روند تکوین و تحول بانکداری بدون ربا در ایران
مراحل هشتگانه زیر سیر تاریخی و تحول بانکداری ربوی به بانکداری اسلامی را به ما عرضه می‌نماید:
مجتبی براتی‌نیا
مراحل هشتگانه زیر سیر تاریخی و تحول بانکداری ربوی به بانکداری اسلامی را به ما عرضه می‌نماید: ۱ - ملی کردن بانک‌ها: این مساله که مهمترین مساله در حذف ربا و تنها شرط معقول برای شکستن مثلث ربا بود در سال ۵۸ (۱۷/۳/۵۸) طبق نظر شورای‌عالی انقلاب اسلامی به وقوع پیوست. اگر بانک‌ها ملی اعلام می‌شد، تمام منافع آن برای تمامی ملت ایران بود و به فرض هنگام فرض و یا وام از بانک، چون رابطه وابستگی بین وام گیرنده و بانک وجود داشت، پس طبعا جزء استثنائات ربا شمرده می‌شد و ربا محسوب نمی‌گشت. چرا که درآمد حاصل از این موضوع باز هم صرف منافع ملی می‌گشت و در جهت رشد اقتصادی کشور گام برداشته می‌شد. لذا چنین استدلالی محقق شد. البته در پاسخ به سوالی در مورد ربوی بودن بانکداری ایران باید یک نکته را گفت و آن اینکه آیا این منافع ملی واقعا خرج افراد جامعه ما می‌شود یا خیر؟ مثلا الان ما نفت را در بودجه بطور متوسط بشکه‌ای ۳۵ دلار آمریکا می‌فروشیم، آیا در فعالیت‌های اقتصادی مملکت و مردم تسری می‌باید یا این فقط یک نماد و شعار می‌باشد ؟! ... این خود جای تامل بسیاری است.
قبل از بحث ملی کردن بانک‌های کشور، شبکه بانکی متشکل از ۳۶ بانک بود. ۷ بانک تخصصی، ۲۶ بانک تجاری، ۳ بانک ناحیه‌ای بود.
از نظر سرمایه نیز به سه بخش دولتی - خصوصی (سرمایه صددرصد ایرانی) و بانک‌های سرمایه مشترک ایران و خارجی (بانک‌های مختلط) تقسیم می‌شد. به‌عنوان مثال اعتبارات صنعتی، بیمه ایران، تعاون کشاورزی، توسعه کشاورزی، دولتی، ایرانشهر، پارس، ساختمان، صادرات، عمران، کار، خصوصی و ایران و انگلیس و توسعه صنعتی معدنی، تجارت ایران و هلند و ... از جمله بانک‌های مختلط بودند. از جمله دلایل ملی کردن بانک‌ها می‌توان به:
الف: نقش اساسی بانک‌ها در اقتصاد کشور و از بین بردن سرمایه‌های مختلط به جهت عدم فرار سرمایه به خارج و به جهت گام در جهت حذف عامل دوم در ربا، ب: مدیون بودن بانک‌ها به دولت و احتیاج به سرپرستی آنها. ج: لزوم هماهنگی بانک‌ها با سایر سازمان‌ها. د: لزوم سوق دادن بانک‌ها در جهت انتفاع اسلامی هـ : نظارت بر نحوه تحصیل درآمد بانک‌ها اشاره کرد.
۲ - تصویب لایحه اداره امور بانک‌ها: که در شورای عالی انقلاب، مجمع عمومی بانک‌ها با عضویت چند وزیر کابینه دولت، در راس قرار داشته و سپس شورای‌عالی بانک‌ها، هیات مدیره بانک، مدیرعامل، بازرسان بانک در تاریخ ۳/۷/۵۸ به‌تصویب رسید.
۳ - اجرای قانون ادغام بانک‌ها: به دلایلی همچون بالا رفتن هزینه‌های پرسنلی و اداری (هزینه‌های غیر بهره‌ای)، اتلاف مالی و انسانی منابع و زیاد بودن سودآوری برخی بانک‌های خصوصی و مختلط از راه‌های نامعقول و کسری منابع مالی برخی بانک‌ها و عدم قدرت اجرایی و تحت نفوذ قرار دادن آنها توسط بانک مرکزی، مورخ ۲۵/۷/۵۸ ادغام بانک‌ها پیشنهاد شده و ۲۸/۹/۵۸ رسما به اجرا درآمد.
۴ - برقراری حداقل سود تضمین شده و کارمزد: عمده‌ترین دلایل برقرار سود تضمین شده سپرده پس‌انداز ۷درصد و ثابت ۵/۸درصد و کارمزد ۴درصد به جای بهره عبارت بودند از: الف - بهره در اسلام حذف شده بود و بایست از سیستم بانکی حذفی شود. ب - دریافت سود جایگزینی برای بهره ج: برای ایجاد و نگهداری انگیزه سرمایه‌گذاری و جذب سپرده، نرخ سود تضمین شده لازم است. د: به‌دلیل وجود تورم در جامعه حذف بهره کار ظالمانه قلمداد می‌شود.
طی حدود ۲ سال این سیاست‌ها مورد نقد قرار گرفت و نظر کارشناسان مخالف، از این قرار بود:
الف/۱: نرخ سود تضمین شده همان نرخ بهره است فقط با تغییر نام ظاهری. حتی نرخ کارمزد نیز صحیح نیست، چون کارمزد بانک پایان سال معلوم می‌شود.
ب/۱: این اقدام یک تغییر صوری است چون به‌جای بهره ۵/۱۱درصد، ۴درصد کارمزد بانکی و ۵/۷درصد سود تضمین شده است.
ج/۱: کارمزد بانکی فقط یک بار باید اخذ بشود، چون حق‌الزحمه سالانه بانک به‌شمار می‌رود.
د/۱: با برقراری سود تضمین شده، اگر یک تولیدکننده کمتر از (سود تضمین شده + کارمزد) سود کند، ضررش را خودش باید بدهد و این همان بهره است.
هـ/۱: معیار در ربا تعیین زیادتی است، که به‌صورت سود تضمینی بعلاوه کارمزد دریافت می‌شود.
و/۱: پول نباید منشا درآمد باشد، در سیستم بانکی بنابر حداقل سود تضمین شده، کارمزد سپرده‌گذاری منشا درآمد است، پس فرقی بین بانک ربوی و غیرربوی نیست.
ز/۱: بانک‌ها فقط در طرح‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کردند که طرح سودآور باشد و ضرر و سرمایه‌گذاری در امور مضر به‌عهده دولت گذاشته شد، در حالی‌که این محور عملیات بانکی اسلامی نیست، اصول ارائه خدمات بانکی و واسطه وجوه بودن و تسهیل امور پولی و بانکی و به‌طور کلی سرمایه گذاری در اقتصاد کشور هدف اصلی باید باشد.
۵ - مطالعه و تدوین لایحه حذف ربا و اصلاح سیستم بانکی: به‌دنبال اعتراضات متعدد در قانون بودجه سال ۶۰ دولت موظف شد ظرف ۶ ماه: پیش‌نویس عملیات بانکی بدون ربا را تقدیم مجلس کند. در ادامه دفتری به‌نام دفتر تحقیقات، برنامه‌ریزی و نمونه‌سازی بانکداری اسلامی در بانک مرکزی شکل گرفت. دو گروه در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و با نظارت آیه‌ا... محمدرضا مهدوی‌کنی و غلامرضا رضوانی تشکیل گردید. در نتیجه مرحله پنجم عملیات بانکی بدون ربا در ایران اختصاص به نتیجه بررسی و طرح این دو گروه و مصوبات شورای پول و اعتبار از سال ۱۳۶۰ تا ماه ۱۳۶۲ دارد.
۶ - محور مذاکرات در مجلس شورای اسلامی: در کش و قوس‌های مربوطه و نام برده شده، بالاخره وزارت اقتصاد ۱۵/۲/۶۱ لایحه را تقدیم هیات دولت می‌نماید. ۱۹/۲/۱۳۶۱ تقدیم مجلس می‌شود و لایحه مذکور در ۲۱/۲/۱۳۶۱جهت بحث به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال می‌شود. در شور اول و شور دوم که از تمامی اقتصادیون و علمای صاحبنظر و صاحبنظران بانکی دعوت به همکاری شده و پس از بحث به شور دوم در صحن عادی مجلس می‌رود. این لایحه که اساس کار و منبع اصلی بانکداری اسلامی شناخته می‌شود و در ۵ فصل و ۲۷ ماده بالاخره در ۸/۶/۱۳۶۲ به تصویب مجلس می‌رسد. سپس در ۱۰/۶/۱۳۶۲ با تغییر جزئی شورای نگهبان وارد بحث عملیاتی خویش می‌شود. اهم این موارد در ذیل ارائه می‌گردد:
الف / ۲: بهره از عملیات بانکی حذف شده و یکسری نهاد به‌نام (نهاد حقوقی) «عقود اسلامی» جایگزین آن می‌شود.
ب/۲: بانک در بانکداری اسلامی دو شخصیت دارد. اول در ارتباط با سرمایه بانک و سپرده‌های قرض‌الحسنه (پس‌انداز و جاری) که حق تصرف کامل دارد و دوم سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار بدون ربا که بانک در نقش واسطه وکیل مطلق است از طرف سپرده‌گذار.
ج / ۲: بانک بدون ربا برای اعطای وام قرض‌الحسنه حق دریافت کارمزد دارد.
د/۲: بانک بدون ربا برای اعطای وام تسهیلات مدت‌دار حق دریافت حق‌الوکاله دارد.
هـ/۲: کارمزد و حق‌الوکاله جز درآمدهای بانک است و نمی‌تواند به سپرده‌گذاران اعطا شود، بلکه بین کارکنان بانک‌ها توزیع گردد.
و/۲: سرمایه افراد در بانک‌ها به‌صورت مشاع است و مشارکت قهری، در نتیجه سود نیز مشاع است.
ز/۲: بانک می‌تواند سود علی‌الحساب اعطا کند و مابه‌التفاوت آن تا سود قطعی که پایان سال مالی معین می‌شود مصالحه شود و امکان جبران از طرف دولت وجود دارد.
ح/۲: در بانک دولتی فروش اوراق قرضه ربوی بین بانک‌ها و بانک مرکزی و بین شرکت‌های دولتی اشکالی ندارد، زیرا از یک جیب دولت به یک جیب دیگر دولت می‌رود.
ط/۲: وکیل مطلق می‌تواند به سرمایه‌گذار سود قطعی بدهد، ولی مضارب چنین حقی ندارد.
س/۲: در بانکداری بدون ربا اعتبار وجود ندارد و وام تنها در شکل قرض‌الحسنه اعطا می‌شود، برای سرمایه‌گذار نیز تسهیلات مالی اعطا می‌شود.
ک/۲: پرداخت سود به سپرده‌های سرمایه‌گذار بر دو پایه مبلغ و مدت صورت می‌گیرد.
ل/۲: با توجه به اینکه بانک از طرف سپرده‌گذار وکیل یا امانتدار وی است، چنانچه بانک سرمایه‌ای گذارد و متوجه ضرر شود بدون آنکه افراط یا تفریط در حفظ سرمایه نکرده باشد، قهرا همه ضرر متوجه سپرده‌گذار می‌شود. جهت برطرف کردن این معضل نیز بانک از طریق بیمه سرمایه سپرده‌گذار را بیمه می‌کند. اگر این کار انجام نمی‌شد، شخصی نبود که در بانکداری اسلامی سرمایه‌گذار کند، چرا که معلوم نبود که این سرمایه‌گذاری وی دچار ضرر شود و تازه مبلغی هم بابت ضرر باید بپردازد.
م/۲: پیگیری هر حساب سرمایه‌گذار در بانک کار مشکل و عدم حرفه اقتصادی دارد. لذا تمام سپرده‌ها به‌صورت مشاع فرض شده و اگر مثلا ۲ سپرده سرمایه‌گذاری دچار ضرر و زیان گشت در عوض با سود بیشتر در ۳ سپرده سرمایه‌گذار دیگر، برآیند آنها مثبت شده و تقریبا امکان ضرر به سرمایه‌گذاران به صفر میل می‌کند. بدین‌ترتیب خودبه‌خود تضمین سود عملا در حالت مشاعات سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر است و زیان در طرح‌های اقتصادی بی‌معنی تلقی می‌شود.
ن/۲: بانک مالک همه وجوه جذب شده می‌شود و هر تصرفی در آن می‌تواند انجام دهد. البته ملکیت برای بانک ضمان‌آور است. بانک‌ها می‌توانند با اعطای جایزه به قید قرعه، سپرده‌های قرض‌الحسنه جذب نمایند.
س/۲: سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار از طریق یکی از عقود اسلامی و قراردادهای لازم و جایز وارد جریان سرمایه‌گذاری می‌شود.
۱: عقود سرمایه‌گذاری عبارتنداز: فروش اقساطی، معامله سلف، اجاره به شرط تملیک، مزارعه و مساقات که این عقود عقود سرمایه‌گذاری لازم نام دارند.
۲: عقود سرمایه‌گذاری جایز نیز عبارتند از: مضاربه، جعاله، مشارکت، وکالت.
ع/۲: در قراردادهایی که یکی از طرفین نقش عامل را دارد مانند مضاربه، مزارعه، مساقات اگر سرمایه بدون تعدی و افراط عامل از بین برود یا معیوب شود، یا به‌طور کلی تولید و تجارت زیان دهد، عامل نباید خسارت را جبران کند. در این صورت برای آنکه جذب سپرده‌های سرمایه‌گذاری با مشکل مواجه نشود، بانک می‌تواند با عامل شرط کند که در صورت وقوع خسارت تمام یا بخشی از آن را تامین کند یا آنکه با سپرده‌گذار مصالحه کند.
همانگونه که ملاحظه می‌شود در مذاکرات شورای پول و اعتبار و مجلس شورای اسلامی سعی شده است از طریق «عِِقود» جایگزین «نرخ بهره» در تجهیز و مصارف تعیین گردد.
۷ - اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا (۶۸-۱۳۶۳): طی شش سال از سال ۶۳ تا ۶۸ فرصتی شد که دوره آموزشی روسای شعب، کارگزاران اعتباری و کارکنان بانک‌ها جهت جااندازی بانکداری اسلامی و حذف بحث ربا تشکیل گردد و پس از توجیهات، خالی از لطف نیست که اهم تغییر اعتبارات در تسهیلات ذکر شود:
الف/۳: تمرکز تسهیلات اعطایی در تعدادی محدود از عقود بیش از نیمی از تسهیلات اعطایی در عقود خاصی متمرکز شد. مثلا طی سال ۶۳، که اوایل دوره توجیه بود، ۱/۶۶درصد از کل تسهیلات شامل فروش اقساطی، مضاربه و مشارکت مدنی متمرکز شد. ارقام مشابه برای سال‌های ۶۴ تا ۶۸ نیز به‌ترتیب ۶۱درصد، ۳/۶۴درصد، ۶/۶۸درصد، ۸/۶۸درصد، ۸/۶۹درصد بود. بنابراین بیشترین عقود مورد نظر بانک‌ها این سه عقد شدند.
ب/۳: کاهش سهم وام قرض‌الحسنه در کل وجوه تخصیص شده در بانک‌ها که از ۵/۱۰درصد در سال ۶۳ به ۳/۷درصد در سال ۶۸ رسید. به‌رغم اینکه سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز تجهیز شده توسط بانک‌ها از ۴/۷۸درصد به ۵/۵۶۴میلیارد ریال افزایش یافته است.
ج/۳: در عقود مزارعه و مساقات در حالی‌که در اسلام نیز تاکید شده است روی آنها، ولی متاسفانه سهم تقریبا صفری از منابع تجهیز شده بانک‌ها روی این عقود متمرکز می شود. البته گفته می‌شد که چون بانک باید باغ یا مزرعه را در تملک خود داشته باشد، این توجیهی بود که به‌دلیل فقدان مالکیت، پرداخت نمی‌شد.
د/۳: استفاده از خرید دین از سال ۶۳ الی ۶۸ روند نزولی داشته. از سطح ۴/۱۱درصد در سال ۶۳ به ۶/۰درصد در سال ۶۸ می‌رسد.
هـ/۳: مطالبات معوق بانک‌ها از ۷/۱میلیارد ریال در سال ۶۳ به رقم ۹/۱۶۸میلیارد ریال در سال ۶۸ می‌رسد. این روند زمینه اخذ کافی وثائق و تضمین‌ها می‌باشد.
و/۳: مضاربه به عنوان عقدی در بازرگانی و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرد. در سال ۶۳ به ۶/۱۳۴میلیارد ریال پرداخت می‌شود، در حالی‌که در سال ۶۸ با رقم ۹/۸۱۰میلیارد ریال است. تازه این در حالی است که بسیاری از وام‌های دیگر که در بخش مشارکت و فروش اقساطی نیز گرفته شده بیشتر در همین بخش به واقع صرف شده است که این بخش، بخش دلالی در ایران را به‌شدت افزایش داده و همین عامل که مضاربه وامی است با بازپرداخت کوتاه‌مدت و دارای سود بالا (نرخ سود بالا) برای بانک، با این حال مشاهده می‌شود که سهم عمده‌ای از مطالبات معوق بانک‌ها مربوط به همین موضوع و ریسک‌پذیر برای بانک می‌باشد.
۸ - تداوم اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و تحولات جدید: این مرحله از سال ۶۹ که اوایل برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی ایران است در مرحله اول توسعه این دستاوردها را به دنبال دارد:
الف / ۴: سه نوع سپرده جدید، به‌نام دو ساله، سه ساله، پنج ساله به انواع سپرده‌های مدت‌دار اضافه شد و سود علی‌الحساب ماهانه طبق بانکداری بدون ربا.
ب/ ۴: نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت زیر یک سال و یک سال افزایش یافت.
ج/۴: در سال ۱۳۷۰ بانک‌ها مجاز گردیده‌اند در حد جذب منابع پس از ایفای تعهدات قانونی به اعطای تسهیلات بپردازند. متعاقب آن تسهیلات اعطایی به بخش‌خصوصی شدیدا افزایش یافت. این اقدام مقدمه جهش سود بانک‌ها به‌شمار می‌رود.
د/۴: در سال ۱۳۷۰ بانک‌ها مکلف شدند معادل ۳۶درصد از مانده سپرده‌های دیداری بخش‌خصوصی نزد خود را به خرید اوراق قرضه اختصاص داده و ۲۰درصد افزایش مانده تسهیلات خود را در اختیار بانک‌های تخصصی قرار دهند.
در خط‌مشی‌ها مصوب برنامه دوم توسعه نیز این محورها در بخش پول و بانک اتفاق افتاد:
الف/۵: کنترل عرضه و تقاضای پول و هدایت مکانیسم بازار پول. به همین جهت سیاست‌های مختلفی در بازار پول به‌طور مستقل از بازار کالا پیش‌بینی شد.
ب/۵: اعطای تسهیلات سیستم بانکی به متقاضیان براساس ضوابط اقتصادی و توجیهات فنی و مالی.
ج/۵: انتشار اوراق قرضه به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای سیاست پولی و توجه خاص به آن.
د/۵: بازنگری در قوانین و ضوابط موسسات بین‌المللی مالی و حرکت پولی آنها و افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و نرخ بازدهی تسهیلات برای تشویق پس‌انداز و تخصیص بهینه منابع
هـ/۵: جلب مشارکت بیشتر بخش‌های خصوصی و تعاونی در ارائه خدمات بانکی و توسعه فعالی‌های موسسات اعتباری غیربانکی (بنیاد - توسعه و ...)
دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌ها
ارسال نظر