گروه بازار پول - آمارها نشان می‌دهد قیمت محصولات صادراتی کشور در شهریورماه (به طور متوسط) با کاهش ۵/۰ درصدی مواجه بوده است. این کاهش در ادامه نزول پیشین در بهای کالاهای صادراتی است که از تیرماه آغاز شده بود. بر اساس آمارها، در سه ماهه تابستان سال جاری قیمت محصولات صادراتی کشور به میزان ۱/۱۳ درصد کاهش یافته است. گفته می‌شود افت تقریبا ۲/۱۱ درصدی نرخ ارز در این سه ماه، نقش مهمی در روند طی شده از سوی قیمت کالاهای صادراتی داشته است. این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد هم در سه ماه یاد شده و هم در دوره‌های پیشین، روندهای ناهمگون و حتی در برخی از موارد، ناهمسویی در قیمت محصولات صادراتی کشور طی شده است. تغییرات قیمتی محصولات صادراتی، موضوعی است که گزارش «شاخص بهای صادرکننده» آن را به طور ماهانه مورد بررسی قرار می‌دهد. این گزارش را «دایره شاخص بهای کالاهای وارداتی و صادراتی» وابسته به «اداره آمار اقتصادی» که یکی از زیرمجموعه‌های «مدیریت کل آمارهای اقتصادی» بانک مرکزی است، تهیه می‌کند. کاهش ۱۳ درصدی قیمت محصولات صادراتی در تابستان بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از «شاخص بهای کالاهای صادراتی»، میزان این شاخص در شهریورماه به رقم ۴/۶۰۴ رسیده که نسبت به میزان آن در مرداد ماه، نزولی ۵/۰ درصدی را نشان می‌دهد. میزان شاخص بهای کالاهای صادراتی در مرداد ماه معادل ۵/۶۰۷ بود. افت قیمت محصولات صادراتی در شهریورماه، در ادامه روند نزولی بود که از تیرماه شروع شد. این روند نشان می‌دهد قیمت کالاهای صادراتی در کل سه ماه تابستان، با روند نزولی روبه‌رو بوده است. بر اساس گزارش‌های قبلی، شاخص بهای کالاهای صادراتی در تیرماه به میزان ۱/۷ درصد نزول پیدا کرد و در ادامه در مردادماه نیز، با کاهشی معادل ۹/۵ درصد مواجه بوده است. این افت قیمت چنانچه شاخص جدید نشان می‌دهد، در شهریورماه تداوم پیدا کرد. به این ترتیب، در سه ماهه تابستان سال جاری، میزان قیمت کالاهای صادراتی مجموعا ۱/۱۳ درصد کاهش یافته است. افت تقریبا ۱۳ درصدی قیمت محصولات صادراتی در تابستان در شرایطی بروز یافته که قیمت ارز نیز در این مدت کاهشی بوده است. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، قیمت دلار در خردادماه به طور متوسط معادل ۳ هزار و ۵۸۰ تومان بود، در حالی که در شهریورماه، نرخ متوسط دلار تا سطح ۳ هزار و ۱۷۸تومان کاهش یافته بود. این روند حاکی از کاهش ۲/۱۱ درصدی نرخ ارز در سه ماهه تابستان سال جاری است. مقایسه روند طی شده از سوی این دو متغیر، نشانگر این است که روند کاهشی «شاخص بهای کالاهای صادراتی» با سرعت بیشتری در مقایسه با «نرخ ارز» همراه بود است و رشد منفی قیمت‌های صادراتی از رشد منفی نرخ ارز بیشتر بوده است. این موضوع می‌تواند به دلیل این باشد که تا پیش از خرداد ماه و از ابتدای افزایش نرخ در سال ۱۳۹۰، افزایش قیمت کالاهای صادراتی بیشتر از افزایش قیمت ارز بوده باشد و بخشی از شکاف پیشین، اکنون تعدیل شده باشد. هر چند عوامل بسیار زیاد دیگری مثل شیوه و چگونگی مبادله، در قیمت‌گذاری تاثیر زیادی دارد و می‌تواند مشابه نرخ ارز، بر قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و وارداتی موثر باشد. روند ناهمگون قیمت گروه‌های صادراتی گزارش بانک مرکزی حاکی از این است که در شهریور ماه و از بین «۱۶ گروه صادراتی اصلی»، قیمت ۱۱ گروه کاهش یافته است، در حالی که بهای دو گروه روند افزایشی را طی کرده است. گزارش منتشر شده حاکی از این است که در این ماه بهای کالاهای دو گروه نیز ثابت مانده است. این موضوع نشانگر روند ناهمگون و متفاوت طی شده از سوی قیمت گروه‌های کالایی در شهریورماه است، به طوری که با وجود اینکه در این ماه، قیمت گروه «محصولات معدنی» به میزان ۲/۶ درصد «افزایش» یافته، قیمت گروه «فلزات معمولی و مصنوعات آنها» معادل ۳/۱۷ درصد «کاهش» یافته است. روندهای قبلی طی شده در ترکیب گروه‌های صادراتی، نشان‌دهنده این است که این موضوع در گذشته نیز وجود داشته است. بخشی از این مساله می‌تواند به دلیل این باشد که برای محاسبه این شاخص‌ها در گروه‌های مختلف، بانک مرکزی «قیمت صادراتی آنها به ریال» را محاسبه می‌کند. در نتیجه، حداقل دو عامل مهم؛ یعنی «بهای آنها در بازارهای جهانی» و دیگری «نرخ تبدیل دلار به ریال» در قیمت آنها موثر است. البته تغییرات قیمت ارز «قاعدتا» باید در قیمت گروه‌های مختلف، تاثیر یکسانی به جای بگذارد، اما عوامل دیگر باعث می‌شود روندهای متفاوتی در قیمت‌گروه‌ها طی شود. ۴/۱۲ برابر شدن قیمت محصولات معدنی در ۹ سال با استفاده از گزارش‌های منتشر شده، می‌توان روندهای قیمتی هر یک از گروه‌های صادراتی را از سال ۱۳۸۳ به بعد مشخص کرد. سال ۱۳۸۳، در حال حاضر سال پایه در محاسبات قیمتی شاخص بهای صادراتی است. به عبارت دیگر، قیمت همه گروه‌ها در این سال بر مبنای ۱۰۰ آورده شده تا تغییرات قیمتی در دوره‌های بعدی، با مقایسه با قیمت آنها در این سال قابل‌سنجش باشد. آمارهای جدید نشان می‌دهد شاخص بهای «محصولات معدنی» در شهریورماه سال جاری به عدد ۷/۱۲۴۰ رسیده است. این موضوع نشان‌دهنده افزایش ۴/۱۲ برابری و رشد تقریبا ۱۱۴۱ درصدی قیمت این گروه از محصولات صادراتی، در حدود ۹ سال است. این رشد بیشترین درصد افزایش بها را در بین گروه‌های ۱۶ گانه صادراتی نشان می‌دهد. این در حالی است که میزان «شاخص کلی»، که از «میانگین‌گیری وزنی» شاخص‌ گروه‌ها به دست می‌آید، در این بازه زمانی از عدد ۱۰۰ به عدد ۴/۶۰۴ رسیده که افزایشی تقریبا ۶ برابری و رشدی تقریبا ۵۰۴ درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه این دو روند نشان‌دهنده این است که در ۹ سال یاد شده، رشد قیمت محصولات معدنی بیش از دو برابر رشد قیمت متوسط محصولات صادراتی بوده است. خام‌فروشی در صادرات؟ نگاهی به ترکیب محصولات و گروه‌های مندرج در گزارش شاخص بهای صادراتی، نشانگر این است که سهم عمده در ترکیب آنها را کالاهایی با «ارزش افزوده» پایین تشکیل داده است. بانک مرکزی برای محاسبه شاخص کلی بهای کالاهای صادراتی، به هریک از گروه‌های کالایی ۱۶ گانه، عددی را به عنوان «وزن» اختصاص می‌دهد تا بتوان شاخص کلی را به عنوان «میانگین وزنی» این گروه‌ها استخراج کرد. در صورتی که فرض شود هر یک از این «وزن»ها، به نوعی منعکس‌کننده «سهم ارزش صادراتی هر گروه در ارزش صادرات کل» باشد، می‌توان با استفاده از این مقادیر، تصویری از ترکیب صادرات (غیرنفتی) کشور را ارائه کرد. به این ترتیب، بررسی آمار ارائه شده حاکی از این است که از کل سبد صادراتی کشور، ۵/۱۵ درصد آن مربوط به گروه محصولات نباتی، حدود ۱۹ درصد آن مربوط به گروه محصولات معدنی، ۷/۱۳ درصد آن مربوط به گروه مواد نسجی و مصنوعات از این مواد و تقریبا ۱/۱۹ درصد آن مربوط به فلزات معمولی و مصنوعات آنها است. این موضوع به این معنا است که از کل گروه‌های ۱۶ گانه صادراتی کشور، تقریبا ۳/۶۷ درصد آن مربوط به چهار گروه محصولات نباتی، معدنی، نساجی و فلزات است که عمده آن با ارزش افزوده پایین صورت می‌گیرد. با توجه به اینکه در گروه محصولات شیمیایی نیز عمدتا کالاهای با ارزش افزوده پایین تولید و صادر می‌شود، می‌توان این گروه را نیز به چهار گروه گفته شده اضافه کرد که در این صورت، این پنج گروه، در حدود ۵/۷۹ درصد از ترکیب صادراتی کشور را اختصاص می‌دهد. به عبارت دیگر، از صادرات غیرنفتی ایران، تقریبا ۸۰ درصد آن متعلق به پنج گروه است که تعداد کم گروه‌ها می‌تواند نشانگر عدم‌تنوع صادراتی باشد و از سوی دیگر، این گروه‌ها محصولاتی با ارزش افزوده پایین تولید می‌کنند. بر این اساس است که برخی از کارشناسان نسبت به غلبه «خام‌فروشی» در ترکیب صادراتی کشور، هشدارهایی مطرح می‌کنند.

کاهش قیمت محصولات صادراتی در سه ماه متوالی