وحید حیدری

گه گاه مسوولانی در قوای مقننه و مجریه پیدا می‌شوند که به هر دلیلی و شاید از سر خیرخواهی راه‌حل‌هایی را برای مشکلات مبتلا به اقتصادی کشور مطرح می‌کنند؛ اما این خیرخواهی الزاما به راهکارهای علمی و اثر گذار منجر نمی‌شود و چه بسا نتیجه معکوس به بار بیاورد.

نمونه اخیر این امر را می‌توان در طرح کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مبنی بر توقف فروش ارز مسافرتی به خوبی مشاهده کرد. البته این موضوع کاملا درست است که نباید برای سفرهای خارجی، ارز را به قیمت دولتی در اختیار مشتریان قرار داد و در واقع برای سفرهای خارجی یارانه پرداخت کرد اما مساله توقف فروش ارز مسافرتی یک امر کاملا مضر به حال اقتصاد ایران است؛ زیرا از طرفی باعث کاهش درآمدهای دولت خواهد شد و از طرف دیگر با توجه به آنکه دولت نمی‌تواند هزینه‌های خود را کاهش دهد به صورت مستقیم سراغ بانک مرکزی خواهد رفت و به این ترتیب خالص ذخایر ارزی بانک مرکزی افزایش خواهد یافت و این به معنی افزایش پایه پولی یا پول پر قدرت در سطح اقتصاد خواهد بود؛ امری که نتیجه‌ای جز افزایش تورم نخواهد داشت. استدلال نمایندگان ارائه‌دهنده این طرح یا خوشحالی رییس کل بانک مرکزی از مطرح شدن این طرح و بیان این موضوع که کل ۵ میلیارد دلار حاصل از صرفه جویی ناشی از توقف فروش ارز مسافرتی به تولید و سرمایه‌گذاری اختصاص پیدا خواهد کرد در واقع بازگشت به استدلال‌های دهه شصت در اقتصاد ایران است؛ زیرا اگر نیت حقیقتا سرمایه‌گذاری باشد با فروش ارز مسافرتی و تبدیل آن به ریال ، می‌توان ما به ازای آن را صرف سرمایه‌گذاری در کشور کرد با این تفاوت که منشا خرید ماشین‌آلات این بار به جای خارج از کشور، مبدا داخلی خواهد داشت و این امر به صورت مضاعف باعث ایجاد اشتغال و افزایش تولید خواهد شد. ضمن اینکه توقف فروش ارز مسافرتی از طریق بانک مرکزی عملا باعث بازاریابی برای ارز حاصل از قاچاق کالا به خارج از کشور هم خواهد شد. البته همان طور که گفته شد قطعا فروش این ارز به قیمت دولتی یا به عبارت دیگر پرداخت رانت برای این ارز به هیچ وجه کار علمی و درستی نیست. اما قطع فروش کلی ارز مسافرتی را هم می‌توان اقدامی مخرب‌تر از فروش ارز به قیمت دولتی برآورد کرد. به جای این امر مجلس محترم می‌توانست اولا دولت را ملزم به فروش ارز مسافرتی به قیمت بازار آزاد کند و ثانیا محدودیت‌های اعمال شده بر حجم فروش این ارز و تعداد دفعات فروش آن را حذف کند و از طرف دیگر با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم در خصوص ارزهای خاص، سیستم بانکی را ملزم به فروش ارزهای محلی مقصد مسافرین خارج از کشور کند تا به این ترتیب فشاری هم به ذخایر ارزی دلار کشور وارد نشود. البته باید توجه داشت که فروش ارز به قیمت بازار آزاد به تنهایی باعث کاهش تقاضای خرید این ارز از بانک مرکزی خواهد شد، زیرا به خاطر اختلاف قیمت بین قیمت دولتی و آزاد در دو سال گذشته عملا صف خرید این ارز در مقابل بانک‌ها طولانی‌تر شد؛ اما با حذف این اختلاف قیمت و به دلیل عدم تفاوت قیمت با بازار آزاد، مشتریان به دلیل بوروکراسی بیشتر از خیر خرید ارز مسافرتی از بانک‌ها می‌گذرند و به همان بازار آزاد مراجعه خواهند کرد. متاسفانه ارائه این طرح و اجرایی شدن آن باعث افزایش قیمت نرخ ارز در روزهای اخیر شده است؛ امری که حتما مخالف ایده اولیه طراحان این طرح محسوب می‌شود. اما باید توجه داشت که هنوز هم اثرات اصلی این طرح در زمینه تورم حادث نشده است.