براساس نظرسنجی وزارت کار از ۱۰۰ نفر از کارفرمایان، کمبود نقدینگی، دسترسی مشکل به اعتبارات بانکی، جرایم دیرکرد و بالابودن نرخ سود تسهیلات مهم‌ترین مشکلات بخش تولید است. به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسن هفده‌تن مدیرکل دفتر مدیریت راهبردی منابع انسانی وزارت کار با اشاره به اینکه نرخ بالای سود تسهیلات بانکی، تداوم فعالیت برخی واحدها را با مشکل جدی مواجه کرده است گفت: نرخ بالای تسهیلات، سودآوری این بنگاه‌ها را به حداقل رسانده است.

وی به اقدامات دولت برای کاهش این مشکلات اشاره کرد و افزود: کاهش نرخ تسهیلات، حذف وثیقه خارج از طرح‌های اقتصادی و تلاش برای تامین نقدینگی موجب بهبود وضعیت این بنگاه‌ها شده است.

وی تاکید کرد: دولت برای کمک به واحدهای تولیدی، مصوبه‌ای داشته است که براساس آن به واحدهای دارای بدهی معوق که بازار فروش داشته و دارای طرح توجیه فنی و اقتصادی باشند تسهیلات پرداخت می‌کند.

وی افزود: نتیجه هرگونه سیاستگذاری حمایتی دولت به ویژه تخصیص بخشی از یارانه‌ها در راستای کاهش نرخ تسهیلات برای خرید مواد اولیه صنایع استراتژیک و سایر واحدهای تولیدی که محصولات آنها از مزیت نسبی برخوردار بوده و موقعیت ممتازی برای صادرات دارند، در پایدارسازی فرصت‌های شغلی واحدهای مذکور و افزایش اشتغالزایی این واحدها کمک می‌کند.

هفده تن انعطاف‌پذیری مقررات بازار کار را یک مولفه اساسی در بهبود وضعیت تولید دانست و گفت: انعطاف‌ناپذیری مقررات کار، موجب افزایش هزینه‌های تولید، کاهش قدرت رقابت‌پذیری و کاهش صادرات می‌شود.

رییس‌جمهوری اخیرا به منظور اصلاح نظام بانکی، توزیع عادلانه تسهیلات و رفع محرومیت در جامعه و تامین نیازهای ضروری مردم، افزایش ثروت ملی از طریق تامین مالی فعالیت های توسعه‌ای کشور، افزایش رضایت اجتماعی از طریق ارائه خدمات موثر، متنوع و آسان به مردم، افزایش سطح سلامت در نظام اقتصادی کشور، کاهش وابستگی درآمد نظام بانکی کشور به سود تسهیلات بانکی و ایجاد تمهیدات لازم به منظور کاهش سود تسهیلات بانکی، افزایش سرعت ارائه خدمات بانکی به مردم و سرمایه‌گذاران در بخش های مختلف اقتصادی و ارتقای سطح اشتغال و سایر شاخص‌های کلیدی اقتصاد کشور دستور تشکیل ۲ کارگروه تحول نظام بانکی و بازنگری در قوانین نظام بانکی را صادر کرده است.