گروه بنگاه‌ها -مدیرعامل بانک سپه در همایش بین‌المللی صندوق توسعه ملی به واکاوی چالش‌ها و راهکارهای اجرایی به منظور نقش‌آفرینی بهتر و استفاده کارآمدتر از منابع صندوق توسعه ملی در اقتصاد کشور پرداخت. به گزارش روابط عمومی بانک سپه، سید کامل تقوی‌نژاد در همایش بین‌المللی صندوق توسعه ملی گفت: برای حفظ و گسترش دارایی‌های این صندوق باید به‌طور مستمر سهم بیشتری از درآمدهای نفتی به آن اختصاص یابد. تقوی‌نژاد گفت: به منظور بررسی مشکلاتی که بانک‌ها در مسیر ارتقای کارآیی و اثر بخشی صندوق توسعه ملی دارند باید در ادبیات مدیریت امروز اثر بخشی را انجام کارهای درست و کارآیی را انجام درست کارها تعریف کرد. تقوی‌نژاد با بیان اینکه در بندهای مصارف وجوه صندوق توسعه ملی به سرمایه‌گذاری مالی در بازارهای پولی و مالی داخلی و بین‌المللی اشاره شده است افزود: اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران، مشارکت در اعطای تسهیلات به منظور ایجاد شرکت‌ها و بانک‌های مشترک ایرانی و خارجی و همچنین اعطای تسهیلات به خریداران داخلی و خارجی کالاهای تولید شده در کشور بخشی از بندهای مصارف وجوه صندوق توسعه ملی هستند. وی در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه با توجه به شرایط تحریم در این زمینه نارسایی‌هایی وجود دارد که یکی از آنها عدم‌طراحی صحیح جریان درآمدی صندوق است گفت: یکی از بندهای منابع صندوق توسعه ملی تخصیص حداقل ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق است. این امر عملا به این معنا است که صندوق توسعه ملی نفت کمک چندانی به تثبیت درآمدهای نفتی در بودجه دولت نخواهد کرد. در واقع با نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی ۸۰ درصد سهم دولت از درآمدهای سالانه نفت نیز دچار نوسان خواهد شد. مدیرعامل بانک سپه با اشاره به اینکه در نتیجه نوسانات نفتی بی‌ثباتی در بودجه دولت تداوم پیدا می‌کند، اظهار کرد: در چنین شرایطی نقش صندوق توسعه ملی در مدیریت درآمدهای نفتی در واقع به یک نقش حاشیه‌ای بدل می‌شود. وی ادامه داد: بر این اساس، بهترین رویکرد در صندوق توسعه ملی نفت این است که تمامی درآمدهای نفتی به این صندوق واریز شود و سپس یک جریان با ثبات درآمدی از صندوق به بودجه دولت اختصاص پیدا کند. تقوی‌نژاد در خصوص نارسایی‌ها به عدم‌طراحی استراتژی تخصیص منابع صندوق توسعه ملی ایران اشاره کرد و افزود: مصارف صندوق توسعه ملی در ۱۲ بند تعیین شده که در بر دارنده مواردی از اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی است تا تامین کسری بودجه دولت و کمک‌های بلاعوض و همچنین پرداخت یارانه، سود و کارمزد و پرداخت تسهیلات در مورد وجوه اداره شده و سرمایه‌گذاری دولت در طرح‌های پر بازده اقتصادی و سایر موارد قانونی است.