گروه بازار پول- در حالی که بر اساس آخرین آمار موجود از نرخ تورم میانگین، اختلاف میان نرخ سود سپرده‌های بانکی با نرخ تورم به بیش از ۱۰ درصد رسیده است؛ رییس‌کل بانک مرکزی از اعلام سیاست‌های جدید پولی ناظر بر بسته سیاستی- نظارتی بانکی خبر داده و عنوان کرده است که بانک مرکزی منتظر «زمان و شرایط مناسب» است که اقدامات انجام شده در این زمینه را اعلام کند

محمود بهمنی در مورد بازنگری بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی در سال‌جاری گفت: «اقداماتی توسط بانک مرکزی در این زمینه انجام شده است و منتظریم که در زمان مناسب منطبق با شرایط جدید سیاست‌های جدید براساس بسته را اعلام کنیم. » به نظر می‌رسد که اشاره رییس‌کل بانک مرکزی به تغییر و تحولات جدید در دولت بعدی باشد که تا چند روز دیگر به طور رسمی آغاز به کار می‌کند. بهمنی به خبرگزاری مهر گفته است: «با توجه به زمان و شرایطی که در آن قرار داریم، فعلا زمان مناسبی برای اعلام سیاست‌های جدید پولی و بانکی نیست».

افزایش قیمت طلا و ارز در سال‌های ۹۰ و ۹۱ موجب شد تا مردم با انگیزه کسب سود بیشتر نقدینگی خود را در این بازارها سرمایه‌گذاری کنند و تمایل کمتری نسبت به سپرده‌گذاری در بانک‌ها داشته باشند. آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که متوسط قیمت فروش یک سکه بهار آزادی طرح جدید در سال گذشته یک میلیون و ۲۰ هزار و ۵۷۳ تومان بوده که ۸۰ درصد بیشتر از رقمی است که در سال ۹۰ برای یک سکه طرح جدید پرداخت شده است. در گزارش بانک مرکزی در خصوص نرخ ارز نیز تصریح شده است: در سال ۹۱ متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا در بازار تهران ۲۶۰۷ تومان و یورو ۳۳۹۷ تومان بود که به ترتیب نسبت به سال ۹۰، حدود ۱۱۶ و ۱۰۱ درصد رشد داشته است. هجوم سرمایه‌ها به بازارهای مالی غیر‌رسمی طی دو سال گذشته در شرایطی رخ داد که بانک‌ها برای سپرده‌های بلند‌مدت ۲ الی پنج ساله حداکثر سود ۲۰ درصد را پرداخت می‌کردند؛ بنابراین عده‌ای با نگرانی نسبت به کاهش ارزش پول ملی و با هدف حفظ ارزش دارایی‌هایشان اقدام به سرمایه‌گذاری در این بازارها کردند. بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه بانک مرکزی مکلف است «هر ساله نرخ سود بانکی را به گونه‌ای تعیین کند که از میزان تورم کمتر نباشد.» اما آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار در این باره مربوط به دی ماه ۹۰ است که با توجه به تورم ۶/۲۰ درصدی در آن زمان، ۲۰ درصد سود برای سپرده‌های بلند‌مدت تعیین شد. این در حالی است که آخرین آمار مربوط به نرخ تورم در خرداد ماه امسال حدود ۳۶ درصد اعلام شد. پیش از این رییس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که «آیا بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی بازنگری می‌شود یا خیر» پاسخ داده بود که «بانک مرکزی در تلاش است تا به جای افزایش نرخ سود بانکی نرخ تورم و نقدینگی را کاهش دهد، زیرا افزایش نرخ سود آثاری را بر روی بخش تولید دارد ولی اگر مجبور شویم این نرخ را نیز تغییر می‌دهیم.» آخرین ویرایش و بازنگری در بسته پولی بانک مرکزی به دی ماه سال ۹۰ بازمی‌گردد و از این تاریخ بسته در همان قالب و نرخ‌ها و سیاست‌های اعلام شده، بدون تغییر اجرا می‌شود. بر این اساس اگر چه طی یک ماه اخیر روند کاهش قیمت ارز و سکه و خروج نقدینگی از این بازار‌ها سرعت گرفته است؛ اما باید دید که آیا شورای پول و اعتبار پس از حدود ۱۸ ماه اقدام به بازنگری در مورد سود سپرده‌های بانکی می‌کند؟