌نامه اخذ کارمزد قابل توجه توسط بانک‌ها و بر اساس ضوابط بانک مرکزی است. اما به‌دلیل تعهد بانک‌ها در پرداخت وجه‌الضمان، ضرورت دارد که هنگام تقاضای مشتری (ضمانت خواه) جهت صدور ضمانت‌نامه، باید بررسی‌های اولیه را به دقت و با وسواس زیاد انجام شود و شناخت قابل قبولی از مشتری داشته باشند تا به این نحو از وارد آمدن هر گونه خسارت به بانک که واسطه وجوه هستند جلوگیری به‌عمل آید؛ اما در شرایط غیر‌متعارف اقتصادی و خصوصا رکود اقتصادی که وثایق و از جمله املاک با قیمت گزاف به فروش نمی‌رسند، ممکن است با تبانی بین ضمانت‌خواه و ذی‌نفع ضمانت‌نامه ملکی به‌عنوان وثیقه در اختیار بانک قرار گیرد که بعدها به‌علت عدم ایفای تعهدات از جانب ضمانت‌خواه، بانک مجبور می‌شود بنا به درخواست ذی‌نفع ضمانت‌نامه نسبت به پرداخت وجه‌الضمان اقدام کند. در چنین شرایطی همان‌طور که قبلا اشاره شد باید بدون هیچ گونه شرطی و بر اساس مفاد ضمانت‌نامه به پرداخت وجه‌الضمان اقدام کند. در این حالت شبیه این است که بانک در قبال پرداخت تسهیلات، وثیقه‌ای در اختیار دارد که به‌دلیل عدم ایفای تعهدات ضمانت‌خواه، صرفا می‌تواند با تصرف وثیقه و فروش آن نسبت به وصول طلب خود اقدام قانونی کند. بدیهی است که طی مراحل قانونی فروش املاک بسیار طولانی و زمانبر خواهد بود (اگر در حالت خوش‌بینانه خریداری جهت ملک یافت شود) که موجب خواب سرمایه بانک خواهد شد. اگر چنین اتفاقی‌ در کار رخ دهد دارایی‌های غیر‌معقول بانک افزایش خواهد یافت و موجب عدم رعایت استاندارد‌های لازم می‌شود. در قانون پولی‌ و بانکی‌ کشور، لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها و قانون عملیات بانکی‌ بدون ربا، امر نظارت در کلیه امور بانکی‌ به‌طور اهم و در امر تسهیلات به‌طور اخص، تاکید شده است. در این راستا سه نوع نظارت پیش‌بینی‌ شده است:
۱- نظارت هنگام بررسی‌ تقاضا و تخصیص منابع
۲-نظارت بر نحوه مصرف منابع
۳- نظارت بر بازگشت منابع
به نظر می‌‌رسد به‌منظور اینکه در هنگام صدور ضمانت‌نامه بتوان از خسارت آتی جلوگیری شود، لازم است بانک‌ها با دقت و حساسیت ویژه‌ای نسبت به بررسی‌ تقاضا و واقعی‌ بودن درخواست صدور ضمانت‌نامه (صحت عملکرد ضمانت خواه و ذی‌ نفع ضمانت‌نامه) اطمینان حاصل کنند و نقش واسطه وجوه بودن را همواره به یاد داشته باشند.